ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، [[اعسار]] و [[مستثنیات دین]] حسب مورد در مواردی که محکومٌ علیه [[شخص حقوقی]] باشد نیز مجری است و نسبت به [[مدیران]] و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق [[قانون مجازات اسلامی]] عمل می‌شود. | '''ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': [[حکم|احکام]] مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، [[اعسار]] و [[مستثنیات دین]] حسب مورد در مواردی که محکومٌ علیه [[شخص حقوقی]] باشد نیز مجری است و نسبت به [[مدیران]] و مسؤولان [[تخلف|متخلف]] اشخاص حقوقی مطابق [[قانون مجازات اسلامی]] عمل می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 24 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 24 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مواردی که این [[قانون]] برای اشخاص حقوقی استثناء نموده شامل حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین است. در نتیجه سایر موارد مصرح در این قانون برای اشخاص حقوقی نیز قابل اجراء می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660564|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | مواردی که این [[قانون]] برای اشخاص حقوقی استثناء نموده شامل حبس محکوم علیه، [[اعسار]] و [[مستثنیات دین]] است. در نتیجه سایر موارد مصرح در این قانون برای اشخاص حقوقی نیز قابل اجراء می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660564|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
امکان [[ممنوع الخروج]] کردن [[مدیران شرکت|مدیران شخص حقوقی]] در قوانین مقرر شده است منتها صرف مدیریت [[شخص حقوقی]] کافی برای ممنوع الخروج کردن مدیر شخص حقوقی [[مدیون|بدهکار]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663436|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] در خصوص اشخاص حقوقی بدهکار منتفی است چون جنبه [[مجازات]] ندارد و قابل تبدیل نیست و از سویی عقلا [[حبس]] اشخاص حقوقی ممکن نیست. در چنین وضعی امکان حبس مدیر یا مدیران شرکت یا شخص حقوقی بدهکار نیز وجود ندارد مگر اینکه تحقق بدهی و [[ورشکستگی]] شرکت به دلیل تخلفات آنها بوده و [[دادگاه]] [[حکم]] به پرداخت دیون مازاد بر [[مال|اموال]] شرکت توسط مدیران نموده باشد و مدیران در واقع (([[محکوم علیه]])) گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663444|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | ||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۷
ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکومٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 24 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
پیشینه
در مصوبه 1392/11/06 کمیسیون این ماده، چنین آمده بود: «مقررات مواد 1 و 2 و 19 تا 25 این قانون در مورد اشخاص حقوقی مجری است». شورای نگهبان در نظریه مورخ 1393/11/24 چنین بیان داشت: «چون بعضی از مواردی که در این ماده آمده، نسبت به اشخاص حقوقی به نحوی که برای اشخاص حقیقی قابل اعمال است، نمی‌شود اعمال نمود، باید این ماده به شکل صحیح تدوین گردد والا اشکال دارد». مجلس شورای اسلامی نیز در جهت تأمین نظر شورای نگهبان ان ماده را به این صورت تصویب نمود که: «احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکومٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است».[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مواردی که این قانون برای اشخاص حقوقی استثناء نموده شامل حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین است. در نتیجه سایر موارد مصرح در این قانون برای اشخاص حقوقی نیز قابل اجراء می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی
امکان ممنوع الخروج کردن مدیران شخص حقوقی در قوانین مقرر شده است منتها صرف مدیریت شخص حقوقی کافی برای ممنوع الخروج کردن مدیر شخص حقوقی بدهکار نیست.[۳] اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اشخاص حقوقی بدهکار منتفی است چون جنبه مجازات ندارد و قابل تبدیل نیست و از سویی عقلا حبس اشخاص حقوقی ممکن نیست. در چنین وضعی امکان حبس مدیر یا مدیران شرکت یا شخص حقوقی بدهکار نیز وجود ندارد مگر اینکه تحقق بدهی و ورشکستگی شرکت به دلیل تخلفات آنها بوده و دادگاه حکم به پرداخت دیون مازاد بر اموال شرکت توسط مدیران نموده باشد و مدیران در واقع ((محکوم علیه)) گردیده باشند.[۴]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660568
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660564
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663436
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663444