حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷۶: خط ۷۶:
==== استثناء ====
==== استثناء ====


===== '''تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه''' =====
===== تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه =====
مقاله اصلی: "[[حق تعیین مسکن توسط زوجه]]"
مقاله اصلی: "[[حق تعیین مسکن توسط زوجه]]"



نسخهٔ ‏۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۰

همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.[۱] حقوق و وظایف زوجین، اعم از روابط مالی و غیرمالی بین آنها است.[۲]

حقوق و وظایف زوجین را می‌توان به دسته حقوق و وظایف مشترک زوجین، حقوق و وظایف مخصوص زوج، و حقوق و وظایف مخصوص زن تقسیم نمود.[۳]

مواد مرتبط

آمره بودن مقررات مربوط به حقوق و تکالیف زوجین

حقوق و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر را نمی‌توان ناشی از اراده طرفین دانسته؛ و نکاح را به عنوان مبنای آن، محسوب نمود، بلکه روابط بین زوجین و احکام آن، به صورت مقررات امری، تنظیم یافته که طرفین فقط می‌توانند با انعقاد نکاح، خود را نسبت به این قوانین، پایبند سازند.[۴]

شرایط

با وقوع نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم برقرار گردیده؛ و جشن عروسی یا دخول را نمی‌توان شرط ایجاد حقوق و وظایف مزبور دانست.[۵]

در رویه‌ قضایی

مصادیق

  • ایجاد محرمیت بین زن و شوهر، و برخی از اقربای سببی آنان را می‌توان یکی از آثار نکاح دائم دانست.[۸]

حسن معاشرت زوجین

مقاله اصلی: "حسن معاشرت زوجین با یکدیگر"

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند.[۹] سازگاری زوجین با سجایا و خطاهای یکدیگر را حسن معاشرت نامند،[۱۰] زیرا عشق، مهربانی، حسن نیت، اخلاق و ایمان، باید در خانواده رشد نماید.[۱۱]

رابطه حسن معاشرت زوجین با حقوق و تکالیف آنها در مقابل یکدیگر

حقوق و تکالیف متعددی که به موجب قانون، زوجین مکلف به رعایت آنها هستند؛ مستقل از حسن معاشرت نبوده؛ و از عناصر مفهوم حسن معاشرت محسوب گردیده؛ و بین حسن معاشرت با حقوق و تکالیف مزبور، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است،[۱۲] و حسن معاشرت، دلالت بر استمرار تکالیف مقرره برای زوجین دارد.[۱۳]

معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد

مقاله اصلی: "معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده"

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند،[۱۴] در غیر این صورت به ضمانت اجراهای مقرر در قانون، محکوم خواهند شد.[۱۵]

تخلف زوج از مفاد این حکم، ممکن است موجب موافقت دادگاه، با درخواست طلاق زوجه گردد؛ و زوجه نیز، در صورت عدم رعایت وظایف زناشویی، از نفقه محروم خواهد بود.[۱۶]

حدود معاضدت زوجین در امور خانواده را، عرف تعیین می‌نماید.[۱۷]

ریاست شوهر بر خانواده

مقاله اصلی: "ریاست مرد بر خانواده"

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.[۱۸] ریاست مرد بر خانواده، یکی از طرق تشیید مبانی نظام خانواده محسوب می‌گردد.[۱۹] خانواده برای تداوم و بقا، نیازمند یک رئیس مدبر، مقتدر و شایسته‌ است،[۲۰] و عرف حاکم بر جامعه، توانایی‌های جسمی و روحی مرد، و تجارب اجتماعی او، مصلحت را بر ریاست وی در خانواده می‌داند،[۲۱] البته در مقابل، دولت‌ها، خود را مکلف به حمایت از اولاد و زن، در برابر رئیس خانواده می‌دانند.[۲۲]

نفقه زوجه

مقاله اصلی: "نفقه زوجه"

در عقد دائم نفقهٔ زن به عهده شوهر است،[۲۳] لذا نفقه، تعهدی است که به تبع نکاح، بر عهده مرد قرار می گیرد،[۲۴] و با انحلال نکاح، حتی در صورت نیازمند بودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.[۲۵]

حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج

هرگاه نکاح، به‌طور مطلق و بدون قید و شرطی در مورد مسکن زوجه، منعقد گردد؛ در این صورت، بنا بر مقتضای اطلاق عقد، زن، باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند؛ سکنی نماید.[۲۶]

استثناء

تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه

مقاله اصلی: "حق تعیین مسکن توسط زوجه"

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد،[۲۷] در صورتی که اختیار تعیین مسکن، به زوجه تفویض گردیده باشد؛ زن نمی‌تواند از پذیرش شوهر در منزل موردنظر خود امتناع ورزیده؛ و زوج نیز، حق سکونت در منزلی دیگر را ندارد؛ زیرا باید تا حد امکان، سکونت مشترک زوجین، رعایت گردیده و به روابط زناشویی آنان، خللی وارد نشود.[۲۸]

وجود خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن

حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج، مطلق نبوده؛ و در صورت تعدی وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده برگزیند.[۲۹] مطابق مقررات قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنهٔ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهدهٔ شوهر خواهد بود.[۳۰] در اجرای مفاد این حکم، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و …، تفکیک قائل شد.[۳۱] همچنین در این مورد، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.[۳۲]

گفتنی است حکم به تعیین منزل جداگانه برای زوجه، در قالب دستور موقت خواهد بود.[۳۳]

ضرورت یا عدم ضرورت کسب اذن دادگاه برای انتخاب مسکن جداگانه

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب اذن دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند،[۳۴][۳۵] اما به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی در صورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی‌تواند منزل علی حده اختیار نماید.[۳۶] و تا وقتی که وجود ضرر، توسط محکمه تأیید نشده است؛ همچنان حق تعیین مسکن، از زوج سلب نگردیده و نظر او در مورد اینکه همسرش، با اعتقاد به خوف ضرر، در کجا می‌خواهد زندگی کند، محترم است.[۳۷]

آثار

در صورت حکم به تعیین منزل جداگانه برای زوجه، ممکن است زن، دارای اقامتگاه جداگانه نیز بشود.[۳۸]

در فقه
  • آیه ۲۳۱ سوره بقره: "... و لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ…"، دلالت بر تحریم ایجاد خوف ضرر برای زوجه دارد.[۳۹]
  • اگر زندگی زن با زوج در یک منزل، موجب حرج وی باشد؛ می‌تواند مسکنی علی حده اختیار نماید،[۴۰][۴۱]مگر اینکه شوهر، اقدام به رفع حرج، از قبیل تهیه لوازم رفاهی و … نماید.[۴۲]
در رویه‌ قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی
  2. سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050732
  3. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906872
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 441332
  5. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052284
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101504
  7. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1453288
  8. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100524
  9. ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی
  10. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244084
  11. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2972864
  12. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099724
  13. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099736
  14. ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی
  15. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175804
  16. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101540
  17. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065016
  18. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی
  19. سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050708
  20. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175824
  21. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907012
  22. ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329540
  23. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی
  24. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997464
  25. فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384. مدرسه عالی شهید مطهری، 1383-1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 313376
  26. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692168
  27. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی
  28. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907104
  29. سید علی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408348
  30. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی
  31. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211160
  32. ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی
  33. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103212
  34. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142188
  35. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103560
  36. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19376
  37. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142208
  38. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19384
  39. فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2146544
  40. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58592
  41. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306848
  42. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306848
  43. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261416