حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
==== استثناء ==== | ==== استثناء ==== | ||
===== | ===== تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه ===== | ||
مقاله اصلی: "[[حق تعیین مسکن توسط زوجه]]" | مقاله اصلی: "[[حق تعیین مسکن توسط زوجه]]" | ||
نسخهٔ ۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۰
همین که نکاح بهطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.[۱] حقوق و وظایف زوجین، اعم از روابط مالی و غیرمالی بین آنها است.[۲]
حقوق و وظایف زوجین را میتوان به دسته حقوق و وظایف مشترک زوجین، حقوق و وظایف مخصوص زوج، و حقوق و وظایف مخصوص زن تقسیم نمود.[۳]
مواد مرتبط
آمره بودن مقررات مربوط به حقوق و تکالیف زوجین
حقوق و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر را نمیتوان ناشی از اراده طرفین دانسته؛ و نکاح را به عنوان مبنای آن، محسوب نمود، بلکه روابط بین زوجین و احکام آن، به صورت مقررات امری، تنظیم یافته که طرفین فقط میتوانند با انعقاد نکاح، خود را نسبت به این قوانین، پایبند سازند.[۴]
شرایط
با وقوع نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم برقرار گردیده؛ و جشن عروسی یا دخول را نمیتوان شرط ایجاد حقوق و وظایف مزبور دانست.[۵]
در رویه قضایی
- رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تعلق نفقه به زوجه در حبس
- رای دادگاه درباره ادله اثباتی در دعوای تمکین خاص (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۰۰)
- رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس با وجود عندالاستطاعه بودن مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۹۸)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۳۹)
- رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)
- رای دادگاه درباره اثر الزام به تمکین بر نشوز و تأثیر حکم الزام به تمکین بر نفقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۴۹۹)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمیکنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)
- رای دادگاه درباره اثر بیماری ایدز زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۳۳)
- رای دادگاه درباره اثر تقسیط مهریه بر حق حبس زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۸)
- رای دادگاه درباره اثر حکم الزام زوجه به تمکین و رابطه الزام به تمکین و تحقق نشوز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۱۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۶۴)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۴۳۱)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۳۸)
- رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)
مصادیق
- ایجاد محرمیت بین زن و شوهر، و برخی از اقربای سببی آنان را میتوان یکی از آثار نکاح دائم دانست.[۸]
حسن معاشرت زوجین
مقاله اصلی: "حسن معاشرت زوجین با یکدیگر"
زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند.[۹] سازگاری زوجین با سجایا و خطاهای یکدیگر را حسن معاشرت نامند،[۱۰] زیرا عشق، مهربانی، حسن نیت، اخلاق و ایمان، باید در خانواده رشد نماید.[۱۱]
رابطه حسن معاشرت زوجین با حقوق و تکالیف آنها در مقابل یکدیگر
حقوق و تکالیف متعددی که به موجب قانون، زوجین مکلف به رعایت آنها هستند؛ مستقل از حسن معاشرت نبوده؛ و از عناصر مفهوم حسن معاشرت محسوب گردیده؛ و بین حسن معاشرت با حقوق و تکالیف مزبور، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است،[۱۲] و حسن معاشرت، دلالت بر استمرار تکالیف مقرره برای زوجین دارد.[۱۳]
معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد
مقاله اصلی: "معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده"
زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند،[۱۴] در غیر این صورت به ضمانت اجراهای مقرر در قانون، محکوم خواهند شد.[۱۵]
تخلف زوج از مفاد این حکم، ممکن است موجب موافقت دادگاه، با درخواست طلاق زوجه گردد؛ و زوجه نیز، در صورت عدم رعایت وظایف زناشویی، از نفقه محروم خواهد بود.[۱۶]
حدود معاضدت زوجین در امور خانواده را، عرف تعیین مینماید.[۱۷]
ریاست شوهر بر خانواده
مقاله اصلی: "ریاست مرد بر خانواده"
در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.[۱۸] ریاست مرد بر خانواده، یکی از طرق تشیید مبانی نظام خانواده محسوب میگردد.[۱۹] خانواده برای تداوم و بقا، نیازمند یک رئیس مدبر، مقتدر و شایسته است،[۲۰] و عرف حاکم بر جامعه، تواناییهای جسمی و روحی مرد، و تجارب اجتماعی او، مصلحت را بر ریاست وی در خانواده میداند،[۲۱] البته در مقابل، دولتها، خود را مکلف به حمایت از اولاد و زن، در برابر رئیس خانواده میدانند.[۲۲]
نفقه زوجه
مقاله اصلی: "نفقه زوجه"
در عقد دائم نفقهٔ زن به عهده شوهر است،[۲۳] لذا نفقه، تعهدی است که به تبع نکاح، بر عهده مرد قرار می گیرد،[۲۴] و با انحلال نکاح، حتی در صورت نیازمند بودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.[۲۵]
حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج
هرگاه نکاح، بهطور مطلق و بدون قید و شرطی در مورد مسکن زوجه، منعقد گردد؛ در این صورت، بنا بر مقتضای اطلاق عقد، زن، باید در منزلی که شوهر تعیین میکند؛ سکنی نماید.[۲۶]
استثناء
تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه
مقاله اصلی: "حق تعیین مسکن توسط زوجه"
زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد،[۲۷] در صورتی که اختیار تعیین مسکن، به زوجه تفویض گردیده باشد؛ زن نمیتواند از پذیرش شوهر در منزل موردنظر خود امتناع ورزیده؛ و زوج نیز، حق سکونت در منزلی دیگر را ندارد؛ زیرا باید تا حد امکان، سکونت مشترک زوجین، رعایت گردیده و به روابط زناشویی آنان، خللی وارد نشود.[۲۸]
وجود خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن
حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج، مطلق نبوده؛ و در صورت تعدی وی از حق خود؛ زوجه میتواند مسکنی علی حده برگزیند.[۲۹] مطابق مقررات قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنهٔ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهدهٔ شوهر خواهد بود.[۳۰] در اجرای مفاد این حکم، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و …، تفکیک قائل شد.[۳۱] همچنین در این مورد، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین میشود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.[۳۲]
گفتنی است حکم به تعیین منزل جداگانه برای زوجه، در قالب دستور موقت خواهد بود.[۳۳]
ضرورت یا عدم ضرورت کسب اذن دادگاه برای انتخاب مسکن جداگانه
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ زن میتواند بدون کسب اذن دادگاه، مسکن علیحده اختیار کند،[۳۴][۳۵] اما به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی در صورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمیتواند منزل علی حده اختیار نماید.[۳۶] و تا وقتی که وجود ضرر، توسط محکمه تأیید نشده است؛ همچنان حق تعیین مسکن، از زوج سلب نگردیده و نظر او در مورد اینکه همسرش، با اعتقاد به خوف ضرر، در کجا میخواهد زندگی کند، محترم است.[۳۷]
آثار
در صورت حکم به تعیین منزل جداگانه برای زوجه، ممکن است زن، دارای اقامتگاه جداگانه نیز بشود.[۳۸]
در فقه
- آیه ۲۳۱ سوره بقره: "... و لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ…"، دلالت بر تحریم ایجاد خوف ضرر برای زوجه دارد.[۳۹]
- اگر زندگی زن با زوج در یک منزل، موجب حرج وی باشد؛ میتواند مسکنی علی حده اختیار نماید،[۴۰][۴۱]مگر اینکه شوهر، اقدام به رفع حرج، از قبیل تهیه لوازم رفاهی و … نماید.[۴۲]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۸۶/۷ مورخه ۱۳۸۷/۷/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر زوجه منزل مشترک را ترک نموده؛ و نتواند خوف ضرر را اثبات نماید؛ از نفقه محروم خواهد شد.[۴۳]
- رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵): زندگی مشترک زوجین و حتی همبستری زوجین با یکدیگر که اقدام مقدماتی تمکین خاص محسوب میشود؛ در فرض دوشیزه بودن زوجه مسقط حق حبس وی نیست؛ زیرا در صورت شک، بقای حق حبس استصحاب میشود.
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)
- رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)
- رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۹)
- رای دادگاه درباره اثبات خوف ضرر جانی زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۶۸)
- رای دادگاه درباره اثر اتهام رابطه نامشروع به زوجه بر تکلیف وی به تمکین از زوج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۹۸)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۱۱)
- رای دادگاه درباره اثر اعتیاد زوج بر عدم تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۲۰)
- رای دادگاه درباره اثر اعتیاد زوج در دعوی الزام زوجه به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۸۴)
- رای دادگاه درباره اثر الزام به تمکین بر نشوز و تأثیر حکم الزام به تمکین بر نفقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۴۹۹)
- رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)
- رای دادگاه درباره اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۷۴)
- رای دادگاه درباره احراز بیم و خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۲۷)
- رای دادگاه درباره اثر خوف ایجاد ضرر بر دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۳۵)
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج بر اساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷)
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
مقالات مرتبط
- بررسی جایگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعی
- تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده
- بررسی مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان
- جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بینالمللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران
- بررسی فقهی نظریه طلاق قضایی درصورت عدم رعایت حق مواقعه زوجه
- حقوق و تکالیف مالی بین زوجین
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- تحلیل حقوقی جرم شناختی تأثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)
- اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱
- تحلیل حقوقی نفقه زوجه دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی
- ↑ سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050732
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906872
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 441332
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052284
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101504
- ↑ حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1453288
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100524
- ↑ ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244084
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2972864
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099724
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099736
- ↑ ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175804
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101540
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065016
- ↑ ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی
- ↑ سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050708
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175824
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907012
- ↑ ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمهها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329540
- ↑ ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیتشناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997464
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384. مدرسه عالی شهید مطهری، 1383-1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 313376
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692168
- ↑ ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907104
- ↑ سید علی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408348
- ↑ ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211160
- ↑ ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142188
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103560
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19376
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142208
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19384
- ↑ فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاههای خانواده. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2146544
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58592
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306848
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306848
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261416