ماده 154 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
(رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
تبصره 4 - (منسوخ شده) كميسيون تعيين ضرائب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرائب دعوت خواهد نمود. | تبصره 4 - (منسوخ شده) كميسيون تعيين ضرائب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرائب دعوت خواهد نمود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 153 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 155 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود‌های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران]] | [[بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود‌های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# این ماده از قانون مالیات‌های مستقیم منسوخ شده است. | |||
# کمیسیون‌هایی برای تعیین ضرایب مالیاتی تشکیل می‌شدند. | |||
# کمیسیون‌ها شامل نمایندگان سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط بودند. | |||
# ضرایب با توجه به اوضاع اقتصادی و معاملات تعیین می‌شدند. | |||
# تصمیمات کمیسیون‌ها مبنای تنظیم جدول ضرایب مالیاتی بود. | |||
# جدول‌های ضرایب به ادارات مالیاتی شهرستان‌ها ارسال می‌شد. | |||
# کمیسیون‌های محلی می‌توانستند جدول‌ها را براساس شرایط محلی اصلاح کنند. | |||
# نمایندگان مرتبط در صورت عدم تشکیل ارگان‌ها، توسط فرماندار انتخاب می‌شدند. | |||
# حضور برخی نمایندگان برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری بود. | |||
# تصمیمات با اکثریت آراء حاضران معتبر بودند. | |||
# در صورت نبود ضریب برای مشاغل، هیأت حل اختلاف مالیاتی ضریب را تعیین می‌کرد. | |||
# نمایندگان اتحادیه‌ها برای توضیحات به کمیسیون دعوت می‌شدند. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال و نقص بخشنامه شماره ۲/۱۳۵ اداره امور مالیاتی استان اصفهان مورخه ۴/۳/۸۷]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/15 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار مواد ۱۵۴،۱۵۳،۱۵۲،۹۸،۹۷ و ۲۷۱ قانون مالیات سال ۱۳۸۰]] | * [[نظریه شماره 7/99/15 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار مواد ۱۵۴،۱۵۳،۱۵۲،۹۸،۹۷ و ۲۷۱ قانون مالیات سال ۱۳۸۰]] | ||
[[ماده 153 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 153 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 155 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 155 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | [[رده:در مقررات مختلفه]] | ||
[[رده:قرائن و ضرائب مالیاتی]] | [[رده:قرائن و ضرائب مالیاتی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۴
ماده 154 قانون مالیات های مستقیم: (منسوخ شده) جدول ضرائب تشخيص درآمد مشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي‌گردد.
الف - (منسوخ شده) براي تعيين ضرائب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در‌مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل مي‌شود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به‌ماليات‌هاي اداره امور مالياتي تهران را نسبت به هر يك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره مؤديان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين فهرست آنرا به سازمان امور مالياتي كشور تسليم مي‌نمايد. تصميمات اين كميسيون از طرف سازمان امور مالياتي كشور به عنوان جدول ضرائب‌‌اداره امور مالياتي تهران براي اجراء ابلاغ خواهد شد.
ب -(منسوخ شده) جدول مذكور در بند الف از طرف سازمان امور مالياتي كشور به ادارات امور مالياتي شهرستان‌ها ارسال مي‌گردد.به محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رييس اداره امور مالياتي محل و رييس بانك ملي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف‌در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل‌مي‌شود. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيايي محل در صورت‌اقتضاء، تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل به عمل خواهد آورد. نتيجه بررسي كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالياتي كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع‌كننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالياتي كشور اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور مالياتي مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 - (منسوخ شده) در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب‌مورد به جاي هر يك از نمايندگان آنها نماينده‌اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرائب معرفي خواهد نمود.
تبصره 2 -(منسوخ شده) حضور نماينده سازمان امور مالياتي كشور يا رييس اداره امور مالياتي و همچنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب‌مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراء حاضرين در جلسه مناط اعتبار است.
تبصره 3 - (منسوخ شده) ضريب مالياتي در مواردي كه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي‌الرأس تشخيص شود در صورتي كه به موجب اين قانون‌يا طبق جدول، ضريبي براي آن تعيين نشده باشد به وسيله هيأت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد.
تبصره 4 - (منسوخ شده) كميسيون تعيين ضرائب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرائب دعوت خواهد نمود.
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- این ماده از قانون مالیات‌های مستقیم منسوخ شده است.
- کمیسیون‌هایی برای تعیین ضرایب مالیاتی تشکیل می‌شدند.
- کمیسیون‌ها شامل نمایندگان سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط بودند.
- ضرایب با توجه به اوضاع اقتصادی و معاملات تعیین می‌شدند.
- تصمیمات کمیسیون‌ها مبنای تنظیم جدول ضرایب مالیاتی بود.
- جدول‌های ضرایب به ادارات مالیاتی شهرستان‌ها ارسال می‌شد.
- کمیسیون‌های محلی می‌توانستند جدول‌ها را براساس شرایط محلی اصلاح کنند.
- نمایندگان مرتبط در صورت عدم تشکیل ارگان‌ها، توسط فرماندار انتخاب می‌شدند.
- حضور برخی نمایندگان برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری بود.
- تصمیمات با اکثریت آراء حاضران معتبر بودند.
- در صورت نبود ضریب برای مشاغل، هیأت حل اختلاف مالیاتی ضریب را تعیین می‌کرد.
- نمایندگان اتحادیه‌ها برای توضیحات به کمیسیون دعوت می‌شدند.
رویه های قضایی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال و نقص بخشنامه شماره ۲/۱۳۵ اداره امور مالیاتی استان اصفهان مورخه ۴/۳/۸۷
- نظریه شماره 7/99/15 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار مواد ۱۵۴،۱۵۳،۱۵۲،۹۸،۹۷ و ۲۷۱ قانون مالیات سال ۱۳۸۰
مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی