ماده 173 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[ماده 172 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 172 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 174 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 174 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 173 قانون مالیات های مستقیم == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# این قانون از اول فروردین سال 1368 به اجرا گذاشته می‌شود. | # این قانون از اول فروردین سال 1368 به اجرا گذاشته می‌شود. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
# تمامی قوانین و مقررات مالیاتی مغایر با این قانون نسبت به موارد مذکور ملغی است. | # تمامی قوانین و مقررات مالیاتی مغایر با این قانون نسبت به موارد مذکور ملغی است. | ||
# با اجرای این قانون، وصول عوارض تخلیه موضوع [[ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها]] مصوب سال 1352 منتفی است. | # با اجرای این قانون، وصول عوارض تخلیه موضوع [[ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها]] مصوب سال 1352 منتفی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۹: | ||
رأی شماره 30/4/5471 مورخ 1375/5/17 در مورد سود ناشی از تسعیر ارز شرکت های دولتی آن را مشمول [[مالیات بر درآمد حقوق|مالیات بر درآمد]] می داند. این رأی که متعاقل گزارش تعدادی از شرکت های دولتی که به دلیل فعالیت در تجارت خارجی و امور بین المللی یا سایر جهات دارایی ها و بدهی های ارزی خود به استناد ماده 136 قانون محاسبات عمومی مدعی عدم شمول مالیات نسبت به [[سود حاصل از تسعیر دارایی]] های ارزی خود بودند صادر شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404736|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | رأی شماره 30/4/5471 مورخ 1375/5/17 در مورد سود ناشی از تسعیر ارز شرکت های دولتی آن را مشمول [[مالیات بر درآمد حقوق|مالیات بر درآمد]] می داند. این رأی که متعاقل گزارش تعدادی از شرکت های دولتی که به دلیل فعالیت در تجارت خارجی و امور بین المللی یا سایر جهات دارایی ها و بدهی های ارزی خود به استناد ماده 136 قانون محاسبات عمومی مدعی عدم شمول مالیات نسبت به [[سود حاصل از تسعیر دارایی]] های ارزی خود بودند صادر شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404736|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/872 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار]] | * [[نظریه شماره 7/1400/872 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 172 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 172 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۴: | ||
* [[ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها]] | * [[ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها]] | ||
[[ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی|ماده 136 قانون محاسبات عمومی]] | [[ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی|ماده 136 قانون محاسبات عمومی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۹: | ||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | [[رده:در مقررات مختلفه]] | ||
[[رده:مقررات عمومی]] | [[رده:مقررات عمومی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0865}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۷
ماده 173 قانون مالیات های مستقیم: اين قانون از اول فروردين سال 1368 بموقع اجراء گذاشته ميشود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بر درآمدهائي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه در سال اول اجراي اين قانون خاتمه مييابد خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است.
تبصره - با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 173 قانون مالیات های مستقیم
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- این قانون از اول فروردین سال 1368 به اجرا گذاشته می‌شود.
- مقررات این قانون شامل کلیه مالیات‌ها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد آنها بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده است.
- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد، مشمول این قانون می‌شود.
- تمامی قوانین و مقررات مالیاتی مغایر با این قانون نسبت به موارد مذکور ملغی است.
- با اجرای این قانون، وصول عوارض تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۰۷۶۶/۴۶۰۹- ۵/۳۰- ۶/۱۱/۶۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۵/۳۱۶ ،کلاسه پرونده: ۱۱۴/۷۵)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۰۶۶ - ۳۰۶۷ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۶۶۲ و ۹۷۰۳۶۶۱)
رأی شماره 30/4/5471 مورخ 1375/5/17 در مورد سود ناشی از تسعیر ارز شرکت های دولتی آن را مشمول مالیات بر درآمد می داند. این رأی که متعاقل گزارش تعدادی از شرکت های دولتی که به دلیل فعالیت در تجارت خارجی و امور بین المللی یا سایر جهات دارایی ها و بدهی های ارزی خود به استناد ماده 136 قانون محاسبات عمومی مدعی عدم شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر دارایی های ارزی خود بودند صادر شد.[۱]
مواد مرتبط
- ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 174 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404736