ماده 121 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 121 قانون مالیات های مستقیم:صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي ميگردد ولي در صورتيكه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد‌ معامله فسخ يا اقامه يا رجوع شود وجوهي كه بعنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد ميباشد. در اينصورت اگر در فاصله ‌بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل ‌اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 121 قانون مالیات های مستقیم

توضیح اینکه در معاملات ممکن است شرط شود که در مدت معین برای طرفین معاملات یا یکی از آنها یا شخص دیگری، اختیار فسخ معامله ( خیار فسخ) شرط شود. اما قانونگذار در ماده فوق با وجود این شرط این نوع قرار داد را از نظر مالیاتی قطعی و نه ناپایدار و غیر قطعی( آنگونه که ذات معاملات با این نوع شرط هستند) دانسته و لذا آنها را مشمول مالیات اعلام می نماید.[۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 121 قانون مالیات های مستقیم

  1. صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌شوند.
  2. اگر معامله ظرف شش ماه از تاریخ وقوع فسخ، اقاله یا رجوع شود، وجوه وصول شده به عنوان مالیات قابل استرداد است.
  3. در صورتی که در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع، منتقل‌الیه از منافع استفاده کرده باشد، آن منافع مشمول مالیات خواهند بود.
  4. مهلت شش ماهه برای امکان استرداد مالیات در نظر گرفته شده است.
  5. استفاده از منافع منتقل‌الیه در مدت بین وقوع عقد و فسخ یا رجوع، مالیات‌پذیر است.

منابع

  1. حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404984

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی