شرایط صحت نکاح

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در قانون مدنی، شرایط صحت نکاح در مواد ۱۰۶۲ تا ۱۰۷۰ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است.

مواد مرتبط

ایجاب و قبول با لفظ

نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.[۱] لزوم قصد و رضای طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط خانوادگی است.[۲] الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد،[۳] و دلالت بر قصد و رضا نماید.[۴]

عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به اغماء یا جنون، لازمه نفوذ قبول است.[۵]

ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند،[۶][۷] البته نیازی به اجرای صیغه نکاح، توسط شخصی غیر از طرفین نمی‌باشد؛ اما مرسوم است که یک شخص، صیغه را از طرف زن و مرد، جاری می‌نماید.[۸]

ایجاب و قبول در نکاح صغیر

برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا وکیل آنها لازم بوده و در نکاح صغیر، ولی شرعی انشای عقد می‌نماید.[۹] در مواردی که ولی قانونی یکی از زوجین، صیغه نکاح را جاری می‌نماید؛ تا زمان بلوغ مولی علیه او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب می‌گردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و تعهدی نخواهد داشت.[۱۰]

وکالت مرد به زن در اجرای صیغه نکاح

صیغه نکاح، به مباشرت، یا به ولایت، یا به وکالت جاری می‌گردد.[۱۱] مرد می‌تواند زن را برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید و در واقع زن، ایجاب را از سوی خود و قبول را از جانب مرد جاری نماید.[۱۲]

نکاح معاطاتی

مقاله اصلی:"نکاح معاطاتی"

نکاح معاطاتی صحیح نیست،[۱۳][۱۴] و جرم محسوب می‌گردد.[۱۵]

در فقه

  • ایجاد نکاح، منوط به ایجاب و قبولی است که دال بر وجود قصد و رضا باشد،[۱۶] و به کاربردن الفاظ نکاح، بدون فهم معنای آن، کافی برای انعقاد نکاح نیست.[۱۷]
  • ممکن است یکی از طرفین نکاح، مباشرتاً و دیگری با دخالت وکیل، صیغه نکاح را جاری نماید.[۱۹]
  • حتی در مواردی که طرفین، ناشنوا باشند؛ نیازی به اجرای صیغه توسط وکیل نبوده و آنان می‌توانند با اشاره، نکاح را جاری نمایند.[۲۰]

در رویه‌ قضایی

توالی عرفی ایجاب و قبول

در حقوق

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد نکاح است،[۲۱] لذا باید بین ایجاب و قبول، موالات وجود داشته باشد،[۲۲] و عرف، دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید،[۲۳] و چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ توالی بین آن دو، از بین می‌رود،[۲۴] در واقع در صورت تجاوز فاصله ایجاب و قبول در نکاح از حد متعارف، قبول واقع نشده‌ است؛ زیرا دیگر، ایجابی وجود ندارد؛ تا بتوان، برای آن، متصورِ قبول شد و چنین قبولی، به منزله ایجاب متقابل محسوب خواهد شد.[۲۵][۲۶]

برخی از حقوقدانان، قبول را در صورت اعلام در مجلس عقد، معتبر می‌دانند؛ نه پس از مفارقت طرفین از یکدیگر.[۲۷]

در فقه

  • فاصله ایجاب و قبول در نکاح، نباید از حد متعارف تجاوز نماید،[۲۸][۲۹] البته چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ عرف در مورد فاصله جزئی، مسامحه می‌نماید.[۳۰]

لال بودن یک یا هر دو متعاقدین

در حقوق

هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به‌طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد،[۳۱] بنابراین اشارات ناشنوا، اعتبار لفظ را دارد.[۳۲] شخص ناشنوا، علاوه بر اشاره، با کتابت نیز، می‌تواند انشای نکاح نماید،[۳۳] و یکی از محکم‌ترین قراینی که دلالت بر قصد شخص ناشنوا می‌نماید، کتابت است.[۳۴][۳۵]

در فقه

  • اشاره، مشتمل بر نوشته هم می‌باشد.[۳۶]
  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: به نظر برخی از حقوقدانان، اشاره لال، در صورتی پذیرفته‌است که وی، قادر به کتابت نباشد.[۳۷] همچنین شخصی که به وکالت از شخص لال، اقدام به اجرای صیغه نکاح می‌نماید؛ باید مطمئن باشد که اشارات موکل او، صراحت در اعلام رضایت نسبت به نکاح داشته‌ است.[۳۸]

عقل، بلوغ، اختیار در طرفین عقد

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد،[۳۹] [۴۰] و فقدان قصد، از مبطلات نکاح است،[۴۱] لذا نکاح در حال شوخی(نکاح هازل)، دلالت بر قصد نتیجه نداشته و باطل است،[۴۲] نکاح مست نیز، به دلیل فقدان قصد، باطل است.[۴۳] همچنین نکاح نابالغ، صحیح نیست.[۴۴] نکاح مجنون باطل بوده و با اجازه ولی، تنفیذ نمی‌گردد؛ مگر اینکه ولی قهری، با استفاده از اختیارات خود، دیوانه را به نکاح دیگری درآورد.[۴۵]

برخی از حقوقدانان، رشد را در ازدواج، لازم ندانسته؛ و برخی دیگر به تبعیت از فقهای امامیه، نظری مخالف ارائه داده‌اند.[۴۶]رضای غیررشید، در انعقاد نکاح نافذ است؛ نه در تعیین مهریه.[۴۷] برخی از حقوقدانان، نکاح غیررشید را همچون بیع او غیرنافذ محسوب نموده؛ و نفوذ آن را، منوط به اجازه ولی دانسته‌اند.[۴۸]

پیشینه

به موجب قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، چنانچه عاقد، زوج، یا وکیل زوجین بود، باید از حداقل ۲۰ سال سن، برخوردار می‌بوده‌ است.[۴۹]

در فقه

  • قصد لفظ و دانستن معنای لفظ، برای انعقاد نکاح کافی نیست، بلکه عاقد باید، نتیجه را هم قصد کند.[۵۰]
  • مجنون به دلیل فقدان اراده، حق انشای نکاح را ندارد؛ ولی غیررشید که فاقد اراده نیست؛ می‌تواند ازدواج نماید.[۵۱]

تعیین زن و شوهر

تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ‌یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.[۵۲] تعیین طرفین در نکاح دائم، به طریقی نظیر اشاره، قید نام یا ویژگی‌ها، که آنان را متمایز از دیگران نماید؛ از شرایط صحت عقد است.[۵۳][۵۴]

اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین

اشتباهات قابل تصور در نکاح، به سه دسته قابل تقسیم هستند: اشتباه در مقدار مهریه، اشتباه در ویژگی‌های یکی از زوجین، و اشتباه در هویت جسمی یکی از طرفین.[۵۵]در نکاح، شخصیت طرفین، علت عمده عقد است و اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین، از مصادیق فقدان قصد و رضا می‌باشد.[۵۶]

در فقه

تنها اشتباه در هویت جسمی یکی از طرفین، سبب بطلان نکاح می‌گردد.[۵۷]

در رویه‌ قضایی

منجز بودن عقد نکاح

تعلیق در نکاح

مقاله اصلی:"تعلیق در نکاح"

قانون مدنی، تعلیق در عقد نکاح را موجب بطلان آن می‌داند،[۵۹] لذا عقد نکاح باید منجز باشد، در غیر این صورت اعتباری ندارد.[۶۰][۶۱]

قلمرو

تعلیق در عقد نکاح، موجب بطلان است؛ مشروط بر آنکه، تعلیق ناظر به ایجاد رابطه زوجیت باشد؛ نه مهریه.[۶۲][۶۳]

تعلیق به شرایط صحت نکاح

به نظر برخی از حقوقدانان، تعلیق به شرایط صحت ازدواج، نظیر عدم وجود موانع نکاح، صحیح است،[۶۴][۶۵] و برخی دیگر از حقوقدانان، تعلیق نکاح به شرایط آن را نیز، از مبطلات عقد برمی شمرند،[۶۶][۶۷] زیرا قانونگذار، جنبه عمومی و اجتماعی نکاح را، بر جنبه خصوصی آن، ترجیح داده؛ و با ایجاد محدودیت در آزادی‌های شخصی، تعلیق در این عقد را ممنوع دانسته‌است.[۶۸]

تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر

تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر، سبب بطلان آن می‌گردد.[۶۹]

شرط خیار فسخ در عقد نکاح

مقاله اصلی: "شرط خیار در عقد نکاح"

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده‌ است.[۷۰] قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی نکاح، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته‌ است،[۷۱] و چنین شرطی را باطل می داند؛ زیرا برخلاف نظم عمومی می‌باشد،[۷۲] البته با وجود بطلان شرط خیار در نکاح؛ این شرط، سبب بطلان عقد نمی‌گردد.[۷۳][۷۴]

رضای زوجین

نکاح اکراهی

مقاله اصلی: "اکراه در نکاح"

رضای زوجین شرط نفوذ عقد نکاح است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.[۷۵] معمولاً اکراه، رضا را معیوب نموده و عقد را غیرنافذ می‌سازد،[۷۶][۷۷] اما اگر تهدید و اکراه، قصد و اراده را از اکراه شونده سلب نماید؛ در این صورت عملی که تحت اکراه انجام شده؛ باطل است نه غیرنافذ.[۷۸]

اگر نکاح اکراهی، توسط اکراه شونده، رد گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.[۷۹]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671676
  3. . 
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 297428
  5. . 
  6. ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14236
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101880
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109760
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112432
  11. . 
  12. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557588
  13. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052868
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344572
  15. سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86128
  16. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52408
  17. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52308
  18. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14280
  19. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52520
  20. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449916
  21. ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی
  22. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14300
  23. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611948
  24. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101884
  25. عیسی کشوری. قاعده عسر و حرج (مطالعه تطبیقی کاربرد قواعد فقه در حقوق). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1046304
  26. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234644
  27. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234644
  28. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52596
  29. . 
  30. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52596
  31. ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی
  32. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 84152
  33. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25276
  34. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
  35. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112468
  36. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35084
  37. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52600
  38. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52600
  39. ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی
  40. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14296
  41. . 
  42. سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86136
  43. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180724
  44. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80184
  45. مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765800
  46. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226516
  47. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214852
  48. . 
  49. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35052
  50. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35068
  51. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد دوم). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 370508
  52. ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی
  53. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91760
  54. . 
  55. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051600
  56. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101904
  57. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178800
  58. فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381. مدرسه عالی شهید مطهری، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 316076
  59. ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی
  60. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14308
  61. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42484
  62. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25280
  63. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112492
  64. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52312
  65. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835272
  66. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835272
  67. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33752
  68. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33752
  69. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14308
  70. ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی
  71. . 
  72. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248288
  73. . 
  74. . 
  75. ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی
  76. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361696
  77. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101896
  78. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361696
  79. .