ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۱۰/۱۴ و تبصره الحاقی ۱۳۷۹/۷/۳: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامهٔ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

  1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
  2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده‌است.
  3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
  4. ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  5. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضهٔ صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ترکیب دو کلمه «عسر و حرج» به معنای تنگنا و فشار است، در فقه و حقوق، منظور از عسر و حرج آن است که هرگاه تکلیفی دشوار و مشقت‌بار باشد، آن تکلیف ساقط می‌شود، ملاک دشواری از نظر فقها آن است که انجام تکلیف عادتاً قابل تحمل نباشد.[۱]

پیشینه

لایحه دادگاه مدنی خاص، در مورد طلاق به درخواست زن، سکوت اختیار نموده بود.[۲]

مطالعات تطبیقی

به موجب قانون احوال شخصیه سوریه، عجز مرد در دخول، از موجبات درخواست طلاق توسط زوجه محسوب می‌گردد.[۳]

در لهستان، ترک خانواده، از موجبات درخواست طلاق است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مبنای طلاق قضایی، عسر و حرج زوجه است.[۵] طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، از مصادیق طلاق به دلیل عسر و حرج است،[۶] و این فرض قانونی به وجود می‌آید که زوجه، دچار عسروحرج گردیده؛ و ادامه زندگی زناشویی، برای او مشکل شده، و باید از تداوم ضرر، جلوگیری نمود،[۷] اگر تعیین مدت جهت تفحص از شوهر، زن را در معرض گناه قرار دهد؛ نیازی به رعایت تشریفات خاص، جهت طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر نمی‌باشد.[۸]

تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، به دلیل مخالفت با شرع، توسط فقهای شورای نگهبان رد گردیده و با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتبر اعلام شد.[۹]

گفتنی است چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج حاضر به طلاق زوجه نگردد؛ در این صورت زن باید با مراجعه به دادگاه صالح، و تجدید مراحل رسیدگی و صدور حکم، تقاضای طلاق نماید.[۱۰]

نکات توضیحی

طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، مصداق طلاق قضایی محسوب می‌گردد.[۱۱]

چنانچه عسر و حرج زوجه محرز گردد و وی، ذمه شوهر را بابت حقوق خویش، بری نماید؛ حاکم زن را طلاق می‌دهد؛ حتی اگر شوهر او، موافق با طلاق نباشد.[۱۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقط چنانچه شوهر، به‌طور عمدی، خود را مخفی نموده باشد؛ زوجه او می‌تواند از حاکم، درخواست طلاق نماید.[۱۳]

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.[۱۴]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • ناباروری زوج، موجب عسر و حرج زوجه و تقاضای طلاق توسط او می‌گردد.[۱۸]
  • ممکن است اتخاذ همسر دوم توسط مرد، زندگی زوجه اول او را، با عسر و حرج مواجه سازد.[۱۹]
  • ازدواج مداوم مرد با زنان متعدد، موجب عسر و حرج زوجه اول او خواهد شد.[۲۰]
  • ممکن است معتقد نبودن مرد به موازین دینی، و اخلاق غیرموجه او، موجب درخواست طلاق توسط زوجه، به دلیل عسر و حرج گردد.[۲۱]
  • در مواردی که زوج، برخلاف وظایف خویش رفتار نموده؛ و دیگر ملتزم به تعهدات خویش نگردد؛ حاکم می‌تواند زوجه را طلاق دهد.[۲۲]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. جعفر اخترنیا. راهنمای نگارش حقوقی (دعاوی راجع به خانواده). چاپ 2. آوا، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658360
  2. فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563876
  3. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 909652
  4. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74916
  5. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 909584
  6. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 178616
  7. سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774780
  8. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 178616
  9. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 179820
  10. حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی. چاپ 1. اطلاعات، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686996
  11. توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4853300
  12. علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385. عدالت آرا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3947184
  13. محمود حکمت نیا. حقوق زن و خانواده. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269420
  14. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24412
  15. فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2564872
  16. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5404928
  17. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4738240
  18. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1053268
  19. حاجی علی موگویی. قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق. چاپ 1. اطلاعات، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1133280
  20. هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4606740
  21. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 307508
  22. حسین مهرپور. دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038684