ویکی حقوق

ماده ۱۳ قانون صدور چک

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۱۳ قانون صدور چک: (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲)- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب - هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍ - در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

چک سفید امضاء: به چکی که صادر کننده آن را امضاء می نماید بدون آنکه وجه چک را ذکر نماید، چک سفید امضاء گفته می شود.[۱]

نکات تفسیری دکترین

در راستای قسمت آخر بند آخر از ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چک هایی که تاریخ واقعی صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد، چک وعده دار گفته می شود.[۲] از آنجا که چک به نوعی جانشین اسکناس می باشد، لذا درصورتی که صادرکننده و دریافت کننده آن را به صورت دیگری رد و بدل نمایند همچون تضمین، امانت یا مدت دار، از حمایت های قانونی برخوردار نمی باشد. در همین راستا ماده صدرالذکر وصف کیفری چنین چک هایی را از بین برده است.[۳]

نکات توضیحی

درخصوص بند ب ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چنین چکی، چک مشروط گفته می شود. همچنین لازم به ذکر است که صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق شرط مورد نظر، امکان تعقیب کیفری صادر کننده وجود نداشته و وی از تعقیب کیفری مصون می باشد.[۴] امروزه با وجود سامانه صیاد، اثبات وعده دار بودن چک و بری شدن صادر کننده از مسئولیت کیفری ناشی از آن راحتتر می باشد، چرا که تاریخ ثبت چک در سامانه صیاد، تاریخ صدور چک می باشد و درصورت مغایرت آن تاریخ با تاریخ مندرج در چ به عنوان سررسید، چنین چکی چک وعده دار خواهد بود.[۵]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. صادرکننده چک در صورت ارائه چک سفید امضا قابل تعقیب کیفری نیست.
  2. اگر وصول وجه چک مشروط به شرطی باشد، صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست.
  3. در صورتی که در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهد است، تعقیب کیفری ندارد.
  4. اگر بدون قید در متن چک اثبات شود که چک بابت تضمین یا مشروط به شرطی بوده، صادرکننده تعقیب کیفری نمی‌شود.
  5. در صورت اثبات صدور چک بدون تاریخ یا تقدم تاریخ واقعی صدور بر تاریخ مندرج در چک، تعقیب کیفری حذف می‌شود.

رویه های قضایی

براساس نظریه شماره 7/7224 مورخ 1372/10/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف اقرار متهم به صدور چک تضمینی، آن را از شمول ماده 7 قانون صدور چک خارج نمی نماید و ادعای وی باید مستند به دلایل مثبته باشد.[۶]

انتقادات

سابقاً صدور چک های مندرج در ماده صدرالذکر سبب مسئولیت کیفری برای صادرکننده بود. در سال 1382 با اصلاح قانون صدور چک و اصلاح ماده اخیرالذکر وصف کیفری آن برداشته شده است و درصورتی که وجه این نوع چک ها پرداخت نشود قابل تعقیب کیفری نخواهد بود که این امر برخلاف آن چه که عرف تجارتی مدنظر داشته صورت گرفته است.[۷]

مقالات مرتبط

تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118584
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118588
  3. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614980
  4. ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652428
  5. ↑ محمدمهدی توکلی. منظومه چک. چاپ 1. مکتوب آخر، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653400
  6. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615000
  7. ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2317508
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۳_قانون_صدور_چک&oldid=428628»