ماده ۱۰۱ قانون شهرداری: (اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.

کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - رعایت حدنصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصاب ها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است:

- مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶

- قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱

- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن

- قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی - اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن

- ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

مواد مرتبط

ماده 5 قانون شهرداری
ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
ماده ۱5 قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶

پیشینه

ماده 101 یک ماده اصلاحی است که اخیرا یعنی در تاریخ 1390/01/28 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و جایگزین ماده 101 سابق گردیده است لیکن این اقدام یعنی اصلاح ماده به نحوی صورت گرفته که انتقاد بسیاری بر متن اصلاحی وارد است. قانون شهرداری مصوب 1334 است و بسیاری از مواد آن به دلیل گذشت زمان ، و تغییرات عمده در اوضاع و احوال و ساختارها نیاز به بازنگری دارد ولی از قضا، ماده 101 الحاقی از جمله موادی است که گذشت زمان باعث نارسائی این ماده نشده بلکه بالعکس بسیار مفید و مختصر تنظیم گردیده است و ضرورتی به اصلاح آن وجود نداشت. لیکن این اتفاق صورت گرفت اما وضعیت مطلوب تر نشد بلکه با ایراد و ابهام اساسی رو به روست. ^[۱]

انتقادات

در این ماده واژه افراز به واژه تفکیک اضافه شده است. علی رقم اینکه می دانیم قانونگذار با توجه به متفاوت بودن افراز و تفکیک ، لازم دیده که افراز را به خصوص در مورد اراضی و عرصه املاک به ماده جدید اضافه کند ولی حتی این تغییر نیز یک تغییر غیر لازم است چرا که گرچه این دو واژه با هم متفاوتند ولی آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که کلمه تفکیک نیز به تنهایی کافی و وافی به مقصود بوده و ماهیت هر نوع اقدام از ناحیه مالکین در این خصوص همان تفکیک است. ^[۲]

رویه‌های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666056
↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666084

رویه های قضایی

[1] غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666056

[2] غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666084

[۱]

[۲]