وقف

وقف در لغت یعنی ایستادن و نگاه داشتن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی: «وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.»

موقوفات، دارای شخصیت حقوقی هستند. پس از وقف، دیگر واقف، حق اعمال هیچگونه تصرف مالکانه را در ملک مزبور ندارد.

در برخی موقوفات، تملیک منافع صورت نگرفته و فقط به منتفع، حق انتفاع اعطاء می‌گردد، اما در برخی دیگر، منافع نیز به ملکیت منتفع در می‌آید، مانند وقف قنات برای مدرسه و … . حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد. حبس باید دائمی باشد، هرچند در آینده، هدف وقف از بین برود.

مواد مرتبط

مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنی

اقسام

وقف، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است. وقف بر غیرمحصور را می‌توان به وقف بر اشخاص و وقف بر مصالح عامه تقسیم‌بندی نمود.

در تقسیم دیگری وقف به سه دسته خاص، عام و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است.

مقایسه وقف با اقسام حق انتفاع

حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد.

عناصر تسبیل منفعت، بدین شرح است: اعطای هرگونه حق انتفاع به منتفع، عدم ذکر مدت، قصد تداوم وقف و رایگان بودن، که همگی دلالت بر تفکیک وقف از اقسام مختلف حق انتفاع دارد.

مقایسه وقف با عمری

برخلاف عمری، در وقف، تسبیل منافع، به نفع بیش از یک شخص، صورت می‌گیرد.

شرایط صحت وقف

ایجاب و قبول

وقف، عقدی معین بوده و شرایط صحت قراردادها، باید در مورد آن رعایت گردد. برخی دیگر معتقدند که وقف را نمی‌توان عقد محسوب نمود؛ زیرا بین قبول در وقف با سایر عقود تفاوت‌هایی وجود دارد.

مطابق ماده ۵۶ قانون مدنی: «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن‌ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است.»

قبول حاکم

به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از حاکم در این ماده، به‌طور کلی نماینده جامعه است و به نظر برخی دیگر، حاکم در این ماده، مقام صالح دستگاهی است که وقف، به نفع آن انشاء گردیده‌ است و اگر وقف، برای یک نهاد خاص نباشد؛ دادستان عمومی را باید به عنوان حاکم محسوب نمود. قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف یا سازمانی که موقوفٌ علیه است؛ صورت پذیرد.

وقف معاطاتی

وقف، می‌تواند به وسیله معاطات صورت پذیرد، لیکن قانونگذار، بنا بر غلبه، واژه «لفظ» را (در ماده ۵۶ قانون مدنی) به کار برده‌ است.

در فقه

وقف، باید منجز باشد؛ معلق نمودن وقف به حادثه ای که هنوز اتفاق نیفتاده، بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ مورخه ۳۱/۴/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفته‌ است.

به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۲ مورخه ۱۳/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تعهد به وقف، الزام‌آور نیست.

به موجب دادنامه شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳/۴/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور، مصرف نمودن سود فروش مغازه در مسجد، دلیل وقفیت دکان، محسوب نمی‌گردد.

مالکیت واقف نسبت به عین موقوفه

به موجب ماده ۵۷ قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است.»

وقف مورد اجاره

واقف، باید مالک عین و منفعت مال باشد؛ اما وقف مورد اجاره، اشکالی ندارد.

وقف فضولی

وقف فضولی، قابل تنفیذ است. وقف مال غیر بدون اذن او و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است؛ وقف تمام مهریه قبل از دخول، توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.

وقف به ضرر طلبکاران

بر اساس ماده ۶۵ قانون مدنی: «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است.»

منظور از «علت» در ماده، علت غایی یا انگیزه واقف است که وقف را به دلیل وجود قصد اضرار به غرما، غیرنافذ می‌نماید،بنابراین جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را، می‌توان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.

اگر واقف بتواند دیون خود را پرداخته و وقف، زیانی برای غرما نداشته باشد، دیگر نمی‌توان نفوذ چنین وقفی را مورد تردید قرار داد.

وقف اموال ورشکسته

اموالی که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اموالی که از نظر قانون، انتقال آنها ممنوع است؛ نمی‌توانند موضوع وقف قرار گیرند. بنابراین وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست.

وقف مسلوب المنفعه

وقف مالی که موقتا مسلوب المنفعه است

مطابق ماده ۶۴ قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجود است، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.»

واقف، باید مالک عین و منفعت مال باشد؛ اما وقف مورد اجاره، اشکالی ندارد، لیکن وقف مال مرهونه، صحیح نیست.

وقف ملکی که برای مدتی، مسلوب المنفعه باشد، صحیح است، اما مالی که منفعت آن، برای همیشه به دیگری تعلق دارد را نمی‌توان وقف نمود.

در فقه

وقف مورد اجاره صحیح بوده و تا زمانی که رابطه استیجاری باقی است؛ مستأجر از منافع ملک منتفع می‌گردد؛ پس از آن، موقوفٌ علیه می‌تواند در ملک مزبور تصرف نماید.

مصادیق

• اگر زید، خانه خود را به مدت ۱۰ سال به نفع عمرو وصیت نمود با رعایت حقوق موصی له، مجدداً می‌تواند همان ملک را به نفع بکر وقف کند.

در فقه

وقف جنگل‌ها و مراتع عمومی، باطل است.

احکام معاملات فضولی، در وقف و حبس جاری نیست.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۷۰/۷ مورخه ۲۶/۶/۱۳۷۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف ملکی که پیش از وقف، از ملکیت واقف، خارج گردیده باشد؛ صحیح نیست.

کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، انفال، اعم از مراتع و جنگل‌ها، از قابلیت وقف، برخوردار نیستند.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۳۲۹/۷ مورخه ۳۱/۶/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف اراضی بایر صحیح است؛ زیرا اینگونه زمین‌ها، هنوز از ملکیت واقف، خارج نگردیده و از قابلیت انتفاع نیز، برخوردار هستند.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۶۷/۷ مورخه ۱۳/۷/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف ملکی که پیش از تنظیم سند وقف، ملک واقف نبوده؛ صحیح نیست.

اهلیت واقف

واقف، به هنگام ایجاب و نیز حین تسلیم موقوفه، باید دارای اهلیت باشد و استمرار اهلیت او، از زمان ایجاب تا قبض موقوفه به موقوفٌ علیهم، شرط نیست.

قابل بقا بودن عین موقوفه

ماده ۵۸ قانون مدنی: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.»

وقف منفعت، دین و حق صحیح نیست؛ زیرا مصرف اینگونه اموال، با بقای آنها، سازگاری ندارد و به جهت لزوم حبس عین موقوفه، وقف دین، حق و منفعت منتفی است. منافع، علاوه بر اینکه قابل اقباض نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته و با مصرف از بین می‌روند.

مصرف مال موقوفه، نباید منجر به تلف آن گردد و از طرفی مال مزبور، باید از قابلیت اجاره دادن برخوردار باشد.

مصادیق

• وقف گوسفندانی که شخص از دیگری طلب دارد؛ صحیح نیست.
• وقف پوشاک و نوشیدنی‌ها که با مصرف از بین می‌روند؛ صحیح نیست.
• گل‌ها و سبزیجات را نمی‌توان وقف نمود.
• وقف بادکنک صحیح نیست.

در فقه

بنابر اتفاق نظر فقها، وقف مال مشاع صحیح است؛ مگر در مورد مسجد و آرامگاه.

وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و دین نیز، هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در تعارض است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵۸۹/۷ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، سهام شرکت‌ها، در حکم عین بوده؛ و وقف آنها صحیح است.

قبض عین موقوفه

به موجب ماده ۵۹ قانون مدنی: «اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.»

وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است و قبل از اقباض عین موقوفه، واقف، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید و مرگ واقف، پیش از تسلیم مال موقوفه، موجب بطلان وقف می‌گردد. قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را در مورد او جاری می‌سازد.

در فقه

جهت اعتبار وقف، قبضی که مسبوق به اذن مالک باشد، شرط است و تا زمانی که مال موقوفه، به قبض موقوفٌ علیه داده نشده باشد؛ وقف صحیح نیست و مرگ واقف، پیش از تسلیم مال موقوفه، موجب بطلان وقف می‌گردد.

اگر وقف و قبض، در دوران حیات مالک، صورت پذیرفته باشد؛ چنین وقفی صحیح می‌باشد؛ حتی اگر در آن هنگام واقف، در مرض متصل به موت، به سر می‌برده‌ است.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ مورخه ۳۱/۴/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفته‌ است.

به موجب دادنامه شماره ۴۴۸ مورخه ۱۷/۳/۱۳۳۴ شعبه ۵ دیوان عالی کشور، تا زمانی که مال موقوفه، به قبض موقوفٌ علیه داده نشده باشد؛ وقف تحقق نیافته‌ است.

شرط نبودن فوریت در قبض

مطابق ماده ۶۰ قانون مدنی: «در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده‌ است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.»

نیازی نیست که تسلیم مال موقوفه، فوری باشد اما تا زمانی که قبض، صورت نگرفته باشد؛ وقف محقق نمی‌گردد و قبل از اقباض عین موقوفه، واقف، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید و استعمال لفظ «رجوع» در این ماده، به معنای فسخ وقف است.

استعمال عبارت «تمام شدن عقد» در این ماده، دلالت بر تحقق آثار وقف دارد.

در فقه

نیازی نیست که تسلیم مال موقوفه، فوری باشد؛ اما با قبض، وقف محقق می‌گردد و وجود موالات بین وقف و قبض عین موقوفه، شرط نیست.

قبض موقوفه در خصوص محجورین

به موجب ماده ۶۳ قانون مدنی: «ولی و وصی محجورین، از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.»

قبض موقوفه توسط ولی قهری

ولی قهری دارای نمایندگی عام است؛ یعنی در مورد همه امور مولی علیه خود می‌تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب قانون، منع شده باشد، درحالی که وصی، نماینده ولی در اداره امور مولی علیه است، اما این نمایندگی، متفاوت از وکالت است.

قبض موقوفه توسط مدیر تصفیه

مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکسته، در صورتی حق قبض عین موقوفه را از طرف ورشکسته دارند که موقوفٌ‌علیه، مالک منفعت موقوفه گردد تا بدین ترتیب طلبکاران بتوانند به بخشی از طلب خود، دست یابند. درصورتی که وقف، فقط موجد حق انتفاع باشد؛ تنها خود ورشکسته، می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شده و غرما بی‌نصیب خواهند ماند.

قبض موقوفه توسط قیم

قیم محجورین، از جانب آن‌ها، موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد؛ قبض خود او کفایت می‌کند. و در صورتی که محجور، فاقد ولی قهری یا وصی منصوب از سوی وی باشد، قیم محجورین، از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند.

در فقه

اگر ولی، مال تحت ید خود را برای مولی علیه خویش وقف نماید، نیازی به قبض جدید وجود ندارد.

لازم بودن عقد وقف

عدم امکان رجوع از وقف

وقف، از عقود لازم بوده و پس از تحقق آن، قابل رجوع نیست و همچون اقسام مختلف حق انتفاع، با قبض، ارکان وقف، کامل گردیده و دیگر واقف نمی‌تواند آن را فسخ نموده یا در مال مزبور تغییر و تبدیلی ایجاد نماید.

مطابق ماده ۶۱ قانون مدنی: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.»

شروط مخالف این ماده، نامشروع و بلا اثر است و شرط خلاف این ماده، باطل بوده، اما مبطل وقف نیست.

در فقه

واقف و وراث او، پس از تحویل زمین برای ساخت مسجد، حق رجوع ندارند.

اگر واقف یا نماینده او زمینی را جهت تأسیس حسینیه به متولی شرعی تحویل دهد؛ نمی‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.

پس از تحقق وقف، واقف، نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگر اینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد.

اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد و در وقف نامه نیز قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهد بود و چندی بعد، به موجب وصیت‌نامه ای، بکر را، به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ در این صورت وصیت وی، معتبر نبوده و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خوزستان، چنانچه شواهد و قراین، دال بر این باشد که واقف، زمین موقوفه را برای ساخت مسجد، وقف نموده و متولیان نیز به خواست او عمل نموده باشند؛ دیگر نمی‌تواند به بهانه اینکه منظور وی از وقف، احداث بنای دیگری غیر از مسجد بوده، خواهان تغییر کاربری ملک مزبور گردد.

بطلان وقف

موارد

وقف بر مقاصد غیرمشروع

به موجب مقررات قانون مدنی: «وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.» در بطلان وقفی که دارای جهت نامشروع است نیازی نیست که به هنگام انشای وقف، تصریح به جهت آن شده باشد؛ بلکه جهت نامشروع، در هر حال موجب بطلان وقف می‌گردد، چه آشکار باشد و چه پنهان.مصرف مورد وقف در اموری که توسط قانونگذار، منع شده صحیح نیست، مانند وقف بر قاچاق انسان.

دلیل

وقف بر مقاصد نامشروع، به دلیل ترویج و پیشرفت این گونه امور، باطل است.

مصادیق

• وقف خانه برای شرب خمر، باطل است.
• وقف بر تأسیس رستوران، جهت فروش غذاهایی که از گوشت خوک تهیه گردیده؛ باطل است.
• وقف حیوان برای حمل شراب، باطل است.

در فقه

وقف بر جهات نامشروع و اعانت بر اثم، حرام است و مبنای ممنوعیت وقف بر مقاصد نامشروع، نهی از اعانت بر گناه است.

وقف بر کافر ذمی و مرتد غیرفطری، صحیح بوده، اما وقف بر کافر حربی و مرتد فطری، محل تأمل است.

وقف غیر مقدورالتسلیم

به موجب ماده ۶۷ قانون مدنی: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است.»

هرگاه به‌طور طبیعی یا حسب اوضاع و شرایط، قبض و اقباض ممکن نباشد؛ وقف باطل است. عدم امکان قبض مال، ممکن است مربوط به طبیعت آن بوده یا اینکه ناظر به میزان توانایی واقف یا موانع خارجی باشد و قسمت اخیر ماده، مربوط به عدم توانایی نسبی است.

امکان تسلم مال توسط موقوف علیه

قبض عین موقوفه، طریقیت دارد؛ نه موضوعیت، بنابراین اگر در صورت عدم توانایی واقف، خود موقوفٌ علیه بتواند مال را تسلّم نماید یا اینکه شخص ثالث، با رضایت واقف، موقوفه را به موقوفٌ علیه تسلیم نماید، قبض محقق می‌گردد بنابراین وقف قایق غرق شده، برای موقوفٌ علیهی که قدرت قبض آن را دارد؛ صحیح است.

منافع، علاوه بر اینکه قابل اقباض نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته و با مصرف، از بین می‌روند.

در فقه

وقف مالی که مقدورالتسلیم نباشد؛ صحیح نیست یا وقف مال مفقود که امکان قبض آن وجود ندارد؛ صحیح نیست.

وقف حیوان فراری که امکان تسلیم آن وجود ندارد، باطل است.

وقف بر معدوم

مطابق ماده ۶۹ قانون مدنی: «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.»

حکم این ماده، نسبت به وقف عام و خاص، قابل تسری است. به دلیل بهره‌مندی وقف از شخصیت حقوقی، می‌توان گفت که قابلیت وجود موقوفٌ علیه، جهت اعتبار وقف کافی است.

مصادیق

• وقف بر جنین، در صورتی صحیح است که وی، زنده متولد گردد.
• وقف بر مساکین شهری که در آن دیار، فقیری وجود ندارد؛ صحیح نیست.

• اگر زید، ملک خود را، به نفع عمرو، همسر و فرزند او وقف نماید؛ در حالی که آنها یا یکی از آن دو، نابارور باشد؛ وقف نسبت به فرزند باطل است.
• اگر زید، خانه خود را، به نفع عمرو وقف نماید و سپس معلوم گردد که عمرو، حین انشای عقد، در قید حیات نبوده، چنین وقفی باطل است.

در فقه

در رابطه با بطلان وقف بر حمل، به دلیل معدوم بودن آن، ادعای اجماع شده‌ است.

در بطلان وقفی که طبقه اول موقوفٌ علیهم، موجود نیستند؛ تردیدی وجود ندارد.

وقف به نفع حمل، صحیح نیست.

وقف بر موجود و معدوم به صورت توامان

به موجب ماده ۷۰ قانون مدنی: «اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.»

وقف موضوع این ماده، منحل به دو عقد گردیده که یکی صحیح بوده و دیگری فاقد اعتبار است و مقصود از ذکر لفظ «معاً»، این است که موجود و معدوم، در عرض یکدیگر قرار گرفته باشند، نه در طول هم.

منظور مقنن در این ماده، معدوم تبعی نیست؛ بلکه قانونگذار، معدومی را در نظر دارد که به تبع موقوفٌ علیه موجود، متولد نخواهد شد، مانند اینکه موقوفٌ علیهم، برادر و خواهرزاده واقف باشند، که اولی در قید حیات بوده و شخص دوم، ممکن است در آینده به وجود آید.

وقف بر مجهول

مطابق ماده ۷۱ قانون مدنی: «وقف بر مجهول صحیح نیست.»

وقف بر چند شخص به نحو مردد، وقف بر مجهول محسوب می‌گردد؛ ولی وقف بر مفهومی کلی، که دارای چند مصداق است؛ صحیح می‌باشد. مجهول بودن مصادیق استیفای از موقوفه، در حکم وقف بر مجهول است. اگر قاضی، با تفسیر اراده واقف و معانی عرفی اظهارات او، موقوفٌ علیه را شناسایی نماید؛ دیگر وقف بر مجهول، مصداق ندارد.

در فقه

موقوفٌ علیهم، باید معلوم باشند؛ لذا وقف بر یکی از دو برادر یا یکی از دو مسجد، صحیح نیست.

وقف بر نفس

وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

در وقف خاص، واقف نمی‌تواند موقوفٌ علیه یا یکی از موقوفٌ علیهم باشد.

قلمرو

اگر واقف، مالی را به نفع خود و دیگری، به طوری که در عرض یکدیگر باشند؛ وقف نماید؛ عقد نسبت به نیمی از موقوفه که مورد انتفاع دیگری است؛ صحیح بوده؛ ولی نسبت به واقف، باطل است. همچنین است حکم وقف بر خود واقف و مساکین. اگر واقف، شرط نماید که موقوفٌ علیه، قسمتی از عایدات موقوفه را جهت ادای دین یا تأمین معاش او، صرف نماید، وقف نسبت به این قسمت باطل است شرط به نفع واقف و بر عهده موقوفٌ علیه، باطل بوده؛ اما مبطل وقف نیست.

به نظر برخی از حقوقدانان، در رابطه با وقف بر نامحصور، واقف نمی‌تواند یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم باشد و به نظر برخی دیگر، چنین امری اشکال ندارد.

===== مصادیق =====*اگر زید، باغ خود را وقف نموده و مقرر نماید که خمس درآمد آن، صرف هزینه‌های زندگی او و مابقی جهت تحصیل دانشجویان شهر صرف گردد؛ چنین وقفی صحیح است.

• اگر زید، حمام عمومی متعلق به خود را برای عمرو وقف نموده و مقداری از اجاره بهای ماهانه آن را از وقف استثناء نماید؛ یعنی داخل موقوفه ننماید؛ چنین وقفی صحیح است.
• اگر زید، خانه خود را برای خود، عمرو، بکر و علی وقف نماید؛ چنین وقفی باطل است.

در فقه

اگر واقف، شرط نماید که موقوفٌ علیه، دیون، واجبات مالی یا هزینه‌های زندگی او را بپردازد؛ چنین وقفی باطل است. به عبارت دیگر اگر واقف، شرط نماید که موقوفٌ علیه، مخارج زندگی او را از عایدات موقوفه تأمین نماید؛ چنین شرطی، خلاف مقتضای ذات عقد بوده و باطل و مبطل وقف است. اگر ملک را در برابر اینکه عواید موقوفه، صرف هزینه‌های معیشتی و خاکسپاری او گردد، وقف نماید؛ چنین وقفی باطل است.

اگر نیمی از منافع موقوفه را برای خود و نیمی دیگر را برای دیگری قرار دهد؛ وقف نسبت به خود او باطل بوده و نسبت به دیگری صحیح است.

در فقه

به دلالت اجماع، وقف مشاعات صحیح است.

وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و دین نیز هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در تعارض است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست.

وقف مالی که هنوز منافع آن به وجود نیامده، صحیح است نظیر وقف باغی که میوه‌های آن، دو سال دیگر به ثمر می‌رسد.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۲/۷ مورخه ۲۱/۳/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر ملکیت مال است نه وقفیت آن، بنابراین تصرف به عنوان مالکیت و استمرار آن را نمی‌توان نشانه موقوفه بودن ملک دانست؛ مگر اینکه دلیلی مبنی بر موقوفه بودن ملک، ارائه گردد.

رای وحدت رویه شماره 3561 مورخ 1342/12/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف تولیت و وصایت)

جستارهای وابسته

بطلان وقف

توابع وقف

تولیت

حق انتفاع

متولی

وقف بر اولاد

وقف عام