ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
رسیدگی به تخلف مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون، حسب مورد با رعایت صلاحیت ذاتی، نسبی، محلی، اضافی و شخصی صورت می‌گیرد.[۱]
رویه های قضایی
انتقادات
با عنایت به مواد 19 و 23 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، به نظر می‌رسد عبارت «انفصال درجه شش» اشتباه باشد و آوردن قید عمومی قبل از دولتی نیز تاکنون در قانون‌نویسی متدوال نبوده و ترجیح با خدمات دولتی است. از این رو، این شیوه نگارش قانون قابل انتقاد به نظر می‌رسد.[۲]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660452
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660448