ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکومٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
مواد مرتبط
پیشینه
در مصوبه 1392/11/06 کمیسیون این ماده، چنین آمده بود: «مقررات مواد 1 و 2 و 19 تا 25 این قانون در مورد اشخاص حقوقی مجری است». شورای نگهبان در نظریه مورخ 1393/11/24 چنین بیان داشت: «چون بعضی از مواردی که در این ماده آمده، نسبت به اشخاص حقوقی به نحوی که برای اشخاص حقیقی قابل اعمال است، نمی‌شود اعمال نمود، باید این ماده به شکل صحیح تدوین گردد والا اشکال دارد». مجلس شورای اسلامی نیز در جهت تأمین نظر شورای نگهبان ان ماده را به این صورت تصویب نمود که: «احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکومٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است».[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مواردی که این قانون برای اشخاص حقوقی استثناء نموده شامل حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین است. در نتیجه سایر موارد مصرح در این قانون برای اشخاص حقوقی نیز قابل اجراء می‌باشد.[۲]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660568
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660564