ماده 2 قانون مالیات های مستقیم

ماده 2 قانون مالیات های مستقیم: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند :

1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی ؛

2 - دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می شود.

3 - شهرداری ها و دهیاری ها.

تبصره (الحاقی 20/03/1398)- اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری های کشور می باشد. مالیات هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود.

4ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

تبصره 1 - شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از معافیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2 (الحاقی 27/11/1380)- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3 (منسوخه 31/04/1394)- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عدم شمول قانون نسبت به اشخاص در این ماده تنها به معنای معافیت از پرداخت مالیات است از این رو تکالیف دیگر مالیاتی از قبیل ارسال اطلاعات به پایگاه های مربوطه یا کسر مالیات از وجود پرداختی به پیمانکاران خارجی از تکالیف قانونی مرتبط با مالیات است که این اشخاص نیز ملزم به انجام و رعایت آن هستند. لازم به ذکر است مقصود قانونگذار در بند 2 این ماده دستگاه هایی است که تامین بودجه آنها به نحو کامل از بودجه دولت است و عنوان وزارتخانه و موسسه دولتی ندارند بر این اساس نهادی مانند حلال احمر را نمی توان مشمول این بند دانست زیرا تامین بودجه آن کاملا از سوی دولت انجام نمی گیرد.

نکات توضیحی

اساسا دولت بدون اذن قانون مجاز به فعالیت در حوزه تجارت و تولید و به طور کلی فعالیت های اقتصادی نیست. اما گاهی سیاست های دولت از باب اعمال مالیه عمومی ایجاب می کند که چنین فعالیت هایی را بر عهده بگیرد در این موارد که معمولا به قصد انتفاع انجام نمی شود دستگاه مربوطه ملزم می شود که در آمد حاصله را به حساب مربوط در خزانه کشور واریز نماید به همین دلیل این درآمدها مشمول مالیات تلقی نمی گردند. در این راستا ذکر این نکته ضروری است که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هایی که عینا مشمول مققرات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد نباید جزء اقلام در آمد ناشی از فعالیت های اقتصادی منظور شود.

رویه های قضایی

• رأی شماره 6741/4/30 به تاریخ 1375/6/19 سود سپرده های بانکی اشخاص موضوع بند 2 این ماده، نزد بانک ها را مشمول مالیات بر در آمد نمی داند.
• در خصوص بند سوم این ماده که به شهرداری ها و دهیاری ها می پردازد شایان ذکر است که: طبق ماده 280 ق.م.م و همچنین رای شماره 401 مورخ 1399/4/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مالیات سازمان و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی ، شهری و خدماتی تشکیل و 100 درصد سرمایه و دارایی ان متعلق به شهرداری است با " نرخ صفر" می باشد.
• مطابق دادنامه شماره 92099709053000471 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری، موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده اند و درآمد آن ها به موجب اساسنامه به مصرف امور عام المنعه می رسد را از پرداخت مالیات معاف می داند. این رأی که به موجب شکایت وکیل موسسه شاکی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی بابت عملکرد سنوات گذشته و با ایراد و دلیل موجه به موجب شکایت گشته بود، در نتیجه به رأی صادره منتج گردید.
• نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد

مقالات مرتبط

• راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی
• بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری