ماده 232 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ایجاد مدخل اولیه ماده 232 قانون مالیات های مستقیم به همراه افزودن مواد مرتبط به بخش آن) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 232 قانون مالیات های مستقیم''': اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، محرمانه تلقي و از‌افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار‌خواهد شد. | '''ماده 232 قانون مالیات های مستقیم''': اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، محرمانه تلقي و از‌افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار‌خواهد شد. | ||
[[ماده | [[ماده 231 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده | [[ماده 233 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توضیحی == | |||
یکی از اصول مهم در حوزه حقوق مالیاتی «'''اصل محرمانگی و رازداری مالیاتی'''» است که این تکلیف بر مبنای این ماده بر عهده ماموران، مقامات و مراجع مالیاتی گذارده شده است. از این رو، افشای اطلاعات پرونده مالیاتی جزء در خصوص تشخیص درآمد و مالیات ممنوع است؛ بدین ترتیب رییس دادگستری در جایگاه صرف ریاست دادگستری مجاز به داشتن دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات پرونده مالیاتی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487268|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> استثناء زمانی است که رییس دادگستری در مقام رییس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان و یا دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان مقام قضایی و برای کشف حقیقت و حل و فصل اختلاف نیاز به دسترسی به اسناد و مدارکی در پرونده مالیاتی داشته باشد که در این صورت اداره امور مالیاتی برابر ماده 212 ق.آ.د.م و ماده 153ق.آد.ک و ماده 576 ق.م.ا مکلف است تا اسناد و مدارک مالیاتی را در اجرای دستور رییس دادگستری در قالب مقام قضایی شهرستان یا استان مربوط ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487268|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۵: | ||
[[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 576 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | [[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | ||
[[رده:ترتیب رسیدگی]] | [[رده:ترتیب رسیدگی]] | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[رده:اصل محرمانگی و رازداری مالیاتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۴
ماده 232 قانون مالیات های مستقیم: اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، محرمانه تلقي و از‌افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار‌خواهد شد.
نکات توضیحی
یکی از اصول مهم در حوزه حقوق مالیاتی «اصل محرمانگی و رازداری مالیاتی» است که این تکلیف بر مبنای این ماده بر عهده ماموران، مقامات و مراجع مالیاتی گذارده شده است. از این رو، افشای اطلاعات پرونده مالیاتی جزء در خصوص تشخیص درآمد و مالیات ممنوع است؛ بدین ترتیب رییس دادگستری در جایگاه صرف ریاست دادگستری مجاز به داشتن دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات پرونده مالیاتی نخواهد بود.[۱] استثناء زمانی است که رییس دادگستری در مقام رییس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان و یا دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان مقام قضایی و برای کشف حقیقت و حل و فصل اختلاف نیاز به دسترسی به اسناد و مدارکی در پرونده مالیاتی داشته باشد که در این صورت اداره امور مالیاتی برابر ماده 212 ق.آ.د.م و ماده 153ق.آد.ک و ماده 576 ق.م.ا مکلف است تا اسناد و مدارک مالیاتی را در اجرای دستور رییس دادگستری در قالب مقام قضایی شهرستان یا استان مربوط ارائه دهد.[۲]
اصول و مواد مرتبط
ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487268
- ↑ میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487268