ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}

نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۵

ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده دو فرض در نظر گرفته شده است: اگر احکام از دادگاه‌های حقوقی دادگستری صادر شده باشد، رسیدگی به دعوای اعسار به موجب دادخواست توسط محکوم‌علیه به طرفیت محکوم‌له در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی به عمل می‌آید و اگر احکام از مراجع غیردادگستری که صدور اجراییه آن‌ها با دادگستری است، صادر شده باشند، مستلزم تقدیم دادخواست توسط محکوم علیه به طرفیت محکوم‌له در دادگاه صادرکننده اجراییه است. اما در خصوص اعسار از دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مثل یا قیمت مال موضوع جرم و یا ناشی و حاصل از جرم موضوع ماده 22 این قانون تعیین تکلیف نشده است. مگر اطلاق دادگاه نخستین را در مورد دادگاه عمومی جزایی نخستین نیز جاری بدانیم.[۱]

مطالعات تطبیقی

در حقوق مصر، به موجب ماده 250 قانون مدنی این کشور، اعلام اعسار به موجب حکم دادگاه بدوی محل اقامت مدیون و به درخواست خود مدیون یا یکی از بستانکاران او صورت می‌گیرد.[۲]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار

منابع

  1. بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659500
  2. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325452