ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می شود.
'''ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون [[اعسار]] مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ [[نسخ]] می شود.
 
== توضیح واژگان ==
نسخ: عبارت است از سلب اعتبار از [[حکم]] قانونی یا شرعی سابقاً وضع شده.
 
== مواد مرتبط ==
 
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
خط ۵: خط ۱۲:
* [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]]
* [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]]


{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}

نسخهٔ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۱

ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می شود.

توضیح واژگان

نسخ: عبارت است از سلب اعتبار از حکم قانونی یا شرعی سابقاً وضع شده.

مواد مرتبط

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

رویه های قضایی

منابع