ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' [[قوه قضاییه]] مکلف است افرادی را که به استناد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۳)]] این قانون [[حبس]] می شوند جدای از [[محکوم کیفری|محکومان کیفری]] نگهداری و با همکاری [[دولت]] ([[وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]]) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد [[اجرت]] این [[شخص|اشخاص]] مطابق [[آیین نامه]] ای است که به وسیله [[سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]] و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه | '''ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' [[قوه قضاییه]] مکلف است افرادی را که به استناد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۳)]] این قانون [[حبس]] می شوند جدای از [[محکوم کیفری|محکومان کیفری]] نگهداری و با همکاری [[دولت]] ([[وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]]) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد [[اجرت]] این [[شخص|اشخاص]] مطابق [[آیین نامه]] ای است که به وسیله [[سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]] و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از [[لازم الاجرا]] شدن این قانون به تصویب [[رئیس قوه قضاییه]] می باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده 173 قانون کار]] | * [[ماده 173 قانون کار]] | ||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
این ماده دربردارنده سه حکم است: | |||
الف: تکلیف قوه قضاییه در نگهداری محبوسان موضوع ماده 3 این قانون، جدای از سایر محکومان | |||
ب: تکلیف قوه قضاییه با همکاری دولت برای فراهم کردن زمینه کار برای متقاضیان | |||
ج: تهیه آیین نامه متضمن شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این افراد توسط [[سازمان زندان‌ها]] با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تصویب قوه قضاییه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659044|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۹: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
در مورد امکان الزام [[مدیون]] [[معسر|مفلس]] به اشتغال و کسب درآمد برای پرداخت دیون در [[فقه]] دو قول مختلف وجود دارد. گروه اول و در راس آنها [[شیخ طوسی]] در [[کتاب خلاف شیخ طوسی|کتاب خلاف]] معتقدند که امکان [[الزام]] مدیون مفلس به [[اجیر]] شدن و کار کردن برای پرداخت [[بدهی]] وجود ندارد چون [[اصل برائت]] نافی چنین تکلیفی برای مدیون است و [[دلیل شرعی]] برای [[جواز]] الزام او به کار کردن وجود ندارد. در مقابل اکثریت [[فقهای امامیه|فقها]] برخلاف این نظر استوارند. [[روایت]] معروف [[سکونی]] از [[حضرت علی (ع)]] نیز موید نظر دوم است با شرح که: ((مفلس زندانی می‌شود و انتظار می‌کشد پس اگر [[مال|مالی]] داشته باشد به [[داین|طلبکاران]] داده می‌شود و اگر مالی نداشته باشد که به طلبکاران بدهد در باره‌ی او هر کاری که می‌خواهید بکنید. اگر خواستید او را [[اجاره]] بدهید و اگر خواستید او را به کار بگمارید. به عقیده [[حر عاملی]] بر این مبنا می‌توان قائل به جواز الزام مدیون مفلس به اجیر شدن یا کار، شد. [[شهید اول]] نیز در [[کتاب دروس]] کار کردن برای پرداخت دین را [[واجب]] می‌دانند البته تناسب کار با | در مورد امکان الزام [[مدیون]] [[معسر|مفلس]] به اشتغال و کسب درآمد برای پرداخت دیون در [[فقه]] دو قول مختلف وجود دارد. گروه اول و در راس آنها [[شیخ طوسی]] در [[کتاب خلاف شیخ طوسی|کتاب خلاف]] معتقدند که امکان [[الزام]] مدیون مفلس به [[اجیر]] شدن و کار کردن برای پرداخت [[بدهی]] وجود ندارد چون [[اصل برائت]] نافی چنین تکلیفی برای مدیون است و [[دلیل شرعی]] برای [[جواز]] الزام او به کار کردن وجود ندارد. در مقابل اکثریت [[فقهای امامیه|فقها]] برخلاف این نظر استوارند. [[روایت]] معروف [[سکونی]] از [[حضرت علی (ع)]] نیز موید نظر دوم است با شرح که: ((مفلس زندانی می‌شود و انتظار می‌کشد پس اگر [[مال|مالی]] داشته باشد به [[داین|طلبکاران]] داده می‌شود و اگر مالی نداشته باشد که به طلبکاران بدهد در باره‌ی او هر کاری که می‌خواهید بکنید. اگر خواستید او را [[اجاره]] بدهید و اگر خواستید او را به کار بگمارید. به عقیده [[حر عاملی]] بر این مبنا می‌توان قائل به جواز الزام مدیون مفلس به اجیر شدن یا کار، شد. [[شهید اول]] نیز در [[کتاب دروس]] کار کردن برای پرداخت دین را [[واجب]] می‌دانند البته تناسب کار با شأن مدیون را نیز [[شرط]] می‌دانند. [[شهید ثانی]] نیز این نظر شهید اول و [[علامه حلی|علامه]] و [[ابن حمزه]] را تایید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660944|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۴
ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می باشد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده دربردارنده سه حکم است:
الف: تکلیف قوه قضاییه در نگهداری محبوسان موضوع ماده 3 این قانون، جدای از سایر محکومان
ب: تکلیف قوه قضاییه با همکاری دولت برای فراهم کردن زمینه کار برای متقاضیان
ج: تهیه آیین نامه متضمن شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این افراد توسط سازمان زندان‌ها با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تصویب قوه قضاییه.[۱]
نکات توضیحی
محبوسان موضوع ماده‌ی فوق الزامی به اشتغال ندارند بلکه این حق را دارند که تقاضای اعطای شغل کنند از طرفی این شغل دارای اجرت خواهد بود و اجرت آن متعلق به محکوم علیه می‌باشد نه آنکه جزئی از محکومیت او باشد.[۲]
مطالعات فقهی
در مورد امکان الزام مدیون مفلس به اشتغال و کسب درآمد برای پرداخت دیون در فقه دو قول مختلف وجود دارد. گروه اول و در راس آنها شیخ طوسی در کتاب خلاف معتقدند که امکان الزام مدیون مفلس به اجیر شدن و کار کردن برای پرداخت بدهی وجود ندارد چون اصل برائت نافی چنین تکلیفی برای مدیون است و دلیل شرعی برای جواز الزام او به کار کردن وجود ندارد. در مقابل اکثریت فقها برخلاف این نظر استوارند. روایت معروف سکونی از حضرت علی (ع) نیز موید نظر دوم است با شرح که: ((مفلس زندانی می‌شود و انتظار می‌کشد پس اگر مالی داشته باشد به طلبکاران داده می‌شود و اگر مالی نداشته باشد که به طلبکاران بدهد در باره‌ی او هر کاری که می‌خواهید بکنید. اگر خواستید او را اجاره بدهید و اگر خواستید او را به کار بگمارید. به عقیده حر عاملی بر این مبنا می‌توان قائل به جواز الزام مدیون مفلس به اجیر شدن یا کار، شد. شهید اول نیز در کتاب دروس کار کردن برای پرداخت دین را واجب می‌دانند البته تناسب کار با شأن مدیون را نیز شرط می‌دانند. شهید ثانی نیز این نظر شهید اول و علامه و ابن حمزه را تایید نموده است.[۳]
مذاکرات تصویب
ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در لایحه تقدیمی به مجلس وجود نداشت و به موجب پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، بدون پیش‌بینی طریق تأمین هزینه اضافه شده است. به همین علت نیز شورای نگهبان، صدر ماده را در خصوص «ایجاد مرکز نگهداری» برای محکومان مالی، که مستلزم افزایش هزینه عمومی است و در لایحه بودجه، هزینه آن پیش‌بینی نشده است، مغایر با با اصل 75 قانون اساسی دانست.[۴]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659044
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660940
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660944
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659036