ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ملاک تشخیص [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] از [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] در درجه اول با قانونگذار است که این امر نه در قوانین و نه در [[رأی وحدت رویه|آراء وحدت رویه]] معیار واضح و مشخصی نداشته، هرچند به صورت موردی می‌توان با بررسی آراء وحدت رویه به معیار و ملاک رسید و با دقت در [[رویه قضایی]] به ملاک‌هایی از جمله: مالکانه یا غیر مالکانه بودن دعوا، نوع [[حق]] موضوع دعوا، نتیجه حاصل از دعوا، قابلیت تقویم به پول و... دست یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659520|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ملاک تشخیص [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] از [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] در درجه اول با [[قانونگذار]] است که این امر نه در قوانین و نه در [[رأی وحدت رویه|آراء وحدت رویه]] معیار واضح و مشخصی نداشته، هرچند به صورت موردی می‌توان با بررسی آراء وحدت رویه به معیار و ملاک رسید و با دقت در [[رویه قضایی]] به ملاک‌هایی از جمله: مالکانه یا غیر مالکانه بودن دعوا، نوع [[حق]] موضوع دعوا، نتیجه حاصل از دعوا، قابلیت تقویم به پول و... دست یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659520|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۰
ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: دعوای اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی در درجه اول با قانونگذار است که این امر نه در قوانین و نه در آراء وحدت رویه معیار واضح و مشخصی نداشته، هرچند به صورت موردی می‌توان با بررسی آراء وحدت رویه به معیار و ملاک رسید و با دقت در رویه قضایی به ملاک‌هایی از جمله: مالکانه یا غیر مالکانه بودن دعوا، نوع حق موضوع دعوا، نتیجه حاصل از دعوا، قابلیت تقویم به پول و... دست یافت.[۱]
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 16/ 9/ 1400ھیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/260 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین پیش قسط در حکم اعسار و عدم پرداخت آن
مقالات مرتبط
عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659520