ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 17قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تجارتی

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی

۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری

۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

مواد مرتبط

• ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

توضیح واژگان

وام: وام به معنی قرض و قرض گرفتن و قرض عقدی است که ب موجب آن، یک از طرفین مقدار معینی مال یا وجه خود را به دیگری تملیک می‌کند که طرف مقابل مثل آن را از حیث وصف و جنس و مقدار در موعد مقرر مسترد کند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به نص ماده، برای حکم به محکومیت سه شرط لازم است؛ الف: احراز این که هدف وی فرار از پرداخت دین بوده است. ب: مرتکب تقصیر شده است. ج: موجب صدور حکم به اعسار شده باشد.

مقالات مرتبط

• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
• عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/459 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام مدنی
• نظریه شماره 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات مدعی اعسار پس از معامله به قصد فرار از دین

انتقادات

ظاهراً منظور از «حکم اعسار» در صدر ماده، حکم به بطلان دعوا اعسار یا رد آن می‌باشد. زیرا اگر منظور قانونگذار حکم به پذیرش اعسار باشد، تصور تقصیر صحیح نخواهد بود و نوعی تعارض محسوب می‌شود زیرا از یک سو حکم به اعسار فرد داده و از سوی دیگر او را محکوم نموده است.