ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
گزارش اصلاحی: به تصمیم دادگاه پس از [[سازش]] [[طرفین دعوا]] که در [[صورت‌جلسه|صورت‌جلسه‌ای]] تنظیم می‌شود، در اصطلاح گزارش اصلاحی یا [[قرارداد]] [[مصالحه]] یا [[قرارداد قضایی]] می‌گویند. سازش ممکن است میان طرفین یا در [[دفتر اسناد رسمی]] یا در دادگاه و یا خارج از دادگاه صورت گیرد. هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع و شرایط آن در [[صورت مجلس]] منعکس و به امضای [[دادرس]] یا دادرسان و طرفین می‌رسد. دادگاه پس از حصول سازش، [[ختم رسیدگی]] را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660572|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | گزارش اصلاحی: به تصمیم دادگاه پس از [[سازش]] [[طرفین دعوا]] که در [[صورت‌جلسه|صورت‌جلسه‌ای]] تنظیم می‌شود، در اصطلاح گزارش اصلاحی یا [[قرارداد]] [[مصالحه]] یا [[قرارداد قضایی]] می‌گویند. سازش ممکن است میان طرفین یا در [[دفتر اسناد رسمی]] یا در دادگاه و یا خارج از دادگاه صورت گیرد. هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع و شرایط آن در [[صورت مجلس]] منعکس و به امضای [[دادرس]] یا دادرسان و طرفین می‌رسد. دادگاه پس از حصول سازش، [[ختم رسیدگی]] را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660572|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
در مواد 2 و 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قدیم که امروزه موارد 3 و 27 به ترتیب جایگزین آنها شده اشاره ای به امکان شمول مقررات این قانون بر [[رای]] [[داور]] نشده بود و لذا در خصوص امکان بازداشت و [[حبس]] [[محکوم علیه]] رای [[داوری]] اختلاف نظر وجود داشت اما امروزه به صراحت [[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] اختلاف مزبور مرتفع شده و رای داور نیز از انجایی که توسط ا[[جرای احکام دادگستری]] اجرا می‌گردد مشمول قانون فوق الذکر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663484|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
منظور از عبارت «سایر مراجعی که به موجب قانونی اجرای آنها بر عهده اجرای احکام دادگستری است...» به استناد [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی]]، مرجع اجرای [[رأی]] [[داوری]]، به درخواست [[ذی نفع|ذینفع]]، دادگاهی است که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل [[دعوا]] را دارد. همچنین به استناد [[ماده 166 قانون کار]] نیز، [[رأی قطعی|آراء قطعی]] صادره از [[مراجع حل اختلاف کار]]، به وسیله اجراء احکام دادگستری به عمل خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660576|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | منظور از عبارت «سایر مراجعی که به موجب قانونی اجرای آنها بر عهده اجرای احکام دادگستری است...» به استناد [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی]]، مرجع اجرای [[رأی]] [[داوری]]، به درخواست [[ذی نفع|ذینفع]]، دادگاهی است که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل [[دعوا]] را دارد. همچنین به استناد [[ماده 166 قانون کار]] نیز، [[رأی قطعی|آراء قطعی]] صادره از [[مراجع حل اختلاف کار]]، به وسیله اجراء احکام دادگستری به عمل خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660576|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به اینکه آرای صادره از محاکم خارجی مطابق [[ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 169]] [[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی|تا 178 قانون اجرای احکام مدنی]] توسط اجرای احکام دادگستری و با تشریفات مقرر اجرا می‌گردد لذا مشمول ماده 27 و متعاقبا مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663516|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همچنین از آنجایی که آرای [[دیوان عدالت اداری]] توسط واحد اجرای احکام دادگستری اجرا نمی‌شود لذا از شمول مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663496|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همچنین مطابق [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی]] مفاد [[سازش]] نامه موضوع [[گزارش اصلاحی]] بین طرفین و [[قائم مقام]] آنها معتبر و همانند [[رأی قطعی|آرای]] [[دادگاه]] ها به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا [[گزارش اصلاحی]] نیز مشمول [[ضمانت اجرا|ضمانت اجراهای]] [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663508|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۵
ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره ـ محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
گزارش اصلاحی: به تصمیم دادگاه پس از سازش طرفین دعوا که در صورت‌جلسه‌ای تنظیم می‌شود، در اصطلاح گزارش اصلاحی یا قرارداد مصالحه یا قرارداد قضایی می‌گویند. سازش ممکن است میان طرفین یا در دفتر اسناد رسمی یا در دادگاه و یا خارج از دادگاه صورت گیرد. هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع و شرایط آن در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می‌رسد. دادگاه پس از حصول سازش، ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید.[۱]
پیشینه
در مواد 2 و 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قدیم که امروزه موارد 3 و 27 به ترتیب جایگزین آنها شده اشاره ای به امکان شمول مقررات این قانون بر رای داور نشده بود و لذا در خصوص امکان بازداشت و حبس محکوم علیه رای داوری اختلاف نظر وجود داشت اما امروزه به صراحت ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اختلاف مزبور مرتفع شده و رای داور نیز از انجایی که توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می‌گردد مشمول قانون فوق الذکر می‌شود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
منظور از عبارت «سایر مراجعی که به موجب قانونی اجرای آنها بر عهده اجرای احکام دادگستری است...» به استناد ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع اجرای رأی داوری، به درخواست ذینفع، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. همچنین به استناد ماده 166 قانون کار نیز، آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار، به وسیله اجراء احکام دادگستری به عمل خواهد آمد.[۳]
نکات توضیحی
با توجه به اینکه آرای صادره از محاکم خارجی مطابق مواد 169 تا 178 قانون اجرای احکام مدنی توسط اجرای احکام دادگستری و با تشریفات مقرر اجرا می‌گردد لذا مشمول ماده 27 و متعاقبا مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌شود.[۴] همچنین از آنجایی که آرای دیوان عدالت اداری توسط واحد اجرای احکام دادگستری اجرا نمی‌شود لذا از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است.[۵] همچنین مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد سازش نامه موضوع گزارش اصلاحی بین طرفین و قائم مقام آنها معتبر و همانند آرای دادگاه ها به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا گزارش اصلاحی نیز مشمول ضمانت اجراهای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌شود.[۶]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1125/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1077 مورخ 1401/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای اعسار از محکومیت های مدنی سازمان تعزیرات حکومتی
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)
مقالات مرتبط
نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660572
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663484
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660576
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663516
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663496
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663508