ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[دعوا|دعوای]] [[اعسار]] [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] است و در [[مرحله بدوی]] و [[مرحله تجدیدنظر|تجدیدنظر]] [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت]] رسیدگی می شود. | '''ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[دعوا|دعوای]] [[اعسار]] [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] است و در [[مرحله بدوی]] و [[مرحله تجدیدنظر|تجدیدنظر]] [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت]] رسیدگی می شود. | ||
* [[ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[دعوای مالی|مالی]] یا [[دعوای غیر مالی|غیرمالی]] بودن یک [[دعوی]] در مواردی همچون میزان [[هزینه دادرسی]] و [[مرجع صالح برای رسیدگی]] و قابلیت [[اعتراض]] به [[رای دادگاه|آراء]] موثر | [[دعوای مالی|مالی]] یا [[دعوای غیر مالی|غیرمالی]] بودن یک [[دعوی]] در مواردی همچون میزان [[هزینه دادرسی]] و [[مرجع صالح برای رسیدگی]] و قابلیت [[اعتراض]] به [[رای دادگاه|آراء]] موثر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663736|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> لذا با توجه به اهمیت مسئله و اختلافی بودن آن در گذشته [[مقنن]] در این ماده تصریح کرده که [[دعوی اعسار]] غیرمالی است. نکته قابل توجه اینکه مقنن به [[شورای حل اختلاف]] اشاره نکرده در حالی که در مواردی که شورا [[حکم]] به پرداخت [[بدهی]] کرده باشد و صدور [[اجرائیه]] با شوری بوده باشد دعوی اعسار باید در همان شوری طرح و [[خارج از نوبت]] [[رسیدگی ترافعی|رسیدگی]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661884|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> رسیدگی به دعوی اعسار مانند سایر [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] مستلزم تعیین [[جلسه رسیدگی]] و دعوت اصحاب دعوی جهت حضور در جلسه رسیدگی است و مجوزی جهت عدم تشکیل [[جلسه دادرسی]] و صدور حکم بدون [[استماع دعوا|استماع]] [[دفاع به معنای اخص|دفاعیات]] [[خوانده]] دعوی اعسار وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661904|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> درخصوص غیابی یا حضوری بودن رای اعسار در صورتی که شرایط حکم غیابی موضوع ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد، گفته شده است که علیرغم آنکه ماده 507 قانون اخیرالذکر قائل بر حضوری بودن حکم اعسار می باشد، اگر حکم دادگاه بر پذیرش اعسار باشد، خوانده ی غایب امکان واخواهی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665140|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۱: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 16/ 9/ 1400ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 16/ 9/ 1400ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/260 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین پیش قسط در حکم اعسار و عدم پرداخت آن]] | * [[نظریه شماره 7/1400/260 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین پیش قسط در حکم اعسار و عدم پرداخت آن]] | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره 7/96/930 مورخ 1396 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین اظهار داشته که: در صورتی که [[محکوم علیه]] پس از مهلت سی روزه موضوع [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] دعوی اعسار را طرح کرده باشد و به درخواست [[محکوم‌له]] در [[حبس]] بوده باشد، صرف صدور حکم اعسار از [[دادگاه]] بدوی موجب آزادی او از حبس خواهد بود و نیازی به [[رأی قطعی|قطعیت]] حکم اعسار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661920|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره 7/96/930 مورخ 1396 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین اظهار داشته که: در صورتی که [[محکوم علیه]] پس از مهلت سی روزه موضوع [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] دعوی اعسار را طرح کرده باشد و به درخواست [[محکوم‌له]] در [[حبس]] بوده باشد، صرف صدور حکم اعسار از [[دادگاه]] بدوی موجب آزادی او از حبس خواهد بود و نیازی به [[رأی قطعی|قطعیت]] حکم اعسار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661920|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۳
ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: دعوای اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.
مواد مرتبط
- ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی در درجه اول با قانونگذار است که این امر نه در قوانین و نه در آراء وحدت رویه معیار واضح و مشخصی نداشته، هرچند به صورت موردی می‌توان با بررسی آراء وحدت رویه به معیار و ملاک رسید و با دقت در رویه قضایی به ملاک‌هایی از جمله: مالکانه یا غیر مالکانه بودن دعوا، نوع حق موضوع دعوا، نتیجه حاصل از دعوا، قابلیت تقویم به پول و... دست یافت.[۱]
نکات توضیحی
مالی یا غیرمالی بودن یک دعوی در مواردی همچون میزان هزینه دادرسی و مرجع صالح برای رسیدگی و قابلیت اعتراض به آراء موثر می باشد.[۲] لذا با توجه به اهمیت مسئله و اختلافی بودن آن در گذشته مقنن در این ماده تصریح کرده که دعوی اعسار غیرمالی است. نکته قابل توجه اینکه مقنن به شورای حل اختلاف اشاره نکرده در حالی که در مواردی که شورا حکم به پرداخت بدهی کرده باشد و صدور اجرائیه با شوری بوده باشد دعوی اعسار باید در همان شوری طرح و خارج از نوبت رسیدگی گردد.[۳] رسیدگی به دعوی اعسار مانند سایر دعاوی حقوقی مستلزم تعیین جلسه رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی جهت حضور در جلسه رسیدگی است و مجوزی جهت عدم تشکیل جلسه دادرسی و صدور حکم بدون استماع دفاعیات خوانده دعوی اعسار وجود ندارد.[۴] درخصوص غیابی یا حضوری بودن رای اعسار در صورتی که شرایط حکم غیابی موضوع ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد، گفته شده است که علیرغم آنکه ماده 507 قانون اخیرالذکر قائل بر حضوری بودن حکم اعسار می باشد، اگر حکم دادگاه بر پذیرش اعسار باشد، خوانده ی غایب امکان واخواهی خواهد داشت.[۵]
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 16/ 9/ 1400ھیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/260 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین پیش قسط در حکم اعسار و عدم پرداخت آن
- نظریه مشورتی شماره 7/96/930 مورخ 1396 اداره حقوقی قوه قضاییه چنین اظهار داشته که: در صورتی که محکوم علیه پس از مهلت سی روزه موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دعوی اعسار را طرح کرده باشد و به درخواست محکوم‌له در حبس بوده باشد، صرف صدور حکم اعسار از دادگاه بدوی موجب آزادی او از حبس خواهد بود و نیازی به قطعیت حکم اعسار نیست.[۶]
مقالات مرتبط
عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659520
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663736
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661884
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661904
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665140
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661920