ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:  
'''ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[مستثنیات دین]] صرفاً شامل موارد زیر است:  


الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.  
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در حالت [[اعسار]] او باشد.  


ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.  
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] و [[افراد تحت تکفل]] وی لازم است.  


ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.  
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.  
خط ۹: خط ۹:
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها  
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها  


هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
هـ ـ وسایل و ابزار کار [[کسبه]]، [[پیشه‌وران]]، کشاورزان و سایر [[شخص|اشخاص]] که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز [[مدیون]]  


تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این  صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.  
زـ مبلغی که در ضمن [[عقد اجاره]] به [[موجر]] پرداخت می شود، [[مشروط]] بر اینکه پرداخت [[اجاره‌بها]] بدون آن موجب [[عسر و حرج]] گردد و [[عین مستاجره|عین مستأجره]] مورد نیاز [[مدیون]] بوده و بالاتر از شأن او نباشد.  


تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت [[اعسار|اعسارش]] بوده و [[مال]] دیگری از وی در دسترس نباشد و [[مشارالیه|مشارٌالیه]] حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت [[مرجع اجراء کننده رأی|مرجع اجراکننده رأی]] نباشد به تقاضای [[محکوم له|محکومٌ له]] به وسیله مرجع اجراکننده [[حکم]] با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف [[تأدیه]] [[دیون]] محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه [[محکوم به|استیفای محکوم ٌبه]] به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل [[منافع]] بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال [[مشاع|سهم مشاعی]] از آن به [[شخص ثالث]] یا [[طلبکار]] امکان‌پذیر باشد که در این  صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
 
تبصره ۲ـ چنانچه به حکم [[قانون]] مستثنیات دین تبدیل به [[عوض]] دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به [[وجه]] گردد، یا در اثر از بین رفتن، [[عوض|عوضی]] دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون [[قصد انشاء|قصد]] تهیه موضوع نخستین را دارد.
 
* [[ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]]
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۴۳۹ قانون تجارت|ماده 439 قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۴۴ قانون تجارت|ماده 444 قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۵۶ قانون تجارت|ماده 456 قانون تجارت]]
* [[ماده 212 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده 16 قانون تصفیه امور ورشکستگی]]
* [[ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]]
* [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[عرف]]: واژه [[عرف]] به معنی شناختگی، معروفیت، نیکویی و آنچه بین مردم معمول و متداول است و عبارت است از تکرار امری توأم با ملاحظه عقلی، برخلاف [[عادت]] که تکرار امری بدون ملاحظه عقلی می‌باشد. همچنین [[قاعده‌|قاعده‌ای]] که به تدریج و به صورت خود به خود میان مردم مرسوم شود، عرف نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660524|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
 
[[مستثنیات دین]]:  اموالی از بدهکار را گویند که در مقام اجرای [[حکم]] و [[قرار|قرارها]] و [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]] مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر [[مالک]](مدیون) به فروش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663044|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
فلسفه وضع [[قاعده]] [[مستثنیات دین]] این است که این اموال وسیله استیفای [[محکوم‌به|محکوم‌‌به]] واقع نشوند. بنابراین مستثنیات در ارتباط با [[دعاوی دینی]] مطرح می‌شوند نه دعاوی و [[احکام عینی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4045328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
نکته قابل توجه اینکه مستثنیات دین تنها راجع به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] رعایت می‌شود و مقررات آن در خصوص [[اشخاص حقوقی]] مجری نیست. اشخاص حقوقی در صورتی که ناتوان از پرداخت [[دیون]] باشند  یا با دادن [[اموال]] [[توقیف اموال|توقیف]] شده در ازای [[طلب]] نتوانند ادامه فعالیت دهند، باید طبق [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] [[دادخواست]] [[ورشکستگی]] دهند. [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] نیز ضمن شمول مقررات این قانون بر اشخاص حقوقی، اشخاص مذکور را از شمول مقررات راجع به مستثنیات دین استثنا نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663064|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> درخصوص امری یا تکمیلی بودن قواعد مستثنیات دین اختلاف نظر وجود دارد؛ تکمیلی بودن از این جهت است که با میل و رضای خود محکوم علیه می توان مستثنیات دین را به فروش رساند. امری بودن نیز از این جهت است که از آنجا که تنها نفع شخص مدیون ملاک وضع این مقرره نمی باشد بلکه خانواده مدیون نیز مورد توجه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663968|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
[[فقهای امامیه|فقها]] در مورد مستثنیات دین برخی [[روایت|روایات]] را مستند خود قرار داده‌اند از جمله: روایت عثمان ابن زیاد در مورد اجتناب از فروش منزل و سرپناه مدیون و روایت ابن ابی عمیر راجع به خودداری از بیرون کردن مدیون از منزلش و صحیحه حلبی راجع به اینکه منزل مسکونی جزء ضروریات زندگی است. و روایت مسعد ابن صدقه مبنی بر اجتناب از فروش منزل مدیونی که [[مال]] دیگری ندارد. در خصوص تسری این [[حکم]] به سایر اموال ضروری عده‌ای از فقها بیان داشته‌اند که مبنا و علت حکم احتیاج و ضرورت می‌باشد و عده‌ای از فقهای معاصر چنین گفته‌اند که ملاک مستثنیات دین هر آن چیزی است که با توجه به شأن مدیون برای ادامه زندگی او ضروری باشد به نحوی که با فروش آن اموال او دچار مشقت و عسر و حرج گردد. عده‌ای دیگر مبنای حکم را [[قاعده لاضرر]] دانسته‌اند و برخی دیگر مبنای آن را [[قاعده عسر و حرج (مطالعه تطبیقی کاربرد قواعد فقه در حقوق)|قاعده عسر و حرج]] و [[قاعده نفی حرج|نفی حرج]] دانسته‌اند. دسته‌ی اخیر [[مشهور فقها]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663048|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
خط ۲۲: خط ۶۰:
* [[نظریه شماره 7/1400/341 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک موروثی محکوم‌علیه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/341 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک موروثی محکوم‌علیه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/928 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم قابلیت تسری محدوده مستثنیات دین به دیگر اموال]]
* [[نظریه شماره 7/1400/928 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم قابلیت تسری محدوده مستثنیات دین به دیگر اموال]]
* [[نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک]]
* [[نظریه شماره 7/1400/947 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مغازه در مستثنیات دین]]
* برابر نظریه شماره 252/7 مورخ 1377/02/24 دیه در حکم ماترک متوفی می باشد و برابر قانون ارث تقسیم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664004|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/987 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول ساختمان در حال احداث تحت مستثنیات دین]]
== انتقادات ==
به عقیده برخی حقوقدانان گره زدن شأن اشخاص به [[مدیونیت]] و [[اعسار]]، همواره امری صحیح نمی‌باشد. همچنانکه گره زدن شأن اشخاص به [[داین|طلبکار]] یا مال‌دار بودن هم مناسبت همیشگی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660528|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]]
[[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]]
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}
 
[[رده:اجرای حکم]]
[[رده:توقیف اموال]]
[[رده:موارد عدم امکان توقیف اموال و اجرای حکم]]
[[رده:مستثنیات دین]]

نسخهٔ ‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۴

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

عرف: واژه عرف به معنی شناختگی، معروفیت، نیکویی و آنچه بین مردم معمول و متداول است و عبارت است از تکرار امری توأم با ملاحظه عقلی، برخلاف عادت که تکرار امری بدون ملاحظه عقلی می‌باشد. همچنین قاعده‌ای که به تدریج و به صورت خود به خود میان مردم مرسوم شود، عرف نام دارد.[۱]

مستثنیات دین: اموالی از بدهکار را گویند که در مقام اجرای حکم و قرارها و اسناد لازم الاجرا مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک(مدیون) به فروش نمی‌رسد.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه وضع قاعده مستثنیات دین این است که این اموال وسیله استیفای محکوم‌‌به واقع نشوند. بنابراین مستثنیات در ارتباط با دعاوی دینی مطرح می‌شوند نه دعاوی و احکام عینی.[۳]

نکات توضیحی

نکته قابل توجه اینکه مستثنیات دین تنها راجع به اشخاص حقیقی رعایت می‌شود و مقررات آن در خصوص اشخاص حقوقی مجری نیست. اشخاص حقوقی در صورتی که ناتوان از پرداخت دیون باشند یا با دادن اموال توقیف شده در ازای طلب نتوانند ادامه فعالیت دهند، باید طبق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست ورشکستگی دهند. ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز ضمن شمول مقررات این قانون بر اشخاص حقوقی، اشخاص مذکور را از شمول مقررات راجع به مستثنیات دین استثنا نموده است. [۴] درخصوص امری یا تکمیلی بودن قواعد مستثنیات دین اختلاف نظر وجود دارد؛ تکمیلی بودن از این جهت است که با میل و رضای خود محکوم علیه می توان مستثنیات دین را به فروش رساند. امری بودن نیز از این جهت است که از آنجا که تنها نفع شخص مدیون ملاک وضع این مقرره نمی باشد بلکه خانواده مدیون نیز مورد توجه می باشد.[۵]

مطالعات فقهی

فقها در مورد مستثنیات دین برخی روایات را مستند خود قرار داده‌اند از جمله: روایت عثمان ابن زیاد در مورد اجتناب از فروش منزل و سرپناه مدیون و روایت ابن ابی عمیر راجع به خودداری از بیرون کردن مدیون از منزلش و صحیحه حلبی راجع به اینکه منزل مسکونی جزء ضروریات زندگی است. و روایت مسعد ابن صدقه مبنی بر اجتناب از فروش منزل مدیونی که مال دیگری ندارد. در خصوص تسری این حکم به سایر اموال ضروری عده‌ای از فقها بیان داشته‌اند که مبنا و علت حکم احتیاج و ضرورت می‌باشد و عده‌ای از فقهای معاصر چنین گفته‌اند که ملاک مستثنیات دین هر آن چیزی است که با توجه به شأن مدیون برای ادامه زندگی او ضروری باشد به نحوی که با فروش آن اموال او دچار مشقت و عسر و حرج گردد. عده‌ای دیگر مبنای حکم را قاعده لاضرر دانسته‌اند و برخی دیگر مبنای آن را قاعده عسر و حرج و نفی حرج دانسته‌اند. دسته‌ی اخیر مشهور فقها هستند.[۶]

رویه های قضایی

انتقادات

به عقیده برخی حقوقدانان گره زدن شأن اشخاص به مدیونیت و اعسار، همواره امری صحیح نمی‌باشد. همچنانکه گره زدن شأن اشخاص به طلبکار یا مال‌دار بودن هم مناسبت همیشگی ندارد.[۸]

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

منابع

  1. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660524
  2. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663044
  3. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4045328
  4. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663064
  5. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663968
  6. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663048
  7. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664004
  8. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660528
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_24_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی&oldid=258215»