ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شمار 7/95/3234 مورخ 1395/12/11 ممنوع الخروج کردن [[خوانده]] [[دعوی]] به [[درخواست]] [[خواهان]] و در راستای [[تامین خواسته]] فاقد وجاهت قانونی است و [[ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] صرفا ناظر بر محکومین علیهم است نه خواندگان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662848|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شمار 7/95/3234 مورخ 1395/12/11 ممنوع الخروج کردن [[خوانده]] [[دعوی]] به [[درخواست]] [[خواهان]] و در راستای [[تامین خواسته]] فاقد وجاهت قانونی است و [[ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] صرفا ناظر بر محکومین علیهم است نه خواندگان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662848|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1632 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لغو قرار ممنوع الخروجی به دلیل صدور حکم تقسیط محکوم به]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۹
ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراء کننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.
مواد مرتبط
- ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 734 قانون مدنی
- ماده 17 قانون گذرنامه
- ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها
- ماده 202 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که این ماده نمی‌تواند ناسخ ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها، مصوب شورای انقلاب باشد. زیرا اگرچه این دو قانون خاص می‌باشند اما شرط تقابل دو قانون خاص این است که از یک نوع (از حیث ماهوی و شکلی) و یک جنس (از حیث حکم و عنوان) باشد. حال آنکه چنین وصفی در این دو قانون خاص وجود ندارد تا قانون موخر ناسخ قانون مقدم شود.[۱]
نکات توضیحی
ممنوع الخروج کردن بدهکاران در قوانین دیگری از جمله در ماده 17 قانون گذرنامه و ماده 202 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380و ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 و لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها 1359 پیش‌بینی شده است.(البته مطابق بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 1392 بانک مرکزی، برای اشخاص حقیقی با بدهی کمتر از 300 میلیون تومان و اشخاص حقوقی با بدهی کمتر از 500 میلیون تومان دستور ممنوع الخروجی صادر نمی‌گردد.)[۲]
نکته اینکه قرار ممنوع الخروجی موضوع ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با قرار موضوع ماده 23 این قانون تفاوت دارد، ممنوع الخروجی موضوع ماده 23 برای حفظ حقوق محکوم علیه بوده و در صورت تقاضای محکوم له دادگاه مکلف به صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور است اما قرار موضوع ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دلیل اعسار به تقصیر محکوم علیه و حمایت از حقوق مردم می‌باشد و به اختیار دادگاه است.[۳] همچنین لازم به ذکر است که قرار تأمین در پرونده های کیفری صادر می شود لیکن در این جا به جهت حفظ حقوق محکوم له، مقنن این امر را پیش نموده تا درخصوص اجرای احکام مالی نیز دادگاه قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر نماید.[۴] صدور این قرار تنها با درخواست ابتدایی محکوم له ممکن است و دادگاه نمی تواند مستقلا چنین قراری را صادر نماید.[۵] درخصوص زمان لغو این قرار شایان ذکر است که در موارد زیر این قرار منتفی می گردد:
- درصورت اجرای رأی
- درصورت اثبات اعسار محکوم علیه
- محکوم له اعلام رضایت نماید
- تأمین مناسب سپرده شود
- تحقق کفالت[۶]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شمار 7/95/3234 مورخ 1395/12/11 ممنوع الخروج کردن خوانده دعوی به درخواست خواهان و در راستای تامین خواسته فاقد وجاهت قانونی است و ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صرفا ناظر بر محکومین علیهم است نه خواندگان.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660512
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662776
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662784
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663876
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663888
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663892
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662848