ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 439 قانون تجارت
• ماده 444 قانون تجارت
• ماده 456 قانون تجارت
• ماده 212 قانون مالیات های مستقیم
• ماده 16 قانون تصفیه امور ورشکستگی
• ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
• ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

توضیح واژگان

عرف: واژه عرف به معنی شناختگی، معروفیت، نیکویی و آنچه بین مردم معمول و متداول است و عبارت است از تکرار امری توأم با ملاحظه عقلی، برخلاف عادت که تکرار امری بدون ملاحظه عقلی می‌باشد. همچنین قاعده‌ای که به تدریج و به صورت خود به خود میان مردم مرسوم شود، عرف نام دارد.

مستثنیات دین: اموالی از بدهکار را گویند که در مقام اجرای حکم و قرارها و اسناد لازم الاجرا مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک(مدیون) به فروش نمی‌رسد.

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه وضع قاعده مستثنیات دین این است که این اموال وسیله استیفای محکوم‌‌به واقع نشوند. بنابراین مستثنیات در ارتباط با دعاوی دینی مطرح می‌شوند نه دعاوی و احکام عینی.

نکات توضیحی

نکته قابل توجه اینکه مستثنیات دین تنها راجع به اشخاص حقیقی رعایت می‌شود و مقررات آن در خصوص اشخاص حقوقی مجری نیست. اشخاص حقوقی در صورتی که ناتوان از پرداخت دیون باشند یا با دادن اموال توقیف شده در ازای طلب نتوانند ادامه فعالیت دهند، باید طبق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست ورشکستگی دهند. ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز ضمن شمول مقررات این قانون بر اشخاص حقوقی، اشخاص مذکور را از شمول مقررات راجع به مستثنیات دین استثنا نموده است. درخصوص امری یا تکمیلی بودن قواعد مستثنیات دین اختلاف نظر وجود دارد؛ تکمیلی بودن از این جهت است که با میل و رضای خود محکوم علیه می توان مستثنیات دین را به فروش رساند. امری بودن نیز از این جهت است که از آنجا که تنها نفع شخص مدیون ملاک وضع این مقرره نمی باشد بلکه خانواده مدیون نیز مورد توجه می باشد.

مطالعات فقهی

فقها در مورد مستثنیات دین برخی روایات را مستند خود قرار داده‌اند از جمله: روایت عثمان ابن زیاد در مورد اجتناب از فروش منزل و سرپناه مدیون و روایت ابن ابی عمیر راجع به خودداری از بیرون کردن مدیون از منزلش و صحیحه حلبی راجع به اینکه منزل مسکونی جزء ضروریات زندگی است. و روایت مسعد ابن صدقه مبنی بر اجتناب از فروش منزل مدیونی که مال دیگری ندارد. در خصوص تسری این حکم به سایر اموال ضروری عده‌ای از فقها بیان داشته‌اند که مبنا و علت حکم احتیاج و ضرورت می‌باشد و عده‌ای از فقهای معاصر چنین گفته‌اند که ملاک مستثنیات دین هر آن چیزی است که با توجه به شأن مدیون برای ادامه زندگی او ضروری باشد به نحوی که با فروش آن اموال او دچار مشقت و عسر و حرج گردد. عده‌ای دیگر مبنای حکم را قاعده لاضرر دانسته‌اند و برخی دیگر مبنای آن را قاعده عسر و حرج و نفی حرج دانسته‌اند. دسته‌ی اخیر مشهور فقها هستند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1357 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین محسوب شدنِ منزلِ جدید
• نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه
• نظریه شماره 7/1400/327 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شان عرفی منزل مسکونی محکوم‌علیه در حالت اعسار
• نظریه شماره 7/1400/341 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک موروثی محکوم‌علیه
• نظریه شماره 7/1400/928 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم قابلیت تسری محدوده مستثنیات دین به دیگر اموال
• نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک
• نظریه شماره 7/1400/947 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مغازه در مستثنیات دین
• برابر نظریه شماره 252/7 مورخ 1377/02/24 دیه در حکم ماترک متوفی می باشد و برابر قانون ارث تقسیم می شود.
• نظریه شماره 7/99/987 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول ساختمان در حال احداث تحت مستثنیات دین
• نظریه شماره 7/99/1081 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجاره دادن ملک محکوم علیه به پرداخت مهریه توسط وی
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت

انتقادات

به عقیده برخی حقوقدانان گره زدن شأن اشخاص به مدیونیت و اعسار، همواره امری صحیح نمی‌باشد. همچنانکه گره زدن شأن اشخاص به طلبکار یا مال‌دار بودن هم مناسبت همیشگی ندارد.

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی