حق شفعه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه‌ی خود را به قصد [[بیع]] به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه‌ی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.<ref>[[ماده ۸۰۸ قانون مدنی]]</ref>
هرگاه [[مال غیرمنقول]] قابل [[تقسیم مال مشترک|تقسیمی]]، بین دو نفر [[شرکت مدنی|مشترک]] باشد و یکی از دو شریک، [[حصه|حصه‌ی]] خود را به قصد [[بیع]] به شخص ثالثی [[انتقال|منتقل]] کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که [[مشتری]] داده است به او بدهد و حصه‌ی [[مبیع|مبیعه]] را [[تملک]] کند. این حق را '''حق شفعه''' و صاحب آن را [[شفیع]] می‌گویند.<ref>[[ماده ۸۰۸ قانون مدنی]]</ref>


به نظر برخی حقوقدانان، شفعه [[ایقاع|ایقاعی]] است [[ایقاع عینی|عینی]]، یعنی جهت تحقق آن، [[قبض]] [[ثمن]]، شرط است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و به نظر برخی از حقوقدانان، شفعه، [[عقد لازم|عقدی لازم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6095084|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
موضوع حق شفعه، باید [[مال]] [[مشاع]] باشد و نمی‌توان شفعه را نسبت به اموال [[مفروز]]، جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1565372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۸۰۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۰۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۱۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۱۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۱۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۱۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۱۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۱۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۱۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۱۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۱۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۱۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۲۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۲۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۲۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۲۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۲۴ قانون مدنی]]
== قلمرو ==
حق شفعه نسبت به ملکی که تقسیم شده و یکی از شرکا، سهم مفروز خود را می‌فروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، حصه خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205768|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین نسبت به [[آسیاب|آسیا]]، اشجار و حمام، حق شفعه جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205744|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
=== عدم وجود حق شفعه در فروش بنا و درخت بدون زمین ===
هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.<ref>[[ماده ۸۰۹ قانون مدنی]]</ref>
حق شفعه را نمی‌توان نسبت به ساختمان و اشجار، که بدون زمین و برای قلع و قمع شدن به فروش می‌رسند؛ جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062132|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در جاری بودن شفعه نسبت به ساختمان و درختان، تبعیت شرط است؛ یعنی اشیای مزبور، باید به همراه زمینی فروخته شوند؛ که بر روی آن واقع گردیده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1565752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> و حق شفعه، نسبت به مال غیرمنقولی که [[عرصه]] نیست؛ و جزء [[اعیان]] می‌باشد؛ جاری نیست، پس نمی‌توان حق مزبور را نسبت به بنایی که با [[اذن]] [[متولی]]، در [[عین موقوفه]] ساخته می‌شود؛ جاری دانست، همچنین [[منفعت|منافع]] غیرمنقول مشاع را نمی‌توان مشمول حق شفعه دانست؛ زیرا منفعت حاصل از مال غیرمنقول، [[مال منقول|منقول]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
==== در فقه ====
بنا بر قول [[مشهور فقها]]، حق شفعه، به‌طور قطعی، در [[غیرمنقول ذاتی|مال غیرمنقول ذاتی]] جاری بوده؛ و در اموالی که [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|به وسیله عمل انسان]]؛ غیرمنقول می‌گردند؛ به شرطی می‌توان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند، مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6095180|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۱۳۱ مورخه ۱۳۶۲/۶/۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، شفعه، نسبت به اعیان جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529312|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref>
=== وجود حق شفعه در فروش ملک با ممر یا مجرای مشترک ===
مطابق [[ماده ۸۱۰ قانون مدنی]]: «اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آن‌ها ملک خود را با [[حق ممر]] یا [[حق المجری|مجری]] بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک، مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.»، حکم این ماده، [[تخصیص]] و خروجی است بر اشاعه ملک موضوع شفعه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374508|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، پذیرش حق شفعه نسبت به چاه آب مشترک و نهر متعلق به منزل مشترک، با اشکالاتی مواجه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205776|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین با توجه به استثنایی بودن حق شفعه، نباید آن را نسبت به [[حق ناودان]] و [[حق شرب]] جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365616|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
=== عدم وجود حق شفعه در فروش وقف ===
اگر حصهٔ یکی از دو شریک، [[وقف]] باشد متولی یا [[موقوف‌ علیه|موقوف‌علیهم]] حق شفعه ندارد.<ref>[[ماده ۸۱۱ قانون مدنی]]</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه [[اهلیت]] شفیع جهت [[تملک]] مبیع، در تحقق حق شفعه شرط نمی‌باشد؛ برای متولی موقوفه، با توجه به استحقاق او در اداره وقف، حق شفعه به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> یکی از حقوقدانان، ضمن تأیید این نظر، از طرفی نیز معتقد است که به دشواری می‌توان حق شفعه را برای متولی موقوفه به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
==== مبنا ====
امکان وجود حق شفعه برای متولی و موقوفٌ علیهم، منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2684392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> علت این حکم، این است که متولی یا موقوفٌ علیه، [[مالکیت|مالک]] ملک مشاعی محسوب نمی‌گردند؛ تا بتوان آنان را دارای حق شفعه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062136|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
=== عدم وجود حق شفعه در بیع فاسد ===
در [[بیع فاسد]]، حق شفعه نیست.<ref>[[ماده ۸۱۳ قانون مدنی]]</ref> بیع فاسد، اثری در تملک نداشته و همانند این است که از ابتدا [[عقد|عقدی]] منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، مالی را [[تصرف|متصرف]] گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و در صورت [[نقص|ناقص]] یا [[تلف]] شدن آن، [[مسئولیت|ضامن]] [[عین معین|عین]] و منافع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529416|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> همچنین در صورت [[قاعده تلف مبیع پیش از قبض|تلف مبیع پیش از قبض]] نیز، حق شفعه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است [[بطلان عقد]]، نتیجه فساد آن بوده و [[عطف به ماسبق|عطف بما سبق]] می‌گردد؛ هر چند پس از مدت‌ها اعلام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
==== مبنا ====
علت تصویب این حکم، این است که به موجب [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی]]، بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13740|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، حق شفعه نسبت به املاکی که با تبانی [[متبایعین]] و به نحو [[معامله صوری|صوری]] مورد [[معامله]] قرار گرفته‌اند؛ جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541216|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
=== اعمال حق شفعه در خصوص بخشی از مبیع متعدد ===
اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصهٔ آن بعض از [[ثمن]] اجرا نمود.<ref>[[ماده ۸۱۲ قانون مدنی]]</ref>
ممکن است در یک عقد بیع، دو مالی که نسبت به یکی از آنها، حق شفعه جاری است؛ مورد معامله قرار گیرند؛ نظیر زمین و موتورسیکلت، در این صورت شفیع، فقط می‌تواند نسبت به زمین مزبور، شفعه را اعمال نماید، و باید حصه مشاع را، به تناسب کل مبیع محاسبه نموده؛ و به خریدار پرداخت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64180|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> و در صورت حصول شرایط مندرج در این ماده، شریک باید جزئی از ثمن را، در مقابل جزئی از مبیعی که موضوع حق شفعه است؛ به مشتری پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13776|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
==== مصادیق ====
*اگر شخصی حصه مشاع خود در ۱۰ قطعه زمین را، که نیمی از آن، قابل تقسیم بوده؛ و نیمی دیگر غیرقابل تقسیم است؛ بفروشد؛ در این صورت برای شریک او، تنها نسبت به آن قسمت‌هایی که از قابلیت تقسیم برخوردار هستند؛ حق شفعه به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
==== در فقه ====
اگر بایع، شیئی را به همراه حصه مشاع خود از منزلی بفروشد؛ یا سهم مشاع خود از خانه ای را، به همراه یک قطعه زمین مفروز به فروش رساند؛ در این صورت برای شریک او، در آن حصه مشاع حق شفعه ثابت می‌گردد، هر چند [[احتیاط مستحب]] آن است که فروشنده و شفیع، در این باره به توافق برسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52316|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
==== عدم امکان تبعیض در حق شفعه ====
حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.<ref>[[ماده ۸۱۵ قانون مدنی]]</ref> حق شفعه از قابلیت تبعیض برخوردار نیست؛ زیرا اعطای حق شفعه به شریک بایع، بدین جهت است که در آینده، تقسیم ملک با اشکال مواجه نگردد، در حالی که اعمال شفعه نسبت به بخشی از مبیع، نه تنها معضل مزبور را حل نمی‌کند؛ بلکه منجر به کم شدن حصه خریدار، و [[ضرر|متضرر]] شدن او، به دلیل مشکل یا غیرممکن شدن [[افراز]] می‌گردد، بدین ترتیب حق شفعه، بسیط و غیرقابل تجزیه بوده؛ و در پیکر مبیع انتشار می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13760|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> در صورت پذیرش تبعیض در حق شفعه، ممکن است قسمتی که موضوع شفعه قرار نگرفته‌است؛ خالی از منفعت بوده؛ یا چنین عملی باعث ایجاد اختلاف قیمت فاحش در ملک گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062140|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
===== در فقه =====
حق شفعه قابل تبعیض نبوده؛ و صاحب حق مزبور، یا باید از آن صرف نظر کند؛ یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5015224|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
=== امکان اعمال حق شفعه در بیع خیاری ===
[[بیع شرط|خیاری بودن بیع]] مانع از [[اخذ به شفعه]] نیست.<ref>[[ماده ۸۱۴ قانون مدنی]]</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، با توجه به اینکه معمولاً مدت [[خیار شرط]]، کوتاه است؛ اگر خریدار حصه ای از ملک مشاع، دارای خیار شرط باشد؛ در این صورت مالکیت وی در زمان خیار، نسبت به مبیع مستقر نگردیده تا بتوان شریک بایع را، متضرر از این معامله تصور نمود؛ لذا شریک فروشنده، باید تا وقتی که تکلیف خیار مزبور مشخص می‌گردد؛ صبر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
==== فوری بودن اعمال حق شفعه در بیع‌های خیاری ====
حکم فوری بودن شفعه، در بیع‌های خیاری نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64352|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
==== در فقه ====
[[اقاله]] بیع یا [[فسخ]] آن به دلیل وجود [[خیار عیب]]، منجر به زوال حق شفعه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2230048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== آثار اخذ به شفعه ==
=== بطلان معاملات مشتری بعد از عقد بیع و قبل از اعمال حق شفعه ===
به موجب [[ماده ۸۱۶ قانون مدنی]]: «اخذ به شفعه، هر معامله‌ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید.»
==== قلمرو ====
===== وقف ملک توسط مشتری =====
فروش مبیع توسط خریدار، مانع اجرای حق شفعه نیست، اما اگر مشتری، ملک مزبور را وقف نموده باشد؛ در این صورت اعمال حق شفعه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374684|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
===== اقاله بیع =====
به نظر برخی از حقوقدانان، اقاله بیع توسط [[بایع|فروشنده]] و خریدار، حق شفعه شریک بایع را زایل می‌نماید؛ زیرا قانونگذار در این ماده، تنها معاملاتی را که مشتری، پیش از اعمال حق شفعه توسط شفیع، نسبت به ملک موضوع حق شفعه انجام داده‌است؛ مانع اعمال حق مزبور نمی‌داند، در حالی که اقاله، معامله به معنای رایج و مقصود محسوب نمی‌گردد؛ مگر اینکه مقصود از معامله مندرج در این ماده را، هرگونه عملیات انجام شده بدانیم؛ که البته چنین استنباطی خلاف [[ظهور|ظاهر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374708|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
=== ضمان درک مشتری در مقابل شفیع ===
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند مشتری [[ضمان درک مبیع|ضامن درک]] است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت،<ref>[[ماده ۸۱۷ قانون مدنی]]</ref> زیرا شفیع، [[مورد معامله]] را از خریدار تحویل گرفته‌است؛ نه از فروشنده، در واقع با وقوع بیع، رابطه بایع با مبیع قطع گردیده؛ و رابطه جدیدی بین خریدار و مبیع برقرار می‌گردد و شفیعی که مبیع را از خریدار دریافت می‌نماید؛ در صورت [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن آن، باید به کسی مراجعه نماید که در هنگام اخذ به شفعه، به عنوان مالک مال شناخته می‌شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566200|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است؛ زیرا اوست که به عنوان فروشنده، مال مزبور را به شفیع فروخته‌است، همان طور که در سایر اقسام بیع مرسوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206032|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
==== مصادیق ====
*اگر زید، حصه مشاع خود را به عمرو فروخت؛ و بکر به عنوان شفیع، اخذ به شفعه نمود؛ و بهای زمین را به عمرو پرداخت، و سپس معلوم گردید که مبیع، متعلق به هشام بوده؛ و زید آن را به نحو [[معامله فضولی|فضولی]]، به عمرو فروخته‌است؛ و هشام نیز بیع مزبور را [[رد معامله فضولی|رد]] نمود؛ در این صورت عمرو در برابر بکر، [[ضمان درک ثمن|ضامن درک ثمن]] بوده؛ و باید آن را به وی رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
==== در حقوق تطبیقی ====
برخلاف ایران، در حقوق مصر، اگر مبیع مستحقٌ للغیر درآید؛ شفیع فقط می‌تواند به فروشنده مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>
==== در فقه ====
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع، حتی اگر هنوز مبیع را، از فروشنده تحویل نگرفته باشد؛ زیرا انتقال مبیع به شفیع، از ملک مشتری صورت پذیرفته‌است؛ نه از ملک فروشنده، و قبض شفیع، جایگزین قبض خریدار گردیده‌است و ضمان درک بر عهده کسی است که مورد معامله را، به خریدار [[تسلیم]] می‌نماید، و این مشتری است که با بیع فاسد، در ثمن شفیع تصرف نموده؛ و آن را به مالکش رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64556|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
=== عدم ضمان مشتری نسبت به عیب و تلف حادث شده قبل از اخذ به شفعه ===
بر اساس [[ماده ۸۱۸ قانون مدنی]]: «مشتری نسبت به [[عیب]] و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در [[ید]] او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و [[مطالبه]]، در صورتی که [[تعدی]] یا [[تفریط]] نکرده باشد.»
اگر مبیع، پس از مطالبه شفیع و علم خریدار به درخواست وی، در ید مشتری تلف گردد؛ در این صورت او ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365728|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> قاعده تلف قبل از قبض، فقط در رابطه با بیع جاری بوده؛ و نسبت به [[تعویض ناشی از شبهه]]، که ایقاع محسوب می‌گردد؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
=== وضعیت منافع در صورت اعمال حق شفعه ===
مطابق [[ماده ۸۱۹ قانون مدنی]]: «[[منفعت|نمائاتی]] که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتی که [[منافع منفصل|منفصل]] باشد مال مشتری و در صورتی که [[منافع متصل|متصل]] باشد مال شفیع است ولی مشتری می‌تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته [[قلع بنا|قلع]] کند.»
==== مصادیق ====
*اگر خریدار، مبیع را برای مدتی [[اجاره]] دهد؛ [[اجاره بها|اجاره بهای]] آن تا زمان اخذ به شفعه، متعلق به خود وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=749028|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=3}}</ref>
==== قلمرو ====
حکم این ماده، نسبت به [[بیع وقف|بیع موقوفه]] قابل تسری نبوده؛ و منافع موقوفه از تاریخ بیع تا اخذ به شفعه، متعلق به شفیع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
==== در فقه ====
حکم این ماده در رابطه با منافع متصله، مورد [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]] قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64652|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
== اعمال حق شفعه در خصوص مبیع معیوب ==
هرگاه معلوم شود که مبیع، حین‌البیع معیوب بوده و مشتری [[ارش عیب|ارش]] گرفته‌است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می‌گذارد. [[حق|حقوق]] مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده‌است.<ref>[[ماده ۸۲۰ قانون مدنی]]</ref>
=== مصادیق ===
*اگر زید، سه دانگ از [[حصه]] مشاع خود را به مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال به عمرو بفروشد؛ و خریدار، پس از عقد متوجه گردد که تیرهای چوبی سقف خانه را موریانه خورده؛ و در نتیجه به سبب وجود چنین عیبی، از فروشنده، مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال ارش دریافت نماید و از طرفی شریک زید، یعنی بکر، متوجه بیع نسبت به حصه مشاعی او گردد؛ و حق شفعه خود را اعمال نماید؛ در این صورت مبلغ ارش، از کل بهایی که بکر باید به عمرو پرداخت نماید؛ کسر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206116|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
=== در فقه ===
برخلاف نظر مشهور، به نظر برخی فقها، در صورت امکان فسخ معامله، به دلیل معیوب بودن موضوع آن، دیگر نوبت به اخذ ارش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921808|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع ==
یکی از آثار [[عقد معاوضی|معاوضی]] بودن بیع، این است که اگر [[تملیک]] به یکی از [[عوض|عوضین]]، [[باطل]] باشد؛ [[تعهد]] در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به [[تادیه|تأدیه]] ثمن نیز، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> یکی از مواردی که ضمان مربوط به قرارداد را، نسبت به تعهدات ناشی از عقد جاری می‌داند؛ ضمان بایع نسبت به درک مبیع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519548|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> ضمان درک، موجب مسئولیت فروشنده و خریدار در برابر مالک می‌گردد؛ زیرا چنین بیعی باطل بوده؛ و هر دوی آنان [[ضمان ید|ضامن ید]] محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4752152|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
== فوری بودن اعمال حق شفعه ==
به موجب [[ماده ۸۲۱ قانون مدنی]]: «حق شفعه [[فوری]] است.»
=== ملاک فوریت ===
ملاک شروع فوریت، زمانی است که دارنده حق شفعه، نسبت به وجود حق مزبور آگاه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362484|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اخذ به شفعه، باید تا پایان مهلتی معقول به عمل آید؛ مگر اینکه خریدار، مدت بیشتری را به شفیع اعطا نموده؛ یا اینکه ثمن معامله مؤجل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
=== ادعای جهل به حق شفعه و فوریت  آن ===
اصل، عدم علم شفیع، نسبت به وجود حق شفعه و نیز فوری بودن آن است، اما مدعی [[جهل به قانون]]، باید ادعای خود را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99344|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
=== در فقه ===
اگر شفیع، توانایی تأدیه ثمن را نداشته؛ و خریدار جهت تهیه مبلغ مزبور و اعمال حق شفعه، صبر نماید؛ اشکال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5014948|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
=== در رویه‌ قضایی ===
*به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، با توجه به اینکه حق شفعه فوری است؛ اقامه [[دعوی|دعوا]] علیه خریدار، کافی نبوده و شفیع باید پیش از ارائه [[دادخواست]] به [[دادگاه]]، اقدام به تأدیه بهای مبیع در [[صندوق دادگستری]]، و نیز ارسال مراتب به مشتری، از طریق [[اظهارنامه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== اسقاط حق شفعه ==
حق شفعه قابل [[اسقاط]] است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.<ref>[[ماده ۸۲۲ قانون مدنی]]</ref> اسقاط حق شفعه، پیش از فروش حصه مشاعی یکی از شرکا، با روح [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، که اسقاط برخی خیارات را قبل از انعقاد معامله، تجویز نموده‌است؛ دارای تناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
=== مصادیق ===
* اگر شریکی که برای وی حق شفعه به وجود آمده‌است؛ پیش از اعمال حق خود، حصه خویش را به دیگری منتقل نماید؛ در این صورت حق شفعه او زایل می‌گردد و اگر با اطلاع از وجود حق شفعه و امکان اعمال آن، اقدام به فروش سهم خود کند؛ در واقع حق شفعه را اسقاط نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
* شفیع، می‌تواند از طریق انعقاد [[صلح معوض]] یا [[صلح بلاعوض|رایگان]]، حق شفعه خود را اسقاط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64760|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
* اگر یکی از شرکا، حصه خود را به شخص ثالث منتقل نموده؛ و ضمن [[عقد|قرارداد]]، برای شریک خود حق فسخ قائل گردیده باشد؛ حتی اگر شریک مزبور، حق فسخ را اسقاط نموده و معامله را [[تنفیذ]] نماید؛ نمی‌توان گفت که با این اقدام خویش، حق شفعه را نیز زایل کرده‌است؛ زیرا شاید می‌خواسته با زوال خیار شرط، به تثبیت حق شفعه مبادرت ورزد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مگر در صورت وجود [[قرینه|قراین]]، یا شواهدی که دلالت بر اسقاط حق شفعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
=== در حقوق تطبیقی ===
به موجب ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصر، شفیع، قبل و بعد از انعقاد بیع توسط شریک خود، می‌تواند حق شفعه را ساقط نماید، در سایر مواردی که قانونگذار تصریح نموده نیز، حق شفعه زایل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
=== در فقه ===
اسقاط حق شفعه پیش از فروش حصه یکی از شرکا، از مصادیق [[قاعده اسقاط ما لم یجب|اسقاط مالم یجب]] بوده و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362488|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
== ارث حق شفعه ==
با توجه به [[انتقال قهری]] حقوق متوفی به [[وارث|وراث]] خویش، باید ورثه را، در حکم [[قائم مقام قانونی]] [[مورث]] خود محسوب نموده؛ و حق شفعه را به آنان قابل انتقال دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320860|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> قانون مدنی نیز، حق شفعه را بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او قابل انتقال می‌داند.<ref>[[ماده ۸۲۳ قانون مدنی]]</ref>
اگر پس از فوت شفیع، ورثه وی اقدام به اعمال حق شفعه نموده؛ و مبیع را خریداری نمایند؛ منشأ مالکیت آنان نسبت به آن مال را، باید ایقاع دانست نه [[ارث]]؛ لذا دلیلی هم ندارد که بابت تملک مال مزبور، [[مالیات بر ارث]] تأدیه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
=== ارث زوجه از حق شفعه ===
حق شفعه، به [[زوجه]] متوفی نیز، به ارث می‌رسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362520|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> و وی می‌تواند به نسبت حصه خویش از اموال متوفی، حق شفعه خود را اعمال نموده؛ و مبادرت به خرید سهم مشتری نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> بنابراین زوجه متوفی، از حق شفعه وی ارث می‌برد؛ و تفاوتی ندارد که موضوع شفعه، زمین، درخت، ساختمان و … باشد؛ زیرا [[مشفوع]]، جزء [[ترکه]] مورث نیست؛ تا بتوان دلیلی برای محرومیت زوجه یافت؛ بلکه حق شفعه، به‌طور مستقیم به وراث میت انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566644|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>
==== مسئول اجرای حق شفعه ====
اجرای حق شفعه، با کسی است که اداره ترکه را بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4463160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
=== اسقاط حق شفعه توسط برخی از وراث ===
هرگاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.<ref>[[ماده ۸۲۴ قانون مدنی]]</ref> دلیل این حکم، این است که حق شفعه، واحد بوده؛ و قابل تجزیه نیست، از طرفی با وجود حتی یک وارث، نمی‌توان حق مزبور را منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566688|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>
حق شفعه، قابل تبعیض نیست؛ زیرا اگر یکی از وراث از حق مزبور صرف نظر نماید؛ در این صورت با توجه به ادله ارث، حق او به سایر ورثه می‌رسد؛ و در نتیجه دیگر تبعیضی رخ نخواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>
==== در فقه ====
اگر همه ورثه نخواهند اخذ به شفعه نمایند؛ زوجه متوفی می‌تواند حق شفعه خود را نسبت به کل مبیع اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث  |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=382256|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
== وصیت حق شفعه ==
هر چند حق شفعه از [[حق مالی|حقوق مالی]] محسوب می‌گردد؛ اما نمی‌توان نسبت به آن به‌طور مستقل و جدا از عین مال، [[وصیت]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64848|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
==مقالات مرتبط==
*[[وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی]]
*[[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]
*[[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]]
*[[وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری]]
== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==


* [[حقوق مدنی (صفایی و شعبانی کندسری)]]
* [[حقوق مدنی (صفایی و شعبانی کندسری)]]
* ''[[ایقاع اخذ به شفعه]]''
== جستارهای وابسته ==
* [[اخذ به شفعه]]
* [[شفیع]]
* [[عقود معین]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۲: خط ۲۲۵:
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۸

هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه‌ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه‌ی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.[۱]

به نظر برخی حقوقدانان، شفعه ایقاعی است عینی، یعنی جهت تحقق آن، قبض ثمن، شرط است،[۲] و به نظر برخی از حقوقدانان، شفعه، عقدی لازم است.[۳]

موضوع حق شفعه، باید مال مشاع باشد و نمی‌توان شفعه را نسبت به اموال مفروز، جاری دانست.[۴]

مواد مرتبط

قلمرو

حق شفعه نسبت به ملکی که تقسیم شده و یکی از شرکا، سهم مفروز خود را می‌فروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، حصه خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند،[۵] همچنین نسبت به آسیا، اشجار و حمام، حق شفعه جاری نیست.[۶]

عدم وجود حق شفعه در فروش بنا و درخت بدون زمین

هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.[۷]

حق شفعه را نمی‌توان نسبت به ساختمان و اشجار، که بدون زمین و برای قلع و قمع شدن به فروش می‌رسند؛ جاری دانست.[۸] در جاری بودن شفعه نسبت به ساختمان و درختان، تبعیت شرط است؛ یعنی اشیای مزبور، باید به همراه زمینی فروخته شوند؛ که بر روی آن واقع گردیده‌اند،[۹] و حق شفعه، نسبت به مال غیرمنقولی که عرصه نیست؛ و جزء اعیان می‌باشد؛ جاری نیست، پس نمی‌توان حق مزبور را نسبت به بنایی که با اذن متولی، در عین موقوفه ساخته می‌شود؛ جاری دانست، همچنین منافع غیرمنقول مشاع را نمی‌توان مشمول حق شفعه دانست؛ زیرا منفعت حاصل از مال غیرمنقول، منقول می‌باشند.[۱۰]

در فقه

بنا بر قول مشهور فقها، حق شفعه، به‌طور قطعی، در مال غیرمنقول ذاتی جاری بوده؛ و در اموالی که به وسیله عمل انسان؛ غیرمنقول می‌گردند؛ به شرطی می‌توان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند، مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته می‌شود.[۱۱]

در رویه‌ قضایی

وجود حق شفعه در فروش ملک با ممر یا مجرای مشترک

مطابق ماده ۸۱۰ قانون مدنی: «اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آن‌ها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک، مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.»، حکم این ماده، تخصیص و خروجی است بر اشاعه ملک موضوع شفعه.[۱۳]

به نظر برخی از حقوقدانان، پذیرش حق شفعه نسبت به چاه آب مشترک و نهر متعلق به منزل مشترک، با اشکالاتی مواجه است،[۱۴] همچنین با توجه به استثنایی بودن حق شفعه، نباید آن را نسبت به حق ناودان و حق شرب جاری دانست.[۱۵]

عدم وجود حق شفعه در فروش وقف

اگر حصهٔ یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.[۱۶]

به نظر برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه اهلیت شفیع جهت تملک مبیع، در تحقق حق شفعه شرط نمی‌باشد؛ برای متولی موقوفه، با توجه به استحقاق او در اداره وقف، حق شفعه به وجود می‌آید.[۱۷][۱۸] یکی از حقوقدانان، ضمن تأیید این نظر، از طرفی نیز معتقد است که به دشواری می‌توان حق شفعه را برای متولی موقوفه به رسمیت شناخت.[۱۹]

مبنا

امکان وجود حق شفعه برای متولی و موقوفٌ علیهم، منتفی است،[۲۰] علت این حکم، این است که متولی یا موقوفٌ علیه، مالک ملک مشاعی محسوب نمی‌گردند؛ تا بتوان آنان را دارای حق شفعه دانست.[۲۱]

عدم وجود حق شفعه در بیع فاسد

در بیع فاسد، حق شفعه نیست.[۲۲] بیع فاسد، اثری در تملک نداشته و همانند این است که از ابتدا عقدی منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، مالی را متصرف گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و در صورت ناقص یا تلف شدن آن، ضامن عین و منافع است،[۲۳] همچنین در صورت تلف مبیع پیش از قبض نیز، حق شفعه منتفی است.[۲۴]

گفتنی است بطلان عقد، نتیجه فساد آن بوده و عطف بما سبق می‌گردد؛ هر چند پس از مدت‌ها اعلام گردد.[۲۵]

مبنا

علت تصویب این حکم، این است که به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.[۲۶]

در رویه‌ قضایی

اعمال حق شفعه در خصوص بخشی از مبیع متعدد

اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصهٔ آن بعض از ثمن اجرا نمود.[۲۸]

ممکن است در یک عقد بیع، دو مالی که نسبت به یکی از آنها، حق شفعه جاری است؛ مورد معامله قرار گیرند؛ نظیر زمین و موتورسیکلت، در این صورت شفیع، فقط می‌تواند نسبت به زمین مزبور، شفعه را اعمال نماید، و باید حصه مشاع را، به تناسب کل مبیع محاسبه نموده؛ و به خریدار پرداخت نماید،[۲۹] و در صورت حصول شرایط مندرج در این ماده، شریک باید جزئی از ثمن را، در مقابل جزئی از مبیعی که موضوع حق شفعه است؛ به مشتری پرداخت نماید.[۳۰]

مصادیق

  • اگر شخصی حصه مشاع خود در ۱۰ قطعه زمین را، که نیمی از آن، قابل تقسیم بوده؛ و نیمی دیگر غیرقابل تقسیم است؛ بفروشد؛ در این صورت برای شریک او، تنها نسبت به آن قسمت‌هایی که از قابلیت تقسیم برخوردار هستند؛ حق شفعه به وجود می‌آید.[۳۱]

در فقه

اگر بایع، شیئی را به همراه حصه مشاع خود از منزلی بفروشد؛ یا سهم مشاع خود از خانه ای را، به همراه یک قطعه زمین مفروز به فروش رساند؛ در این صورت برای شریک او، در آن حصه مشاع حق شفعه ثابت می‌گردد، هر چند احتیاط مستحب آن است که فروشنده و شفیع، در این باره به توافق برسند.[۳۲]

عدم امکان تبعیض در حق شفعه

حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.[۳۳] حق شفعه از قابلیت تبعیض برخوردار نیست؛ زیرا اعطای حق شفعه به شریک بایع، بدین جهت است که در آینده، تقسیم ملک با اشکال مواجه نگردد، در حالی که اعمال شفعه نسبت به بخشی از مبیع، نه تنها معضل مزبور را حل نمی‌کند؛ بلکه منجر به کم شدن حصه خریدار، و متضرر شدن او، به دلیل مشکل یا غیرممکن شدن افراز می‌گردد، بدین ترتیب حق شفعه، بسیط و غیرقابل تجزیه بوده؛ و در پیکر مبیع انتشار می‌یابد.[۳۴] در صورت پذیرش تبعیض در حق شفعه، ممکن است قسمتی که موضوع شفعه قرار نگرفته‌است؛ خالی از منفعت بوده؛ یا چنین عملی باعث ایجاد اختلاف قیمت فاحش در ملک گردد.[۳۵]

در فقه

حق شفعه قابل تبعیض نبوده؛ و صاحب حق مزبور، یا باید از آن صرف نظر کند؛ یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.[۳۶]

امکان اعمال حق شفعه در بیع خیاری

خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.[۳۷]

به نظر برخی از حقوقدانان، با توجه به اینکه معمولاً مدت خیار شرط، کوتاه است؛ اگر خریدار حصه ای از ملک مشاع، دارای خیار شرط باشد؛ در این صورت مالکیت وی در زمان خیار، نسبت به مبیع مستقر نگردیده تا بتوان شریک بایع را، متضرر از این معامله تصور نمود؛ لذا شریک فروشنده، باید تا وقتی که تکلیف خیار مزبور مشخص می‌گردد؛ صبر نماید.[۳۸]

فوری بودن اعمال حق شفعه در بیع‌های خیاری

حکم فوری بودن شفعه، در بیع‌های خیاری نیز جاری است.[۳۹]

در فقه

اقاله بیع یا فسخ آن به دلیل وجود خیار عیب، منجر به زوال حق شفعه نمی‌گردد.[۴۰]

آثار اخذ به شفعه

بطلان معاملات مشتری بعد از عقد بیع و قبل از اعمال حق شفعه

به موجب ماده ۸۱۶ قانون مدنی: «اخذ به شفعه، هر معامله‌ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید.»

قلمرو

وقف ملک توسط مشتری

فروش مبیع توسط خریدار، مانع اجرای حق شفعه نیست، اما اگر مشتری، ملک مزبور را وقف نموده باشد؛ در این صورت اعمال حق شفعه منتفی است.[۴۱]

اقاله بیع

به نظر برخی از حقوقدانان، اقاله بیع توسط فروشنده و خریدار، حق شفعه شریک بایع را زایل می‌نماید؛ زیرا قانونگذار در این ماده، تنها معاملاتی را که مشتری، پیش از اعمال حق شفعه توسط شفیع، نسبت به ملک موضوع حق شفعه انجام داده‌است؛ مانع اعمال حق مزبور نمی‌داند، در حالی که اقاله، معامله به معنای رایج و مقصود محسوب نمی‌گردد؛ مگر اینکه مقصود از معامله مندرج در این ماده را، هرگونه عملیات انجام شده بدانیم؛ که البته چنین استنباطی خلاف ظاهر است.[۴۲]

ضمان درک مشتری در مقابل شفیع

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت،[۴۳] زیرا شفیع، مورد معامله را از خریدار تحویل گرفته‌است؛ نه از فروشنده، در واقع با وقوع بیع، رابطه بایع با مبیع قطع گردیده؛ و رابطه جدیدی بین خریدار و مبیع برقرار می‌گردد و شفیعی که مبیع را از خریدار دریافت می‌نماید؛ در صورت مستحقٌ للغیر بودن آن، باید به کسی مراجعه نماید که در هنگام اخذ به شفعه، به عنوان مالک مال شناخته می‌شده‌است،[۴۴] به عبارت دیگر در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است؛ زیرا اوست که به عنوان فروشنده، مال مزبور را به شفیع فروخته‌است، همان طور که در سایر اقسام بیع مرسوم است.[۴۵]

مصادیق

  • اگر زید، حصه مشاع خود را به عمرو فروخت؛ و بکر به عنوان شفیع، اخذ به شفعه نمود؛ و بهای زمین را به عمرو پرداخت، و سپس معلوم گردید که مبیع، متعلق به هشام بوده؛ و زید آن را به نحو فضولی، به عمرو فروخته‌است؛ و هشام نیز بیع مزبور را رد نمود؛ در این صورت عمرو در برابر بکر، ضامن درک ثمن بوده؛ و باید آن را به وی رد نماید.[۴۶]

در حقوق تطبیقی

برخلاف ایران، در حقوق مصر، اگر مبیع مستحقٌ للغیر درآید؛ شفیع فقط می‌تواند به فروشنده مراجعه نماید.[۴۷]

در فقه

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند؛ مشتری ضامن درک است نه بایع، حتی اگر هنوز مبیع را، از فروشنده تحویل نگرفته باشد؛ زیرا انتقال مبیع به شفیع، از ملک مشتری صورت پذیرفته‌است؛ نه از ملک فروشنده، و قبض شفیع، جایگزین قبض خریدار گردیده‌است و ضمان درک بر عهده کسی است که مورد معامله را، به خریدار تسلیم می‌نماید، و این مشتری است که با بیع فاسد، در ثمن شفیع تصرف نموده؛ و آن را به مالکش رد نماید.[۴۸]

عدم ضمان مشتری نسبت به عیب و تلف حادث شده قبل از اخذ به شفعه

بر اساس ماده ۸۱۸ قانون مدنی: «مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.»

اگر مبیع، پس از مطالبه شفیع و علم خریدار به درخواست وی، در ید مشتری تلف گردد؛ در این صورت او ضامن است.[۴۹] قاعده تلف قبل از قبض، فقط در رابطه با بیع جاری بوده؛ و نسبت به تعویض ناشی از شبهه، که ایقاع محسوب می‌گردد؛ قلمرو شمول ندارد.[۵۰]

وضعیت منافع در صورت اعمال حق شفعه

مطابق ماده ۸۱۹ قانون مدنی: «نمائاتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می‌تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.»

مصادیق

  • اگر خریدار، مبیع را برای مدتی اجاره دهد؛ اجاره بهای آن تا زمان اخذ به شفعه، متعلق به خود وی خواهد بود.[۵۱]

قلمرو

حکم این ماده، نسبت به بیع موقوفه قابل تسری نبوده؛ و منافع موقوفه از تاریخ بیع تا اخذ به شفعه، متعلق به شفیع خواهد بود.[۵۲]

در فقه

حکم این ماده در رابطه با منافع متصله، مورد اتفاق نظر فقها قرار گرفته‌است.[۵۳]

اعمال حق شفعه در خصوص مبیع معیوب

هرگاه معلوم شود که مبیع، حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته‌است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می‌گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده‌است.[۵۴]

مصادیق

  • اگر زید، سه دانگ از حصه مشاع خود را به مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال به عمرو بفروشد؛ و خریدار، پس از عقد متوجه گردد که تیرهای چوبی سقف خانه را موریانه خورده؛ و در نتیجه به سبب وجود چنین عیبی، از فروشنده، مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال ارش دریافت نماید و از طرفی شریک زید، یعنی بکر، متوجه بیع نسبت به حصه مشاعی او گردد؛ و حق شفعه خود را اعمال نماید؛ در این صورت مبلغ ارش، از کل بهایی که بکر باید به عمرو پرداخت نماید؛ کسر می‌گردد.[۵۵]

در فقه

برخلاف نظر مشهور، به نظر برخی فقها، در صورت امکان فسخ معامله، به دلیل معیوب بودن موضوع آن، دیگر نوبت به اخذ ارش نمی‌رسد.[۵۶]

حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع

یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می‌رود.[۵۷] یکی از مواردی که ضمان مربوط به قرارداد را، نسبت به تعهدات ناشی از عقد جاری می‌داند؛ ضمان بایع نسبت به درک مبیع است،[۵۸] ضمان درک، موجب مسئولیت فروشنده و خریدار در برابر مالک می‌گردد؛ زیرا چنین بیعی باطل بوده؛ و هر دوی آنان ضامن ید محسوب می‌شوند.[۵۹]

فوری بودن اعمال حق شفعه

به موجب ماده ۸۲۱ قانون مدنی: «حق شفعه فوری است.»

ملاک فوریت

ملاک شروع فوریت، زمانی است که دارنده حق شفعه، نسبت به وجود حق مزبور آگاه می‌گردد.[۶۰] اخذ به شفعه، باید تا پایان مهلتی معقول به عمل آید؛ مگر اینکه خریدار، مدت بیشتری را به شفیع اعطا نموده؛ یا اینکه ثمن معامله مؤجل باشد.[۶۱]

ادعای جهل به حق شفعه و فوریت آن

اصل، عدم علم شفیع، نسبت به وجود حق شفعه و نیز فوری بودن آن است، اما مدعی جهل به قانون، باید ادعای خود را اثبات نماید.[۶۲]

در فقه

اگر شفیع، توانایی تأدیه ثمن را نداشته؛ و خریدار جهت تهیه مبلغ مزبور و اعمال حق شفعه، صبر نماید؛ اشکال ندارد.[۶۳]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، با توجه به اینکه حق شفعه فوری است؛ اقامه دعوا علیه خریدار، کافی نبوده و شفیع باید پیش از ارائه دادخواست به دادگاه، اقدام به تأدیه بهای مبیع در صندوق دادگستری، و نیز ارسال مراتب به مشتری، از طریق اظهارنامه نماید.[۶۴]

اسقاط حق شفعه

حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.[۶۵] اسقاط حق شفعه، پیش از فروش حصه مشاعی یکی از شرکا، با روح قانون مدنی، که اسقاط برخی خیارات را قبل از انعقاد معامله، تجویز نموده‌است؛ دارای تناسب است.[۶۶]

مصادیق

  • اگر شریکی که برای وی حق شفعه به وجود آمده‌است؛ پیش از اعمال حق خود، حصه خویش را به دیگری منتقل نماید؛ در این صورت حق شفعه او زایل می‌گردد و اگر با اطلاع از وجود حق شفعه و امکان اعمال آن، اقدام به فروش سهم خود کند؛ در واقع حق شفعه را اسقاط نموده‌است.[۶۷]
  • شفیع، می‌تواند از طریق انعقاد صلح معوض یا رایگان، حق شفعه خود را اسقاط نماید.[۶۸]
  • اگر یکی از شرکا، حصه خود را به شخص ثالث منتقل نموده؛ و ضمن قرارداد، برای شریک خود حق فسخ قائل گردیده باشد؛ حتی اگر شریک مزبور، حق فسخ را اسقاط نموده و معامله را تنفیذ نماید؛ نمی‌توان گفت که با این اقدام خویش، حق شفعه را نیز زایل کرده‌است؛ زیرا شاید می‌خواسته با زوال خیار شرط، به تثبیت حق شفعه مبادرت ورزد،[۶۹][۷۰] مگر در صورت وجود قراین، یا شواهدی که دلالت بر اسقاط حق شفعه نماید.[۷۱]

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۹۴۸ قانون مدنی مصر، شفیع، قبل و بعد از انعقاد بیع توسط شریک خود، می‌تواند حق شفعه را ساقط نماید، در سایر مواردی که قانونگذار تصریح نموده نیز، حق شفعه زایل می‌گردد.[۷۲]

در فقه

اسقاط حق شفعه پیش از فروش حصه یکی از شرکا، از مصادیق اسقاط مالم یجب بوده و صحیح نیست.[۷۳]

ارث حق شفعه

با توجه به انتقال قهری حقوق متوفی به وراث خویش، باید ورثه را، در حکم قائم مقام قانونی مورث خود محسوب نموده؛ و حق شفعه را به آنان قابل انتقال دانست،[۷۴] قانون مدنی نیز، حق شفعه را بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او قابل انتقال می‌داند.[۷۵]

اگر پس از فوت شفیع، ورثه وی اقدام به اعمال حق شفعه نموده؛ و مبیع را خریداری نمایند؛ منشأ مالکیت آنان نسبت به آن مال را، باید ایقاع دانست نه ارث؛ لذا دلیلی هم ندارد که بابت تملک مال مزبور، مالیات بر ارث تأدیه نمایند.[۷۶]

ارث زوجه از حق شفعه

حق شفعه، به زوجه متوفی نیز، به ارث می‌رسد،[۷۷][۷۸] و وی می‌تواند به نسبت حصه خویش از اموال متوفی، حق شفعه خود را اعمال نموده؛ و مبادرت به خرید سهم مشتری نماید،[۷۹] بنابراین زوجه متوفی، از حق شفعه وی ارث می‌برد؛ و تفاوتی ندارد که موضوع شفعه، زمین، درخت، ساختمان و … باشد؛ زیرا مشفوع، جزء ترکه مورث نیست؛ تا بتوان دلیلی برای محرومیت زوجه یافت؛ بلکه حق شفعه، به‌طور مستقیم به وراث میت انتقال می‌یابد.[۸۰]

مسئول اجرای حق شفعه

اجرای حق شفعه، با کسی است که اداره ترکه را بر عهده دارد.[۸۱]

اسقاط حق شفعه توسط برخی از وراث

هرگاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.[۸۲] دلیل این حکم، این است که حق شفعه، واحد بوده؛ و قابل تجزیه نیست، از طرفی با وجود حتی یک وارث، نمی‌توان حق مزبور را منتفی دانست.[۸۳]

حق شفعه، قابل تبعیض نیست؛ زیرا اگر یکی از وراث از حق مزبور صرف نظر نماید؛ در این صورت با توجه به ادله ارث، حق او به سایر ورثه می‌رسد؛ و در نتیجه دیگر تبعیضی رخ نخواهد داد.[۸۴]

در فقه

اگر همه ورثه نخواهند اخذ به شفعه نمایند؛ زوجه متوفی می‌تواند حق شفعه خود را نسبت به کل مبیع اعمال نماید.[۸۵]

وصیت حق شفعه

هر چند حق شفعه از حقوق مالی محسوب می‌گردد؛ اما نمی‌توان نسبت به آن به‌طور مستقل و جدا از عین مال، وصیت نمود.[۸۶]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ماده ۸۰۸ قانون مدنی
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715564
  3. ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6095084
  4. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1565372
  5. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205768
  6. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205744
  7. ↑ ماده ۸۰۹ قانون مدنی
  8. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062132
  9. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1565752
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80540
  11. ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6095180
  12. ↑ غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529312
  13. ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374508
  14. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205776
  15. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365616
  16. ↑ ماده ۸۱۱ قانون مدنی
  17. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444468
  18. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99236
  19. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99236
  20. ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2684392
  21. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062136
  22. ↑ ماده ۸۱۳ قانون مدنی
  23. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529416
  24. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444564
  25. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040852
  26. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13740
  27. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541216
  28. ↑ ماده ۸۱۲ قانون مدنی
  29. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64180
  30. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13776
  31. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458332
  32. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52316
  33. ↑ ماده ۸۱۵ قانون مدنی
  34. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13760
  35. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062140
  36. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5015224
  37. ↑ ماده ۸۱۴ قانون مدنی
  38. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452592
  39. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64352
  40. ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2230048
  41. ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374684
  42. ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374708
  43. ↑ ماده ۸۱۷ قانون مدنی
  44. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566200
  45. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206032
  46. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4457616
  47. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566264
  48. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64556
  49. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365728
  50. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4453520
  51. ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه). چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 749028
  52. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778632
  53. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64652
  54. ↑ ماده ۸۲۰ قانون مدنی
  55. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206116
  56. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921808
  57. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643776
  58. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519548
  59. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4752152
  60. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362484
  61. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444880
  62. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99344
  63. ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5014948
  64. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541232
  65. ↑ ماده ۸۲۲ قانون مدنی
  66. ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163928
  67. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99372
  68. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64760
  69. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13840
  70. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99360
  71. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99360
  72. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334360
  73. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362488
  74. ↑ فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1320860
  75. ↑ ماده ۸۲۳ قانون مدنی
  76. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199112
  77. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362520
  78. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199120
  79. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199120
  80. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566644
  81. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4463160
  82. ↑ ماده ۸۲۴ قانون مدنی
  83. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566688
  84. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566704
  85. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 382256
  86. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64848
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=حق_شفعه&oldid=225058»