دادگاه اطفال و نوجوانان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
[[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
==در رویه قضایی == | ==در رویه قضایی == | ||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۵۱–۱۳۷۹/۸/۳ بیان می‌دارد که رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4304796|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۵۱–۱۳۷۹/۸/۳ بیان می‌دارد که رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4304796|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref>همچنین رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۴/۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان داشته است که:نظر به این که به موجب [[ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱]] [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] به [[دادگاه کیفری یک|دادگاه‌های کیفری یک]] و [[دادگاه کیفری دو|دو]] تقسیم شده‌اند و طبق [[ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|ماده ۱۹۳ قانون]] مزبور رسیدگی به [[جرم|جرایم]] اشخاص به ترتیب مقرر در [[قانون]] یاد شده و در [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاه‌های]] مذکور است و مستفاد از [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|مواد ۱۹۸]] و [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|۲۱۷]] قانون مزبور ملاک صلاحیت هر یک از دادگاه های مرقوم کیفر قانونی پیش‌بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می‌باشد و [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱|ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱]] مبنی بر مبری بودن [[طفل|اطفال]] از [[مسئولیت کیفری]] در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری [[دادگاه کیفری دو]] در رسیدگی به کلیه [[اتهام|اتهامات]] انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می‌شوند نیست، فلذا در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال (کسی که به حد [[بلوغ شرعی]] نرسیده) از جمله جرایم موضوع [[ماده ۱۹۸ قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹۸ قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک]] آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] است، در غیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود و [[رأی]] شعبه یازدهم [[دیوان عالی کشور]] که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می‌گردد. این رأی به موجب [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1374 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سن متهم و صلاحیت دادگاه های اطفال و نوجوانان]] | |||
== صلاحیت == | == صلاحیت == | ||
=== ارتکاب جرم توسط طفل یا نوجوان با همراهی اشخاص بزرگسال === | === رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اطفال یا نوجوانان === | ||
==== ارتکاب جرم توسط طفل یا نوجوان با همراهی اشخاص بزرگسال ==== | |||
اصل کلی آن است که در صورت همراهی یک فرد بزرگسال در ارتکاب جرم از سوی یک کودک مجرم به صورت [[معاونت در جرم|معاونت]] یا [[شرکت در جرم|مشارکت]]، به جرم شریک یا معاون بزرگسال در دادگاه اطفال رسیدگی نمی‌شود، بلکه پرونده‌های این افراد را باید از هم تفکیک کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>نکته مهم در این خصوص آن است که در هر صورت وجود شرکا یا معاونان بالغ، رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی طفل را در دادگاه اطفال و نوجوانان مانع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889520|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | اصل کلی آن است که در صورت همراهی یک فرد بزرگسال در ارتکاب جرم از سوی یک کودک مجرم به صورت [[معاونت در جرم|معاونت]] یا [[شرکت در جرم|مشارکت]]، به جرم شریک یا معاون بزرگسال در دادگاه اطفال رسیدگی نمی‌شود، بلکه پرونده‌های این افراد را باید از هم تفکیک کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>نکته مهم در این خصوص آن است که در هر صورت وجود شرکا یا معاونان بالغ، رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی طفل را در دادگاه اطفال و نوجوانان مانع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889520|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
==== در قانون ==== | ===== در قانون ===== | ||
مطابق [[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه یک یا چند طفل یا [[نوجوان]] با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به [[جرایم اطفال و نوجوانان|جرائم اطفال و نوجوانان]] در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. | مطابق [[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه یک یا چند طفل یا [[نوجوان]] با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به [[جرایم اطفال و نوجوانان|جرائم اطفال و نوجوانان]] در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. | ||
تبصره - در جرائمی که تحقق آن منوط به [[فعل]] دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از [[متهم|متهمان]] در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.» | تبصره - در جرائمی که تحقق آن منوط به [[فعل]] دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از [[متهم|متهمان]] در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.» | ||
==== قلمرو حکم ==== | ===== قلمرو حکم ===== | ||
عده ای [[سردستگی گروه مجرمانه|سردسته]] [[جرایم سازمان یافته]] را نیز که اقدام او مصداقی از معاونت در جرایم بوده و به‌طور معمول متهم اصلی در نظر گرفته می‌شود، مشمول ماده فوق می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای [[سردستگی گروه مجرمانه|سردسته]] [[جرایم سازمان یافته]] را نیز که اقدام او مصداقی از معاونت در جرایم بوده و به‌طور معمول متهم اصلی در نظر گرفته می‌شود، مشمول ماده فوق می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۴۲۸۸–۱۳۸۶/۶/۳۱ اگر شرکاء و معاونین جرم و متهم اصلی همگی بالای ۱۸ سال نبوده یا جرایم آنها از جمله جرایمی نباشد که باید در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار گیرند، لذا بایستی قائل به تفکیک شده و صرفاً به جرایم اطفال و اشخاصی که رسیدگی به جرایم آنها در صلاحیت دادگاه اطفال است در این دادگاه رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492264|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۴۲۸۸–۱۳۸۶/۶/۳۱ اگر شرکاء و معاونین جرم و متهم اصلی همگی بالای ۱۸ سال نبوده یا جرایم آنها از جمله جرایمی نباشد که باید در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار گیرند، لذا بایستی قائل به تفکیک شده و صرفاً به جرایم اطفال و اشخاصی که رسیدگی به جرایم آنها در صلاحیت دادگاه اطفال است در این دادگاه رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492264|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== وظایف و اختیارات == | |||
===تشکیل پرونده شخصیت در مورد نوجوانان=== | |||
====در قانون==== | |||
مطابق [[ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «علاوه بر موارد مذکور در [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲]] این قانون، در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج و شش نیز، [[تشکیل پرونده شخصیت برای متهم|تشکیل پرونده شخصیت]] در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.» | |||
اهمیت ایجاد پرونده شخصیت و هم چنین تبعیت از درجه‌بندی مجازات‌های جرائم تعزیری از نوآوری‌های این ماده به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278364|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
====مبنای حکم==== | |||
پرونده شخصیت، پرونده ای جدا از پرونده مربوط به رفتار مجرمانه فرد و در واقع حاوی اطلاعاتی از شخصیت مرتکب این رفتار و هدف از آن اتخاذ تدابیر کیفری یا [[اقدامات تأمینی و تربیتی|تامینی]] متناسب با شخصیت مرتکب است، ضمناً رعایت [[اصل فردی کردن مجازات‌ها]] در صورت وجود پرونده شخصیت متهم راحت تر صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== تشکیلات دادگاه == | == تشکیلات دادگاه == | ||
| خط ۸۳: | خط ۱۰۴: | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
به موجب [[ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.» | به موجب [[ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.» | ||
== ترتیب رسیدگی == | == ترتیب رسیدگی == | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۱۸: | ||
=== امکان عدم حضور طفل در دادرسی === | === امکان عدم حضور طفل در دادرسی === | ||
عدم حضور طفل در جلسات دادرسی را باید منوط به احراز مصلحت وی از سوی دادگاه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>دادگاه مکلف است از ولی یا سرپرست قانونی طفل درخواست کند که شخصاً یا از طریق وکیل در جلسات حاضر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891668|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | عدم حضور طفل در جلسات [[دادرسی]] را باید منوط به احراز مصلحت وی از سوی دادگاه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>دادگاه مکلف است از ولی یا سرپرست قانونی طفل درخواست کند که شخصاً یا از طریق وکیل در جلسات حاضر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891668|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
به موجب [[ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) [[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۴)]] این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از | به موجب [[ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) [[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۴)]] این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در [[رسیدگی غیابی|غیاب]] او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت [[رأی حضوری|حضوری]] محسوب می‌شود.» | ||
==== مبنای حکم ==== | ==== مبنای حکم ==== | ||
| خط ۱۴۶: | خط ۱۵۷: | ||
علت تفکیک «متهم» و «محکوم علیه» از یکدیگر در این ماده، آن است که امکان دارد دادگاه اطفال و نوجوانان بر اساس مقررات قانونی، بدون صدور حکم محکومیت، تصمیماتی مبتنی بر تسلیم متهم یا نصیحت و اخطار به وسیله قاضی دادگاه را اتخاذ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | علت تفکیک «متهم» و «محکوم علیه» از یکدیگر در این ماده، آن است که امکان دارد دادگاه اطفال و نوجوانان بر اساس مقررات قانونی، بدون صدور حکم محکومیت، تصمیماتی مبتنی بر تسلیم متهم یا نصیحت و اخطار به وسیله قاضی دادگاه را اتخاذ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== تجدیدنظر خواهی از از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان == | |||
=== مرجع تجدیدنظر خواهی === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «مرجع رسیدگی به درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه ای از [[دادگاه تجدیدنظر]] استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با [[ابلاغ]] رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد. مرجع [[فرجام خواهی]] از آراء و تصمیمات [[دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان|دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان]]، [[دیوان عالی کشور]] است.» | |||
==== ملاک تعیین مرجع تجدیدنظر خواهی ==== | |||
بر خلاف ملاک و قاعده اصلی در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر که همان «بررسی مجازات جرم» است، در خصوص جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان، قانون گذار ملاک تعیین مرجع صالح برای [[اعتراض]] را «دادگاه صادر کننده حکم» قرار داده‌است، بدین شرح که اگر مرجع صادر کننده حکم، دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، مرجع تجدید نظر شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد، اما مرجع تجدید نظر از آراء دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است، در این امر تفاوتی در میزان مجازات وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== آراء قابل تجدیدنظر === | |||
==== در قانون ==== | |||
بر اساس [[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظر خواهی است.» | |||
مقصود از «در تمامی موارد» عدم محدودیت آراء این دادگاه به موارد مذکور در [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۷]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا در این خصوص قانونگذار تفاوتی میان [[جرم|جرایم]] قائل نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891704|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== مرجع تسلیم درخواست تجدیدنظر === | |||
درخواست تجدید نظر خواهی را به سه مرجع می‌توان تقدیم کرد: | |||
#دفتر دادگاه صادر کننده حکم | |||
#دفتر دادگاه تجدید نظر استان | |||
#دفتر [[کانون اصلاح و تربیت]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری کاربردی بر اساس قانون مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دوراندیشان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279132|صفحه=|نام۱=علی اصغر|نام خانوادگی۱=مهابادی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می‌توان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.» | |||
=== آراء غیر قابل تجدیدنظر خواهی === | |||
[[حکم|احکام]] صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان،با موضوع محکومیت به پرداخت [[دیه]] کمتر از یک دهم دیه کامل به استناد بند ب [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] قطعی بوده و قابل [[تجدیدنظر خواهی]] نیست.<ref>[[رای دادگاه درباره آرا غیر قابل تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۴۸)]]</ref> | |||
=== اشخاص دارای حق درخواست تجدیدنظر === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یا وکیل آنان به عمل آید. [[دادستان]] نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می‌تواند درخواست تجدید نظر نماید. مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا [[برائت]] یا [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی]] یا [[قرار تعلیق تعقیب|تعلیق تعقیب]] یا [[قرار بایگانی پرونده|قرار بایگانی کردن پرونده]] تجدیدنظر خواهی کند.» | |||
==== مدعی خصوصی ==== | |||
حق مطلق مدعی خصوصی در تجدید نظر نسبت به آراء کیفری، به موارد مقرر در این ماده، مقید شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== تجدیدنظر خواهی از قرار بایگانی پرونده ===== | |||
نکته دیگر آن که قرار بایگانی پرونده در مواردی صادر می‌شود که شاکی وجود نداشته یا [[گذشت شاکی|گذشت]] کرده باشد؛ لذا بر اساس ماده فوق که یکی از موارد قابل تجدید نظر از سوی مدعی خصوصی را قرار بایگانی پرونده دانسته، باید چنین تفسیر کرد که این مورد ناظر به حالتی است که شاکی از باب صدور این قرار، در حال بقاء [[شکایت]] خود و عدم گذشت اعتراض داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان (معظمی)]] | |||
* [[دادرسی کیفری ویژه کودکان و نوجوانان (موذن زادگان)]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[دادسرای ویژه نوجوانان]] | |||
[[دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان]] | |||
[[کانون اصلاح و تربیت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۰
دادگاه اطفال و نوجوانان را باید دادگاهی اختصاصی دانست که صالح به رسیدگی به جرایم افراد زیر هجده سال تمام شمسی است؛ لذا ملاک صلاحیت در این دادگاه را باید سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم قرار داد.[۱] افراد زیر هجده سال اعم از آن که بالغ یا نابالغ باشند، در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند.[۲] البته گروهی معتقدند اطفال زیر شش سال تمام قابل تعقیب و محاکمه نیستند.[۳]این جرایم در خصوص اطفال، در دادسرا مطرح نشده و غیر علنی هستند.[۴]
مواد مرتبط
ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری
در رویه قضایی
- رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱–۱۳۷۹/۸/۳ بیان می‌دارد که رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال صورت می گیرد.[۵]همچنین رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۴/۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان داشته است که:نظر به این که به موجب ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱ دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک و دو تقسیم شده‌اند و طبق ماده ۱۹۳ قانون مزبور رسیدگی به جرایم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاه‌های مذکور است و مستفاد از مواد ۱۹۸ و ۲۱۷ قانون مزبور ملاک صلاحیت هر یک از دادگاه های مرقوم کیفر قانونی پیش‌بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می‌باشد و ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱ مبنی بر مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفری در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می‌شوند نیست، فلذا در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال (کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده) از جمله جرایم موضوع ماده ۱۹۸ قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، در غیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می‌گردد. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- نظریه شماره 7/1401/1374 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سن متهم و صلاحیت دادگاه های اطفال و نوجوانان
صلاحیت
رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اطفال یا نوجوانان
ارتکاب جرم توسط طفل یا نوجوان با همراهی اشخاص بزرگسال
اصل کلی آن است که در صورت همراهی یک فرد بزرگسال در ارتکاب جرم از سوی یک کودک مجرم به صورت معاونت یا مشارکت، به جرم شریک یا معاون بزرگسال در دادگاه اطفال رسیدگی نمی‌شود، بلکه پرونده‌های این افراد را باید از هم تفکیک کرد.[۶]نکته مهم در این خصوص آن است که در هر صورت وجود شرکا یا معاونان بالغ، رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی طفل را در دادگاه اطفال و نوجوانان مانع نیست.[۷]
در قانون
مطابق ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.
تبصره - در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.»
قلمرو حکم
عده ای سردسته جرایم سازمان یافته را نیز که اقدام او مصداقی از معاونت در جرایم بوده و به‌طور معمول متهم اصلی در نظر گرفته می‌شود، مشمول ماده فوق می‌دانند.[۸]
در رویه قضایی
به موجب نظریه شماره ۷/۴۲۸۸–۱۳۸۶/۶/۳۱ اگر شرکاء و معاونین جرم و متهم اصلی همگی بالای ۱۸ سال نبوده یا جرایم آنها از جمله جرایمی نباشد که باید در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار گیرند، لذا بایستی قائل به تفکیک شده و صرفاً به جرایم اطفال و اشخاصی که رسیدگی به جرایم آنها در صلاحیت دادگاه اطفال است در این دادگاه رسیدگی شود.[۹]
وظایف و اختیارات
تشکیل پرونده شخصیت در مورد نوجوانان
در قانون
مطابق ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «علاوه بر موارد مذکور در ماده ۳۰۲ این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.»
اهمیت ایجاد پرونده شخصیت و هم چنین تبعیت از درجه‌بندی مجازات‌های جرائم تعزیری از نوآوری‌های این ماده به‌شمار می‌رود.[۱۰]
مبنای حکم
پرونده شخصیت، پرونده ای جدا از پرونده مربوط به رفتار مجرمانه فرد و در واقع حاوی اطلاعاتی از شخصیت مرتکب این رفتار و هدف از آن اتخاذ تدابیر کیفری یا تامینی متناسب با شخصیت مرتکب است، ضمناً رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها در صورت وجود پرونده شخصیت متهم راحت تر صورت می‌پذیرد.[۱۱]
تشکیلات دادگاه
در قانون
به موجب ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود. نظر مشاور، مشورتی است.
تبصره - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می‌شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده‌است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود.»
قضات دادگاه اطفال و نوجوانان
در قانون
سابقاً مقنن توجهی به لزوم انتخاب قضات دادگاه‌های اطفال و نوجوانان از میان قضات آموزش دیده، ننموده بود،[۱۲]اما در حال حاضر به موجب ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌کند.»
جایگزین قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان
در قانون
مطابق ماده ۴۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس دادگستری می‌تواند شخصاً به جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به‌طور موقت مأمور رسیدگی نماید.»
گروهی معتقدند با توجه به این که ممکن است رئیس دادگستری، آموزش‌های لازم قضات متخصص دادگاه‌های اطفال را ندیده باشد، بهتر بود قانونگذار مبادرت به پیش‌بینی قضات علی‌البدلی می‌کرد که آموزش‌های لازم را دیده باشند و در فرض عدم امکان رسیدگی توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان، این قضات به جایگزینی از ایشان انجام وظیفه نمایند، در چنین صورتی اصل پذیرفته شده این قانون مبنی بر لزوم استفاده از قضات متخصص در دادگاه‌های اطفال نیز رعایت می‌شد.[۱۳]
مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان
مشاور دادگاه را باید فردی بجز مستشار دادگاه دانست، مستشار دارای پایه قضایی و نیز دارای حق رأی است، اما مشاور پایه قضایی نداشته و حق رای نیز ندارد.[۱۴]
در قانون
مطابق ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱ - برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می‌کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می‌نماید . انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲ - در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.»
عده ای از حقوقدانان، تکلیف به انتخاب مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان رشته‌های مذکور را تکلیفی بلند پروازانه و دور از واقعیت تلقی کرده‌اند. اجرای این تصمیم به خصوص در نقاطی از کشور که از حضور افراد متخصص به تعداد کافی بی بهره اند مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. راه حل این گروه از حقوقدانان، پیش‌بینی حضور کارشناس بجای متخصص است.[۱۵]
ریاست دادگاه اطفال و نوجوانان
در قانون
به موجب ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.»
ترتیب رسیدگی
اشخاص حاضر در دادگاه اطفال و نوجوانان
در قانون
مطابق ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می‌شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.»
مبنای حکم
گروهی از نویسندگان، علت وضع این حکم را جلوگیری از شکل‌گیری تبلیغات پر سر و صدایی دانسته‌اند که می‌تواند در تشویق سایر مجرمان به ارتکاب جرم و نیز تباه نمودن آینده طفلی که مورد محاکمه قرار می‌گیرد مؤثر باشد.[۱۶] لزوم حفظ اسرار و هویت طفل نیز سختگیری نسبت به حضور افراد دیگر در جلسه محاکمه را توجیه می‌کند.[۱۷]
اخذ تأمین کیفری
برخی از نویسندگان، در راستای جلوگیری از تشویق دیگر اطفال به ارتکاب جرم و نیز دسترسی به متهم خردسالی که مورد محاکمه قرار می‌گیرد و جلوگیری از فرار و مخفی شدن او، اقداماتی نظیر التزام ولی یا سرپرست قانونی وی به احضار کردن او، سپردن وثیقه مناسب از سوی این افراد در راستای حضور به موقع طفل و … را لازم دانسته‌اند.[۱۸]
امکان عدم حضور طفل در دادرسی
عدم حضور طفل در جلسات دادرسی را باید منوط به احراز مصلحت وی از سوی دادگاه دانست.[۱۹]دادگاه مکلف است از ولی یا سرپرست قانونی طفل درخواست کند که شخصاً یا از طریق وکیل در جلسات حاضر شوند.[۲۰]
در قانون
به موجب ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.»
مبنای حکم
مبنای وضع این ماده را می‌توان توجه مقنن به تأثیر دادرسی در وضعیت روحی و روانی طفل دانست که بر این اساس به قاضی اجازه داده شده‌است تا در صورت مصلحت در غیاب خود طفل بزهکار نیز به پرونده رسیدگی نماید.[۲۱]همچنین علت حضوری محسوب شدن رأی دادگاه، لزوم حضور ولی یا سرپرست قانونی یا وکیل طفل در جلسات دادگاه ولو بدون حضور خود او است.[۲۲]
قلمرو حکم
حکم موضوع این ماده را در خصوص دادرسی نسبت به بزرگسالان نمی‌توان جاری نمود،[۲۳]چرا که ممانعت از حضور متهم بزرگسال در جلسات دادرسی وجاهت قانونی ندارد.[۲۴]
در رویه قضایی
نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی مورخ ۱۳۴۶/۲/۳۱: رای دادگاه اطفال بزهکار در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.[۲۵]
تعیین وکیل در دادگاه اطفال و نوجوانان
در قانون
مطابق ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین می‌شود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع کند.»
تعیین وکیل تسخیری
ماده فوق در مقام توسعه قلمرو جرایمی است که در صورت ارتکاب توسط اطفال، حضور وکیل را در راستای دفاع از آنها در دادرسی الزامی می‌سازد؛ لذا در این جرایم در فرض عدم تعیین وکیل توسط خود متهم، تعیین وکیل تسخیری از سوی خود دادگاه الزامی است.[۲۶]
مبنای حکم
علت این حکم، نیازمندتر بودن اطفال متهم به مورد دفاع قرار گرفتن، با توجه به صدمات روحی و روانی وارده بر آنها در جریان دادرسی می‌باشد.[۲۷] این امر تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال را نیز تسهیل می‌کند.[۲۸]
دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه اطفال و نوجوانان
مطابق ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.»
این ماده با در نظر گرفتن عدم اهلیت طفل در پاسخگویی و دفاع در دادرسی دعوای خصوصی وضع شده‌است،[۲۹]در واقع در این دعاوی خصوصی، طرف قرار دادن طفل به عنوان خوانده با توجه با فقدان اهلیت وی در پاسخگویی درست نیست؛ لذا این دعاوی را باید به طرفیت ولی او اقامه کرد.[۳۰] البته در خصوص دادخواست مدعی خصوصی ارائه شده به دادگاه اطفال، رعایت مقررات کلی ضروری است.[۳۱]در خصوص مسئولیت طفل در باب پرداخت دیه یا جبران خسارت، قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که لازم است به همان‌ها مراجعه شود.[۳۲]
در رویه قضایی
بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲–۱۳۶۰/۱/۲۹ استیفاء ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی متهم صغیر از اموال خود او به عمل می‌آید.[۳۳]
نحوه ابلاغ آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان
در قانون
به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.»
علت تفکیک «متهم» و «محکوم علیه» از یکدیگر در این ماده، آن است که امکان دارد دادگاه اطفال و نوجوانان بر اساس مقررات قانونی، بدون صدور حکم محکومیت، تصمیماتی مبتنی بر تسلیم متهم یا نصیحت و اخطار به وسیله قاضی دادگاه را اتخاذ کند.[۳۴]
تجدیدنظر خواهی از از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان
مرجع تجدیدنظر خواهی
در قانون
مطابق ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد. مرجع فرجام خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است.»
ملاک تعیین مرجع تجدیدنظر خواهی
بر خلاف ملاک و قاعده اصلی در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر که همان «بررسی مجازات جرم» است، در خصوص جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان، قانون گذار ملاک تعیین مرجع صالح برای اعتراض را «دادگاه صادر کننده حکم» قرار داده‌است، بدین شرح که اگر مرجع صادر کننده حکم، دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، مرجع تجدید نظر شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد، اما مرجع تجدید نظر از آراء دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است، در این امر تفاوتی در میزان مجازات وجود ندارد.[۳۵]
آراء قابل تجدیدنظر
در قانون
بر اساس ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظر خواهی است.»
مقصود از «در تمامی موارد» عدم محدودیت آراء این دادگاه به موارد مذکور در ماده ۴۲۷ است.[۳۶] لذا در این خصوص قانونگذار تفاوتی میان جرایم قائل نشده‌است.[۳۷]
مرجع تسلیم درخواست تجدیدنظر
درخواست تجدید نظر خواهی را به سه مرجع می‌توان تقدیم کرد:
- دفتر دادگاه صادر کننده حکم
- دفتر دادگاه تجدید نظر استان
- دفتر کانون اصلاح و تربیت[۳۸]
در قانون
به موجب ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می‌توان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.»
آراء غیر قابل تجدیدنظر خواهی
احکام صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان،با موضوع محکومیت به پرداخت دیه کمتر از یک دهم دیه کامل به استناد بند ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.[۳۹]
اشخاص دارای حق درخواست تجدیدنظر
در قانون
مطابق ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می‌تواند درخواست تجدید نظر نماید. مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظر خواهی کند.»
مدعی خصوصی
حق مطلق مدعی خصوصی در تجدید نظر نسبت به آراء کیفری، به موارد مقرر در این ماده، مقید شده‌است.[۴۰]
تجدیدنظر خواهی از قرار بایگانی پرونده
نکته دیگر آن که قرار بایگانی پرونده در مواردی صادر می‌شود که شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد؛ لذا بر اساس ماده فوق که یکی از موارد قابل تجدید نظر از سوی مدعی خصوصی را قرار بایگانی پرونده دانسته، باید چنین تفسیر کرد که این مورد ناظر به حالتی است که شاکی از باب صدور این قرار، در حال بقاء شکایت خود و عدم گذشت اعتراض داشته باشد.[۴۱]
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695620
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891636
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891624
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2762420
- ↑ امین بخشی زاده و آیناز عارفی. محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات). چاپ 1. اندیشه عصر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4304796
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482160
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889520
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699364
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492264
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278364
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278356
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278760
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278764
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694704
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709572
- ↑ مریم عباچی. حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3951720
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4068064
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. بزهکاری اطفال و نوجوانان ویرایش جدید. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3915404
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641196
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891668
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. بزهکاری اطفال و نوجوانان ویرایش جدید. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3915420
- ↑ عافیه السادات موسوی. بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898236
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 21، بهار 1385. کیهان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2395900
- ↑ علی اکبر باصری. سیاست جنایی قضایی کودکان و نوجوانان (در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3129692
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279968
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709652
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4068172
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. بزهکاری اطفال و نوجوانان ویرایش جدید. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3915332
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 645404
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514732
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891672
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514716
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470364
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709660
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714452
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714492
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891704
- ↑ علی اصغر مهابادی. آیین دادرسی کیفری کاربردی بر اساس قانون مصوب 1392. چاپ 1. دوراندیشان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279132
- ↑ رای دادگاه درباره آرا غیر قابل تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۴۸)
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714516
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714528