ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۸ توسط ErfanAeenesaz (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن نظریه مشورتی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

عرف: واژه عرف به معنی شناختگی، معروفیت، نیکویی و آنچه بین مردم معمول و متداول است و عبارت است از تکرار امری توأم با ملاحظه عقلی، برخلاف عادت که تکرار امری بدون ملاحظه عقلی می‌باشد. همچنین قاعده‌ای که به تدریج و به صورت خود به خود میان مردم مرسوم شود، عرف نام دارد.[۱]

مستثنیات دین: اموالی از بدهکار را گویند که در مقام اجرای حکم و قرارها و اسناد لازم الاجرا مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک(مدیون) به فروش نمی‌رسد.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه وضع قاعده مستثنیات دین این است که این اموال وسیله استیفای محکوم‌‌به واقع نشوند. بنابراین مستثنیات در ارتباط با دعاوی دینی مطرح می‌شوند نه دعاوی و احکام عینی.[۳]

نکات توضیحی

نکته قابل توجه اینکه مستثنیات دین تنها راجع به اشخاص حقیقی رعایت می‌شود و مقررات آن در خصوص اشخاص حقوقی مجری نیست. اشخاص حقوقی در صورتی که ناتوان از پرداخت دیون باشند یا با دادن اموال توقیف شده در ازای طلب نتوانند ادامه فعالیت دهند، باید طبق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست ورشکستگی دهند. ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز ضمن شمول مقررات این قانون بر اشخاص حقوقی، اشخاص مذکور را از شمول مقررات راجع به مستثنیات دین استثنا نموده است. [۴] درخصوص امری یا تکمیلی بودن قواعد مستثنیات دین اختلاف نظر وجود دارد؛ تکمیلی بودن از این جهت است که با میل و رضای خود محکوم علیه می توان مستثنیات دین را به فروش رساند. امری بودن نیز از این جهت است که از آنجا که تنها نفع شخص مدیون ملاک وضع این مقرره نمی باشد بلکه خانواده مدیون نیز مورد توجه می باشد.[۵]

مطالعات فقهی

فقها در مورد مستثنیات دین برخی روایات را مستند خود قرار داده‌اند از جمله: روایت عثمان ابن زیاد در مورد اجتناب از فروش منزل و سرپناه مدیون و روایت ابن ابی عمیر راجع به خودداری از بیرون کردن مدیون از منزلش و صحیحه حلبی راجع به اینکه منزل مسکونی جزء ضروریات زندگی است. و روایت مسعد ابن صدقه مبنی بر اجتناب از فروش منزل مدیونی که مال دیگری ندارد. در خصوص تسری این حکم به سایر اموال ضروری عده‌ای از فقها بیان داشته‌اند که مبنا و علت حکم احتیاج و ضرورت می‌باشد و عده‌ای از فقهای معاصر چنین گفته‌اند که ملاک مستثنیات دین هر آن چیزی است که با توجه به شأن مدیون برای ادامه زندگی او ضروری باشد به نحوی که با فروش آن اموال او دچار مشقت و عسر و حرج گردد. عده‌ای دیگر مبنای حکم را قاعده لاضرر دانسته‌اند و برخی دیگر مبنای آن را قاعده عسر و حرج و نفی حرج دانسته‌اند. دسته‌ی اخیر مشهور فقها هستند.[۶]

رویه های قضایی

انتقادات

به عقیده برخی حقوقدانان گره زدن شأن اشخاص به مدیونیت و اعسار، همواره امری صحیح نمی‌باشد. همچنانکه گره زدن شأن اشخاص به طلبکار یا مال‌دار بودن هم مناسبت همیشگی ندارد.[۸]

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

منابع

  1. بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660524
  2. مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663044
  3. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4045328
  4. مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663064
  5. علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663968
  6. مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663048
  7. علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664004
  8. بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660528