ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: دعوای اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی در درجه اول با قانونگذار است که این امر نه در قوانین و نه در آراء وحدت رویه معیار واضح و مشخصی نداشته، هرچند به صورت موردی می‌توان با بررسی آراء وحدت رویه به معیار و ملاک رسید و با دقت در رویه قضایی به ملاک‌هایی از جمله: مالکانه یا غیر مالکانه بودن دعوا، نوع حق موضوع دعوا، نتیجه حاصل از دعوا، قابلیت تقویم به پول و... دست یافت.

نکات توضیحی

مالی یا غیرمالی بودن یک دعوی در مواردی همچون میزان هزینه دادرسی و مرجع صالح برای رسیدگی و قابلیت اعتراض به آراء موثر می باشد. لذا با توجه به اهمیت مسئله و اختلافی بودن آن در گذشته مقنن در این ماده تصریح کرده که دعوی اعسار غیرمالی است. نکته قابل توجه اینکه مقنن به شورای حل اختلاف اشاره نکرده در حالی که در مواردی که شورا حکم به پرداخت بدهی کرده باشد و صدور اجرائیه با شوری بوده باشد دعوی اعسار باید در همان شوری طرح و خارج از نوبت رسیدگی گردد. رسیدگی به دعوی اعسار مانند سایر دعاوی حقوقی مستلزم تعیین جلسه رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی جهت حضور در جلسه رسیدگی است و مجوزی جهت عدم تشکیل جلسه دادرسی و صدور حکم بدون استماع دفاعیات خوانده دعوی اعسار وجود ندارد. درخصوص غیابی یا حضوری بودن رای اعسار در صورتی که شرایط حکم غیابی موضوع ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد، گفته شده است که علیرغم آنکه ماده 507 قانون اخیرالذکر قائل بر حضوری بودن حکم اعسار می باشد، اگر حکم دادگاه بر پذیرش اعسار باشد، خوانده ی غایب امکان واخواهی خواهد داشت.

این دعوا، دعوای غیرمالی اصلی نیست بلکه دعوایی است که قانونگذار آن را بنا بر مصلحت، از نظر هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی و قابلیت طرح چندباره و مانند آن، در حکم غیرمالی شمرده است.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 817 دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام نبودن آراء صادره از دادگاه کیفری یک درمورد اعسار از پرداخت دیه
• نظریه شماره 7/1400/260 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین پیش قسط در حکم اعسار و عدم پرداخت آن

• نظریه مشورتی شماره 7/96/930 مورخ 1396 اداره حقوقی قوه قضاییه چنین اظهار داشته که: در صورتی که محکوم علیه پس از مهلت سی روزه موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دعوی اعسار را طرح کرده باشد و به درخواست محکوم‌له در حبس بوده باشد، صرف صدور حکم اعسار از دادگاه بدوی موجب آزادی او از حبس خواهد بود و نیازی به قطعیت حکم اعسار نیست.
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی
• رای دادگاه درباره تعیین اقساط دیه به ریال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۵۲۴)
• رای دادگاه درباره تعیین اقساط دیه به ریال یا تومان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۴۷)

مقالات مرتبط

عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار