دادستان

دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد. دادستان برای انجام درست و عادلانه وظایفش به تعداد لازم و کافی قاضی در اختیار دارد که تحت عنوان معاون دادستان و بازپرس و دادیار انجام وظیفه می‌کنند.اعمال قواعد مرحله تعقیب متهم در نظام‌های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است.

وظایف دادستان

یکی از وظایف دادستان، تأیید نمودن دستورات و قرارهای صادر شده از طرف بازپرس می‌باشد،همچنین لازم است قرار عدم صلاحیت به تأیید دادستان برسد، در صورت مخالفت دادستان با این قرار نیز پرونده جهت حل اختلاف به مرجع صالح ارسال می‌شود،به عبارت دیگر در خصوص صدور قرار عدم صلاحیت از سوی بازپرس، اخذ موافقت دادستان لازم دانسته شده‌است، منتها در این خصوص در فرض مخالفت دادستان با عقیده بازپرس، حل اختلاف به دادگاه کیفری دو یی سپرده شده‌است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند.

صدور کیفرخواست

عدم امکان عدول از کیفرخواست

استثناء

صدور کیفرخواست را باید از وظایف انحصاری دادستان تلقی کرد که با صادر شدن آن، دادستان حق عدول از آن را ندارد،اما در سه مورد امکان عدول از کیفرخواست پیش از ارسال آن به دادگاه وجود دارد:

۱- در صورت گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، در این صورت باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.

۲- در صورت گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت که منجر به تعلیق تعقیب شود، این مورد را باید از اختیارات دادستان دانست.

۳- در صورت گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات شود.

نظارت و ارائه تعلیمات به بازپرس

در قانون

به موجب ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.»

قلمرو حکم

حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم توسط دادستان به بازپرس، متضمن حق حضور در جلسات بازجویی و حق درخواست انجام اقدام تحقیقی خاص نیز می‌باشد. در مورد اینکه بازپرس تا چه حد موظف به قبول درخواست‌های دادستان است، می‌توان از مواد ۱۰۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری یاری جست.گفتنی است در راستای حق اعطا شده به دادستان، وی می‌تواند شخص دیگری غیر از مشتکی عنه را در جریان تحقیقات مقدماتی با توجه به اینکه دلایل برای اتهام علیه او وجود دارد، به بازپرس معرفی کرده و تحقیق از او را به عنوان متهم درخواست کند.پرواضح است که این نظارت و ارائه تعلیمات می‌تواند توسط دادستان مرکز شهرستان استان، نسبت به اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند نیز اعمال شود.

در رویه‌ قضایی

طبق حکم شماره ۳_۳/۱۵ و حکم شماره ۱۰_۴/۱۲ دادگاه انتظامی قضات، «دادستان مکلف است که به طور کامل عملیات بازپرس را تحت نظر گرفته و نسبت به آن اعمال نظارت کند. عدم اعمال نظر در امور بازپرسی یا سکوت در مقابل اعمال غیرقانونی بازپرس و ندادن گزارش تخلفات او به مقامات صالحه تخلف است.»

حضور در تحقیقات مقدماتی

اگرچه انجام تحقیقات را باید از وظایف بازپرس دانست، اما دادستان نیز در اموری که به بازپرس ارجاع می دهد، حق نظارت و ارائه تعلیمات دارد.

در قانون

به موجب ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.» همچنین مطابق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می‌آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده‌است.»

مبنای حکم

دادستان را باید نماینده جامعه برای احقاق حقوق عامه دانست که در همین راستا اقدام به تعقیب متهمین می نماید، لذا شایسته است پس از شروع به تعقیب متهم نیز دادستان را از وظایف خود فارغ ندانسته و او را در ادامه یافتن جریان دادرسی مسئول تلقی کنیم، از همین رو دادستان حق دارد بعد از شروع به تعقیب و در جریان تحقیقات مقدماتی نیز بر اقدامات دادیاران و بازپرس در راستای کشف جرم و تعقیب و دستگیری متهم و نیز جلوگیری از فرار وی نظارت نموده و اقدامات لازم را انجام دهد.

عدم امکان توقف تحقیقات مقدماتی

استثناء

با وجود این حکم که به صورت کلی بیان شده‌است، اگر تحقیقات مذکور توسط دادیار در حال انجام باشد، با توجه به این نکته که دادیار این اقدامات را به نمایندگی از دادستان انجام می‌دهد و از نظر سلسله مراتب قضایی نیز اظهارنظر او تابع اظهارنظر دادستان است، مانعی وجود ندارد که دادستان جریان این چنین تحقیقاتی را متوقف سازد و خود آن را به عهده بگیرد یا به دادیار دیگری ارجاع نماید.

دستور دادستان به بازپرس مبنی بر انجام بعضی از تحقیقات

در قانون

بر اساس ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به‌طور کلی به بازپرس واگذار کند، می‌تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.»

در رویه‌ قضایی

بر اساس نشست‌های قضایی، دستور دادستان به بازپرس در خصوص انجام بعضی از تحقیقات، با این موضوع که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم با بازپرس می‌باشد در تعارض نیست مانند اینکه پرونده را جهت انجام برخی تحقیقات مقدماتی یا فقط برای اخذ تأمین از متهم یا جلب نظر کارشناسی به بازپرس ارجاع و تقاضا شود پس از انجام امر، پرونده را اعاده نماید.

وظایف دادستان در جرایم مشهود

در قانون

مطابق ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.»

قلمرو حکم

این اقدامات، جنبه تأمینی برای حفظ آثار و ادله جرم و همچنین جلوگیری از فرار متهم داشته و متضمن اختیار انجام تحقیقات، ازجمله بازجویی از متهم نیست.گفتنی است در خارج از وقت اداری و نیز هنگامی که دادیار کشیک در دادسرا حضور دارد، قبل از حضور و مداخله بازپرس، می‌تواند اقدامات لازم مذکور در ماده را به عمل آورد. در جرایم غیرمشهود اگر متهم جلب شده نزد وی آورده شود، امکان تحت نظر قراردادن او تا زمان حضور بازپرس، براساس ماده ۱۸۹ و رعایت مدت زمان مذکور در آن می‌تواند توجیه شود.

وظایف دادستان در جرایم مشهود در صورت عدم صلاحیت دادگاه محل

در قانون

به موجب ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضائی صالح ارسال کند.»

قلمرو حکم

در جرایم مشهود، فوریت امر، دخالت سریع ضابطان دادگستری را ایجاب می‌کند اما ممکن است جرم مشهودی به دادستان گزارش شود که باید بدون انجام تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه مطرح شود، در این موارد با وحدت ملاک از این ماده (عدم صلاحیت دادگاه محل - عدم امکان دخالت دادسرا در این فرض)، دادستان می‌تواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد.

استثناء

با توجه به ماده ۴۰۱، حکم این ماده منصرف از مواردی است که جرم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری یک است؛ بنابراین اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و از صلاحیت دادگاه کیفری دو محل خارج باشد، دادسرای محل وقوع جرم صلاحیت انجام تحقیقات، صدور قرار نهایی و کیفرخواست را دارد و پس از این اقدامات، پرونده را به دادگاه کیفری یک مرکز استان، یا دادگاه کیفری یک نزدیک تر به خود ارسال می‌کند.

صدور قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب به عنوان جایگزین‌های تعقیب کیفری متهم، به منظور کاستن از پرونده‌های قضایی در محاکم، در جرایم کم‌اهمیت و جلوگیری از وارد شدن متهم در فرایند کیفری پیش‌بینی شده‌است.

در قانون

مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

از این ماده می‌توان موقتی بودن انصراف شاکی، از حق او به درخواست تعقیب مجدد متهم را برداشت نمود، حقی که در صورت تمایل لزوماً باید ظرف یکسال از تاریخ صدور قرار اعمال گردد.

در رویه قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۸۳مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درخصوص ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نظر به این که صدور این قرار از اختیارات دادستان است، بنابراین مرجع اخذ این تقاضای شاکی، دادسرای مربوطه است و چون مقامات دادسرا، اعم از دادستان و معاونین و دادیاران و بازپرس می‌باشد، بنابراین اخذ تقاضای شاکی شامل همه مقامات دادسرا که پرونده نزد آنان مطرح است، می‌تواند باشد. النهایه چنانچه، تقاضای ترک تعقیب به بازپرس مربوطه ارائه شده باشد، لازم است که بازپرس، تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخص متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال دارد.

صدور قرار بایگانی پرونده

قرار بایگانی پرونده، وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم‌اهمیت است، در واقع اوضاع و احوال جرم، وضعیت متهم و پیشینه کیفری او، عدم تعقیب را مناسب تر و موجه تر می‌سازد، این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در قانون

مطابق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده‌است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به‌ طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.»

مرجع صدور قرار

منظور از مرجع قضایی در متن ماده فوق، دادسرا و دادگاه است؛ بنابراین بازپرس، دادیار، دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو، مراجعی هستند که حق صدور قرار بایگانی کردن پرونده را دارند.

قلمرو صدور قرار

از قید «چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد»، معلوم می‌شود که صدور این قرار فقط در جرایم غیرقابل گذشت امکان‌پذیر است، چون اگر جرم قابل گذشت باشد و شاکی وجود نداشته باشد، پرونده به جریان نمی‌افتد و اگر گذشت کرده باشد، پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب، مختومه خواهد شد.

اعتراض به قرار

در خصوص قرار بایگانی کردن پرونده، قانونگذار معلوم نکرده‌است که صدور چنین قراری از سوی چه کسی قابل اعتراض است، اگر در پرونده ای شاکی وجود داشته باشد، صدور چنین قراری ظرف ۱۰ روز از سوی شاکی پرونده قابل اعتراض است، اما با توجه به عبارت مذکور در جملهٔ اول ماده، وقتی شاکی وجود ندارد، معلوم نیست این قرار از طرف چه کسی قابل اعتراض است.

مدت اعتبار قرار

مشخص نیست که مدت اعتبار قرار بایگانی نمودن پرونده چقدر است و آیا متهم در آن مدت باید تعهداتی را بپذیرد و به آن عمل نماید یا نه

ارتکاب مجدد جرم توسط متهم

مشخص نیست اگر به فاصله کمی از صدور قرار مذکور، متهم مجدداً مرتکب جرم شود، آیا اتهام قبلی وی به جریان می‌افتد و در واقع با تعدد جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا اینکه قرار بایگانی کردن پرونده اعتبار امر مختومه را پیدا می‌کند.

در رویه قضایی

رای وحدت رویه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب متهم به زنای عنف که به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح شده و در این دادگاه صادر شده‌است دیوان عالی کشور است، چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده‌است، تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده‌است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

صدور قرار تعلیق تعقیب

در قانون

قرار تعلیق تعقیب در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده‌است، مطابق این ماده: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند...»

شرایط صدور

شرایط مربوط به شاکی

در خصوص قرار تعلیق تعقیب یک شرط مربوط به شاکی، این است که جرم به گونه ای باشد که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و در صورت وجود شاکی خصوصی، وی باید رضایت خویش را اعلام کرده باشد یا متهم خسارت وارده بر شاکی را جبران کرده باشد یا اینکه با موافقت وی ترتیب پرداخت آن در مدت معینی داده شود.

شرایط مربوط به متهم

شرط مربوط به متهم، موافقت وی با صدور قرار تعلیق تعقیب است و چنانچه متهم با صدور چنین قراری موافق نباشد، دادستان نمی‌تواند قرار مذکور را صادر کند، در واقع پیش‌بینی چنین شرطی در جهت توافقی نمودن و کاستن از آمره بودن مقررات آیین دادرسی کیفری است.

بر پیش‌بینی شرط موافقت متهم با قرار تعلیق تعقیب ایراد وارد است چرا که وقتی متهم از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب برخوردار است، دادستان باید مکلف به صدور چنین قراری باشد و موکول کردن آن به اراده متهم با اصل الزامی بودن تعقیب منافات دارد.

اعتراض به قرار

قرار تعلیق تعقیب به دلیل ایجاد مانع بر سر راه رسیدن شاکی به نتیجه مورد نظرش به زیان او بوده و توسط وی قابل اعتراض است، شاکی می‌تواند با استناد به اینکه شروط لازمه مربوط به جبران خسارت وی انجام نشده یا اینکه گذشت نکرده‌است به قرار مذکور اعتراض کند.

مرجع رسیدگی به اعتراض

اگر قرار تعلیق را قاضی دادگاه صادر کرده باشد (جرایم تعزیری درجه هفت و هشت)، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است.همچنین اگر قرار مذکور را دادستان صادر کرده باشد (جرایم تعزیری درجه شش)، مرجع صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، پرواضح است که اگر در آن محل، دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک وجود نداشته باشد، دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است.

در رویه قضایی

طبق نظریه شماره ۷/۶۲۶۵–۱۳۷۲/۹/۹ اداره حقوقی قوه قضائیه: «مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، شامل جرایم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیست.» چون این جرایم جزو مستثنیات مذکور در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد.

همچنین براساس نظریه شماره ۷/۲۵۶۱–۱۳۷۳/۸/۶ اداره حقوقی قوه قضائیه، اعمال ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و صدور قرار تعلیق تعقیب برای متهم به سرقت تعزیری بلامانع است.

ارجاع امر کیفری به میانجیگری

میانجیگری را رویه ای دانسته اند که در آن فرد میانجیگر طرفین دعوا را به تلاش برای رسیدن به یک راه حل مشترک تشویق می کند، بدون این که خود او قدرتی برای تحمیل یک راه حل به آنان داشته باشد.

در قانون

مقررات مربوط به میانجیگری در امور کیفری در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.

شرایط

درخواست مهلت و ارجاع امر به میانجیگری باید از سوی متهم صورت گیرد و بزهدیده یا مدعی خصوصی با این امر موافقت نمایند. شرط دیگر آن است که متهم باید تأمین مناسب بسپارد و فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد.

در رویه قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گزارش اصلاحی در قوانین کیفری، پیش‌بینی نشده و مقررات ماده ۱۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ در مورد گزارش اصلاحی، قابل تسری به امور کیفری نیست.

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده‌است.

۵- با توجه به تصریح ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ارجاع امر کیفری از سوی مقام قضایی به میانجیگری تنها در جرائم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ که اجرای مجازات آنها قابل تعلیق باشد، امکانپذیر است.

۷- ارجاع امر میانجیگری، تنها از سوی مقام قضایی (دادستان) امکانپذیر است و سایر مقامات در این خصوص حق ارجاع را ندارند.

دستور پرداخت دیه از بیت المال

در قانون

به موجب ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می‌شود. هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.»

از متن این ماده اینگونه دریافت می‌شود که دستور دادستان در موارد ذکر شده برای ارسال پرونده و صدور حکم کفایت کرده و نیازی به صدور کیفرخواست نیست.

در رویه‌ قضایی

طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۵۷۸ به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ «چنانچه مورد از مواردی باشد که به جهت نیاز به ادای سوگند باید در دادگاه مطرح شود، در این صورت باید دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و با دستور دادستان، پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور حکم به دادگاه ذی ربط ارسال کند.»

طرح دعوای کیفری بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی

کیفرخواست شفاهی به آن معناست که دادستان بدون تنظیم سند رسمی کیفرخواست به شکل مکتوب، با وجود شرایط خاص، کیفرخواست خود را به شکل شفاهی در مقابل دادگاه مطرح می‌کند.طرح دعوای عمومی به وسیله کیفرخواست شفاهی، در واقع شفاهی و غیرمکتوب نیست بلکه در اینجا هم تقاضای محاکمه و مستندات اتهام کتباً (حداکثر بدون انشاء در فرم کیفرخواست) مرقوم گردیده و در پرونده مضبوط می‌شود.

در قانون

مطابق ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در غیر جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می‌دهد و به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می‌کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می‌تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.»

در رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۷۷ مورخ ۹۳/۷/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: برابر ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درصورت تکمیل تحقیقات مقدماتی و بدون صدور کیفرخواست و با شرایط گفته شده در آن پرونده یا به تشخیص شخص دادستان یا با پیشنهاد بازپرس و با اعزام متهم به دادگاه در صورت حضور شاکی همراه او دعوای کیفری به صورت شفاهی مطرح می‌شود و بازپرس غیر از انجام تحقیقات مقدماتی و پیشنهاد ارسال پرونده به دادگاه وظیفه دیگری برایش متصور نمی‌باشد، کما اینکه اگر تحقیقات از نظر دادگاه کامل نباشد می‌تواند انجام آن را از ضابطان یا مقامات دادسرا بخواهد؛ ولی اخذ تأمین در این حالت نیز با دادگاه است.

وظایف دادستان در خصوص بسته های پستی مشکوک

در قانون

به موجب ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی صلاح به پست یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‌شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می‌رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند.»

تفویض اختیارات دادستان به معاون دادستان یا دادیار

در قانون

بر اساس ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‌شود.»

برخی امور به‌طور کلی و بدون تفصیل جزئیات اختیارات، به معاون دادستان واگذار می‌شود؛ بنابراین برخلاف برخی تردیدها در این زمینه، سرپرستان دادسراهای نواحی مختلف یک حوزه قضائی بزرگ، به عنوان معاون دادستان آن حوزه، دارای اختیارات وی در نواحی مربوطه می‌باشند از جمله آنکه می‌توانند دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را بدهد.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۸۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً برابر صدر ماده ۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند ثانیاً برابر ذیل ماده یاد شده در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و درصورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان می‌شود. نتیجه اینکه اگر دادستان در مرخصی چند روزه بوده و در محل کارش حاضر نباشد، در چنین حالتی دادیار ارشد جانشین دادستان بوده و دارای اختیاراتی است که قانون برای دادستان تعیین نموده‌است و هرگاه در پروندهای اظهارنظری، اعم از جلب به دادرسی یا منع تعقیب و مانند آن نموده باشد، نیازی به موافقت دادیار دیگر ندارد و اگر اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرده باشد، رأساً نسبت به صدور کیفرخواست نیز اقدام خواهد کرد. ۲- در فرض عدم شمول قسمت ثانیاً بند ۱ پاسخ، دادگاه باید با اعلام نقص مبنی بر اظهارنظر دادستان یا جانشین وی، پرونده را به دادسرا اعاده نماید تا پس از انجام اقدام مذکور و رفع نقص، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

در رویه‌ قضایی

بخشنامه به کلیه دادگستری‌های استان و شهرستان ۱۳۶۵/۲/۱: در غیاب رئیس کل دادگستری‌های استان و شهرستان، اداره امور اداری و مالی دادگستری با دادستان می‌باشد.

اقسام

دادستان کل کشور

دادستان کل کشور بر تمامی دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت داشته و همچنین حق بازرسی دادسراها را نیز دارد. همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شده‌است.ضمنا دادستان کل کشور اختیار جابجایی و تغییر شغل مقامات قضایی، دادستانهای عمومی و انقلاب و نیز صلاحیت ورود و اقدام در موارد مقرر شده در قانون را دارد.

دادستان نظامی

مطابق ماده ۶۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «دادستان نظامی بر امور بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی حوزه قضائی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.»

از دیگر وظایف دادستان نظامی در حقوق ایران به عنوان نماینده نیروهای مسلح، می‌توان به تعقیب دعاوی خصوصی یگان‌های نظامی در خصوص خسارت یا زیان‌های مالی اشاره کرد.

دادستان مرکز استان

منظور از دادستان مرکز استان، فردی است که به دادسراهای حوزه قضایی استان نظارت داشته و وظیفه دارد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان در مواردی که وقت رسیدگی تعیین می‌شود، حضور پیدا کند.

جستارهای وابسته

جهات قانونی شروع به تعقیب

دادسرا

بازپرس

دادیار

معاون دادستان

دادستان کل کشور

دادستان نظامی

دادستان مرکز استان

مواد مرتبط

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری