ضمان قهری

نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۲ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)

ضمان قهری، الزام به پرداخت مالی یا انجام دادن عملی است، بدون اینکه الزام مزبور ناشی از تراضی طرفین و قرارداد باشد.[۱]

موجبات ضمان قهری

موجبات ضمان قهری
بر اساس ماده ۳۰۷ قانون مدنی
استیفاءتسبیباتلافغصب و آنچه که در حکم غصب است

غصب و در حکم غصب

غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.[۲] تصرف در مالی که به واسطه عقد باطلی گرفته شده باشد نیز در حکم غصب است.[۳]

وظیفه غاصب

چنانچه عین مالی که غصب شده‌است باقی مانده باشد، غاصب باید عین را به صاحب آن برگرداند و اگر عین تلف شده باشد، وظیفه غاصب این است که مثل آن مال یا قیمت آن را برگرداند. حال اگر به هر دلیل دیگری برگرداندن آن عین ممکن نباشد، غاصب موظف است که بدل آن را بدهد.[۴] اما اگر مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل آن مال موجود بوده ولی دیگر از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.[۵]

ایجاد نقص یا عیب در مال مغصوب

چنانچه نقص یا عیبی در زمان غصب بر مال غصب شده وارد شده باشد، مسئولیت آن برعهده غاصب بوده؛ هرچند این نقص و عیب به واسطه کار او نباشد؛ بنابراین غاصب مسئول هرگونه نقص و عیبی خواهد بود.[۶] مشهور فقها نیز این نظر را تأیید کردند.[۷] حال اگر در زمان تصرف غاصب عیبی در مال عارض گردد و پس از آنکه غاصب مال مغصوب را به مالک آن برگرداند، عیب مزبور باعث از بین رفتن بخشی از آن مال شود؛ باز هم غاصب ضامن بوده و مکلف به پرداخت آرش می‌باشد.[۸][۹] به عنوان مثال اگر حیوانی در دوران غصب مبتلا به بیماری مسری گردیده؛ و پس از رد مال به مالک آن، موجب سرایت بیماری به سایر چهارپایان گردد؛ دراینصورت غاصب ضامن است.[۱۰] حتی اگر علت به وجود آمدن عیب در مال مغصوب مربوط به قبل از غصب باشد، باز هم غاصب ضامن است.[۱۱]

نوع مسئولیت غاصب

ضمان غاصب نسبت به معیوب شدن مال مغصوب، مسئولیت مطلق است نه محض؛ زیرا در فرض مسئولیت محض غاصب، وجود قوه قاهره، رابطه عیب و فعل مرتکب را با زیان وارد شده، قطع نموده؛ و ضمان غاصب را منتفی می‌سازد. اما در مسئولیت مطلق، هیچ عاملی از جمله قوه قاهره، نمی‌تواند غاصب را، از جبران خسارت ناشی از تلف یا عیب مال، معاف نماید.[۱۲] حتی اگر شخصی غاصب را اکراه به اتلاف مال مغصوب نماید؛ دراینصورت نیز غاصب از مسئولیت معاف نمی‌گردد؛ ولی حق رجوع به اکراه کننده را دارد.[۱۳]

منع مالک از تصرف در مال خود

صرف اینکه شخصی مالک را از تصرف در مال خود منع نماید؛ نمی‌توان حکم به تحقق غصب و ضمان نمود.[۱۴] بلکه اگر در مدتی که شخصی را از تصرف در ملک خود منع نموده‌اند، مال مزبور تلف شود و این تلف هم از نظر عرف مستند به شخصی باشد که مانع تصرف مالک گردیده؛ در اینصورت وی ضامن است.[۱۵][۱۶] نظیر موردی که شخصی مانع نگهداری مالک از گوسفندان خود شده و بر اثر ممانعت او، دام توسط درندگان تلف شود.[۱۷]

تعاقب ایادی

تعاقب ایادی یعنی غاصبین متعدد باشند. به این معنی که غاصب دوم، مال مغصوب را از غاصب اول و غاصب سوم از غاصب دوم و الی آخر غصب کند.[۱۸] در این صورت غاصبین، مسئولیت تضامنی دارند و دلیل حق رجوع مالک به هر یک از آنان جهت مطالبه خسارات خود، اشتراک در موقعیت است.[۱۹] به عبارت دیگر در تعاقب ایادی، همه غاصبان در مقابل مالک مسئول هستند. حتی اگر هر یک از آنان برای چند لحظه مبادرت به تصرف مال مغصوب نموده باشند. حال در صورت تلف آن مال، مالک حق رجوع به هر یک از آنان را دارد.[۲۰] منشأ این حکم قاعده فقهی علی الید است.[۲۱] در مسئولیت تضامنی غاصبین فرقی نمی‌کند که غاصب عالم یا جاهل به مجاز نبودن تصرف باشند.[۲۲]

البته مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.[۲۳] یعنی در فرض تعاقب ایادی غاصبین و تلف شدن عین مغصوب، مالک می‌تواند زیان وارد شده به خویش را میان همه غاصبین یا برخی از آنان به‌طور مساوی یا به اختلاف، تقسیط نماید.[۲۴] با این وجود، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته ضامن تلف آن است. و دلیل مسئولیت سایر غاصبین که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند؛ لذا هر یک از آنان پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند.[۲۵] به همین دلیل است که در ماده ۳۱۸ قانون مدنی گفته شده: «هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده‌است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده‌است و به‌طور کلی ضمان بر عهدهٔ کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده‌است.»[۲۶]

در صورتی که مشتری، عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن‌ها گرفته‌است حکم غاصب از غاصب بوده.[۲۷] اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد.[۲۸][۲۹] حال اگر خسارتی به مبیع وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را رد نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است، برای تأدیه خسارت، حق مراجعه به فضول را ندارد[۳۰] زیرا در واقع وی مغرور نشده‌است ولی جهت مطالبه ثمن، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید.[۳۰] زیرا درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند.[۳۱] البته نظر دیگری نیز وجود دارد که می‌گوید درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن حق مراجعه به بایع را ندارد زیرا وی عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده و عمل او به منزله اباحه در تصرف و اقدام علیه خویش است.[۳۲] البته به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/آبان/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد.[۳۳] اما اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.[۳۴] زیرا زمانی که شخصی مالی را خریداری می‌کند به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز تملک می‌نماید[۳۵]

اتلاف

با استناد به آیه ۴۰ سوره شوری به شرح «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»، هرگاه شخصی مال غیر را تلف نماید باید مثل آن را به مالک رد نماید و درصورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد، مکلف به پرداخت قیمت آن است؛ زیرا «سیئه» به معنی قبح فعلی است نه قبح فاعلی.[۳۶] لذا هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.[۳۷] بنابراین در اتلاف، تقصیرِ شخص نقشی ندارد بلکه عملی را که باعث تلف مال گردیده، باید قابل انتساب به تلف‌کننده باشد.[۳۸] به عنوان مثال زمانی که خیاط با برش یا دوخت ناصحیح، پارچه را از حَیّزِ انتفاعِ مقصودِ مالک خارج نموده و از ارزش بیندازد، ضامن است. حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد.[۳۹]

تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در قاعده اتلاف، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در ضمان ید، متصرف فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است. البته اگر وی مدتی پس از تصرف مال غیر آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده و به تناسب هر یک از این دو قاعده آثار و احکام جداگانه ای اجرا می‌شود.[۴۰]

تسبیب

کسی که سبب ایجاد تلف یا نقص نسبت به جان یا مال دیگری شود به نحوی که اتلاف، عرفاً مستند به او باشد؛ ضامن است.[۴۱][۴۲]

استیفاء

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته‌است.[۴۳]

استیفاء، بر خلاف غصب، اتلاف و تسبیب که عامل به وجود آورنده آن، شبه جرم است، از مصادیق شبه عقد است.[۴۴]

افزایش قیمت مال مغصوب

اگر قیمت مال مغصوب به واسطه نتیجه عمل غاصب افزایش پیدا کند، غاصب نمی‌تواند زیادی قیمت را از مالک مطالبه کند مگر در صورتی که این افزایش قیمت به خاطر زیادتی باشد که در عین به وجود آمده که در این صورت عین زاید به غاصب تلعق خواهد داشت.[۴۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • چنانچه شخصی مالی را به صورت ودیعه یا عاریه در دست داشته باشد ولی منکر آن باشد، از زمان انکار، در حکم غاصب بوده و ضامن است.[۴۶]
  • چنانچه حیوانی به واسطه تقصیر مالک یا متصرفش در حفظ آن، خسارتی را به بار آورد، مالک یا متصرف مسئول آن خسارت خواهند بود.[۴۷]
  • اگر شخصی به دیگری امر کند که درب خانه را پاکیزه کند، در این صورت مأمور، استخقاق اجرت عمل خود را دارد.[۴۸]
  • اگر شخصی مالی را غصب نموده و آن مال بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می‌گردد.[۴۹]
  • اگر شخصی مانع نگهداری مالک از مال خود گردیده و بر اثر ممانعت او، ضرری به صاحب مال وارد آید؛ وی ضامن جبران خسارات وارد شده‌است.[۵۰]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸ دی ۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.[۵۱]

به موجب دادنامه شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه مورخه ۱۷ مهر ۱۳۶۹ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، درصورت احراز مالکیت خواهان‌ها، تصرفات خوانده در بخش از ملک خواهان‌ها، که بدون اذن و رضایت آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن خلع ید از ملک مزبور است.[۵۲]

منابع

  1. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399164
  2. ماده ۳۰۸ قانون مدنی
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342864
  4. ماده ۳۱۲ قانون مدنی
  5. ماده ۳۱۲ قانون مدنی
  6. ماده ۳۱۵ قانون مدنی
  7. علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 881788
  8. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3810016
  9. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734328
  10. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734328
  11. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528400
  12. ناصر کاتوزیان. شیوه تجربی تحقیق در حقوق. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2225616
  13. حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791800
  14. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557756
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335144
  16. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2733856
  17. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239824
  18. حسن اسکندریان و روشنعلی شکاری. قواعد فقه (بخش مدنی). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276832
  19. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734920
  20. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712792
  21. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3810240
  22. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223816
  23. ماده ۳۱۷ قانون مدنی
  24. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366900
  25. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576348
  26. ماده ۳۱۸ قانون مدنی
  27. ماده ۳۲۴ قانون مدنی
  28. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274524
  29. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060464
  30. ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038768
  31. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604800
  32. بهرام بهرامی. معاملات فضولی، انتقال مال غیر. چاپ 2. پیام عدالت، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1747060
  33. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274584
  34. ماده ۳۲۵ قانون مدنی
  35. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527932
  36. فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388. مجمع علمی و فرهنگی مجد، بهار 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1965796
  37. ماده ۳۲۸ قانون مدنی
  38. محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1266212
  39. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697640
  40. ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785704
  41. ماده ۳۳۲ قانون مدنی
  42. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
  43. ماده ۳۳۶ قانون مدنی
  44. آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  45. ماده ۳۱۴ قانون مدنی
  46. ماده ۳۱۰ قانون مدنی
  47. ماده ۳۳۴ قانون مدنی
  48. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239124
  49. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2736852
  50. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335144
  51. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567724
  52. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166640