ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | |||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۵
ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اگر در جریان رسیدگی به دعوای اعسار، درخواست مطالبه خسارت از جانب خوانده مطرح شود، نیازی به تقدیم دادخواست نیست و دادگاه ضمن صدور رأی بر رد دعوا راجع به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در غیر این صورت خوانده دعوای اعسار می‌تواند بعد از صدور رأی به رد یا بطلان دعوای اعسار با تقدیم دادخواست از باب تسبیب و لاضرر اقامه دعوا کرده و خسارت وارده را مطالبه کند.[۱]
رویه های قضایی
انتقادات
به عقیده برخی حقوق‌دانان، عبارت «حکم به رد دعوی» مسامحه در تعبیر و غلط است. زیرا به استناد ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659496
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659484