ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': اگر دعوای [[اعسار]] ردّ شود، [[دادگاه]] در ضمن حکم به ردّ | '''ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': اگر دعوای [[اعسار]] ردّ شود، [[دادگاه]] در ضمن حکم به [[ردّ دعوی]]، مدعی اعسار را به پرداخت [[خسارت|خسارات]] وارد شده بر [[خوانده]] دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند. | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اگر در جریان رسیدگی به دعوای اعسار، درخواست مطالبه خسارت از جانب خوانده مطرح شود، نیازی به تقدیم [[دادخواست]] نیست و دادگاه ضمن صدور رأی بر رد | اگر در جریان رسیدگی به دعوای اعسار، درخواست مطالبه خسارت از جانب خوانده مطرح شود، نیازی به تقدیم [[دادخواست]] نیست و [[دادگاه]] ضمن صدور [[رأی]] بر رد دعوی راجع به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در غیر این صورت خوانده دعوای اعسار می‌تواند بعد از صدور رأی به رد یا [[بطلان دعوا|بطلان دعوای]] اعسار با تقدیم دادخواست از باب [[تسبیب]] و [[قاعده لاضرر|لاضرر]] [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] کرده و خسارت وارده را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659496|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۴
ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اگر در جریان رسیدگی به دعوای اعسار، درخواست مطالبه خسارت از جانب خوانده مطرح شود، نیازی به تقدیم دادخواست نیست و دادگاه ضمن صدور رأی بر رد دعوی راجع به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در غیر این صورت خوانده دعوای اعسار می‌تواند بعد از صدور رأی به رد یا بطلان دعوای اعسار با تقدیم دادخواست از باب تسبیب و لاضرر اقامه دعوا کرده و خسارت وارده را مطالبه کند.[۱]
رویه های قضایی
انتقادات
به عقیده برخی حقوق‌دانان، عبارت «حکم به رد دعوی» مسامحه در تعبیر و غلط است. زیرا به استناد ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659496
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659484