ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراکننده [[رأی]] باید به درخواست [[محکوم له|محکومٌ له]] به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای [[توقیف کردن|توقیف]] به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین [[دادگاه]] باید به درخواست محکومٌ له یا [[خوانده]] [[دعوی|دعوای]] [[اعسار]] به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل [[ملک]] یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.  
'''ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراکننده [[رأی]] باید به درخواست [[محکوم له|محکومٌ له]] به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در بانک ها و [[موسسه اعتباری|مؤسسات مالی و اعتباری]] را برای [[توقیف کردن|توقیف]] به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین [[دادگاه]] باید به درخواست محکومٌ له یا [[خوانده]] [[دعوی|دعوای]] [[اعسار]] به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و [[شهرداری|شهرداری ها]] دستور دهد که براساس نشانی کامل [[ملک]] یا نام مالک [[پلاک ثبتی]] ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.  


تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات [[مال|اموال]] متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به  بعد را به دادگاه اعلام کنند.  
تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات [[مال|اموال]] متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به  بعد را به دادگاه اعلام کنند.  

نسخهٔ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۸

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

مواد مرتبط

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به عقیده برخی اطلاق و عموم عبارت «تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند...» شامل تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی می‌باشد.[۱]

آنچه در تبصره 2 این ماده استثناء شده، فقط تأمین خواسته و اجرای مفاد اسناد رسمی است. بنابراین نمی‌توان موارد دیگر از جمله دستور موقت را به آن افزود. زیرا توسعه و تفسیر در قوانین شکلی و جزایی باید محدود و مضیق باشد.[۲]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660428
  2. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660428


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_19_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی&oldid=225376»