ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[دعوا|دعوای]] [[اعسار]] در مورد [[محکوم‌به|محکومٌ به]] در [[دادگاه نخستین]] رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده [[اجراییه]] و به طرفیت [[محکوم‌له|محکومٌ له]] اقامه می شود. | '''ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[دعوا|دعوای]] [[اعسار]] در مورد [[محکوم‌به|محکومٌ به]] در [[دادگاه نخستین]] رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده [[اجراییه]] و به طرفیت [[محکوم‌له|محکومٌ له]] اقامه می شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 166 قانون کار]] | |||
* [[ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 29 قانون شورای حل اختلاف]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در این ماده دو فرض در نظر گرفته شده است: اگر [[حکم|احکام]] از دادگاه‌های حقوقی دادگستری صادر شده باشد، رسیدگی به دعوای اعسار به موجب دادخواست توسط [[محکوم‌علیه]] به طرفیت [[محکوم‌له]] در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی به عمل می‌آید و اگر احکام از مراجع غیر دادگستری که صدور [[اجراییه]] آن‌ها با دادگستری است، صادر شده باشند، مستلزم تقدیم دادخواست توسط محکوم علیه به طرفیت محکوم‌له در دادگاه صادرکننده اجراییه است. اما در خصوص اعسار از [[دیه]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم]]، رد [[مثلی|مثل]] یا قیمت مال موضوع [[جرم]] و یا ناشی و حاصل از جرم موضوع [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 22]] این قانون تعیین تکلیف نشده است. مگر اطلاق [[دادگاه نخستین]] را در مورد دادگاه عمومی جزایی نخستین نیز جاری بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659500|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | در این ماده دو فرض در نظر گرفته شده است: اگر [[حکم|احکام]] از دادگاه‌های حقوقی دادگستری صادر شده باشد، رسیدگی به دعوای اعسار به موجب دادخواست توسط [[محکوم‌علیه]] به طرفیت [[محکوم‌له]] در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی به عمل می‌آید و اگر احکام از مراجع غیر دادگستری که صدور [[اجراییه]] آن‌ها با دادگستری است، صادر شده باشند، مستلزم تقدیم دادخواست توسط محکوم علیه به طرفیت محکوم‌له در دادگاه صادرکننده اجراییه است. اما در خصوص اعسار از [[دیه]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم]]، رد [[مثلی|مثل]] یا قیمت مال موضوع [[جرم]] و یا ناشی و حاصل از جرم موضوع [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 22]] این قانون تعیین تکلیف نشده است. مگر اطلاق [[دادگاه نخستین]] را در مورد دادگاه عمومی جزایی نخستین نیز جاری بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659500|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
گاهی پیش می‌آید که دو [[دادگاه بدوی]] به یک پرونده رسیدگی می‌کنند و [[حکم]] صادر می‌کنند به این صورت که دادگاه بدوی اول حکم را صادر کرده و سپس این حکم به جهاتی در [[دیوان عالی کشور]] [[نقض]] شده و به [[شعبه]] هم عرض ارجاع شده و دادگاه بدوی دوم حکم به محکومیت [[محکوم علیه]] مدعی [[اعسار]] صادر کرده. حال سوال این است که منظور از [[دادگاه نخستین]] در چنین فرضی کدام داگاه بدوی است، اولین دادگاهی که به این دعوی رسیدگی کرده که همان دادگاه بدوی شماره یک است یا منظور از دادگاه نخستین در ماده فوق دادگاه بدوی صادر کننده حکمی است که آن حکم اکنون قرار است اجرا شود فارغ از اینکه کدام دادگاه برای اولین بار به پرونده رسیدگی کرده؟ علی رغم اختلاف نظر به نظر می‌رسد برداشت دوم صحیح است چرا که صلاحیت اجرای حکم ناشی از صدور حکم است و هر دادگاه نخستینی همان رأیی را اجرا خواهد کرد که صادر کرده و مستفاد از [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز همین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661500|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
در مواردی که [[رأی]] یا حکم از سوی داگاه بدوی و [[مراجع دادگستری]] صادر نشده، بحث طرح دعوی اعسار در دادگاه بدوی رسیدگی کننده به [[دعوی]] اصلی منتفی است منتها آرای این مراجع در صورتی که اجرای آن با [[قسمت اجرا|قسمت اجرای]] دادگستری باشد توسط دادگاه نخستین و [[قسمت اجرا|واحد اجرای احکام]] زیرنظر آن اجرا خواهد شد و طبق [[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] آرای این مراجع نیز مشمول قانون نحوه اجرا می‌باشند و به همین دلیل مطابق ادامه [[ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] در چنین مواردی دادگاه بدوی که صلاحیت صدور [[اجرائیه]] را داراست به دعوی اعسار از آرای صادره مزبور رسیدگی می‌نماید.(برای مثال به موجب [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی]] صدور اجرائیه رای [[داوری]] با دادگاه ارجاع کننده به [[داوری]] یا [[دادگاه صالح]] به رسیدگی به اصل دعواست لذا دعوی اعسار از [[محکوم به]] داوری نیز در همین [[محکمه]] قابل طرح است. یا به موجب [[ماده 166 قانون کار]] آرای [[هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما|هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما]] توسط اجرای احکام دادگستری اجرا خواهد شد لذا دعوی اعسار از این آرا مشمول مواد 27 و 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661516|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> دقت شود که [[شورای حل اختلاف]] واحد اجرای احکام مختص خود را دارد و صدور اجرائیه آرای شورا و [[گزارش اصلاحی|گزارش های اصلاحی]] شورا با خود شوراست([[ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 29 قانون شورای حل اختلاف]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661524|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
گاهی حکمی که قرار است اجرا شود از سوی داور صادر شده، رای داوری توسط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته یا دعوی را به داوری ارجاع داده اجرا می‌شود. حال سوال این است که اگر دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع دهد آیا باز هم صدور اجرائیه بر عهده دادگاه ارجاع دهنده به داوری است؟ به ظاهر ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ مثبت است اما با توجه به ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی باید گفت که همچنان در فرض اخیر نیز صدور اجرائیه با دادگاه بدوی است چرا که اساسا محاکم تجدیدنظر قسمت اجرا ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661508|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۸
ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود.
مواد مرتبط
- ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 166 قانون کار
- ماده 29 قانون شورای حل اختلاف
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در این ماده دو فرض در نظر گرفته شده است: اگر احکام از دادگاه‌های حقوقی دادگستری صادر شده باشد، رسیدگی به دعوای اعسار به موجب دادخواست توسط محکوم‌علیه به طرفیت محکوم‌له در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی به عمل می‌آید و اگر احکام از مراجع غیر دادگستری که صدور اجراییه آن‌ها با دادگستری است، صادر شده باشند، مستلزم تقدیم دادخواست توسط محکوم علیه به طرفیت محکوم‌له در دادگاه صادرکننده اجراییه است. اما در خصوص اعسار از دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مثل یا قیمت مال موضوع جرم و یا ناشی و حاصل از جرم موضوع ماده 22 این قانون تعیین تکلیف نشده است. مگر اطلاق دادگاه نخستین را در مورد دادگاه عمومی جزایی نخستین نیز جاری بدانیم.[۱]
نکات توضیحی
گاهی پیش می‌آید که دو دادگاه بدوی به یک پرونده رسیدگی می‌کنند و حکم صادر می‌کنند به این صورت که دادگاه بدوی اول حکم را صادر کرده و سپس این حکم به جهاتی در دیوان عالی کشور نقض شده و به شعبه هم عرض ارجاع شده و دادگاه بدوی دوم حکم به محکومیت محکوم علیه مدعی اعسار صادر کرده. حال سوال این است که منظور از دادگاه نخستین در چنین فرضی کدام داگاه بدوی است، اولین دادگاهی که به این دعوی رسیدگی کرده که همان دادگاه بدوی شماره یک است یا منظور از دادگاه نخستین در ماده فوق دادگاه بدوی صادر کننده حکمی است که آن حکم اکنون قرار است اجرا شود فارغ از اینکه کدام دادگاه برای اولین بار به پرونده رسیدگی کرده؟ علی رغم اختلاف نظر به نظر می‌رسد برداشت دوم صحیح است چرا که صلاحیت اجرای حکم ناشی از صدور حکم است و هر دادگاه نخستینی همان رأیی را اجرا خواهد کرد که صادر کرده و مستفاد از ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی نیز همین است.[۲]
در مواردی که رأی یا حکم از سوی داگاه بدوی و مراجع دادگستری صادر نشده، بحث طرح دعوی اعسار در دادگاه بدوی رسیدگی کننده به دعوی اصلی منتفی است منتها آرای این مراجع در صورتی که اجرای آن با قسمت اجرای دادگستری باشد توسط دادگاه نخستین و واحد اجرای احکام زیرنظر آن اجرا خواهد شد و طبق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آرای این مراجع نیز مشمول قانون نحوه اجرا می‌باشند و به همین دلیل مطابق ادامه ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در چنین مواردی دادگاه بدوی که صلاحیت صدور اجرائیه را داراست به دعوی اعسار از آرای صادره مزبور رسیدگی می‌نماید.(برای مثال به موجب ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی صدور اجرائیه رای داوری با دادگاه ارجاع کننده به داوری یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعواست لذا دعوی اعسار از محکوم به داوری نیز در همین محکمه قابل طرح است. یا به موجب ماده 166 قانون کار آرای هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما توسط اجرای احکام دادگستری اجرا خواهد شد لذا دعوی اعسار از این آرا مشمول مواد 27 و 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.)[۳] دقت شود که شورای حل اختلاف واحد اجرای احکام مختص خود را دارد و صدور اجرائیه آرای شورا و گزارش های اصلاحی شورا با خود شوراست(ماده 29 قانون شورای حل اختلاف)[۴]
گاهی حکمی که قرار است اجرا شود از سوی داور صادر شده، رای داوری توسط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته یا دعوی را به داوری ارجاع داده اجرا می‌شود. حال سوال این است که اگر دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع دهد آیا باز هم صدور اجرائیه بر عهده دادگاه ارجاع دهنده به داوری است؟ به ظاهر ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ مثبت است اما با توجه به ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی باید گفت که همچنان در فرض اخیر نیز صدور اجرائیه با دادگاه بدوی است چرا که اساسا محاکم تجدیدنظر قسمت اجرا ندارند.[۵]
مطالعات تطبیقی
در حقوق مصر، به موجب ماده 250 قانون مدنی این کشور، اعلام اعسار به موجب حکم دادگاه بدوی محل اقامت مدیون و به درخواست خود مدیون یا یکی از بستانکاران او صورت می‌گیرد.[۶]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک
- نظریه شماره 7/1400/1077 مورخ 1401/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای اعسار از محکومیت های مدنی سازمان تعزیرات حکومتی
مقالات مرتبط
نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659500
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661500
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661516
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661524
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661508
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325452