ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': [[دادخواست]] [[اعسار]] از [[تاجر|تجار]] و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر [[ورشکستگی]] خود را درخواست کنند. | '''ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': [[دادخواست]] [[اعسار]] از [[تاجر|تجار]] و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] پذیرفته نمی‌شود. این [[شخص|اشخاص]] در صورتی که [[مدعی]] اعسار باشند باید [[رسیدگی ترافعی|رسیدگی]] به امر [[ورشکستگی]] خود را [[درخواست]] کنند. | ||
تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد [[دادگاه]] مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به | تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد [[دادگاه]] مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به [[خواهان]]، [[قرار رد دادخواست|قرار ردّ دادخواست]] وی را صادر می‌کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اشخاص حقوقی: عبارت از گروهی افراد انسانی با منافع مشترک و یا مالی که به منظور خاصی تخصیص یافته باشد. مانند [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]]، | [[اشخاص حقوقی]]: عبارت از گروهی افراد انسانی با [[منافع]] مشترک و یا مالی که به منظور خاصی تخصیص یافته باشد. مانند [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]]، [[انجمن|انجمن‌ها]]، [[دولت]]، [[شهرداری]] و [[موقوفات]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659556|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
ماده 34 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات جزایی در این باره مقرر می‌داشت: (( از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود، تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق قانون تجارت عرضحال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود. | |||
ماده 708 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مقرر می‌داشت: ((از بازرگان دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی باشد و نیز کسی که مدعی اعسار نسبت به بدهی زمان بازرگانی خود باشد، باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.)) | |||
== نکات توضیحی == | |||
اطلاق کلام [[قانونگذاری|قانونگذار]] در استعمال لفظ [[اشخاص حقوقی]] [[مدعی]] [[اعسار]] شامل [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[اشخاص حقوقی حقوق خصوصی|حقوق خصوصی]] می‌شود لذا [[شهرداری]] ها و [[شرکت‌های دولتی]] نیز مشمول همین [[حکم]] هستند. با این حال همواره باید به [[مقرره|مقررات]] خاص حاکم بر شهرداری ها و [[موسسات عمومی غیر دولتی]] توجه داشت. (مانند [[قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی|قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661960|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>در خصوص دعوی [[ورشکستگی]] و [[مرجع صالح]] برای رسیدگی به آن [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] مطابق [[ماده ۴۱۳ قانون تجارت|ماده 413 قانون تجارت]] در [[محل اقامت]] خود باید دعوی مزبور را اقامه کنند و اگر [[تاجر]] مقیم خارج باشد دادگاه محل [[شعبه]] یا [[بنگاه]] او صالح است. در مورد اشخاص حقوقی نیز دادگاه [[مرکز اصلی شرکت]] صالح است. ([[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی]]) و در صورتی که شخص حقوقی بین المللی باشد که صرفا شعبه‌اش در ایران وجود دارد به [[وحدت ملاک]] ماده 22 قانون اخیر الذکر دادگاه محل شعبه تاجر صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661972|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۵: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده‌ای بر این باورند که عبارت «دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند دارای ابهام و ایراد است. اولاً دادگاه اخطار نمی‌دهد بلکه دفتر دادگاه [[اخطار رفع نقص]] می‌دهد. دادگاه می‌تواند دستور احضار برای اخذ توضیح صادرکند. ثانیاً قرار رد دادخواست قرار مناسبی به نظر نمی‌رسد و بهتر است [[قرار عدم استماع دعوی]] به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]] و صدر [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]، صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659552|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | عده‌ای بر این باورند که عبارت «دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند دارای ابهام و ایراد است. اولاً دادگاه اخطار نمی‌دهد بلکه دفتر دادگاه [[اخطار رفع نقص]] می‌دهد. دادگاه می‌تواند دستور احضار برای اخذ توضیح صادرکند. ثانیاً قرار رد دادخواست قرار مناسبی به نظر نمی‌رسد و بهتر است [[قرار عدم استماع دعوی]] به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]] و صدر [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]، صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659552|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | |||
[[شورای نگهبان]] پس از بررسی [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] طی نامه شماره92/30/53103 مورخ 1392 ذیل بند 4 تذکرات خود بیان نمود که ((در مورد [[دولت]] و شهرداری ها که [[مقرره خاص|مقررات خاص]] دارند تکلیف روشن نشد.)) مجلس نیز در راستای تامین نظر شورای نگهبان متن زیر را به عنوان تبصره 2 به ماده 15 الحاق نمود: (( دولت و شهرداری ها و موسسات عمومی عام المنفعه نمی‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی نمایند.)) البته در تصویب متن نهایی این تبصره وجود نداشته و مجددا حذف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661960|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۳
ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.
مواد مرتبط
- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
اشخاص حقوقی: عبارت از گروهی افراد انسانی با منافع مشترک و یا مالی که به منظور خاصی تخصیص یافته باشد. مانند شرکت‌های تجاری، انجمن‌ها، دولت، شهرداری و موقوفات.[۱]
پیشینه
ماده 34 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات جزایی در این باره مقرر می‌داشت: (( از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود، تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق قانون تجارت عرضحال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 708 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مقرر می‌داشت: ((از بازرگان دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی باشد و نیز کسی که مدعی اعسار نسبت به بدهی زمان بازرگانی خود باشد، باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.))
نکات توضیحی
اطلاق کلام قانونگذار در استعمال لفظ اشخاص حقوقی مدعی اعسار شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی می‌شود لذا شهرداری ها و شرکت‌های دولتی نیز مشمول همین حکم هستند. با این حال همواره باید به مقررات خاص حاکم بر شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی توجه داشت. (مانند قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365)[۲]در خصوص دعوی ورشکستگی و مرجع صالح برای رسیدگی به آن اشخاص حقیقی مطابق ماده 413 قانون تجارت در محل اقامت خود باید دعوی مزبور را اقامه کنند و اگر تاجر مقیم خارج باشد دادگاه محل شعبه یا بنگاه او صالح است. در مورد اشخاص حقوقی نیز دادگاه مرکز اصلی شرکت صالح است. (ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی) و در صورتی که شخص حقوقی بین المللی باشد که صرفا شعبه‌اش در ایران وجود دارد به وحدت ملاک ماده 22 قانون اخیر الذکر دادگاه محل شعبه تاجر صالح است.[۳]
رویه‌های قضایی
انتقادات
عده‌ای بر این باورند که عبارت «دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند دارای ابهام و ایراد است. اولاً دادگاه اخطار نمی‌دهد بلکه دفتر دادگاه اخطار رفع نقص می‌دهد. دادگاه می‌تواند دستور احضار برای اخذ توضیح صادرکند. ثانیاً قرار رد دادخواست قرار مناسبی به نظر نمی‌رسد و بهتر است قرار عدم استماع دعوی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و صدر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صادر گردد.[۴]
مذاکرات تصویب
شورای نگهبان پس از بررسی ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی طی نامه شماره92/30/53103 مورخ 1392 ذیل بند 4 تذکرات خود بیان نمود که ((در مورد دولت و شهرداری ها که مقررات خاص دارند تکلیف روشن نشد.)) مجلس نیز در راستای تامین نظر شورای نگهبان متن زیر را به عنوان تبصره 2 به ماده 15 الحاق نمود: (( دولت و شهرداری ها و موسسات عمومی عام المنفعه نمی‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی نمایند.)) البته در تصویب متن نهایی این تبصره وجود نداشته و مجددا حذف شده است.[۵]
مقالات مرتبط
نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659556
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661960
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661972
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659552
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661960