ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اعسار در لغت مصدر باب افعال و از ریشه «عسر»[[اعسار]] امری غیر از [[افلاس]] است. اعسار مربوط به غیرتجار و مفهوم افلاس مختص [[تاجر|تجار]] است. [[معسر]] کسی است که به جز [[مستثنیات دین]] [[مال]] دیگری ندارد اما [[مفلس]] کسی است که بدلیل عدم موفقیت در کسب و کار به هر دلیلی اموالی بیشتر از مستثنیات دین دارد اما با این حال اموال او کفاف پرداخت [[دین|دیونش]] را نمی‌کند. اعسار به [[حکم]] [[دادگاه]] محقق نمی‌شود اما [[تفلیس]] یا [[ورشکستگی]] به حکم دادگاه محقق می‌شود، با این حال افلاس یا همان [[توقف]] تاجر بدون حکم دادگاه محقق می‌شود و مقدمه‌ی ورشکسته شدن تاجر است. هنگامی که شخصی دارای اموالی بیش از مستثنیات دین است و ادعای اعسار به دلیل عدم قابلیت دسترسی به اموال مطرح می‌کند [[ادعا|ادعای]] او خلاف [[اصل]] و نیازمند [[اثبات]] است. با توجه به [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] عبارت [[مدیون]] شامل تمامی [[محکوم علیه|محکوم علیهم]] از جمله محکومین به پرداخت [[دیه]] و [[خسارت ناشی از جرم]] می‌گردد به جز محکومین به پرداخت [[جزای نقدی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660972|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | اعسار در لغت مصدر باب افعال و از ریشه «عسر» به مفهوم تنگدست شدن، نیازمند شدن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663616|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> [[اعسار]] امری غیر از [[افلاس]] است. اعسار مربوط به غیرتجار و مفهوم افلاس مختص [[تاجر|تجار]] است. [[معسر]] کسی است که به جز [[مستثنیات دین]] [[مال]] دیگری ندارد اما [[مفلس]] کسی است که بدلیل عدم موفقیت در کسب و کار به هر دلیلی اموالی بیشتر از مستثنیات دین دارد اما با این حال اموال او کفاف پرداخت [[دین|دیونش]] را نمی‌کند. اعسار به [[حکم]] [[دادگاه]] محقق نمی‌شود اما [[تفلیس]] یا [[ورشکستگی]] به حکم دادگاه محقق می‌شود، با این حال افلاس یا همان [[توقف]] تاجر بدون حکم دادگاه محقق می‌شود و مقدمه‌ی ورشکسته شدن تاجر است. هنگامی که شخصی دارای اموالی بیش از مستثنیات دین است و ادعای اعسار به دلیل عدم قابلیت دسترسی به اموال مطرح می‌کند [[ادعا|ادعای]] او خلاف [[اصل]] و نیازمند [[اثبات]] است. با توجه به [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] عبارت [[مدیون]] شامل تمامی [[محکوم علیه|محکوم علیهم]] از جمله محکومین به پرداخت [[دیه]] و [[خسارت ناشی از جرم]] می‌گردد به جز محکومین به پرداخت [[جزای نقدی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660972|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
نکته قابل توجه اینکه [[قانون]] اعسار و افلاس عدم کفایت [[دارایی]] را سبب اعسار میدانست و به مفهومی به نام مستثنیات دین اشاره نکرده بود لذا این شائبه به وجود می‌آمد که در صورت امکان پرداخت دین از محل مستثنیات، دارایی شخص کفایت دیون را می‌کند و لذا معسر محسوب نمی‌گردد اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این مسئله توجه داشته و شائبه مزبور را رفع کرده است. در واقع [[مالکیت]] بر مستثنیات دین دلیل بر [[ایسار]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660972|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که درصورتی که مدعی اعسار فوت نماید، اگر ورثه وی نیز ادعای اعسار داشته باشند باید شخصاً اقدام به طرح دعوای اعسار نمایند چرا که اعسار هر شخص قائم به همان شخص می باشد و قابلیت تسری به ورثه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | |||
| خط ۲۹: | خط ۳۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اموال توقیفی تحت ملاک های مدعی اعسار]] | * [[نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اموال توقیفی تحت ملاک های مدعی اعسار]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/958 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدیل دیون گذشته در دعوای تعدیل تقسیط]] | * [[نظریه شماره 7/1401/958 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدیل دیون گذشته در دعوای تعدیل تقسیط]] | ||
* | *برابر نظریه مشورتی شماره 7/1614 مورخ 1391/08/06 درصورتی که محکومیت های مالی متعدد شخصی نسبت به یک محکوم له باشد و احکام صادره چه از یک دادگاه و چه از دادگاه های متعدد صادر شده باشد، با توجه به ماده 20 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرا و ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم صادر شده نسبت به یکی از محکومیت ها شامل محکومیت های دیگر محکوم علیه نیز می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663624|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۱
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
مواد مرتبط
- ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
پیشینه
ماده 1 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان 1310 چنین مقرر کرده بود: (( معسر کسی است که به واسطه‌ی عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به تاًدیه مخارج عدلیه یا محکوم به نمی‌باشد.)) ماده 2 قانون مزبور مقرر می‌داشت: (( مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست.))[۱]
نکات توضیحی
اعسار در لغت مصدر باب افعال و از ریشه «عسر» به مفهوم تنگدست شدن، نیازمند شدن می باشد.[۲] اعسار امری غیر از افلاس است. اعسار مربوط به غیرتجار و مفهوم افلاس مختص تجار است. معسر کسی است که به جز مستثنیات دین مال دیگری ندارد اما مفلس کسی است که بدلیل عدم موفقیت در کسب و کار به هر دلیلی اموالی بیشتر از مستثنیات دین دارد اما با این حال اموال او کفاف پرداخت دیونش را نمی‌کند. اعسار به حکم دادگاه محقق نمی‌شود اما تفلیس یا ورشکستگی به حکم دادگاه محقق می‌شود، با این حال افلاس یا همان توقف تاجر بدون حکم دادگاه محقق می‌شود و مقدمه‌ی ورشکسته شدن تاجر است. هنگامی که شخصی دارای اموالی بیش از مستثنیات دین است و ادعای اعسار به دلیل عدم قابلیت دسترسی به اموال مطرح می‌کند ادعای او خلاف اصل و نیازمند اثبات است. با توجه به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عبارت مدیون شامل تمامی محکوم علیهم از جمله محکومین به پرداخت دیه و خسارت ناشی از جرم می‌گردد به جز محکومین به پرداخت جزای نقدی.[۳]
نکته قابل توجه اینکه قانون اعسار و افلاس عدم کفایت دارایی را سبب اعسار میدانست و به مفهومی به نام مستثنیات دین اشاره نکرده بود لذا این شائبه به وجود می‌آمد که در صورت امکان پرداخت دین از محل مستثنیات، دارایی شخص کفایت دیون را می‌کند و لذا معسر محسوب نمی‌گردد اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این مسئله توجه داشته و شائبه مزبور را رفع کرده است. در واقع مالکیت بر مستثنیات دین دلیل بر ایسار نیست.[۴] شایان ذکر است که درصورتی که مدعی اعسار فوت نماید، اگر ورثه وی نیز ادعای اعسار داشته باشند باید شخصاً اقدام به طرح دعوای اعسار نمایند چرا که اعسار هر شخص قائم به همان شخص می باشد و قابلیت تسری به ورثه را ندارد.[۵]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۹)
- نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اموال توقیفی تحت ملاک های مدعی اعسار
- نظریه شماره 7/1401/958 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدیل دیون گذشته در دعوای تعدیل تقسیط
- برابر نظریه مشورتی شماره 7/1614 مورخ 1391/08/06 درصورتی که محکومیت های مالی متعدد شخصی نسبت به یک محکوم له باشد و احکام صادره چه از یک دادگاه و چه از دادگاه های متعدد صادر شده باشد، با توجه به ماده 20 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرا و ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم صادر شده نسبت به یکی از محکومیت ها شامل محکومیت های دیگر محکوم علیه نیز می گردد.[۶]
انتقادات
ذکر قسمت دوم تبصره، بی‌فایده به نظر می‌رسد زیرا طبیعی است که بار اثبات ادعا بر عهده مدیون است چون او ادعای اعسار و عدم دسترسی به اموال خود را دارد. همچنین تعریف معسر باید در فصل اول قانون و مواد ابتدایی به کار می‌رفت و تعریف آن در این ماده، فاقد موقعیت است.[۷]
منابع
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660972
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663616
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660972
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660972
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663628
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663624
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659064