ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون [[اعسار]] مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ [[نسخ]] می شود. | '''ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون [[اعسار]] مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ [[نسخ]] می شود. | ||
* [[ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۵: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده 1 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده 2 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده 3 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون مدنی|ماده 4 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 22 قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده 22 قانون حمایت خانواده]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۲۱: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] از 15 روز پس از انتشار [[لازم الاجرا]] بوده و [[حاکمیت قانون|حاکم]] بر تمام [[پرونده اجرایی|پرونده]] های در جریان که اجرای آنها به پایان نرسیده، می‌باشد.لازم نیست که حتما [[اجرائیه]] بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد بلکه صرف مفتوح بودن پرونده اجرایی کافی برای حکومت این [[قانون]] بر نحوه اجرای [[رای]] می‌باشد. [[اصل لزوم اجرای فوری قوانین شکلی]] نیز مؤید این مطلب است. همچنین می‌توان از [[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز [[وحدت ملاک]] گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664816|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] از 15 روز پس از انتشار [[لازم الاجرا]] بوده و [[حاکمیت قانون|حاکم]] بر تمام [[پرونده اجرایی|پرونده]] های در جریان که اجرای آنها به پایان نرسیده، می‌باشد.لازم نیست که حتما [[اجرائیه]] بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد بلکه صرف مفتوح بودن پرونده اجرایی کافی برای حکومت این [[قانون]] بر نحوه اجرای [[رای]] می‌باشد. [[اصل لزوم اجرای فوری قوانین شکلی]] نیز مؤید این مطلب است. همچنین می‌توان از [[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز [[وحدت ملاک]] گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664816|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> نسخ صورت گرفته در ماده صدرالذکر نسبت به [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب1377/08/10 و قانون [[اعسار]] مصوب 1313/09/20 و [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب 1379/01/21، نسخ صریح می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664080|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۳
ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می شود.
توضیح واژگان
نسخ: عبارت است از سلب اعتبار از حکم قانونی یا شرعی که سابقاً وضع شده.[۱][۲]
مواد مرتبط
- ماده 22 قانون حمایت خانواده
- ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
توجه به این نکته ضروری است که آنچه از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نسخ شده، ماده 524 این قانون در خصوص مستثنیات دین است و مواد 504 تا 522 قانون آیین دادرسی مدنی کماکان به قوت خود باقی است.[۳]
نکات توضیحی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا بوده و حاکم بر تمام پرونده های در جریان که اجرای آنها به پایان نرسیده، می‌باشد.لازم نیست که حتما اجرائیه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد بلکه صرف مفتوح بودن پرونده اجرایی کافی برای حکومت این قانون بر نحوه اجرای رای می‌باشد. اصل لزوم اجرای فوری قوانین شکلی نیز مؤید این مطلب است. همچنین می‌توان از ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی نیز وحدت ملاک گرفت.[۴] نسخ صورت گرفته در ماده صدرالذکر نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377/08/10 و قانون اعسار مصوب 1313/09/20 و ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21، نسخ صریح می باشد.[۵]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655956
- ↑ محمدرضا ضمیری. دانشنامه اصولیان شیعه (جلد اول). چاپ 1. بوستان کتاب، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655960
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660592
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664816
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664080