ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | '''ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب1377/08/10 و قانون [[اعسار]] مصوب 1313/09/20 و [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب 1379/01/21 [[نسخ]] می شود. | ||
* [[ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده 1 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده 1 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده 2 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده 2 قانون مدنی]] | ||
خط ۱۶: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
نسخ: عبارت است از [[سلب اعتبار]] از [[حکم]] قانونی یا شرعی که سابقاً [[وضع]] شده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه اصولیان شیعه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655960|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ضمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۶
ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377/08/10 و قانون اعسار مصوب 1313/09/20 و ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 نسخ می شود.
مواد مرتبط
- ماده 22 قانون حمایت خانواده
- ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
نسخ: عبارت است از سلب اعتبار از حکم قانونی یا شرعی که سابقاً وضع شده.[۱][۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
توجه به این نکته ضروری است که آنچه از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نسخ شده، ماده 524 این قانون در خصوص مستثنیات دین است و مواد 504 تا 522 قانون آیین دادرسی مدنی کماکان به قوت خود باقی است.[۳]
نکات توضیحی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا بوده و حاکم بر تمام پرونده های در جریان که اجرای آنها به پایان نرسیده، میباشد.لازم نیست که حتما اجرائیه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد بلکه صرف مفتوح بودن پرونده اجرایی کافی برای حکومت این قانون بر نحوه اجرای رای میباشد. اصل لزوم اجرای فوری قوانین شکلی نیز مؤید این مطلب است. همچنین میتوان از ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی نیز وحدت ملاک گرفت.[۴] نسخ صورت گرفته در ماده صدرالذکر نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377/08/10 و قانون اعسار مصوب 1313/09/20 و ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21، نسخ صریح می باشد.[۵]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655956
- ↑ محمدرضا ضمیری. دانشنامه اصولیان شیعه (جلد اول). چاپ 1. بوستان کتاب، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655960
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660592
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664816
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664080