ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی | '''ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب1377/08/10 و قانون [[اعسار]] مصوب 1313/09/20 و [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب 1379/01/21 [[نسخ]] می شود. | ||
* [[ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده 1 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده 2 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده 3 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون مدنی|ماده 4 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 22 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
نسخ: عبارت است از [[سلب اعتبار]] از [[حکم]] قانونی یا شرعی که سابقاً [[وضع]] شده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه اصولیان شیعه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655960|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ضمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
توجه به این نکته ضروری است که آنچه از [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب 1379 نسخ شده، [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524]] این قانون در خصوص [[مستثنیات دین]] است و مواد [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|504]] [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|تا 522 قانون آیین دادرسی مدنی]] کماکان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660592|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] از 15 روز پس از انتشار [[لازم الاجرا]] بوده و [[حاکمیت قانون|حاکم]] بر تمام [[پرونده اجرایی|پرونده]] های در جریان که اجرای آنها به پایان نرسیده، می‌باشد.لازم نیست که حتما [[اجرائیه]] بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد بلکه صرف مفتوح بودن پرونده اجرایی کافی برای حکومت این [[قانون]] بر نحوه اجرای [[رای]] می‌باشد. [[اصل لزوم اجرای فوری قوانین شکلی]] نیز مؤید این مطلب است. همچنین می‌توان از [[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز [[وحدت ملاک]] گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664816|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> نسخ صورت گرفته در ماده صدرالذکر نسبت به [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب1377/08/10 و قانون [[اعسار]] مصوب 1313/09/20 و [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب 1379/01/21، نسخ صریح می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664080|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۵: | خط ۲۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]] | * [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]] | ||
[[رده: | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | |||
[[رده:قوانین نسخ شده به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۶
ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377/08/10 و قانون اعسار مصوب 1313/09/20 و ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 نسخ می شود.
مواد مرتبط
- ماده 22 قانون حمایت خانواده
- ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
نسخ: عبارت است از سلب اعتبار از حکم قانونی یا شرعی که سابقاً وضع شده.[۱][۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
توجه به این نکته ضروری است که آنچه از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نسخ شده، ماده 524 این قانون در خصوص مستثنیات دین است و مواد 504 تا 522 قانون آیین دادرسی مدنی کماکان به قوت خود باقی است.[۳]
نکات توضیحی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا بوده و حاکم بر تمام پرونده های در جریان که اجرای آنها به پایان نرسیده، می‌باشد.لازم نیست که حتما اجرائیه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد بلکه صرف مفتوح بودن پرونده اجرایی کافی برای حکومت این قانون بر نحوه اجرای رای می‌باشد. اصل لزوم اجرای فوری قوانین شکلی نیز مؤید این مطلب است. همچنین می‌توان از ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی نیز وحدت ملاک گرفت.[۴] نسخ صورت گرفته در ماده صدرالذکر نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377/08/10 و قانون اعسار مصوب 1313/09/20 و ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21، نسخ صریح می باشد.[۵]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655956
- ↑ محمدرضا ضمیری. دانشنامه اصولیان شیعه (جلد اول). چاپ 1. بوستان کتاب، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655960
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660592
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664816
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664080