ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پیشینه

ماده 1 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان 1310 چنین مقرر کرده بود: (( معسر کسی است که به واسطه‌ی عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به تاًدیه مخارج عدلیه یا محکوم به نمی‌باشد.)) ماده 2 قانون مزبور مقرر می‌داشت: (( مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست.))

نکات توضیحی

اعسار در لغت مصدر باب افعال و از ریشه «عسر» به مفهوم تنگدست شدن، نیازمند شدن می باشد. اعسار امری غیر از افلاس است. اعسار مربوط به غیرتجار و مفهوم افلاس مختص تجار است. معسر کسی است که به جز مستثنیات دین مال دیگری ندارد اما مفلس کسی است که بدلیل عدم موفقیت در کسب و کار به هر دلیلی اموالی بیشتر از مستثنیات دین دارد اما با این حال اموال او کفاف پرداخت دیونش را نمی‌کند. اعسار به حکم دادگاه محقق نمی‌شود اما تفلیس یا ورشکستگی به حکم دادگاه محقق می‌شود، با این حال افلاس یا همان توقف تاجر بدون حکم دادگاه محقق می‌شود و مقدمه‌ی ورشکسته شدن تاجر است. هنگامی که شخصی دارای اموالی بیش از مستثنیات دین است و ادعای اعسار به دلیل عدم قابلیت دسترسی به اموال مطرح می‌کند ادعای او خلاف اصل و نیازمند اثبات است. با توجه به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عبارت مدیون شامل تمامی محکوم علیهم از جمله محکومین به پرداخت دیه و خسارت ناشی از جرم می‌گردد به جز محکومین به پرداخت جزای نقدی.

نکته قابل توجه اینکه قانون اعسار و افلاس عدم کفایت دارایی را سبب اعسار میدانست و به مفهومی به نام مستثنیات دین اشاره نکرده بود لذا این شائبه به وجود می‌آمد که در صورت امکان پرداخت دین از محل مستثنیات، دارایی شخص کفایت دیون را می‌کند و لذا معسر محسوب نمی‌گردد اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این مسئله توجه داشته و شائبه مزبور را رفع کرده است. در واقع مالکیت بر مستثنیات دین دلیل بر ایسار نیست. شایان ذکر است که درصورتی که مدعی اعسار فوت نماید، اگر ورثه وی نیز ادعای اعسار داشته باشند باید شخصاً اقدام به طرح دعوای اعسار نمایند چرا که اعسار هر شخص قائم به همان شخص می باشد و قابلیت تسری به ورثه را ندارد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۹)
• نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اموال توقیفی تحت ملاک های مدعی اعسار
• نظریه شماره 7/1401/958 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدیل دیون گذشته در دعوای تعدیل تقسیط
• برابر نظریه مشورتی شماره 7/1614 مورخ 1391/08/06 درصورتی که محکومیت های مالی متعدد شخصی نسبت به یک محکوم له باشد و احکام صادره چه از یک دادگاه و چه از دادگاه های متعدد صادر شده باشد، با توجه به ماده 20 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرا و ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم صادر شده نسبت به یکی از محکومیت ها شامل محکومیت های دیگر محکوم علیه نیز می گردد.
• رای دادگاه درباره اثر درج شغل زوج در سند نکاح بر دعوای اعسار وی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۷۲)
• چکیده نظریه شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه

انتقادات

• به نظر تعریف مذکور قابل نقد است. زیرا لازم است تا قید «هیچ مقدار» قبل از کلمه «مالی» افزوده شود، زیرا عرفاً به هر میزانی که بدهکار استطاعت مالی داشته باشد، به همان میزان عنوان معسر بر وی صدق نخواهد کرد.
• ذکر قسمت دوم تبصره، بی‌فایده به نظر می‌رسد زیرا طبیعی است که بار اثبات ادعا بر عهده مدیون است چون او ادعای اعسار و عدم دسترسی به اموال خود را دارد. همچنین تعریف معسر باید در فصل اول قانون و مواد ابتدایی به کار می‌رفت و تعریف آن در این ماده، فاقد موقعیت است.