قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون مجازات اسلامی''' یک قانون ماهوی است. این قانون حاوی عمده قواعد عمومی | '''قانون مجازات اسلامی''' یک [[قانون ماهوی]] است. این قانون حاوی عمده قواعد عمومی [[جرم]]، [[مجازات]] و [[مجرم]] می‌باشد. همچنین این قانون اقسام جرائم و مجازات‌های آنها را نیز تعیین می‌کند اما در برخی موارد به بیان [[قانون شکلی|قواعد شکلی]] نیز پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]] در مقام تعریف این قانون است و جرم، مجازات و [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تأمینی تربیتی]] را محور قانون مجازات اسلامی قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321904|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دربرگیرنده ۷۲۸ ماده و دارای مباحث کلیات، [[حدود]]، [[قصاص]] و [[دیات]] می‌باشد. مبحث [[تعزیرات]] نیز در قانون جداگانه ای آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دربرگیرنده ۷۲۸ ماده و دارای مباحث کلیات، [[حدود]]، [[قصاص]] و [[دیات]] می‌باشد. مبحث [[تعزیرات]] نیز در قانون جداگانه ای آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== قلمرو قانون مجازات اسلامی == | |||
=== قلمرو مکانی === | |||
طبق [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی]]، قوانین جزایی ایران دربارهٔ کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. | |||
همچنین مطابق [[ماده ۴ قانون مجازات اسلامی|مواد 4]] و [[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی|5 قانون مذکور]]؛ | |||
هرگاه قسمتی از جرم یا [[نتیجه جرم|نتیجه]] آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است. | |||
هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند: | |||
الف ـ اقدام علیه [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام]]، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا [[استقلال]] جمهوری اسلامی ایران | |||
ب ـ [[جعل]] [[مهر]]، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا [[استفاده از سند مجعول|استفاده]] از آن | |||
پ ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، [[رئیس قوه قضاییه]]، رئیس و نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]]، رئیس مجلس خبرگان، رئیس [[دیوان عالی کشور]]، [[دادستان کل کشور]]، اعضای [[شورای نگهبان]]، رئیس و اعضای [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها. | |||
ت ـ جعل آراء [[مراجع قضایی]] یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی یا استفاده از آنها. | |||
ث ـ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل. | |||
به موجب [[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی]]؛ به جرایم [[مستخدم دولت|مستخدمان دولت]] اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از [[مصونیت سیاسی]] برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود. | |||
و طبق [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی]]؛ علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر این که: | |||
الف ـ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. | |||
ب ـ در صورتی که جرم ارتکابی از [[جرایم تعزیری|جرایم موجب تعزیر]] باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً دربارهٔ او اجراء نشده باشد. | |||
پ ـ طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا [[موقوفی تعقیب]] یا موقوفی اجرای مجازات یا [[سقوط مجازات|سقوط]] آن نباشد. | |||
همچنین مطابق [[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی]] هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر این که: | |||
الف ـ متهم در [[تعزیر|جرایم موجب تعزیر]] در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً دربارهٔ او اجراء نشده باشد. | |||
ب ـ رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد. | |||
=== قلمرو زمانی === | |||
مطابق [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]]؛ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدام تأمینی و تربیتی]] باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده‌است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر [[تخفیف مجازات|تخفیف]] یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور [[حکم قطعی]]، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود: | |||
الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده‌است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده‌است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. | |||
ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت [[ولی]] یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید. | |||
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده‌است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود. | |||
همچنین مطابق [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی]] قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود: | |||
الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و [[صلاحیت]] | |||
ب ـ قوانین مربوط به [[ادله اثبات دعوی]] تا پیش از اجرای حکم | |||
پ ـ قوانین مربوط به شیوه [[دادرسی]] | |||
ت ـ قوانین مربوط به [[مرور زمان]] | |||
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) [[حکم قطعی]] صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود. | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اولین قانون مجازات ایران در سال ۱۳۰۴ به نام قانون مجازات عمومی تصویب شد که حاوی ۲۷۹ ماده بود و اصلاحات فراوانی را به خود دید تا اینکه در تاریخ ۱۳۷۷/۲/۲۷ منسوخ شد. مهم‌ترین قانون مجازات اسلامی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ به تصویب رسید عبارتند از:قانون راجع به مجازات اسلامی مشتمل بر ۴۱ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۷/۲۱، قانون حدود و قصاص و مقررات آن مشتمل بر ۲۱۸ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۶/۳، قانون مجازات اسلامی (دیات) مشتمل بر ۲۱۱ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۹/۲۴، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مشتمل بر ۱۵۹ ماده در تاریخ ۱۳۶۲/۵/۱۸، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات بود و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ که مختص تعزیرات است. گفتنی است قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جایگزین قانون مجازات سابق شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | اولین قانون مجازات ایران در سال ۱۳۰۴ به نام قانون مجازات عمومی تصویب شد که حاوی ۲۷۹ ماده بود و اصلاحات فراوانی را به خود دید تا اینکه در تاریخ ۱۳۷۷/۲/۲۷ منسوخ شد. مهم‌ترین قانون مجازات اسلامی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ به تصویب رسید عبارتند از:قانون راجع به مجازات اسلامی مشتمل بر ۴۱ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۷/۲۱، قانون حدود و قصاص و مقررات آن مشتمل بر ۲۱۸ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۶/۳، قانون مجازات اسلامی (دیات) مشتمل بر ۲۱۱ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۹/۲۴، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مشتمل بر ۱۵۹ ماده در تاریخ ۱۳۶۲/۵/۱۸، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات بود و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ که مختص تعزیرات است. گفتنی است قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جایگزین قانون مجازات سابق شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== تقسیم بندی قانون مجازات اسلامی == | |||
کتاب اول ـ کلیات | |||
بخش اول ـ مواد عمومی | |||
فصل اول ـ تعاریف | |||
فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان | |||
فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان | |||
فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری | |||
بخش دوم ـ مجازات ها | |||
فصل اول ـ [[مجازات اصلی|مجازات های اصلی]] | |||
فصل دوم ـ [[مجازات تکمیلی|مجازات های تکمیلی]] و [[مجازات تبعی|تبعی]] | |||
فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها | |||
فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن | |||
فصل پنجم ـ [[تعویق صدور حکم]] | |||
فصل ششم ـ [[تعلیق اجرای مجازات]] | |||
فصل هفتم ـ [[نظام نیمه آزادی]] | |||
فصل هشتم ـ [[آزادی مشروط|نظام آزادی مشروط]] | |||
فصل نهم ـ [[مجازات های جایگزین حبس]] | |||
فصل دهم ـ مجازات ها و [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] [[طفل|اطفال]] و [[نوجوان|نوجوانان]] | |||
فصل یازدهم ـ [[سقوط مجازات]] | |||
مبحث اول ـ [[عفو]] | |||
مبحث دوم ـ [[نسخ قانون]] | |||
مبحث سوم ـ [[گذشت شاکی]] | |||
مبحث چهارم ـ [[مرور زمان]] | |||
مبحث پنجم ـ [[توبه|توبه مجرم]] | |||
مبحث ششم ـ اعمال [[قاعده درأ]] | |||
بخش سوم ـ جرائم | |||
فصل اول ـ [[شروع به جرم]] | |||
فصل دوم ـ [[شرکت در جرم]] | |||
فصل سوم ـ [[معاونت در جرم]] | |||
فصل چهارم ـ [[سردستگی گروه مجرمانه]] سازمان یافته | |||
فصل پنجم ـ [[تعدد جرم]] | |||
فصل ششم ـ [[تکرار جرم]] | |||
بخش چهارم ـ [[شرایط مسئولیت کیفری|شرایط]] و [[موانع مسؤولیت کیفری]] | |||
فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری | |||
فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری | |||
بخش پنجم ـ [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات]] در امور کیفری | |||
فصل اول ـ مواد عمومی | |||
فصل دوم ـ [[اقرار]] | |||
فصل سوم ـ [[شهادت]] | |||
فصل چهارم ـ [[سوگند]] | |||
فصل پنجم ـ [[علم قاضی]] | |||
بخش ششم ـ مسائل متفرقه | |||
کتاب دوم - [[حدود]] | |||
بخش اول - مواد عمومی | |||
بخش دوم - جرائم موجب حد | |||
فصل اول - [[زنا]] | |||
فصل دوم- [[لواط]]، [[تفخیذ]] و [[مساحقه]] | |||
فصل سوم - [[قوادی]] | |||
فصل چهارم - [[قذف]] | |||
فصل پنجم- [[سب نبی|سبّ نبی]] | |||
فصل ششم- [[مصرف مسکر]] | |||
فصل هفتم- [[سرقت]] | |||
فصل هشتم- [[محاربه]] | |||
کتاب سوم- [[قصاص]] | |||
بخش اول - مواد عمومی | |||
فصل اول- اقسام و تعاریف [[جنایت|جنایات]] | |||
فصل دوم- [[تداخل جنایات]] | |||
فصل سوم- [[شرایط عمومی قصاص]] | |||
فصل چهارم- راه های [[اثبات]] جنایت | |||
فصل پنجم- صاحب [[حق]] قصاص | |||
فصل ششم- [[شرکت در جنایت]] | |||
فصل هفتم- [[اکراه در جنایت]] | |||
بخش دوم- [[قصاص نفس]] | |||
بخش سوم- [[قصاص عضو]] | |||
فصل اول- موجب قصاص عضو | |||
فصل دوم- شرایط قصاص عضو | |||
بخش چهارم- اجرای قصاص | |||
فصل اول- مواد عمومی | |||
فصل سوم- اجرای قصاص عضو | |||
کتاب چهارم- [[دیات]] | |||
بخش اول - مواد عمومی | |||
فصل اول - تعریف دیه و موارد آن | |||
فصل دوم ـ [[ضمان]] دیه | |||
فصل سوم ـ راه های اثبات دیه | |||
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه | |||
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه | |||
فصل ششم ـ موجبات ضمان | |||
فصل هفتم ـ [[تداخل در دیات|تداخل]] و تعدد دیات | |||
بخش دوم ـ مقادیر دیه | |||
فصل اول ـ دیه نفس | |||
فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء | |||
فصل سوم - [[دیه مقدر]] اعضاء | |||
مبحث اول - دیه مو | |||
مبحث دوم ـ دیه چشم | |||
مبحث سوم ـ دیه بینی | |||
مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش | |||
مبحث پنجم ـ دیه لب | |||
مبحث ششم ـ دیه زبان | |||
مبحث هفتم ـ دیه دندان | |||
مبحث هشتم ـ دیه گردن | |||
مبحث نهم ـ دیه فک | |||
مبحث دهم ـ دیه دست و پا | |||
مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه | |||
مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه | |||
مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء | |||
مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه | |||
مبحث پانزدهم ـ دیه پستان | |||
فصل چهارم- قواعد عمومی دیه [[منافع]] | |||
فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع | |||
مبحث اول- دیه عقل | |||
مبحث دوم - دیه شنوایی | |||
مبحث سوم - دیه بینایی | |||
مبحث چهارم - دیه بویایی | |||
مبحث پنجم - دیه چشایی | |||
مبحث ششم - دیه صوت و گویایی | |||
مبحث هفتم - دیه سایر منافع | |||
فصل ششم ـ دیه جراحات | |||
فصل هفتم - دیه [[جنین]] | |||
فصل هشتم - دیه جنایت بر میت | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۱۱: | خط ۲۸۶: | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
مواد نخست از قانون مجازات اسلامی که کتاب اول از پنج کتاب این قانون است، به قواعد عمومی جرائم، مجازات‌ها و مسئولیت کیفری پرداخته‌است. همان‌طور که مواد ۱–۱۱۱ تا ۱۷–۱۱۳ قانون جزای فرانسه، که کتاب اول از چهار کتاب این قانون را تشکیل می‌دهد، در مورد قواعد عمومی است. همچنین است مواد ۱ تا ۲۶۹ قانون جزای لبنان که در کتاب اول جمع‌آوری شده‌است و باقی کتب (کتاب دوم، سوم، چهارم و پنجم از قانون مجازات اسلامی، کتاب دوم، سوم، چهارم از قانون جزای فرانسه و کتاب دوم از قانون جزای لبنان) از قوانین کشورهای نام برده شده، به قواعد جزای اختصاصی هر جرم برمیگردد؛ یعنی ارکان خاص هر جرم و مجازات آن را بیان می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | مواد نخست از قانون مجازات اسلامی که کتاب اول از پنج کتاب این قانون است، به قواعد عمومی جرائم، مجازات‌ها و مسئولیت کیفری پرداخته‌است. همان‌طور که مواد ۱–۱۱۱ تا ۱۷–۱۱۳ قانون جزای فرانسه، که کتاب اول از چهار کتاب این قانون را تشکیل می‌دهد، در مورد قواعد عمومی است. همچنین است مواد ۱ تا ۲۶۹ قانون جزای لبنان که در کتاب اول جمع‌آوری شده‌است و باقی کتب (کتاب دوم، سوم، چهارم و پنجم از قانون مجازات اسلامی، کتاب دوم، سوم، چهارم از قانون جزای فرانسه و کتاب دوم از قانون جزای لبنان) از قوانین کشورهای نام برده شده، به قواعد جزای اختصاصی هر جرم برمیگردد؛ یعنی ارکان خاص هر جرم و مجازات آن را بیان می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== قوانین مرتبط == | |||
1.[[قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
2.[[قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری]] | |||
3.[[قانون جرایم رایانه|قانون جرایم رایانه ای]] | |||
4.[[قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور]] | |||
5.[[قانون مبارزه با پولشویی]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1079/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[محشای قانون مجازات اسلامی (گلدوزیان)|''محشای قانون مجازات اسلامی'' (گلدوزیان)]] | |||
* [[قانون مجازات اسلامی معرب (گلدوزیان و حسین زاده)]] | |||
* [[آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (توجهی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:فهرست قوانین]] | |||
[[رده:قوانین جزایی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۶
قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهوی است. این قانون حاوی عمده قواعد عمومی جرم، مجازات و مجرم می‌باشد. همچنین این قانون اقسام جرائم و مجازات‌های آنها را نیز تعیین می‌کند اما در برخی موارد به بیان قواعد شکلی نیز پرداخته‌است.[۱]ماده ۱ قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف این قانون است و جرم، مجازات و اقدامات تأمینی تربیتی را محور قانون مجازات اسلامی قرار داده‌است.[۲]
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دربرگیرنده ۷۲۸ ماده و دارای مباحث کلیات، حدود، قصاص و دیات می‌باشد. مبحث تعزیرات نیز در قانون جداگانه ای آمده‌است.[۳]
قلمرو قانون مجازات اسلامی
قلمرو مکانی
طبق ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، قوانین جزایی ایران دربارهٔ کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
همچنین مطابق مواد 4 و 5 قانون مذکور؛
هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:
الف ـ اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها.
ت ـ جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی یا استفاده از آنها.
ث ـ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
به موجب ماده ۶ قانون مجازات اسلامی؛ به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
و طبق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی؛ علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر این که:
الف ـ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب ـ در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً دربارهٔ او اجراء نشده باشد.
پ ـ طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
همچنین مطابق ماده ۸ قانون مجازات اسلامی هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر این که:
الف ـ متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً دربارهٔ او اجراء نشده باشد.
ب ـ رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
قلمرو زمانی
مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی؛ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده‌است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده‌است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده‌است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده‌است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.
همچنین مطابق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:
الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.
پیشینه
اولین قانون مجازات ایران در سال ۱۳۰۴ به نام قانون مجازات عمومی تصویب شد که حاوی ۲۷۹ ماده بود و اصلاحات فراوانی را به خود دید تا اینکه در تاریخ ۱۳۷۷/۲/۲۷ منسوخ شد. مهم‌ترین قانون مجازات اسلامی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ به تصویب رسید عبارتند از:قانون راجع به مجازات اسلامی مشتمل بر ۴۱ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۷/۲۱، قانون حدود و قصاص و مقررات آن مشتمل بر ۲۱۸ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۶/۳، قانون مجازات اسلامی (دیات) مشتمل بر ۲۱۱ ماده در تاریخ ۱۳۶۱/۹/۲۴، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مشتمل بر ۱۵۹ ماده در تاریخ ۱۳۶۲/۵/۱۸، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات بود و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ که مختص تعزیرات است. گفتنی است قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جایگزین قانون مجازات سابق شد.[۴]
تقسیم بندی قانون مجازات اسلامی
کتاب اول ـ کلیات
بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ تعاریف
فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری
بخش دوم ـ مجازات ها
فصل اول ـ مجازات های اصلی
فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی
فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم
فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات
فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی
فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط
فصل نهم ـ مجازات های جایگزین حبس
فصل دهم ـ مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
مبحث دوم ـ نسخ قانون
مبحث سوم ـ گذشت شاکی
مبحث چهارم ـ مرور زمان
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
بخش سوم ـ جرائم
فصل اول ـ شروع به جرم
فصل دوم ـ شرکت در جرم
فصل سوم ـ معاونت در جرم
فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
فصل پنجم ـ تعدد جرم
فصل ششم ـ تکرار جرم
بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری
فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری
فصل اول ـ مواد عمومی
فصل دوم ـ اقرار
فصل سوم ـ شهادت
فصل چهارم ـ سوگند
فصل پنجم ـ علم قاضی
بخش ششم ـ مسائل متفرقه
کتاب دوم - حدود
بخش اول - مواد عمومی
بخش دوم - جرائم موجب حد
فصل اول - زنا
فصل سوم - قوادی
فصل چهارم - قذف
فصل پنجم- سبّ نبی
فصل ششم- مصرف مسکر
فصل هفتم- سرقت
فصل هشتم- محاربه
کتاب سوم- قصاص
بخش اول - مواد عمومی
فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات
فصل دوم- تداخل جنایات
فصل سوم- شرایط عمومی قصاص
فصل چهارم- راه های اثبات جنایت
فصل پنجم- صاحب حق قصاص
فصل ششم- شرکت در جنایت
فصل هفتم- اکراه در جنایت
بخش دوم- قصاص نفس
بخش سوم- قصاص عضو
فصل اول- موجب قصاص عضو
فصل دوم- شرایط قصاص عضو
بخش چهارم- اجرای قصاص
فصل اول- مواد عمومی
فصل سوم- اجرای قصاص عضو
کتاب چهارم- دیات
بخش اول - مواد عمومی
فصل اول - تعریف دیه و موارد آن
فصل دوم ـ ضمان دیه
فصل سوم ـ راه های اثبات دیه
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه
فصل ششم ـ موجبات ضمان
فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات
بخش دوم ـ مقادیر دیه
فصل اول ـ دیه نفس
فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء
فصل سوم - دیه مقدر اعضاء
مبحث اول - دیه مو
مبحث دوم ـ دیه چشم
مبحث سوم ـ دیه بینی
مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش
مبحث پنجم ـ دیه لب
مبحث ششم ـ دیه زبان
مبحث هفتم ـ دیه دندان
مبحث هشتم ـ دیه گردن
مبحث نهم ـ دیه فک
مبحث دهم ـ دیه دست و پا
مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه
مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء
مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه
مبحث پانزدهم ـ دیه پستان
فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع
فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع
مبحث اول- دیه عقل
مبحث دوم - دیه شنوایی
مبحث سوم - دیه بینایی
مبحث چهارم - دیه بویایی
مبحث پنجم - دیه چشایی
مبحث ششم - دیه صوت و گویایی
مبحث هفتم - دیه سایر منافع
فصل ششم ـ دیه جراحات
فصل هفتم - دیه جنین
فصل هشتم - دیه جنایت بر میت
انتقادات
مجازات اسلامی، تنبیهی است از سوی شارع مقدس اسلام و منابع شرعی برای کسانی که مقررات شرعی را نقض می‌کنند. اما مجازات اسلامی در عنوان قانون مذکور چنان معنایی ندارد چون اولا بسیاری از مجازات‌ها از سوی شارع اسلام وضع نشده‌است و ریشه در منابع عرفی و عقلی دارد و ثانیا قانون مجازات اسلامی صرفاً بیانگر مجازات‌ها و کیفرها نیست و شامل مقررات مربوط به جرم و مجرم نیز می‌شود و مجازات تنها یک بخش از قانون مجازات است؛ بنابراین مجازات در عنوان قانون مذکور به معنای خاص خود به کار نرفته‌است و معنای عامی دارد که شامل قواعد ماهوی مربوط به جرم، مجرم و مجازات می‌شود؛ بنابراین بهتر بود که به جای قانون مجازات اسلامی، عبارت قانون جزای اسلامی به کار می‌رفت. گفتنی است کلمه اسلامی نیز به آن معناست که بخشی از قواعد کیفری از شرع گرفته شده‌است و آنهایی هم که ریشه عقلی و عرفی دارند با موازین شرعی تعارضی ندارند. تأکید قانونگذار برآوردن واژه «اسلامی» پس از عبارت «قانون مجازات» بخاطر آن است که بر شرعی بودن حقوق ایران و مخصوصاً حقوق کیفری ایران تأکید نماید.[۵]
مطالعه تطبیقی
مواد نخست از قانون مجازات اسلامی که کتاب اول از پنج کتاب این قانون است، به قواعد عمومی جرائم، مجازات‌ها و مسئولیت کیفری پرداخته‌است. همان‌طور که مواد ۱–۱۱۱ تا ۱۷–۱۱۳ قانون جزای فرانسه، که کتاب اول از چهار کتاب این قانون را تشکیل می‌دهد، در مورد قواعد عمومی است. همچنین است مواد ۱ تا ۲۶۹ قانون جزای لبنان که در کتاب اول جمع‌آوری شده‌است و باقی کتب (کتاب دوم، سوم، چهارم و پنجم از قانون مجازات اسلامی، کتاب دوم، سوم، چهارم از قانون جزای فرانسه و کتاب دوم از قانون جزای لبنان) از قوانین کشورهای نام برده شده، به قواعد جزای اختصاصی هر جرم برمیگردد؛ یعنی ارکان خاص هر جرم و مجازات آن را بیان می‌کند.[۶]
قوانین مرتبط
2.قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری
4.قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
رویه های قضایی
کتب مرتبط
- محشای قانون مجازات اسلامی (گلدوزیان)
- قانون مجازات اسلامی معرب (گلدوزیان و حسین زاده)
- آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (توجهی)
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321820
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321904
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321896
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321892
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321828
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321832