قرارداد ارفاقی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''قرارداد ارفاقی'''، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می کنند. به موجب ان قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن ها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref>
{{مواد مرتبط قرارداد ارفاقی}}
 
'''قرارداد ارفاقی'''، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه می دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن ها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref>
اگرچه به موجب [[اصل نسبی بودن قرارداد|اصل نسبی بودن قرارداد ها]]، حقوق، تکالیف و آثار قراردادها را باید فقط متوجه افرادی دانست که در شکلگیری قرارداد مؤثر بوده‌اند و نمی‌توان آثار قراردادها را به اشخاص ثالث تسری داد، اما امروزه با توجه به نیازهای جامعه، شکل جدیدی از قراردادها ایجاد شده‌است که آثار آن بر اشخاص ثالث نیز تحمیل می‌شود. به این دسته از قراردادها «[[قراردادهای جمعی]]» گفته می‌شود. قرارداد ارفاقی و نیز پیمان‌های دسته جمعی کار، دو نمونه از این قبیل قراردادها هستند؛ لذا قراردادهای جمعی را باید استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 32 و 33 پاییز و زمستان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2990508|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین [[ابراء]] ایجاد شده در ضمن قرارداد ارفاقی را نباید تابع مقررات ابراء در [[قانون مدنی]] دانست. چرا که این ابراء از سوی اکثریت ایجاد شده و بر اقلیت تحمیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نحوه انعقاد قرارداد ارفاقی ==
== نحوه انعقاد قرارداد ارفاقی ==
خط ۱۳: خط ۱۲:


حکم ورشکستگی فقط بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی قابل توقیف و تعطیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> برخی از نویسندگان بر این باورند که نباید قرارداد ارفاقی را قطعی تلقی کرد. چرا که بر اساس برخی از مواد قانون تجارت این قرارداد قابل اعتراض است. اما گروه دیگر معتقدند مقصود مقنن از قطعی بودن در این ماده، غیرقابل برگشت بودن قرارداد ارفاقی نسبت به کسانی است که آن را امضاء نموده‌اند؛ لذا غیرقابل اعتراض بودن قرارداد مورد توجه مقنن نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268760|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
حکم ورشکستگی فقط بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی قابل توقیف و تعطیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> برخی از نویسندگان بر این باورند که نباید قرارداد ارفاقی را قطعی تلقی کرد. چرا که بر اساس برخی از مواد قانون تجارت این قرارداد قابل اعتراض است. اما گروه دیگر معتقدند مقصود مقنن از قطعی بودن در این ماده، غیرقابل برگشت بودن قرارداد ارفاقی نسبت به کسانی است که آن را امضاء نموده‌اند؛ لذا غیرقابل اعتراض بودن قرارداد مورد توجه مقنن نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268760|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
== تعارض با اصل نسبی بودن قرارداد ==
اگرچه به موجب [[اصل نسبی بودن قرارداد|اصل نسبی بودن قرارداد ها]]، حقوق، تکالیف و آثار قراردادها را باید فقط متوجه افرادی دانست که در شکلگیری قرارداد مؤثر بوده‌اند و نمی‌توان آثار قراردادها را به اشخاص ثالث تسری داد، اما امروزه با توجه به نیازهای جامعه، شکل جدیدی از قراردادها ایجاد شده‌است که آثار آن بر اشخاص ثالث نیز تحمیل می‌شود. به این دسته از قراردادها «[[قراردادهای جمعی]]» گفته می‌شود. قرارداد ارفاقی و نیز پیمان‌های دسته جمعی کار، دو نمونه از این قبیل قراردادها هستند؛ لذا قراردادهای جمعی را باید استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 32 و 33 پاییز و زمستان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2990508|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین [[ابراء]] ایجاد شده در ضمن قرارداد ارفاقی را نباید تابع مقررات ابراء در [[قانون مدنی]] دانست. چرا که این ابراء از سوی اکثریت ایجاد شده و بر اقلیت تحمیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== تأثیر ورشکستگی به تقصیر و تقلب در نفوذ قرارداد ==
== تأثیر ورشکستگی به تقصیر و تقلب در نفوذ قرارداد ==
خط ۳۷: خط ۳۹:


== منابع ==
== منابع ==
{{{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
[[رده:رفرنس]]
[[رده:مقالات خوب]]
[[رده:مقالات خوب]]
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۴

قرارداد ارفاقی.png

مواد مرتبط در قانون تجارت

قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن ها پرداخت کند.[۱]

نحوه انعقاد قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی که میان تاجر ورشکسته و طلبکارها بسته می‌شود، اجرای قواعد ورشکستگی و نیز امر تصفیه دارایی را به تأخیر می‌اندازد. الزام‌آور بودن این قرارداد منوط به تصدیق آن از سوی اکثریت عددی طلبکارانی است که لااقل سه چهارم مچموع مطالبات تاجر ورشکسته را دارند.[۲]لذا هرگاه اکثریت طلبکاران قائل به انعقاد قرارداد ارفاقی باشند، این قرارداد منعقد می‌شود.[۳] در غیر اینصورت قرارداد بلااثر است.[۴] همچنین اگر مشخص شود که به دلیل حجر یک یا چند تن از طلبکاران، قرارداد نسبت به آن‌ها باطل است، چنانچه این بطلان در عده اکثریت لازم برای نفوذ قرارداد ارفاقی مؤثر بوده و آن را از بین ببرد، این امر را باید مانع نفوذ قرار داد نسبت به سایرین نیز دانست.[۵]

بعد از تعیین طلبکاران ورشکسته و مورد قبول قرار گرفتن طلب آنها، از بستانکاران در طی جلسه ای دعوت می‌شود و در خصوص پیشنهادات راجع به قرارداد ارفاقی مذاکره صورت می‌گیرد. در واقع عضو ناظر باید ظرف مهلت هشت روز از تاریخ موعدی که برای معرفی طلبکارها و ارائه اسناد تعیین شده‌است، به وسیله دفتردار محکمه تمام طلبکارانی را که طلب آن‌ها تشخیص یا تصدیق یا به‌طور موقت قبول شده‌است برای تشکیل مجمع عمومی طلبکارها دعوت کند تا در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی مشاوره‌های لازم صورت گیرد.[۶] لازم است در این جلسه طلبکاران یا نمایندگان ایشان و شخص تاجر ورشکسته حاضر شوند.[۷] مگر آنکه دارای عذر موجه مورد تصدیق اداره تصفیه باشد. در این صورت امکان اعزام وکیل از سوی تاجر نیز وجود دارد.[۸] در محل‌هایی که اداره تصفیه وجود ندارد، لازم است این عذر موجه به تصدیق عضو ناظر برسد.[۹] در این جلسه مدیر تصفبه به مجمع طلبکاران در خصوص وضعیت ورشکستگی و اقدامات به عمل آمده و عملیاتی که با اطلاع تاجر صورت گرفته‌است گزارشی می‌دهد. این گزارش باید به امضای مدیر تصفیه رسیده و به عضو ناظر تسلیم شود.[۱۰] مهلت ارائه درخواست قرارداد ارفاقی در قانون مشخص نشده‌است اما در این خصوص رعایت موعد هشت روزه از تاریخ تعیین شده در نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ قانون تجارت الزامی است.[۱۱]

طلبکارانی که در تنظیم قرارداد ارفاقی نقشی نداشته‌اند، انعقاد قرار داد فوق را با در نظر گرفتن شرایط تحمیلی قانونی به آن‌ها مضر منافع خویش خواهند دانست.[۱۲]

ممکن است قراداد ارفاقی به‌طور مستقیم با خود تاجر ورشکسته منعقد شود. همچنین ممکن است اشخاصی اجرای قرارداد ارفاقی را برای جلب موافقت طلبکاران ضمانت کنند. در این صورت ضامنین فقط در حدود اجرای قرار داد مسئول بوده و در صورت تخلف تاجر مسئولیتی ندارند. ولی مسئول اهمال کاری یا دسیسه‌های تاجر هستند.[۱۳]

حکم ورشکستگی فقط بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی قابل توقیف و تعطیل است.[۱۴] برخی از نویسندگان بر این باورند که نباید قرارداد ارفاقی را قطعی تلقی کرد. چرا که بر اساس برخی از مواد قانون تجارت این قرارداد قابل اعتراض است. اما گروه دیگر معتقدند مقصود مقنن از قطعی بودن در این ماده، غیرقابل برگشت بودن قرارداد ارفاقی نسبت به کسانی است که آن را امضاء نموده‌اند؛ لذا غیرقابل اعتراض بودن قرارداد مورد توجه مقنن نبوده‌است.[۱۵]

تعارض با اصل نسبی بودن قرارداد

اگرچه به موجب اصل نسبی بودن قرارداد ها، حقوق، تکالیف و آثار قراردادها را باید فقط متوجه افرادی دانست که در شکلگیری قرارداد مؤثر بوده‌اند و نمی‌توان آثار قراردادها را به اشخاص ثالث تسری داد، اما امروزه با توجه به نیازهای جامعه، شکل جدیدی از قراردادها ایجاد شده‌است که آثار آن بر اشخاص ثالث نیز تحمیل می‌شود. به این دسته از قراردادها «قراردادهای جمعی» گفته می‌شود. قرارداد ارفاقی و نیز پیمان‌های دسته جمعی کار، دو نمونه از این قبیل قراردادها هستند؛ لذا قراردادهای جمعی را باید استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها دانست.[۱۶] همچنین ابراء ایجاد شده در ضمن قرارداد ارفاقی را نباید تابع مقررات ابراء در قانون مدنی دانست. چرا که این ابراء از سوی اکثریت ایجاد شده و بر اقلیت تحمیل می‌شود.[۱۷]

تأثیر ورشکستگی به تقصیر و تقلب در نفوذ قرارداد

قرارداد ارفاقی را باید نوعی ارفاق نسبت به تجار صحیح العمل دانست. از همین روی نبایستی چنین ارفاقی را در حق تجاری که مبادرت به کلاهبرداری یا تقلب می‌کنند نیز اعمال کرد.[۱۸] مواد قانون تجارت نیز نشانگر سخت‌گیری بیشتر قانونگذار در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب است. در فرض تعقیب متهم به عنوان ورشکستگی به تقلب لازم است طلبکاران در مجمع از جریان امور آگاه شده و بعداً می‌توانند تنظیم قرارداد ارفاقی را تا حصول برائت تاجر ورشکسته به تأخیر اندازند.[۱۹] اما تاجر محکوم به ورشکستگی به تقصیر مستحق قرارداد ارفاقی است. اما چنانچه تاجری به این اتهام تحت تعقیب باشد، طلبکاران حق به تأخیر انداختن اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی را تا زمان حصول نتیجه دارند. این فرض مربوط به حالتی است که طلبکاران قرارداد ارفاقی را رد نکنند. در غیر این صورت دلیلی برای تأخیر در اتخاذ تصمیم وجود ندارد.[۲۰]

اعتراض نسبت به قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی را باید قابل اعتراض دانست. منتها فقط طلبکارانی حق اعتراض بدان را دارند که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته باشند. این طلبکاران گروهی هستند که مطالباتشان تشخیص، تصدیق یا به‌طور موقت قبول شده‌است.[۲۱]

اثر قرارداد نسبت به طلبکاران اقلیت

در قراردادهای ارفاقی نیز طرف قرارداد تاجر ورشکسته اکثریت طلبکاران هستند. اما اثر این قرارداد نسبت به وضعیت اقلیت هم مؤثر است و آن‌ها از مطالبه باقی طلبشان تا زمانی که سایر طلبکاران تمام طلب خود را دریافت نداشته‌اند، ممنوع هستند.[۲۲] البته مخالفان قرارداد می‌توانند سهمی را که از اموال ورشکسته بدان‌ها می‌رسد قبول کنند. اما نمی‌توانند در آینده از دارایی تاجر ورشکسته مابقی سهم خود را تقاضا کنند. مگر بعد از پرداخت شدن تمام طلب طلبکارانی که در انعقاد قرارداد ارفاقی نقش داشته و در اکثریت بوده‌اند.[۲۳] لذا به محض تصدیق قرارداد ارفاقی، این قرارداد نسبت به طلبکارانی که در اکثریت بوده یا ظرف ده رز از تاریخ تصدیق قرارداد، آن را امضاء کرده‌اند قطعی خواهد بود.[۲۴] چرا که طلبکارانی که طلبلشان تشخیص، تصدیق یا موقتاً قبول شده‌است نیز در صورت عدم امضای قرارداد می‌توانند ظرف مهلت ده روز از تاریخ تصدیق، از طریق دادگاه مبادرت به امضای قرارداد نموده و بدان ملحق شوند.[۲۵] در فرض انعقاد قرارداد ارفاقی میان تاجر ورشکسته و طلبکاران، اجرای قواعد ورشکستگی به تأخیر می‌افتد.[۲۶]

چنانچه تاجر ورشکسته به مفاد این قرارداد پایبند باشد، ورشکستگی وی از تاریخ تصدیق قرارداد ارفاقی مختمومه تلقی می‌شود.[۲۷] در واقع بازگشت تاجر ورشکسته به فعالیت تجارتی را می‌توان مهم‌ترین اثر انعقاد قرارداد ارفاقی دانست.[۲۸]

تأثیر قرارداد ارفاقی

چنانچه تاجر ورشکسته به مفاد این قرارداد پایبند باشد، ورشکستگی وی از تاریخ تصدیق قرارداد ارفاقی مختمومه تلقی می‌شود.[۲۹] در واقع بازگشت تاجر ورشکسته به فعالیت تجارتی را می‌توان مهم‌ترین اثر انعقاد قرارداد ارفاقی دانست.[۳۰]

اگر بعد از اعقاد قرارداد ارفاقی مشخص شود تاجر ورشکسته در میزان دارایی و قروض خود حیله به کار برده[۳۱] یا تاجری بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی به ورشکستگی به تقلب محکوم شود، قرارداد ارفاقی باطل تلقی شده و فاقد اعتبار است.[۳۲] ابطال قرارداد ارفاقی آثار آن را نیز از بین می‌برد. در نتیجه ضمانت ضامنین قرارداد ارفاقی به خودی خود ملغی گشته و مجدداً ادا ره امور را اداره تصفیه بر عهده خواهد گرفت.[۳۳] موارد ابطال قرارداد ارفاقی منحصر به همین دو مورد بوده و مواردی نظیر کشف عدم تحقق اکثریت عددی یا عدم اعتبار وکالت نمانینده طلبکاران به اعتقاد گروهی مستند ابطال قرارداد ارفاقی تلقی نمی‌شود.[۳۴] اما به عقیده گروهی دیگر، از آنجا که قرارداد ارفاقی قائم به شخص است، فوت مدیون را نیز باید از جهات انحلال آن دانست.[۳۵]

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۳۵۱۱_۱۳۶۶/۷/۵ در احتساب اکثریت مزبور در این ماده طلبکاران دارای وثیقه نیز باید منظور شوند.[۳۶]

انتقادات

عده ای معتقدند امکان انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی قابل انتقاد است؛ زیرا عدالت اقتضا می‌کند وقتی شخصی به علت کمبود دارایی در معرض محکوم شدن به ورشکستگی است، در راستای کمک به او هر اقدامی اعم از انعقاد قرارداد ارفاقی قبل از صدور چنین حکمی و به منظور جلوگیری از این امر به عمل آید.[۳۷]

منابع

  1. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد چهارم). چاپ 2. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320692
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444700
  3. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268772
  4. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482056
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040936
  6. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482020
  7. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839136
  8. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839136
  9. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268756
  10. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482032
  11. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268740
  12. ↑ علی محدثی. ماهیت حقوقی شرط نتیجه. چاپ 1. آریان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774348
  13. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839168
  14. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838536
  15. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268760
  16. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 32 و 33 پاییز و زمستان 1383. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2990508
  17. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212564
  18. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839144
  19. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715440
  20. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268772
  21. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482084
  22. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 311508
  23. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234632
  24. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715448
  25. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482252
  26. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444700
  27. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269120
  28. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482272
  29. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269120
  30. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482272
  31. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831936
  32. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839148
  33. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839188
  34. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244184
  35. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244176
  36. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244144
  37. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715436
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=قرارداد_ارفاقی&oldid=80008»