ماده ۴۶۷ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۶۷ قانون تجارت: اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می‌کند:

"جزو قروض …… مبلغ …… قبول شد به تاریخ……"

هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • طلب: به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.[۱][۲]
  • مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۳]
  • سند: سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۴] همچنین گفته شده‌ است که سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۵]
  • امضا: هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.[۶]
  • عضو ناظر: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می‌کند.[۷]
  • تصدیق: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.[۸] همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.[۹]
  • طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.[۱۰]
  • وزارت عدلیه: متولی مراقبت در حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است.[۱۱] همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.[۱۲]
  • التزام: مقصود از دادن التزام، التزامی است که هر یک از بستانکاران باید در ظرف مدت تعیین شده و به ترتیب مقرر در نظامنامه بدهد، مبنی بر اینکه طلب اظهار شده وی به مدیر تصفیه حقیقی و بدون قصد نامشروع بوده است.[۱۳]
  • قصد: در لغت، یعنی آهنگ، و در حقوق، به تصمیم بر اتیان کاری گفته می شود.[۱۴]
  • نامشروع: هر چه که مخالف با قواعد آمره[۱۵] ناشی از قانون یا شرع باشد؛ نامشروع است.[۱۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 467 قانون تجارت

بر اساس ماده ۴۶۷ قانون تجارت، مدیر تصفیه باید بر روی سند طلب‌های مسلم و قبول شده، قبول شدن آن را نوشته و امضاء کند. این سند باید به تصدیق مدیر تصفیه نیز برسد.[۱۷] اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا دیگری طلب غیر واقعی را واقعی قلمداد نموده و مطابق ماده ۴۶۷ قانون تجارت التزام داده باشند، از مصادیق معاونت در ورشکستگی به تقلب محسوب می‌شوند.[۱۸]

نکته‌ی دیگر آن که عضو ناظر مکلف است ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مورد بحث در ماده ۴۶۷ قانون تجارت معین شده از طریق مدیر دفتر دادگاه همه طلبکارانی را که طلبشان تشخیص، تصدیق یا به طور موقت قبول شده است برای انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت کند.[۱۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 467 قانون تجارت

  1. مدیر تصفیه مسئول بررسی و تأیید طلب‌های مسلم است.
  2. مدیر تصفیه باید عبارتی مشخص را روی سند طلب نوشته و امضاء کند.
  3. عضو ناظر نیز باید تأییدیه‌ی خود را بر روی سند ارائه دهد.
  4. سند باید شامل جمله‌ای باشد که میزان و تاریخ پذیرش طلب را مشخص کند.
  5. هر طلبکار باید در بازه زمانی تعیین شده توسط نظامنامه وزارت عدلیه، التزامی مبنی بر حقیقی بودن طلب خود ارائه دهد.
  6. التزام باید نشان‌دهنده عدم قصد برای استفاده نامشروع از طلب باشد.
  7. ترتیبات و مراحل ارائه التزام باید بر اساس مقرراتی که وزارت عدلیه تعیین می‌کند، صورت گیرد.

منابع

  1. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655784
  2. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655788
  3. جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  4. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  5. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
  6. ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
  8. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587448
  9. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723192
  10. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714680
  12. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
  13. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268324
  14. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203212
  15. سیدمحمدمهدی قبولی درافشان و سعید محسنی. نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2544548
  16. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233128
  17. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481804
  18. محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020716
  19. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268740