ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': چنانچه منشأ | '''ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': چنانچه منشأ [[دین]]، [[قرض]] یا در اختیار گرفتن [[مال|اموالی]] از دیگران به موجب هر [[قرارداد]] دیگری باشد و [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] از بدو امر [[قصد انشاء|قصد]] عدم [[تأدیه]] دین یا تبدیل آن به یکی از [[مستثنیات دین]] به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در [[عوض]] اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر [[عقد|عقود]] به [[ملکیت]] خود درآورد به عنوان [[جریمه]] اخذ و [[محکوم به|محکوم ٌبه]] از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد. | ||
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
تشخیص و احراز قصد اولیه مبنی بر عدم تأدیه و فرار از پرداخت دین یک امر درونی و دشوار است. مگر اینکه به وسیله [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] و اوضاع و احوال موجود در پرونده بتوان به آن دسترسی پیدا نمود و در هر حال احراز [[انگیزه]] و [[قصد]] محکوم علیه مستلزم [[دادرسی]] و اثبات قضایی این امر است که خود طریقه قانونی خاصی را می‌طلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660560|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مراد از «جریمه» در ماده صدرالذکر، ضبط مال به عنوان مجازات نمی باشد، بلکه جریمه به جهت استیفاء محکوم به از محل آن و استرداد الباقی به محکوم علیه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664044|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> [[شرط]] جریان [[حکم]] این ماده این است که [[محکوم علیه]] [[مال|مالی]] را از [[محکوم له]] گرفته باشد و با همان مالی که از محکوم له گرفته [[مستثنیات دین]] را با [[قصد انشاء|قصد]] فرار از بازپرداخت [[دین]] خریداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663392|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که دیون و یا در اختیار گرفتن اموال درصورتی مشمول ماده می باشد که براساس قرارداد صورت گرفته باشد، چرا که در قرارداد می توان از همان ابتدا قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین با هدف فرار از دین را داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664024|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> مقنن در این ماده نیز همچون [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] [[حکم وضعی]] [[معامله|معامله‌ای]] که [[محکوم له]] با [[سوء نیت]] واقع گردانیده، بیان نکرده منتها با توجه به اخذ و استیفای [[محکوم به|محکوم‌به]] از محل مال خریداری شده به [[دلالت التزامی]] در می‌یابیم که معامله مزبور [[عقد صحیح|صحیحا]] واقع شده وگرنه [[مبیع]] باید مال غیر تلقی می‌شد و دیون محکوم علیه نباید از محل اموال خریداری شده پرداخت می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663408|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
در قسمت اخیر این ماده در مصوبه 1392/11/06[[مجلس شورای اسلامی]] آمده بود «... یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد خارج از شمول مستثنیات دین است. [[شورای نگهبان]] در نظریه‌ای بیان داشت: «از جهت شمول نسبت به موردی که تبدیل به یکی از مستثنیات دین شده است، خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] شناخته شد». مجلس نیز در اصلاحیه مورخ 1393/05/05 برای تأمین نظر شورای نگهبان عبارت «خارج از شمول مستثنیات دین است» را حذف و به عبارت «به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از آن محل استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد» را جایگزین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660552|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی]] | * [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی]] | ||
* [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]] | * [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/136 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1357 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین محسوب شدن منزل جدید]] | |||
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | |||
<references /> | |||
[[رده:ضمانت اجرای معامله با انگیزه عدم بازپرداخت دین]] | |||
[[رده:خرید مستثنیات دین برای فرار از پرداخت دین]] | |||
[[رده:موارد اخذ جریمه از محکوم علیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۷
ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تشخیص و احراز قصد اولیه مبنی بر عدم تأدیه و فرار از پرداخت دین یک امر درونی و دشوار است. مگر اینکه به وسیله قرائن و امارات و اوضاع و احوال موجود در پرونده بتوان به آن دسترسی پیدا نمود و در هر حال احراز انگیزه و قصد محکوم علیه مستلزم دادرسی و اثبات قضایی این امر است که خود طریقه قانونی خاصی را می‌طلبد.[۱]
نکات توضیحی
مراد از «جریمه» در ماده صدرالذکر، ضبط مال به عنوان مجازات نمی باشد، بلکه جریمه به جهت استیفاء محکوم به از محل آن و استرداد الباقی به محکوم علیه می باشد.[۲] شرط جریان حکم این ماده این است که محکوم علیه مالی را از محکوم له گرفته باشد و با همان مالی که از محکوم له گرفته مستثنیات دین را با قصد فرار از بازپرداخت دین خریداری کند.[۳] لازم به ذکر است که دیون و یا در اختیار گرفتن اموال درصورتی مشمول ماده می باشد که براساس قرارداد صورت گرفته باشد، چرا که در قرارداد می توان از همان ابتدا قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین با هدف فرار از دین را داشت.[۴] مقنن در این ماده نیز همچون ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم وضعی معامله‌ای که محکوم له با سوء نیت واقع گردانیده، بیان نکرده منتها با توجه به اخذ و استیفای محکوم‌به از محل مال خریداری شده به دلالت التزامی در می‌یابیم که معامله مزبور صحیحا واقع شده وگرنه مبیع باید مال غیر تلقی می‌شد و دیون محکوم علیه نباید از محل اموال خریداری شده پرداخت می‌گردید.[۵]
مذاکرات تصویب
در قسمت اخیر این ماده در مصوبه 1392/11/06مجلس شورای اسلامی آمده بود «... یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد خارج از شمول مستثنیات دین است. شورای نگهبان در نظریه‌ای بیان داشت: «از جهت شمول نسبت به موردی که تبدیل به یکی از مستثنیات دین شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد». مجلس نیز در اصلاحیه مورخ 1393/05/05 برای تأمین نظر شورای نگهبان عبارت «خارج از شمول مستثنیات دین است» را حذف و به عبارت «به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از آن محل استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد» را جایگزین کرد.[۶]
مقالات مرتبط
- تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
- تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/136 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر
- نظریه شماره 7/99/1357 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین محسوب شدن منزل جدید
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660560
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664044
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663392
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664024
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663408
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660552