تقسیم مال مشترک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۷: خط ۷:


شرکا می‌توانند ضمن [[عقد خارج لازم]]، اختیارات خود راجع به تقسیم را محدود یا سلب نمایند، همچنین آنان می‌توانند با تعیین مدت برای [[شرکت مدنی|شرکت]]، که باید ضمن عقد خارج لازم صورت پذیرد؛ امکان تقسیم را به تعویق بیندازند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته به نظر برخی، برخلاف [[فسخ|حق فسخ]] که قابل [[اسقاط]] می‌باشد؛ حق تقسیم، در زمره یکی از [[حقوق مدنی]] محسوب گردیده؛ و به موجب [[ماده ۹۵۹ قانون مدنی]]، هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند اجرای حق مزبور را، از خود سلب نماید، لیکن تعیین [[وجه التزام]]، برای عدم اجرای تقسیم، خدشه ای به شخصیت معنوی شریک وارد ننموده و اشکالی ندارد، در صورتی که در رابطه با سایر حقوق مدنی، تصور چنین وجه التزامی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292560|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>
شرکا می‌توانند ضمن [[عقد خارج لازم]]، اختیارات خود راجع به تقسیم را محدود یا سلب نمایند، همچنین آنان می‌توانند با تعیین مدت برای [[شرکت مدنی|شرکت]]، که باید ضمن عقد خارج لازم صورت پذیرد؛ امکان تقسیم را به تعویق بیندازند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته به نظر برخی، برخلاف [[فسخ|حق فسخ]] که قابل [[اسقاط]] می‌باشد؛ حق تقسیم، در زمره یکی از [[حقوق مدنی]] محسوب گردیده؛ و به موجب [[ماده ۹۵۹ قانون مدنی]]، هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند اجرای حق مزبور را، از خود سلب نماید، لیکن تعیین [[وجه التزام]]، برای عدم اجرای تقسیم، خدشه ای به شخصیت معنوی شریک وارد ننموده و اشکالی ندارد، در صورتی که در رابطه با سایر حقوق مدنی، تصور چنین وجه التزامی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292560|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۵۸۹ قانون مدنی]]
[[ماده ۵۹۰ قانون مدنی]]
[[ماده ۵۹۱ قانون مدنی]]
[[ماده ۵۹۲ قانون مدنی]]
[[ماده ۵۹۳ قانون مدنی]]
[[ماده ۵۹۴ قانون مدنی]]
[[ماده ۵۹۵ قانون مدنی]]
[[ماده ۵۹۶ قانون مدنی]]
[[ماده ۵۹۷ قانون مدنی]]
[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی]]
[[ماده ۵۹۹ قانون مدنی]]
[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی]]
[[ماده ۶۰۱ قانون مدنی]]
[[ماده ۶۰۲ قانون مدنی]]
[[ماده ۶۰۳ قانون مدنی]]
[[ماده ۶۰۴ قانون مدنی]]
[[ماده ۶۰۵ قانون مدنی]]
[[ماده ۶۰۶ قانون مدنی]]
== آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط ==
[[ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸|آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸]]


== در فقه ==
== در فقه ==
خط ۱۲: خط ۵۲:


==در رویه‌ قضایی==
==در رویه‌ قضایی==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۴ مورخه ۳۰/۱/۱۳۷۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر تنها دارایی متوفی، یک باب منزل مسکونی بوده؛ و یکی از [[وارث|ورثه]] وی، از [[دادگاه]] تقاضای تقسیم [[ترکه]] را بنماید؛ در این صورت [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، باید به تقاضای مزبور رسیدگی نموده؛ و در فرض قابل تقسیم بودن ملک، نسبت به تقسیم آن اقدام نماید و چنانچه ملک مزبور قابل تقسیم نباشد؛ برابر [[ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸]]، دستور فروش خانه را صادر نموده؛ و پس از فروش آن، [[ثمن]] را میان ورثه تقسیم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5623280|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۴ مورخه ۱۳۷۷/۱/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر تنها دارایی متوفی، یک باب منزل مسکونی بوده؛ و یکی از [[وارث|ورثه]] وی، از [[دادگاه]] تقاضای تقسیم [[ترکه]] را بنماید؛ در این صورت [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، باید به تقاضای مزبور رسیدگی نموده؛ و در فرض قابل تقسیم بودن ملک، نسبت به تقسیم آن اقدام نماید و چنانچه ملک مزبور قابل تقسیم نباشد؛ برابر [[ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸]]، دستور فروش خانه را صادر نموده؛ و پس از فروش آن، [[ثمن]] را میان ورثه تقسیم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5623280|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


== بیش از دو نفر بودن شرکا ==
== بیش از دو نفر بودن شرکا ==


=== درخواست تقسیم نسبت به سهم برخی از شرکا ===
=== تقسیم سهم برخی از شرکا ===
در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.<ref>[[ماده ۵۹۰ قانون مدنی]]</ref>
در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.<ref>[[ماده ۵۹۰ قانون مدنی]]</ref>


خط ۲۴: خط ۶۴:


بدیهی است در صورتی که شرکا دو تن بوده؛ و یکی از آنان درخواست تقسیم بنماید؛ در این صورت تقسیم نسبت به کل سهام آنان واقع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767320|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
بدیهی است در صورتی که شرکا دو تن بوده؛ و یکی از آنان درخواست تقسیم بنماید؛ در این صورت تقسیم نسبت به کل سهام آنان واقع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767320|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
== تقسیم اجباری مال مشترک ==
پذیرش تقاضای تقسیم، در صورتی که موجب ورود [[زیان]] به شریک دیگر گردیده؛ یا مستلزم تعدیل سهام و رد باشد؛ با محدودیت‌هایی روبرو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[ماده ۵۹۱ قانون مدنی]]: «هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا [[تراضی]] نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، [[حاکم]] اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.»، مفاد این ماده، مورد [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=284968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>
=== در رویه‌ قضایی ===
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۳۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه در صدور [[رای دادگاه|حکم]]، نسبت به افراز ملک مشاع، موافقت سایر مالکین جلب نگردیده‌است؛ لذا رأی صادرشده، مدلل نبوده و مخدوش به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3756492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
=== موارد ===
تقسیم اجباری، به اقسام ذیل تقسیم می‌گردد:
- شرکا تراضی بر تقسیم ننمایند.
- شرکا راضی به تقسیم باشند، اما پیرامون کیفیت تقسیم دچار اختلاف گردند و در نتیجه به دادگاه مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
=== شرایط ===
==== عدم ورود زیان به شرکا ====
اگر یکی از شرکا، تقاضای تقسیم مال مشترک را از دادگاه بنماید؛ و سایر آنان [[رضا|راضی]] به این امر نباشند؛ در این صورت دادگاه برابر با مفاد این ماده، شرکا را دعوت نموده؛ و پس از رسیدگی؛ چنانچه مستلزم زیان مخالفین نباشد؛ آنان نیز الزام به تقسیم خواهند شد، در غیر این صورت تقسیم ممکن نیست؛ مگر با توافق همه شرکا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592744|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
===== ملاک ضرر مانع تقسیم =====
بر اساس [[ماده ۵۹۳ قانون مدنی]]: «ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از [[نقص|نقصان]] فاحش قیمت به مقداری که [[عادت|عادتاً]] قابل مسامحه نباشد.»
نفی ضرر، که مصلحت زیربنایی موارد تقسیم و افراز اموال مشاع می‌باشد را، باید به عنوان یکی از مصالح قانونی پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
ضرری که مانع از تقسیم می‌شود؛ عبارت است از نقصان فاحش قیمت، به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد و تشخیص این امر با حاکم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061536|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
حکم این ماده را می‌توان به عنوان یکی از مصادیق موانع تقسیم پذیرفت، همچنین مواردی نظیر توافق شرکا بر عدم تقسیم، یا مخالفت مقررات شهرداری، نسبت به تقسیم املاک کمتر از مساحت معین نیز، نمونه‌هایی از ممنوعیت‌های قانونی تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292552|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>
====== در فقه ======
ضرری که مانع از تقسیم می‌شود؛ عبارت است از نقصان فاحش قیمت، به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد، حتی اگر مال را به‌طور کلی از مالیت نیندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49244|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
====== در رویه‌ قضایی ======
به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ مورخه ۱۳۶۳/۵/۲۴ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، تقسیمی که ملک را از حیز انتفاع، قابلیت استفاده و ارزش مالی خارج نماید؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644208|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
===== تقاضای تقسیم از طرف متضرر =====
به موجب [[ماده ۵۹۲ قانون مدنی]]: «هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.»، مستند قسمت صدر این ماده، [[قاعده اقدام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1808120|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref> تقسیمی که موجب ورود زیان به برخی از شرکا گردد؛ مخالف با [[قوانین آمره|قواعد آمره]] نبوده؛ و با رعایت مفاد این ماده، اشکالی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3153232|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=سماواتی پور|چاپ=1}}</ref> البته درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا [[شرع]] و [[عرف]]، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4410140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
====== در فقه ======
اگر تقسیم، به تقاضای یک از شرکا بوده؛ و وی از تقسیم مزبور زیان ببیند؛ در این صورت تقسیم جایز است، اما در فرضی که تقسیم به درخواست همان شخص متضرر باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
===== امتناع شرکا از تعمیر قنات مشترک و ورود زیان به سایرین =====
طبق [[ماده ۵۹۴ قانون مدنی]]: «هرگاه [[قنات]] مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند برای قلع مادهٔ نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا [[اجاره]] یا [[بیع]] سهم خود اجبار کند.»
در موارد متعددی ممکن است ملک مشاع، غیرقابل تقسیم بوده؛ و از طرفی نیز نیاز به تعمیر داشته؛ و مخالفت برخی از شرکا با رفع [[عیب]] از آن ملک، منجر به ورود زیان به سایرین گردد، و با توجه به اینکه چنین فرضی، در مورد قنوات مبتلابه است؛ لذا قانونگذار در این ماده، مسئله را با تأکید بر قنوات، مطرح نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار با تصویب این ماده، باعث شده که در اداره مال مشترک، خللی ایجاد نگردیده؛ و شرکا یا راضی به همکاری و تعمیر ملک گردند؛ یا اینکه با الزام آنان به بیع یا اجاره حصه خویش، مشکلات راجع به مال مشترک مرتفع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
این حکم، در موردی مُجرا است که عدم تعمیر ملک، یا منجر به ویرانی آن گردیده؛ یا اینکه موجب کاهش [[منفعت|منافع]] آن، به نحو غیرقابل مسامحه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237732|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
قانونگذار در این ماده، در تقابل بین دو [[قاعده تسلیط|قاعده «سلطنت»]] و [[قاعده لاضرر|«لاضرر»]]، تقدم را با لاضرر دانسته‌است، لیکن رعایت برخی جوانب احتیاط به شرح ذیل را لازم می‌داند:
# اگر عدم امتناع یک یا برخی از شرکا، نسبت به تعمیر ملک، به زیان سایر آنان نباشد؛ دیگر الزام شریک ممتنع به تعمیر مال مشاع، معنایی ندارد.
# [[مقام قضایی|قاضی]] باید با بررسی موقعیت و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را مبنی بر الزام شریک ممتنع به تعمیر، بیع یا اجاره حصه خویش اتخاذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
=== نحوه تقسیم اجباری در فرض تعدد اموال مشترک ===
در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست،<ref>[[ماده ۵۹۶ قانون مدنی]]</ref> زیرا تقسیم را باید عبارت از [[عقد|قراردادی]] دانست که لازم است وقوع آن، نسبت به مالی محرز گردد و با تردید در تحقق آن، نمی‌توان حکم به وجود و اعتبار چنین [[عمل حقوقی]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076208|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>
اگر شرکت، نسبت به اموال گوناگون، یعنی [[ترکه|ترکه‌]]<nowiki/>های متعدد متوفی باشد؛ ضرورتی ندارد که نسبت به همه آن اموال و املاک، تقسیم اجباری واقع گردد، بدین ترتیب وارثی که متقاضی حق خود است؛ می‌تواند احراز حصه خویش را، نسبت به یکی از آن اموال درخواست نموده؛ و بقیه ترکه، به صورت مشاع باقی بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2881000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
==== مصادیق ====
اگر یک دانگ از زمینی، به وراث مالک، که پنج سهم برابر دارند؛ رسیده باشد؛ و پنج دانگ دیگر، متعلق به سه نفر باشد؛ بدین ترتیب که یک دانگ، از آنِ یکی از شرکا، چهار دانگ متعلق به دو شریک، به‌طور تساوی تصور شود؛ و فرض کنیم که مالک یک دانگ، درخواست افراز کند؛ زمین به شش بخش یک دانگی تقسیم می‌شود؛ و ضرورتی ندارد که یک پنجم یک دانگ، معیار قرار گیرد؛ و زمین به ۳۰ بخش برابر تقسیم شود، مگر اینکه ورثه نیز، درخواست افراز سهم خود را بکنند؛ زیرا تقسیم اجباری در بعض سهام، ملازمه با تقسیم همه مال ندارد؛ بنابراین سهام ورثه مالک یک دانگ، می‌تواند به حال اشاعه باقی بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146740|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== موارد ممنوعیت تقسیم ==
=== از مالیت افتادن تمام مال یا حصه یک یا چند شریک ===
بر اساس [[ماده ۵۹۵ قانون مدنی]]: «هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصهٔ یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.»
==== مصادیق ====
تقسیم مال مشاع نظیر فرش و اتومبیل، برخلاف مصالح عمومی بوده و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517376|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
==== مبنا ====
علت وضع این ماده، این است که حکم قانونگذار، اغلب در مقام اثبات قابل استناد است؛ نه در مقام ثبوت؛ بنابراین تا زمانی که بین شرکا، اختلافی در تقسیم پیش نیامده باشد؛ و با اینکه ممکن است حصه برخی از آنان، از مالیت بیفتد؛ راضی به تقسیم می‌گردند؛ کسی نمی‌تواند مانع این اقدام آنان گردد، ولی اگر بین شرکا، اختلافی پدید آمد؛ و مالکان مشاعی به قاضی مراجعه نمودند؛ در این صورت وی نمی‌تواند حکم به تقسیمی نماید؛ که منجر به از مالیت افتادن مال گردیده؛ یا اینکه چنین تصمیم‌های سفیهانه ای را تنفیذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146708|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
==== در حقوق تطبیقی ====
به موجب ماده ۸۵۰ قانون مدنی مصر، اگر انتفاع مخصوص از مال، دلالت بر این نماید که آن مال، باید همیشه به صورت مشاع باقی بماند؛ در این صورت شرکا، نمی‌توانند تقاضای تقسیم آن را از دادگاه بنمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331336|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
==== در فقه ====
اگر تقسیم، منجر به از مالیت افتادن کل یا قسمتی از مال مشاع گردد؛ چنین اقدامی، تبذیر و اسراف محسوب گردیده؛ و صحیح نیست، در مقابل، انتقاد شده‌است که تقسیم مزبور، به دلیل عدم [[تعارض]] با «قاعده سلطنت»، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767360|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
== تقسیم ملک از وقف ==
مقاله اصلی: " [[تقسیم ملک از وقف]] "
در [[وقف]] مشاع، [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیهم]]، از حق افراز وقف از ملک برخوردار هستند که این امر، از [[حق|حقوق]] اداره [[عین موقوفه|موقوفه]] به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> این حکم در [[ماده ۵۹۷ قانون مدنی]] نیز پیش بینی شده است، بر اساس این ماده: «[[تقسیم ملک از وقف]] جایز است ولی [[تقسیم موقوفه بین موقوف‌ علیهم|تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم]] جایز نیست.»
== ترتیب تقسیم ==
ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک [[مال مثلی|مثلی]] باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر [[مال قیمی|قیمی]] باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن‌ها به قرعه معین می‌گردد.<ref>[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی]]</ref> چه در مواردی که تقسیم، به تراضی باشد؛ و چه در موارد اجباری بودن آن، رعایت سلسله مراتب زیر ضروری بوده؛ و تا زمانی که هر یک از طرق تقسیم امکان پذیر باشد؛ نوبت به مورد بعد نمی‌رسد، به عبارتی دیگر، هر یک از اقسام شیوه‌های تقسیم، در طول یکدیگر هستند؛ نه در عرض هم:
- تقسیم به افراز
- تقسیم به تعدیل
- تقسیم به رد
- تقسیم غیرمستقیم (فروش مال و تقسیم ثمن)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>
بنابراین تا زمانی که تقسیم به افراز ممکن باشد؛ دادگاه نمی‌تواند [[دعوی|دعوا]] را، از طریق [[تقسیم به تعدیل]]، یا [[تقسیم به رد]]، فصل نماید، مگر در صورت توافق همه شرکا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592784|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
[[رویه قضایی]]، دلالت بر این دارد که در صورت عدم توافق طرفین، تقسیم بدون استقراع اعتباری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767400|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> و پس از قرعه، تقسیم [[عقد لازم|لازم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
=== مصادیق ===
افراز به تقسیم، در گندم، جو، لوبیا، و سایر غلات و حبوبات که مثلی هستند؛ امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237756|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
=== در فقه ===
قرعه دارای تشریفات خاصی نبوده؛ و واگذاری امر است به خداوند، و ممکن است به وسیله علامتگذاری روی کاغذ یا هسته میوه و … انجام پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49532|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
=== در رویه‌ قضایی ===
به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ مورخه ۱۳۶۶/۹/۲۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در موردی که ملکی به‌طور مساوی، به دو شخص تعلق داشته؛ ولی افراز ملک به تساوی ممکن نبوده؛ و ممکن است تفاوت قیمت نیز بین طرفین مبادله گردد؛ و [[کارشناس]] پرونده نیز در نظر خود، افراز به نحو تساوی را غیرممکن دانسته؛ و به‌طور صریح، اشاره ای به عدم امکان تقسیم به رد ندارد؛ لیکن اختلاف بین طرفین، از طریق افراز با رد اضافه قیمت یک قطعه نسبت به قطعه دیگر، قابل فصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451860|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
=== تعلق اجزا و توابع مال مشترک به همان مال بعد از تقسیم ===
مطابق [[ماده ۶۰۳ قانون مدنی]]: «ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.»
در تقسیم اموال مشاع، اجزا و [[تابع|توابع]] مال، بعد از تقسیم، متعلق به همان مال بوده؛ و در نتیجه به کسی اختصاص دارد که آن جزء و تابع، در حصه او قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705664|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده، موافق قاعده بوده؛ و در مورد همه مواردی که مالی، به تبع حصه تقسیم شده؛ جزء آن قرار می‌گیرد؛ جاری است، البته [[شرط]] خلاف هم پذیرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است؛ بعد از تقسیم، مخصوص همان قسمت می‌شود، مگر در صورت شرط خلاف، که حسب قاعده لزوم [[وفای به عهد|وفا به شروط و عهود]]، لازم الوفا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4702288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== تقسیم ملک مشاع واجد حق ارتفاق ==
به موجب [[ماده ۶۰۴ قانون مدنی]]: «کسی که در ملک دیگری [[حق ارتفاق]] دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.»
مفاد این ماده، از مصادیق تقسیم ناپذیری طبیعی مطلق محسوب می‌گردد، در این قسم از تجزیه ناپذیری، امکان تجزیه موضوع [[تعهد]] میسر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، شماره 148-149، دوره جدید - پاییز و زمستان 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1368|ناشر=شفق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1501524|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> قاعده حاکم بر این ماده، این است که بر اثر تقسیم ملک، حقوق ارتفاقی زایل نگردیده و در مقابل، وجود حق ارتفاق در ملک [[مشاع]] متعلق به غیر، نمی‌تواند از اعمال حق تقسیم ممانعت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر در ملک مشاع، برای ثالث حق عبور باشد؛ وی نمی‌تواند مانع تقسیم و افراز آن ملک گردد، اما حق عبور وی، در همان نقطه ای که وجود داشته؛ پس از تقسیم نیز، همچنان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>
=== مبنای قابلیت تقسیم ===
علت وضع این ماده، این است که نمی‌توان شرکا را از حق تسلیطی که بر ما خود دارند؛ محروم نموده و آنها را ملزم به بقا در شرکت کرد، و از سوی دیگر، نباید حق مالک ملکی را که دارای حقوق ارتفاقی است؛ [[تضییع]] نمود، بدین ترتیب، شرکا می‌توانند به تقسیم مال مشترک اقدام نمایند، بدون اینکه به حقوق صاحب حق ارتفاق، خدشه ای وارد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705668|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
=== عدم سقوط حق مجری یا حق عبور با تقسیم مال ===
تقسیم مال مشترک، موجب زوال حقوق آن ملک نگردیده و حقوق مالکین سایر املاک در ملک تقسیم شده را نیز از بین نمی‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
طبق [[ماده ۶۰۵ قانون مدنی]]: «هرگاه حصهٔ بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، [[حق المجری|حق مجری]] یا [[حق عبور|عبور]] ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.»، مستند حقوق ارتفاقی مندرج در این ماده، [[قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن است|قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»]]، می‌باشد، مگر در صورت وجود شرط مخالف، که در این صورت شرط مزبور را باید با استناد به اصل «لزوم وفا به شروط و عقود»، لازم الوفا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>
==== مصادیق ====
زید، عمرو و بکر، به نحو اشاعه، مالک باغی در کرج بوده‌اند، قبل از تقسیم، شرکا، برای ورود به قسمت شرقی باغ، باید از ضلع غربی آن عبور می‌نمودند، پس از تقسیم ملک، که قسمت غربی آن، به زید اختصاص یافته‌است؛ همچنان حق سایر شرکا، نسبت به عبور و مرور از ضلع غربی، جهت رسیدن به حصه اختصاصی خویش، همچنان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
==== در رویه‌ قضایی ====
به موجب دادنامه شماره ۹۷۶ مورخه ۱۳۶۸/۸/۱۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، برابر با ماده ۶۰۵ قانون مدنی، عبور قسمتی از ملک مشاع از قسمت دیگر، بر فرض تقسیم هم ساقط نمی‌شود؛ و کل پلاک در اصل مشاع بوده؛ و بی تأثیری تصمیم [[دادگاه تالی]]، به دلیل عدم انطباق با [[لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸]]، و عدم ضرورت ابراز نظر، با توجه به میزان [[خواسته]] و حکم سابق دیوان عالی کشور، حکم [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواسته]]، از نظر نتیجه مخالفتی با قانون و [[موازین شرعی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5520240|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== لازم بودن تقسیم ==
تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن [[رجوع]] کند.<ref>[[ماده ۵۹۹ قانون مدنی]]</ref>
=== اقاله تقسیم ===
تقسیمی که به نحو صحیح واقع گردد؛ لازم بوده؛ و قابل فسخ نیست، اما طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر، تقسیم را [[اقاله]] نموده و به حالت اشاعه بازگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767332|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> رجوع از تقسیم به تراضی شرکا، اقاله قرارداد افراز مال مشاع است، اگر تقسیم، اجباری و به موجب حکم دادگاه باشد؛ بازگشتن به حالت اشاعه، رجوع محسوب نگردیده؛ و توافقی جدید بر ایجاد حالت اشاعه به‌شمار می‌آید، که منافی مدلول حکم دادگاه و اعتبار آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
=== در فقه ===
از نظر شرع و [[عقل]]، تقسیم قابل اقاله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>
=== در رویه‌ قضایی ===
مستفاد از شماره [[دادنامه]] 21/148 مورخ 1367/02/31 شعبه 21 [[دیوان عالی کشور]]، رجوع از [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]]، تنها با [[رضایت]] کلیه [[شریک|شرکا]] امکان پذیر بوده و موافقت برخی از آنان کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644228|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
=== ظهور عیب در حصه برخی شرکا ===
هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا [[عیب|عیبی]] ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند،<ref>[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی]]</ref> زیرا [[مقتضای اطلاق عقد|مقتضی اطلاق عقد]]، سالم بودن عین [[مورد معامله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815184|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> عیبی که موجب ایجاد حق فسخ می‌گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه‌ها و اهداف طرفین نیست و نیازی نیست که جهت اعمال [[خیار عیب]]، بین [[متعاقدین]]، سلامت کالا شرط شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> و لزوم تبعیت عقد از [[قصد انشاء|قصد]] طرفین، دلالت بر توافق طرفین، نسبت به [[شرط ضمن عقد|شرط ضمنی]] سلامت کالا داشته؛ و معیوب بودن موضوع معامله، که نتیجه تخلف از شرط مزبور است؛ موجب ایجاد حق فسخ برای [[متعهد له|متعهدٌله]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1070248|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
هرچند ممکن است عیب موضوع معامله، مدت‌ها پس از انعقاد عقد ظاهر گردد؛ اما قانونگذار، فقط در صورت وجود عیب مزبور به هنگام عقد، قائل به پیش‌بینی خیار فسخ برای متضرر گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
==== در فقه ====
یکی از مبانی لزوم تصریح انتقال دهنده، نسبت به عیب آشکار یا نهان در مورد معامله، روایت منقول از معصوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2167828|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
== بطلان تقسیم ==
=== موارد ===
==== اشتباه در تقسیم مال ====
هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده‌است تقسیم [[بطلان عقد|باطل]] می‌شود<ref>[[ماده ۶۰۱ قانون مدنی]]</ref>، «به غلط واقع شدن تقسیم»، یعنی [[اشتباه]] بودن تقسیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 57، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289768|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
رعایت اعتدال و تساوی به هنگام تقسیم مال مشاع، امری الزامی و اصولی در تقسیم بوده و شرط اعتبار آن می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> و اشتباهی موجب بطلان تقسیم می‌گردد که در توزیع عادلانه سهام و تطبیق آن با حصه مشاع، موثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2881144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
اشتباه در محاسبه سهام تعدیل شده، مانند اشتباه در تقویم بوده و در صورت تأثیر در مقدار حصص، می‌توان تقسیم را برهم زد، اشتباه مؤثر در تقسیم، مانند [[غبن]] بوده؛ و مغبون می‌تواند تقسیم را فسخ نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4527012|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قربانیان|چاپ=2}}</ref> حکم اشتباه مؤثر در تقسیم و غبن، یکسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>
===== در فقه =====
ثبوت غبن، موجب بطلان تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49588|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
===== در رویه‌ قضایی =====
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۶۳/۲/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم افراز، در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. در صورتی که مورد، از مصادیق [[ماده ۶۰۱ قانون مدنی|مواد ۶۰۱]] و [[ماده ۶۰۲ قانون مدنی|۶۰۲ قانون مدنی]] باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|(۳۰۹ کنونی)]] باشد؛ حسب تقاضای [[اصحاب دعوا]]، باید حکم صادرشده [[تصحیح رای|اصلاح]] گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
== تعلق بخشی از اموال تقسیم شده به غیر ==
هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده‌است در صورتی که مال غیر در تمام حصص [[مفروز|مفروزاً]] به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است<ref>[[ماده ۶۰۲ قانون مدنی]]</ref>، بنابراین اگر پس از تقسیم، ثابت گردد که مقدار معینی از مورد قسمت، مال غیر شرکا بوده؛ یا مال شریک بوده؛ ولی نه جزء مال مشترک، هرگاه آن مال در تمام حصه‌ها، به نحو مساوی توزیع گردیده باشد؛ در این صورت تقسیم صحیح بوده؛ و می‌توان آن را از حصه‌های مفروز خارج نمود، در غیر این صورت تقسیم باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر مقداری از مالی که تقسیم گردیده؛ متعلق به شخص دیگری بوده؛ و شرکا به دلیل عدم اطلاع از اینکه آن مال، متعلق به شخص دیگری است؛ و به باور اینکه متعلق به [[مورث]] خود است؛ آن را قسمت کنند؛ با مطالبه مال مزبور از سوی مالک، به برابری در تقسیم خدشه وارد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517940|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
== تقسیم ترکه میت قبل از ادای دین ==
=== رجوع طلبکار به وراث به نسبت سهم آنان ===
بر اساس [[ماده ۶۰۶ قانون مدنی]]: «هرگاه ترکه میت قبل از اداء [[دین|دیون]] تقسیم شود یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده‌است [[داین|طلبکار]] باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، [[اعسار|معسر]] شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.»
اگر وراث، بدون [[تحریر ترکه]]، [[مال|اموال]] میت را بین خود تقسیم نموده باشند؛ چنین روندی در حکم آن است که ترکه را، به نحو مطلق قبول کرده؛ و مطابق [[ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی]]، باید به نسبت حصه خود، دیون متوفی را [[تادیه|تأدیه]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
==== مبنا ====
علت وضع این ماده این است که [[ترکه]]، به منزله [[وثیقه]] دیّان محسوب گردیده؛ و حتی پس از تقسیم نیز، می‌توانند طلب خود را، از هر قسمتی که باقی مانده باشد؛ برداشت نمایند، به بیانی دیگر، تقسیم ترکه [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و در عین حال، نمی‌تواند منجر به ازاله حقوق طلبکاران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4332752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
==== در حقوق تطبیقی ====
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، با مرگ متوفی، دیون او نیز همانند دارایی وی، به نسبت سهم هر یک از وراث، میان آنان تقسیم می‌گردد، که در این صورت، طلبکار نمی‌تواند به دلیل اعسار یکی از ورثه، بابت سهم او نیز، به سایر وراث مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>
==== در فقه ====
به دلالت اجماع، اگر پس از تقسیم، همه وراث، از تأدیه دیون متوفی، به نسبت سهم خویش، خودداری نمایند؛ چنین تقسیمی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>
==== در رویه‌ قضایی ====
به موجب دادنامه شماره مورخه ۱۳۱۶/۵/۱۵ دیوان عالی کشور، در دعوای دین بر متوفی، وراث وی، [[قائم مقام]] او بوده؛ و لازم است که ادعای طلبکار، علیه آنان اثبات گردد؛ که در این صورت هر یک از آنها، به نسبت حصه خویش از ماترک میت، مسئول تأدیه دیون وی خواهند بود؛ بنابراین بودن ترکه در [[ید]] یکی از وراث، یا [[نمایندگی]] وی از سوی سایرین در اداره اموال مزبور، مجوزی نیست تا اقامه دعوا را منحصراً علیه همان شخص ممکن دانسته؛ و در فرض محکوم شدن او، سایر وراث را نیز بایستی ملزم به پرداخت دیون مورث خود، به نسبت سهم هر یک از آنان از ترکه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167228|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]]
*[[ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]]
خط ۳۰: خط ۲۶۳:
== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
[[شرکت مدنی]]
[[شرکت مدنی]]
[[تقسیم ملک از وقف]]
[[تقسیم موقوفه بین موقوف‌ علیهم]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۱

هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.[۱]

شرکا می‌توانند ضمن عقد خارج لازم، اختیارات خود راجع به تقسیم را محدود یا سلب نمایند، همچنین آنان می‌توانند با تعیین مدت برای شرکت، که باید ضمن عقد خارج لازم صورت پذیرد؛ امکان تقسیم را به تعویق بیندازند،[۲] البته به نظر برخی، برخلاف حق فسخ که قابل اسقاط می‌باشد؛ حق تقسیم، در زمره یکی از حقوق مدنی محسوب گردیده؛ و به موجب ماده ۹۵۹ قانون مدنی، هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند اجرای حق مزبور را، از خود سلب نماید، لیکن تعیین وجه التزام، برای عدم اجرای تقسیم، خدشه ای به شخصیت معنوی شریک وارد ننموده و اشکالی ندارد، در صورتی که در رابطه با سایر حقوق مدنی، تصور چنین وجه التزامی صحیح نیست.[۳]

مواد مرتبط

ماده ۵۸۹ قانون مدنی

ماده ۵۹۰ قانون مدنی

ماده ۵۹۱ قانون مدنی

ماده ۵۹۲ قانون مدنی

ماده ۵۹۳ قانون مدنی

ماده ۵۹۴ قانون مدنی

ماده ۵۹۵ قانون مدنی

ماده ۵۹۶ قانون مدنی

ماده ۵۹۷ قانون مدنی

ماده ۵۹۸ قانون مدنی

ماده ۵۹۹ قانون مدنی

ماده ۶۰۰ قانون مدنی

ماده ۶۰۱ قانون مدنی

ماده ۶۰۲ قانون مدنی

ماده ۶۰۳ قانون مدنی

ماده ۶۰۴ قانون مدنی

ماده ۶۰۵ قانون مدنی

ماده ۶۰۶ قانون مدنی

آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط

آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸

در فقه

جهت تقسیم، اشاعه سهم هر یک از شرکا در مال مشترک شرط است.[۴]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۴ مورخه ۱۳۷۷/۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر تنها دارایی متوفی، یک باب منزل مسکونی بوده؛ و یکی از ورثه وی، از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه را بنماید؛ در این صورت مرجع قضایی، باید به تقاضای مزبور رسیدگی نموده؛ و در فرض قابل تقسیم بودن ملک، نسبت به تقسیم آن اقدام نماید و چنانچه ملک مزبور قابل تقسیم نباشد؛ برابر ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸، دستور فروش خانه را صادر نموده؛ و پس از فروش آن، ثمن را میان ورثه تقسیم می‌نماید.[۵]

بیش از دو نفر بودن شرکا

تقسیم سهم برخی از شرکا

در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.[۶]

هر یک از شرکا، تنها حق درخواست افراز سهم خود را از دادگاه داشته؛ و نمی‌تواند نسبت به حصه سایرین اظهارنظر نماید. پس از تقاضای افراز توسط هر کدام از شرکا، دادگاه همه آنان را دعوت نموده و در صورت موافقت آنها با افراز، سهم همه را مفروز می‌نماید، در غیر این صورت مکلف است نسبت به افراز حصه کسانی که با این امر، موافق هستند؛ اقدام نموده؛ و سهام سایرین را به صورت اشاعه باقی بگذارد.[۷]

چنانچه تنها یک یا چند تن از شرکا، نسبت به درخواست تقسیم اقدام نموده؛ و سهم سایرین به صورت اشاعه باقی بماند؛ پس از اجرای عملیات تعدیل و تنظیم اوراق لازم برای قرعه، دادگاه تنها نسبت به اشخاصی که افراز حصه خویش را، تقاضا نموده‌اند؛ قرعه کشی نموده؛ و از استقراع نسبت به سهم سایر شرکا، خودداری خواهدنمود.[۸]

بدیهی است در صورتی که شرکا دو تن بوده؛ و یکی از آنان درخواست تقسیم بنماید؛ در این صورت تقسیم نسبت به کل سهام آنان واقع می‌گردد.[۹]

تقسیم اجباری مال مشترک

پذیرش تقاضای تقسیم، در صورتی که موجب ورود زیان به شریک دیگر گردیده؛ یا مستلزم تعدیل سهام و رد باشد؛ با محدودیت‌هایی روبرو است.[۱۰]

مطابق ماده ۵۹۱ قانون مدنی: «هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.»، مفاد این ماده، مورد اتفاق نظر فقها است.[۱۱]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه در صدور حکم، نسبت به افراز ملک مشاع، موافقت سایر مالکین جلب نگردیده‌است؛ لذا رأی صادرشده، مدلل نبوده و مخدوش به نظر می‌رسد.[۱۲]

موارد

تقسیم اجباری، به اقسام ذیل تقسیم می‌گردد:

- شرکا تراضی بر تقسیم ننمایند.

- شرکا راضی به تقسیم باشند، اما پیرامون کیفیت تقسیم دچار اختلاف گردند و در نتیجه به دادگاه مراجعه نمایند.[۱۳]

شرایط

عدم ورود زیان به شرکا

اگر یکی از شرکا، تقاضای تقسیم مال مشترک را از دادگاه بنماید؛ و سایر آنان راضی به این امر نباشند؛ در این صورت دادگاه برابر با مفاد این ماده، شرکا را دعوت نموده؛ و پس از رسیدگی؛ چنانچه مستلزم زیان مخالفین نباشد؛ آنان نیز الزام به تقسیم خواهند شد، در غیر این صورت تقسیم ممکن نیست؛ مگر با توافق همه شرکا.[۱۴]

ملاک ضرر مانع تقسیم

بر اساس ماده ۵۹۳ قانون مدنی: «ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.»

نفی ضرر، که مصلحت زیربنایی موارد تقسیم و افراز اموال مشاع می‌باشد را، باید به عنوان یکی از مصالح قانونی پذیرفت.[۱۵]

ضرری که مانع از تقسیم می‌شود؛ عبارت است از نقصان فاحش قیمت، به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد و تشخیص این امر با حاکم است[۱۶]

حکم این ماده را می‌توان به عنوان یکی از مصادیق موانع تقسیم پذیرفت، همچنین مواردی نظیر توافق شرکا بر عدم تقسیم، یا مخالفت مقررات شهرداری، نسبت به تقسیم املاک کمتر از مساحت معین نیز، نمونه‌هایی از ممنوعیت‌های قانونی تقسیم است.[۱۷]

در فقه

ضرری که مانع از تقسیم می‌شود؛ عبارت است از نقصان فاحش قیمت، به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد، حتی اگر مال را به‌طور کلی از مالیت نیندازد.[۱۸]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ مورخه ۱۳۶۳/۵/۲۴ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، تقسیمی که ملک را از حیز انتفاع، قابلیت استفاده و ارزش مالی خارج نماید؛ صحیح نیست.[۱۹]

تقاضای تقسیم از طرف متضرر

به موجب ماده ۵۹۲ قانون مدنی: «هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.»، مستند قسمت صدر این ماده، قاعده اقدام است.[۲۰] تقسیمی که موجب ورود زیان به برخی از شرکا گردد؛ مخالف با قواعد آمره نبوده؛ و با رعایت مفاد این ماده، اشکالی ندارد،[۲۱] البته درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا شرع و عرف، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی‌نمایند.[۲۲]

در فقه

اگر تقسیم، به تقاضای یک از شرکا بوده؛ و وی از تقسیم مزبور زیان ببیند؛ در این صورت تقسیم جایز است، اما در فرضی که تقسیم به درخواست همان شخص متضرر باشد؛ اشکالی ندارد.[۲۳]

امتناع شرکا از تعمیر قنات مشترک و ورود زیان به سایرین

طبق ماده ۵۹۴ قانون مدنی: «هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند برای قلع مادهٔ نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.»

در موارد متعددی ممکن است ملک مشاع، غیرقابل تقسیم بوده؛ و از طرفی نیز نیاز به تعمیر داشته؛ و مخالفت برخی از شرکا با رفع عیب از آن ملک، منجر به ورود زیان به سایرین گردد، و با توجه به اینکه چنین فرضی، در مورد قنوات مبتلابه است؛ لذا قانونگذار در این ماده، مسئله را با تأکید بر قنوات، مطرح نموده‌است.[۲۴]

قانونگذار با تصویب این ماده، باعث شده که در اداره مال مشترک، خللی ایجاد نگردیده؛ و شرکا یا راضی به همکاری و تعمیر ملک گردند؛ یا اینکه با الزام آنان به بیع یا اجاره حصه خویش، مشکلات راجع به مال مشترک مرتفع گردد.[۲۵]

این حکم، در موردی مُجرا است که عدم تعمیر ملک، یا منجر به ویرانی آن گردیده؛ یا اینکه موجب کاهش منافع آن، به نحو غیرقابل مسامحه شود.[۲۶]

قانونگذار در این ماده، در تقابل بین دو قاعده «سلطنت» و «لاضرر»، تقدم را با لاضرر دانسته‌است، لیکن رعایت برخی جوانب احتیاط به شرح ذیل را لازم می‌داند:

  1. اگر عدم امتناع یک یا برخی از شرکا، نسبت به تعمیر ملک، به زیان سایر آنان نباشد؛ دیگر الزام شریک ممتنع به تعمیر مال مشاع، معنایی ندارد.
  2. قاضی باید با بررسی موقعیت و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را مبنی بر الزام شریک ممتنع به تعمیر، بیع یا اجاره حصه خویش اتخاذ نماید.[۲۷]

نحوه تقسیم اجباری در فرض تعدد اموال مشترک

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست،[۲۸] زیرا تقسیم را باید عبارت از قراردادی دانست که لازم است وقوع آن، نسبت به مالی محرز گردد و با تردید در تحقق آن، نمی‌توان حکم به وجود و اعتبار چنین عمل حقوقی نمود.[۲۹]

اگر شرکت، نسبت به اموال گوناگون، یعنی ترکه‌های متعدد متوفی باشد؛ ضرورتی ندارد که نسبت به همه آن اموال و املاک، تقسیم اجباری واقع گردد، بدین ترتیب وارثی که متقاضی حق خود است؛ می‌تواند احراز حصه خویش را، نسبت به یکی از آن اموال درخواست نموده؛ و بقیه ترکه، به صورت مشاع باقی بماند.[۳۰]

مصادیق

اگر یک دانگ از زمینی، به وراث مالک، که پنج سهم برابر دارند؛ رسیده باشد؛ و پنج دانگ دیگر، متعلق به سه نفر باشد؛ بدین ترتیب که یک دانگ، از آنِ یکی از شرکا، چهار دانگ متعلق به دو شریک، به‌طور تساوی تصور شود؛ و فرض کنیم که مالک یک دانگ، درخواست افراز کند؛ زمین به شش بخش یک دانگی تقسیم می‌شود؛ و ضرورتی ندارد که یک پنجم یک دانگ، معیار قرار گیرد؛ و زمین به ۳۰ بخش برابر تقسیم شود، مگر اینکه ورثه نیز، درخواست افراز سهم خود را بکنند؛ زیرا تقسیم اجباری در بعض سهام، ملازمه با تقسیم همه مال ندارد؛ بنابراین سهام ورثه مالک یک دانگ، می‌تواند به حال اشاعه باقی بماند.[۳۱]

موارد ممنوعیت تقسیم

از مالیت افتادن تمام مال یا حصه یک یا چند شریک

بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مدنی: «هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصهٔ یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.»

مصادیق

تقسیم مال مشاع نظیر فرش و اتومبیل، برخلاف مصالح عمومی بوده و صحیح نیست.[۳۲]

مبنا

علت وضع این ماده، این است که حکم قانونگذار، اغلب در مقام اثبات قابل استناد است؛ نه در مقام ثبوت؛ بنابراین تا زمانی که بین شرکا، اختلافی در تقسیم پیش نیامده باشد؛ و با اینکه ممکن است حصه برخی از آنان، از مالیت بیفتد؛ راضی به تقسیم می‌گردند؛ کسی نمی‌تواند مانع این اقدام آنان گردد، ولی اگر بین شرکا، اختلافی پدید آمد؛ و مالکان مشاعی به قاضی مراجعه نمودند؛ در این صورت وی نمی‌تواند حکم به تقسیمی نماید؛ که منجر به از مالیت افتادن مال گردیده؛ یا اینکه چنین تصمیم‌های سفیهانه ای را تنفیذ نماید.[۳۳]

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۸۵۰ قانون مدنی مصر، اگر انتفاع مخصوص از مال، دلالت بر این نماید که آن مال، باید همیشه به صورت مشاع باقی بماند؛ در این صورت شرکا، نمی‌توانند تقاضای تقسیم آن را از دادگاه بنمایند.[۳۴]

در فقه

اگر تقسیم، منجر به از مالیت افتادن کل یا قسمتی از مال مشاع گردد؛ چنین اقدامی، تبذیر و اسراف محسوب گردیده؛ و صحیح نیست، در مقابل، انتقاد شده‌است که تقسیم مزبور، به دلیل عدم تعارض با «قاعده سلطنت»، صحیح است.[۳۵]

تقسیم ملک از وقف

مقاله اصلی: " تقسیم ملک از وقف "

در وقف مشاع، موقوفٌ علیهم، از حق افراز وقف از ملک برخوردار هستند که این امر، از حقوق اداره موقوفه به‌شمار می‌آید.[۳۶] این حکم در ماده ۵۹۷ قانون مدنی نیز پیش بینی شده است، بر اساس این ماده: «تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.»

ترتیب تقسیم

ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن‌ها به قرعه معین می‌گردد.[۳۷] چه در مواردی که تقسیم، به تراضی باشد؛ و چه در موارد اجباری بودن آن، رعایت سلسله مراتب زیر ضروری بوده؛ و تا زمانی که هر یک از طرق تقسیم امکان پذیر باشد؛ نوبت به مورد بعد نمی‌رسد، به عبارتی دیگر، هر یک از اقسام شیوه‌های تقسیم، در طول یکدیگر هستند؛ نه در عرض هم:

- تقسیم به افراز

- تقسیم به تعدیل

- تقسیم به رد

- تقسیم غیرمستقیم (فروش مال و تقسیم ثمن)[۳۸]

بنابراین تا زمانی که تقسیم به افراز ممکن باشد؛ دادگاه نمی‌تواند دعوا را، از طریق تقسیم به تعدیل، یا تقسیم به رد، فصل نماید، مگر در صورت توافق همه شرکا.[۳۹]

رویه قضایی، دلالت بر این دارد که در صورت عدم توافق طرفین، تقسیم بدون استقراع اعتباری ندارد،[۴۰] و پس از قرعه، تقسیم لازم است.[۴۱]

مصادیق

افراز به تقسیم، در گندم، جو، لوبیا، و سایر غلات و حبوبات که مثلی هستند؛ امکان پذیر است.[۴۲]

در فقه

قرعه دارای تشریفات خاصی نبوده؛ و واگذاری امر است به خداوند، و ممکن است به وسیله علامتگذاری روی کاغذ یا هسته میوه و … انجام پذیرد.[۴۳]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ مورخه ۱۳۶۶/۹/۲۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، در موردی که ملکی به‌طور مساوی، به دو شخص تعلق داشته؛ ولی افراز ملک به تساوی ممکن نبوده؛ و ممکن است تفاوت قیمت نیز بین طرفین مبادله گردد؛ و کارشناس پرونده نیز در نظر خود، افراز به نحو تساوی را غیرممکن دانسته؛ و به‌طور صریح، اشاره ای به عدم امکان تقسیم به رد ندارد؛ لیکن اختلاف بین طرفین، از طریق افراز با رد اضافه قیمت یک قطعه نسبت به قطعه دیگر، قابل فصل است.[۴۴]

تعلق اجزا و توابع مال مشترک به همان مال بعد از تقسیم

مطابق ماده ۶۰۳ قانون مدنی: «ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.»

در تقسیم اموال مشاع، اجزا و توابع مال، بعد از تقسیم، متعلق به همان مال بوده؛ و در نتیجه به کسی اختصاص دارد که آن جزء و تابع، در حصه او قرار گرفته‌است.[۴۵]

مفاد این ماده، موافق قاعده بوده؛ و در مورد همه مواردی که مالی، به تبع حصه تقسیم شده؛ جزء آن قرار می‌گیرد؛ جاری است، البته شرط خلاف هم پذیرفته‌است،[۴۶] و ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است؛ بعد از تقسیم، مخصوص همان قسمت می‌شود، مگر در صورت شرط خلاف، که حسب قاعده لزوم وفا به شروط و عهود، لازم الوفا خواهد بود.[۴۷]

تقسیم ملک مشاع واجد حق ارتفاق

به موجب ماده ۶۰۴ قانون مدنی: «کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.»

مفاد این ماده، از مصادیق تقسیم ناپذیری طبیعی مطلق محسوب می‌گردد، در این قسم از تجزیه ناپذیری، امکان تجزیه موضوع تعهد میسر نیست.[۴۸] قاعده حاکم بر این ماده، این است که بر اثر تقسیم ملک، حقوق ارتفاقی زایل نگردیده و در مقابل، وجود حق ارتفاق در ملک مشاع متعلق به غیر، نمی‌تواند از اعمال حق تقسیم ممانعت نماید،[۴۹] بنابراین اگر در ملک مشاع، برای ثالث حق عبور باشد؛ وی نمی‌تواند مانع تقسیم و افراز آن ملک گردد، اما حق عبور وی، در همان نقطه ای که وجود داشته؛ پس از تقسیم نیز، همچنان به قوت خود باقی است.[۵۰]

مبنای قابلیت تقسیم

علت وضع این ماده، این است که نمی‌توان شرکا را از حق تسلیطی که بر ما خود دارند؛ محروم نموده و آنها را ملزم به بقا در شرکت کرد، و از سوی دیگر، نباید حق مالک ملکی را که دارای حقوق ارتفاقی است؛ تضییع نمود، بدین ترتیب، شرکا می‌توانند به تقسیم مال مشترک اقدام نمایند، بدون اینکه به حقوق صاحب حق ارتفاق، خدشه ای وارد گردد.[۵۱]

عدم سقوط حق مجری یا حق عبور با تقسیم مال

تقسیم مال مشترک، موجب زوال حقوق آن ملک نگردیده و حقوق مالکین سایر املاک در ملک تقسیم شده را نیز از بین نمی‌برد.[۵۲]

طبق ماده ۶۰۵ قانون مدنی: «هرگاه حصهٔ بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.»، مستند حقوق ارتفاقی مندرج در این ماده، قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، می‌باشد، مگر در صورت وجود شرط مخالف، که در این صورت شرط مزبور را باید با استناد به اصل «لزوم وفا به شروط و عقود»، لازم الوفا دانست.[۵۳]

مصادیق

زید، عمرو و بکر، به نحو اشاعه، مالک باغی در کرج بوده‌اند، قبل از تقسیم، شرکا، برای ورود به قسمت شرقی باغ، باید از ضلع غربی آن عبور می‌نمودند، پس از تقسیم ملک، که قسمت غربی آن، به زید اختصاص یافته‌است؛ همچنان حق سایر شرکا، نسبت به عبور و مرور از ضلع غربی، جهت رسیدن به حصه اختصاصی خویش، همچنان به قوت خود باقی است.[۵۴]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۷۶ مورخه ۱۳۶۸/۸/۱۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، برابر با ماده ۶۰۵ قانون مدنی، عبور قسمتی از ملک مشاع از قسمت دیگر، بر فرض تقسیم هم ساقط نمی‌شود؛ و کل پلاک در اصل مشاع بوده؛ و بی تأثیری تصمیم دادگاه تالی، به دلیل عدم انطباق با لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸، و عدم ضرورت ابراز نظر، با توجه به میزان خواسته و حکم سابق دیوان عالی کشور، حکم تجدیدنظرخواسته، از نظر نتیجه مخالفتی با قانون و موازین شرعی ندارد.[۵۵]

لازم بودن تقسیم

تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.[۵۶]

اقاله تقسیم

تقسیمی که به نحو صحیح واقع گردد؛ لازم بوده؛ و قابل فسخ نیست، اما طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر، تقسیم را اقاله نموده و به حالت اشاعه بازگردند.[۵۷] رجوع از تقسیم به تراضی شرکا، اقاله قرارداد افراز مال مشاع است، اگر تقسیم، اجباری و به موجب حکم دادگاه باشد؛ بازگشتن به حالت اشاعه، رجوع محسوب نگردیده؛ و توافقی جدید بر ایجاد حالت اشاعه به‌شمار می‌آید، که منافی مدلول حکم دادگاه و اعتبار آن نیست.[۵۸]

در فقه

از نظر شرع و عقل، تقسیم قابل اقاله نیست.[۵۹]

در رویه‌ قضایی

مستفاد از شماره دادنامه 21/148 مورخ 1367/02/31 شعبه 21 دیوان عالی کشور، رجوع از تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکان پذیر بوده و موافقت برخی از آنان کافی نیست.[۶۰]

ظهور عیب در حصه برخی شرکا

هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند،[۶۱] زیرا مقتضی اطلاق عقد، سالم بودن عین مورد معامله است.[۶۲] عیبی که موجب ایجاد حق فسخ می‌گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه‌ها و اهداف طرفین نیست و نیازی نیست که جهت اعمال خیار عیب، بین متعاقدین، سلامت کالا شرط شده باشد،[۶۳] و لزوم تبعیت عقد از قصد طرفین، دلالت بر توافق طرفین، نسبت به شرط ضمنی سلامت کالا داشته؛ و معیوب بودن موضوع معامله، که نتیجه تخلف از شرط مزبور است؛ موجب ایجاد حق فسخ برای متعهدٌله خواهد شد.[۶۴]

هرچند ممکن است عیب موضوع معامله، مدت‌ها پس از انعقاد عقد ظاهر گردد؛ اما قانونگذار، فقط در صورت وجود عیب مزبور به هنگام عقد، قائل به پیش‌بینی خیار فسخ برای متضرر گردیده‌است.[۶۵]

در فقه

یکی از مبانی لزوم تصریح انتقال دهنده، نسبت به عیب آشکار یا نهان در مورد معامله، روایت منقول از معصوم است.[۶۶]

بطلان تقسیم

موارد

اشتباه در تقسیم مال

هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده‌است تقسیم باطل می‌شود[۶۷]، «به غلط واقع شدن تقسیم»، یعنی اشتباه بودن تقسیم.[۶۸]

رعایت اعتدال و تساوی به هنگام تقسیم مال مشاع، امری الزامی و اصولی در تقسیم بوده و شرط اعتبار آن می باشد،[۶۹] و اشتباهی موجب بطلان تقسیم می‌گردد که در توزیع عادلانه سهام و تطبیق آن با حصه مشاع، موثر باشد.[۷۰]

اشتباه در محاسبه سهام تعدیل شده، مانند اشتباه در تقویم بوده و در صورت تأثیر در مقدار حصص، می‌توان تقسیم را برهم زد، اشتباه مؤثر در تقسیم، مانند غبن بوده؛ و مغبون می‌تواند تقسیم را فسخ نماید،[۷۱] حکم اشتباه مؤثر در تقسیم و غبن، یکسان است.[۷۲]

در فقه

ثبوت غبن، موجب بطلان تقسیم می‌گردد.[۷۳]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۶۳/۲/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم افراز، در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. در صورتی که مورد، از مصادیق مواد ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی (۳۰۹ کنونی) باشد؛ حسب تقاضای اصحاب دعوا، باید حکم صادرشده اصلاح گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.[۷۴]

تعلق بخشی از اموال تقسیم شده به غیر

هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده‌است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است[۷۵]، بنابراین اگر پس از تقسیم، ثابت گردد که مقدار معینی از مورد قسمت، مال غیر شرکا بوده؛ یا مال شریک بوده؛ ولی نه جزء مال مشترک، هرگاه آن مال در تمام حصه‌ها، به نحو مساوی توزیع گردیده باشد؛ در این صورت تقسیم صحیح بوده؛ و می‌توان آن را از حصه‌های مفروز خارج نمود، در غیر این صورت تقسیم باطل است،[۷۶] و اگر مقداری از مالی که تقسیم گردیده؛ متعلق به شخص دیگری بوده؛ و شرکا به دلیل عدم اطلاع از اینکه آن مال، متعلق به شخص دیگری است؛ و به باور اینکه متعلق به مورث خود است؛ آن را قسمت کنند؛ با مطالبه مال مزبور از سوی مالک، به برابری در تقسیم خدشه وارد می‌گردد.[۷۷]

تقسیم ترکه میت قبل از ادای دین

رجوع طلبکار به وراث به نسبت سهم آنان

بر اساس ماده ۶۰۶ قانون مدنی: «هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده‌است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.»

اگر وراث، بدون تحریر ترکه، اموال میت را بین خود تقسیم نموده باشند؛ چنین روندی در حکم آن است که ترکه را، به نحو مطلق قبول کرده؛ و مطابق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی، باید به نسبت حصه خود، دیون متوفی را تأدیه نمایند.[۷۸]

مبنا

علت وضع این ماده این است که ترکه، به منزله وثیقه دیّان محسوب گردیده؛ و حتی پس از تقسیم نیز، می‌توانند طلب خود را، از هر قسمتی که باقی مانده باشد؛ برداشت نمایند، به بیانی دیگر، تقسیم ترکه نافذ بوده؛ و در عین حال، نمی‌تواند منجر به ازاله حقوق طلبکاران گردد.[۷۹]

در حقوق تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، با مرگ متوفی، دیون او نیز همانند دارایی وی، به نسبت سهم هر یک از وراث، میان آنان تقسیم می‌گردد، که در این صورت، طلبکار نمی‌تواند به دلیل اعسار یکی از ورثه، بابت سهم او نیز، به سایر وراث مراجعه نماید.[۸۰]

در فقه

به دلالت اجماع، اگر پس از تقسیم، همه وراث، از تأدیه دیون متوفی، به نسبت سهم خویش، خودداری نمایند؛ چنین تقسیمی باطل است.[۸۱]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره مورخه ۱۳۱۶/۵/۱۵ دیوان عالی کشور، در دعوای دین بر متوفی، وراث وی، قائم مقام او بوده؛ و لازم است که ادعای طلبکار، علیه آنان اثبات گردد؛ که در این صورت هر یک از آنها، به نسبت حصه خویش از ماترک میت، مسئول تأدیه دیون وی خواهند بود؛ بنابراین بودن ترکه در ید یکی از وراث، یا نمایندگی وی از سوی سایرین در اداره اموال مزبور، مجوزی نیست تا اقامه دعوا را منحصراً علیه همان شخص ممکن دانسته؛ و در فرض محکوم شدن او، سایر وراث را نیز بایستی ملزم به پرداخت دیون مورث خود، به نسبت سهم هر یک از آنان از ترکه محسوب نمود.[۸۲]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

شرکت مدنی

تقسیم ملک از وقف

تقسیم موقوفه بین موقوف‌ علیهم

منابع

  1. ↑ ماده ۵۸۹ قانون مدنی
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880888
  3. ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292560
  4. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2623568
  5. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5623280
  6. ↑ ماده ۵۹۰ قانون مدنی
  7. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592840
  8. ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2763560
  9. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767320
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441428
  11. ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 284968
  12. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756492
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4225216
  14. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592744
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342456
  16. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061536
  17. ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292552
  18. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49244
  19. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644208
  20. ↑ میترا ضرابی. خود آموز و راهنمای حقوق مدنی. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1808120
  21. ↑ محمدرضا سماواتی پور. نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع. چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3153232
  22. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4410140
  23. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49240
  24. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061544
  25. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880992
  26. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237732
  27. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061544
  28. ↑ ماده ۵۹۶ قانون مدنی
  29. ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076208
  30. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2881000
  31. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146740
  32. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517376
  33. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146708
  34. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331336
  35. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767360
  36. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443120
  37. ↑ ماده ۵۹۸ قانون مدنی
  38. ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285000
  39. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592784
  40. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767400
  41. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441452
  42. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237756
  43. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49532
  44. ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5451860
  45. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4705664
  46. ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076240
  47. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4702288
  48. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، شماره 148-149، دوره جدید - پاییز و زمستان 1368. شفق، 1368.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1501524
  49. ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286132
  50. ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286140
  51. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4705668
  52. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767456
  53. ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286148
  54. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237800
  55. ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5520240
  56. ↑ ماده ۵۹۹ قانون مدنی
  57. ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767332
  58. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713832
  59. ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285628
  60. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644228
  61. ↑ ماده ۶۰۰ قانون مدنی
  62. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3815184
  63. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921156
  64. ↑ عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1070248
  65. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921444
  66. ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2167828
  67. ↑ ماده ۶۰۱ قانون مدنی
  68. ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 57، خرداد و تیر 1388. دادگستری استان تهران، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289768
  69. ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285156
  70. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2881144
  71. ↑ حسین قربانیان. آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4527012
  72. ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285900
  73. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49588
  74. ↑ . 
  75. ↑ ماده ۶۰۲ قانون مدنی
  76. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441468
  77. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517940
  78. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592964
  79. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4332752
  80. ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286096
  81. ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286072
  82. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167228
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=تقسیم_مال_مشترک&oldid=308486»