ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۷: خط ۳۷:
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت به علت غیبت]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت به علت غیبت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دیوان عدالت نسبت به دعاوی ناشی از قراردادهای اشخاص با ادارات دولتی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دیوان عدالت نسبت به دعاوی ناشی از قراردادهای اشخاص با ادارات دولتی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی هلال احمر علیه ادارات دولتی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۹۱)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بانکهای دولتی علیه ادارات دولتی و شهرداریها]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده دولت و شهرداری ها]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای نهادهای عمومی غیر دولتی علیه شهرداری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی دعوی اشخاص علیه ادارات راجع به مطالبه پاداش و جبران خسارت]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی]]
* [[امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی]]
* [[امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی]]
* [[نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر]]
* [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]]
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۷

ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری: اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیئت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیئت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط