نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[رده:نفقه]] | [[رده:نفقه]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون حمایت خانواده]] | [[رده:اصطلاحات قانون حمایت خانواده]] | ||
«انفاق»، در لغت یعنی صرف کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> و '''نفقه'''، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام [[خانواده]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> به پرداخت کننده نفقه، «[[منفق]] | «انفاق»، در لغت یعنی صرف کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> و '''نفقه'''، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام [[خانواده]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> به پرداخت کننده نفقه، «[[منفق]]»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به دریافت کننده نفقه، «[[منفق علیه|منفقٌ علیه]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
==== مصادیق نفقه زوجه ==== | ==== مصادیق نفقه زوجه ==== | ||
'''نفقه''' عبارت است از همهٔ نیازهای [[عرف|متعارف]] و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و [[خادم]] در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهٔ نقصان یا مرض،<ref>[[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی]]</ref> البته مصادیق نفقه [[جنبه حصری|حصری]] نبوده و عرف، تعیین‌کننده لوازم و اقلام مورد نیاز زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158684|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | '''نفقه''' عبارت است از همهٔ نیازهای [[عرف|متعارف]] و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و [[خادم]] در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهٔ نقصان یا مرض،<ref>[[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی]]</ref> البته مصادیق نفقه [[جنبه حصری|حصری]] نبوده و عرف، تعیین‌کننده لوازم و اقلام مورد نیاز زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158684|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۴۲/۷ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، انتخاب مسکن با مرد است؛ لیکن اگر وی، این اختیار را به زوجه تفویض نموده باشد؛ در این صورت زن باید در شهر و دیاری که زوج کار می‌کند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید؛ در غیر این صورت، استحقاق دریافت نفقه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052628|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۴۲/۷ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، انتخاب مسکن با مرد است؛ لیکن اگر وی، این اختیار را به زوجه تفویض نموده باشد؛ در این صورت زن باید در شهر و دیاری که زوج کار می‌کند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید؛ در غیر این صورت، استحقاق دریافت نفقه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052628|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، هر چند هزینه‌های زایمان زن، بر عهده همسر او است؛ لیکن چنانچه پدر زوجه، به خاطر [[قرابت]] و روابط عاطفی بسیار نزدیک با دختر | * به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، هر چند هزینه‌های زایمان زن، بر عهده همسر او است؛ لیکن چنانچه پدر زوجه، به خاطر [[قرابت]] و روابط عاطفی بسیار نزدیک با دختر خود، مخارج مزبور را پرداخت نموده باشد؛ و [[اذن]] در پرداخت هم نداشته؛ دیگر حق [[رجوع]] به همسر دخترش را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*به موجب دادنامه شماره ۲۹۲ مورخه ۱۳۲۳/۴/۱۵ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه نفقه، عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی نموده و مصادیق و میزان آن را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170088|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | *به موجب دادنامه شماره ۲۹۲ مورخه ۱۳۲۳/۴/۱۵ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه نفقه، عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی نموده و مصادیق و میزان آن را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170088|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
==== نفقه مطلقه رجعیه ==== | ==== نفقه مطلقه رجعیه ==== | ||
نفقه [[طلاق رجعی|مطلقهٔ رجعیه]] در زمان [[عده]] بر عهدهٔ شوهر است مگر این که طلاق در حال [[نشوز]] واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت [[فسخ نکاح]] یا [[طلاق بائن]] باشد | نفقه [[طلاق رجعی|مطلقهٔ رجعیه]] در زمان [[عده]] بر عهدهٔ شوهر است مگر این که طلاق در حال [[نشوز]] واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت [[فسخ نکاح]] یا [[طلاق بائن]] باشد زن [[حق]] نفقه ندارد مگر در صورت [[بارداری|حمل]] از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.<ref>[[ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی]]</ref> | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
* با استناد به روایتی از امام کاظم، زن در ایام عده طلاق بائن، از حق دریافت نفقه برخوردار | * با استناد به روایتی از امام کاظم، زن در ایام عده طلاق بائن، از حق دریافت نفقه برخوردار نیست؛ ولی در دوران عده طلاق رجعی و [[طلاق عدی|عدی]]، نفقه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789768|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هرگاه | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هرگاه زن بدون مانع [[مشروع]]، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5585844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون [[رضایت]] شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5381904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون [[رضایت]] شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5381904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*به موجب | *به موجب رأی شماره ۹۳۸ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، زن در ایام عده طلاق بائن، نفقه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2564884|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=شهابی|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)]] | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
اگر مردی با وجود مهلت کافی که محکمه به او اعطاء نموده؛ اقدام به تأمین هزینه‌های زندگی زوجه ننماید؛ مستنکف از پرداخت نفقه محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> در این صورت چنانچه [[اجرای حکم]] دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ زن می‌تواند از محکمه درخواست طلاق نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031656|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> همچنین امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد جنبه کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | اگر مردی با وجود مهلت کافی که محکمه به او اعطاء نموده؛ اقدام به تأمین هزینه‌های زندگی زوجه ننماید؛ مستنکف از پرداخت نفقه محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> در این صورت چنانچه [[اجرای حکم]] دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ زن می‌تواند از محکمه درخواست طلاق نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031656|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> همچنین امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد جنبه کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
چنانچه اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه، به دلایلی نظیر پنهان نمودن آنها توسط مرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211088|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> یا لجاجت وی یا اعسار او، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زوجه [[حق طلاق]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100468|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه، به دلایلی نظیر پنهان نمودن آنها توسط مرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211088|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>یا لجاجت وی یا اعسار او، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زوجه [[حق طلاق]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100468|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
====== مراجعه زوجه به دادگاه جهت مطالبه نفقه آینده ====== | ====== مراجعه زوجه به دادگاه جهت مطالبه نفقه آینده ====== | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
*به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخه ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، زوجه جهت محکومیت شوهر به تأدیه نفقه گذشته خود، باید به دادگاه [[صلاحیت|صالح]]، [[دادخواست]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170124|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | *به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخه ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، زوجه جهت محکومیت شوهر به تأدیه نفقه گذشته خود، باید به دادگاه [[صلاحیت|صالح]]، [[دادخواست]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170124|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
*به موجب نظریه مشورتی ۵۹۴۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، مادامی که به موجب قانون، اعتبار خود را، از دست نداده باشد؛ لازم الاجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261372|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین به موجب همین | *به موجب نظریه مشورتی ۵۹۴۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، مادامی که به موجب قانون، اعتبار خود را، از دست نداده باشد؛ لازم الاجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261372|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین به موجب همین نظریه، صرف [[ادعا|ادعای]] زوج مبنی بر نشوز زوجه، مسقط حق نفقه نبوده؛ و جهت اسقاط نفقه زوجه، ابتدا باید اعسار زوج، در دادگاه صالح اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261372|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ مورخه ۱۳۹۲/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه زوج از اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام به پرداخت نفقه زوجه، خودداری نماید؛ زن می‌تواند برابر با مفاد [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی]]، درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805508|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ مورخه ۱۳۹۲/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه زوج از اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام به پرداخت نفقه زوجه، خودداری نماید؛ زن می‌تواند برابر با مفاد [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی]]، درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805508|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳۴: | خط ۱۳۴: | ||
===== عدم ثبوت نفقه در قرابت رضاعی ===== | ===== عدم ثبوت نفقه در قرابت رضاعی ===== | ||
برای ثبوت نفقه | برای ثبوت [[نفقه اقارب]]، وجود قرابت نسبی عمودی صعودی یا نزولی، بین منفق و منفقٌ علیه، به همراه سایر شرایط انفاق، شرط است، بنابراین رابطه انفاق، بین [[خویشاوند رضاعی|اقربای رضاعی]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707456|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
| خط ۱۸۷: | خط ۱۸۷: | ||
*در استحقاق نفقه اقارب، توانایی منفق، برای تأمین طعام همان روز و شب خود و زوجه اش شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933056|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> | *در استحقاق نفقه اقارب، توانایی منفق، برای تأمین طعام همان روز و شب خود و زوجه اش شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933056|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> | ||
==== واجب النفقه بودن منفق علیه ==== | ===== واجب النفقه بودن منفق علیه ===== | ||
مقاله اصلی: "[[واجب النفقه]]" | مقاله اصلی: "[[واجب النفقه]]" | ||
کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیلهٔ اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید،<ref>[[ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی]]</ref> بنابراین شخصی که بتواند با کار کردن، امرار معاش نماید؛ نیازمند محسوب نگردیده و حتی در فرض فقیر بودن، مانند شخص غنی، استحقاق نفقه اقارب را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585280|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> البته امتناع از اشتغال به کار، در صورتی مسقط نفقه است که شغل مزبور، از دیدگاه عرف، درخور جایگاه اجتماعی شخص و خصوصیات جسمی و روحی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیلهٔ اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید،<ref>[[ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی]]</ref> بنابراین شخصی که بتواند با کار کردن، امرار معاش نماید؛ نیازمند محسوب نگردیده و حتی در فرض فقیر بودن، مانند شخص غنی، استحقاق نفقه اقارب را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585280|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> البته امتناع از اشتغال به کار، در صورتی مسقط نفقه است که شغل مزبور، از دیدگاه عرف، درخور جایگاه اجتماعی شخص و خصوصیات جسمی و روحی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
===== مبنا ===== | ====== مبنا ====== | ||
حق برخورداری از نفقه اقارب، به جهت حمایت از شخص فقیر بوده و در زمره سایر طلب‌ها قرار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | حق برخورداری از نفقه اقارب، به جهت حمایت از شخص فقیر بوده و در زمره سایر طلب‌ها قرار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
===== مصادیق ===== | ====== مصادیق ====== | ||
*شخصی که می‌تواند با [[قرض]] گرفتن، امورات خود را بگذراند؛ همچنان واجب النفقه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213196|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | *شخصی که می‌تواند با [[قرض]] گرفتن، امورات خود را بگذراند؛ همچنان واجب النفقه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213196|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
*شخص کافر، استحقاق نفقه را دارد؛ مگر اینکه [[مرتد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213184|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | *شخص کافر، استحقاق نفقه را دارد؛ مگر اینکه [[مرتد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213184|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۰۳: | خط ۲۰۳: | ||
*به نظر برخی از حقوقدانان، دختری که با وجود خواستگار، ازدواج نمی‌کند؛ مستحق دریافت نفقه اقارب است؛ زیرا ازدواج، شغل نمی‌باشد؛ تا خودداری از پذیرش آن، مسقط نفقه باشد؛ و به نظر برخی دیگر، شخصی که از ازدواج امتناع نماید؛ همچون شخص راحت طلبی است که از کار کردن، گریزان بوده؛ و استحقاق دریافت نفقه اقارب را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5256104|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | *به نظر برخی از حقوقدانان، دختری که با وجود خواستگار، ازدواج نمی‌کند؛ مستحق دریافت نفقه اقارب است؛ زیرا ازدواج، شغل نمی‌باشد؛ تا خودداری از پذیرش آن، مسقط نفقه باشد؛ و به نظر برخی دیگر، شخصی که از ازدواج امتناع نماید؛ همچون شخص راحت طلبی است که از کار کردن، گریزان بوده؛ و استحقاق دریافت نفقه اقارب را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5256104|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== در فقه ===== | ====== در فقه ====== | ||
*مستحق نفقه اقارب، باید فقیر بوده و نتواند با کار کردن، امرار معاش نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933032|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158756|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | *مستحق نفقه اقارب، باید فقیر بوده و نتواند با کار کردن، امرار معاش نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933032|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158756|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
*دختری که با وجود خواستگار، ازدواج نمی‌کند؛ مستحق دریافت نفقه اقارب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=27276|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | *دختری که با وجود خواستگار، ازدواج نمی‌کند؛ مستحق دریافت نفقه اقارب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=27276|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | ||
===== در رویه قضایی ===== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۳۱۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۳۱۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در [[قانون]]، سن معینی جهت استحقاق نفقه اقارب، به دلیل عدم امکان اشتغال، مورد تصریح قرار نگرفته است؛ و آنچه ملاک است؛ [[صغر|کمی]] یا کهولت سن، بیماری، [[نقص عضو]] و … می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1264312|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
==== مصادیق نفقه اقارب ==== | ==== مصادیق نفقه اقارب ==== | ||
مصادیق نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهٔ استطاعت منفق.<ref>[[ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی]]</ref> نفقه اقارب، با توجه به عرف زمان و مکان و موقعیت‌های | مصادیق نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهٔ استطاعت منفق.<ref>[[ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی]]</ref> نفقه اقارب، با توجه به عرف زمان و مکان و موقعیت‌های مختلف تعیین می‌گردد؛ اما آنچه که به‌طور عمومی، همگان به آن، نیاز دارند؛ عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، لوازم منزل و …،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> البته مصادیق نفقه، حصری نیست و هزینه‌های بهداشت و سوخت و … را نیز، می‌توان بر آن افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102180|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در نفقه اقارب، تأمین خواسته‌های تجملی، جایگاهی ندارد؛ زیرا، مفاد قانون، دلالت بر انفاق بیش از حد نیاز واجب النفقه ندارد، اما آبرو و وضعیت زندگی گذشته منفق علیه، باید مدنظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252664|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
*مقدار واجب نفقه عبارتست از: نان و | *مقدار واجب نفقه عبارتست از: نان و خورش و لباس که برای بقا ضروری اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1175700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
*در تأمین نفقه اقارب، خوراک، پوشاک، مسکن و …، به اندازه کافی، با رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و شئونات منفقٌ علیه باید لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=861508|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | *در تأمین نفقه اقارب، خوراک، پوشاک، مسکن و …، به اندازه کافی، با رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و شئونات منفقٌ علیه باید لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=861508|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۶۳: | خط ۲۶۳: | ||
===== ضمانت اجرا ===== | ===== ضمانت اجرا ===== | ||
در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدهٔ اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبهٔ افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازهٔ دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.<ref>[[ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی]]</ref> حکمی که دادگاه در رابطه با الزام به تأدیه نفقه، صادر می‌نماید؛ تابع قواعد کلی [[اجرای احکام]] | در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدهٔ اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبهٔ افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازهٔ دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.<ref>[[ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی]]</ref> حکمی که دادگاه در رابطه با الزام به تأدیه نفقه، صادر می‌نماید؛ تابع قواعد کلی [[اجرای احکام]] بوده و در صورت استنکاف منفق از اجرای حکم مزبور، دادگاه نفقه را با فروش مقداری از اموال وی، وصول خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
====== تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب از اموال وی ====== | ====== تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب از اموال وی ====== | ||
| خط ۲۷۰: | خط ۲۷۰: | ||
====== در فقه ====== | ====== در فقه ====== | ||
*[[حاکم]] شخص مستنکف از پرداخت نفقه را ملزم به انفاق می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> | *[[حاکم]] شخص مستنکف از پرداخت نفقه را ملزم به انفاق می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> | ||
*در صورت استنکاف منفق از انفاق به دستور حاکم، حاکم نفقه را از محل اموال وی، وصول خواهد | *در صورت استنکاف منفق از انفاق به دستور حاکم، حاکم نفقه را از محل اموال وی، وصول خواهد نمود و اگر منفق، مالی نداشته باشد؛ به [[حبس]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5057548|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
====== در رویه قضایی ====== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
| خط ۲۸۷: | خط ۲۸۷: | ||
====== مبنا ====== | ====== مبنا ====== | ||
زوجه برای مطالبه نفقه گذشته و [[نفقه آینده|آینده]] خود، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ در صورتی که اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> زیرا نفقه زوجه، دینی است بر ذمه | زوجه برای مطالبه نفقه گذشته و [[نفقه آینده|آینده]] خود، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ در صورتی که اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> زیرا نفقه زوجه، دینی است بر ذمه زوج.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
====== در رویه قضایی ====== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۵۷
«انفاق»، در لغت یعنی صرف کردن،[۱] و نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده.[۲] به پرداخت کننده نفقه، «منفق»[۳] و به دریافت کننده نفقه، «منفقٌ علیه» گویند.[۴]
مواد مرتبط
اقسام
نفقه زوجه
مقاله اصلی: "نفقه زوجه"
در عقد دائم نفقهٔ زن به عهده شوهر است،[۵] لذا نفقه، تعهدی است که به تبع نکاح، بر عهده مرد قرار می گیرد،[۶] و با انحلال نکاح، حتی در صورت نیازمند بودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.[۷]
در فقه
- آیه ۳۴ سوره نساء، دلالت بر ثبوت نفقه زوجه بر عهده زوج دارد.[۸][۹]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۳۹۳ مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۹ شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، زندگی مشترک زوجین در یک منزل، دلالت بر پرداخت نفقه و هزینه‌های ضروری زندگی توسط زوج دارد.[۱۰]
- به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۳ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۷ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اعلام آمادگی زوج برای تأدیه نفقه و نیز پرداخت نفقه‌های معوقه، منجر به صدور حکم برائت از اتهام ترک انفاق می‌گردد.[۱۱]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۲۰۸/۷ مورخه ۱۳۸۱/۱۱/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، با استناد به اصل عدم، اثبات پرداخت نفقه بر عهده زوج بوده؛ و رسیدگی به این موضوع، نیازمند تحلیف نبوده؛ و در صورت عدم اثبات توسط مرد، دادگاه به نفع زوجه حکم صادر می‌نماید.[۱۲]
- با توجه به نظریه مشورتی شماره ۳۰۴۹/۷ مورخه ۱۳۶۵/۵/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که دادگاه، حکم به زندگی زوجه در منزلی جداگانه صادر می‌نماید؛ زوج ملزم به تأدیه نفقه بوده؛ و امتناع وی، واجد جنبه کیفری خواهد بود.[۱۳]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۱/۷ مورخه ۱۳۷۳/۲/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، به محض انعقاد نکاح دائم، زوجه استحقاق دریافت نفقه را خواهد داشت.[۱۴]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۷۸/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، به تبع نکاح دائم، نفقه ای که به زوجه دائمی تعلق می‌یابد نیز، از احوال شخصیه محسوب می‌گردد.[۱۵]
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)
- رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)
- رای دادگاه درباره اصل استحقاق زوجه بر نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۲۱)
- رای دادگاه درباره استفاده از حق حبس توسط زوجه پس از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۶۶۱)
- رای دادگاه درباره اسقاط حق نفقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۵۹۷)
- رای دادگاه درباره اصل بر عدم پرداخت نفقه در صورت ترک زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۶۷)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات نشوز در دعوی مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۵۵۸)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین بر مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۷۷)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۶۹۴)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۳۸)
- نظریه شماره 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر حق تعیین مسکن در تمکین
- رای دادگاه درباره اثر اعمال حق حبس در دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۵۵)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای حکم الزام به تمکین و تعیین تاریخ آثار نشوز
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
- رای دادگاه درباره احراز عسر و حرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)
- نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی
- نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر
مصادیق نفقه زوجه
نفقه عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهٔ نقصان یا مرض،[۱۶] البته مصادیق نفقه حصری نبوده و عرف، تعیین‌کننده لوازم و اقلام مورد نیاز زوجه است.[۱۷]
در فقه
- مصادیق نفقه زن را می‌توان اعم از هر چیزی دانست که وی، برای ادامه یک زندگی متعارف و متعادل، به آن نیاز دارد.[۱۸]
- داروهای متعارف، جزء نفقه زوجه است؛ اما داروهایی که برای درمان بیماری‌های صعب العلاجی که مبتلابه نیستند؛ به کار رفته و گران هستند؛ از شمول نفقه خارج هستند،[۱۹] و کتاب و پولی که زوجه قصد دارد؛ برای فقرا یا دیگران، تحت عنوان صدقه یا هبه، هزینه نماید؛ از شمول نفقه خارج هستند.[۲۰]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۴۲/۷ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، انتخاب مسکن با مرد است؛ لیکن اگر وی، این اختیار را به زوجه تفویض نموده باشد؛ در این صورت زن باید در شهر و دیاری که زوج کار می‌کند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید؛ در غیر این صورت، استحقاق دریافت نفقه را ندارد.[۲۱]
- به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، هر چند هزینه‌های زایمان زن، بر عهده همسر او است؛ لیکن چنانچه پدر زوجه، به خاطر قرابت و روابط عاطفی بسیار نزدیک با دختر خود، مخارج مزبور را پرداخت نموده باشد؛ و اذن در پرداخت هم نداشته؛ دیگر حق رجوع به همسر دخترش را ندارد.[۲۲]
- به موجب دادنامه شماره ۲۹۲ مورخه ۱۳۲۳/۴/۱۵ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه نفقه، عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی نموده و مصادیق و میزان آن را معین نماید.[۲۳]
تاثیر اعسار زوج بر پرداخت نفقه
اعسار شوهر، موجب اسقاط نفقه زوجه، یا معافیت موقت از پرداخت نمی‌گردد.[۲۴][۲۵]
نفقه مطلقه رجعیه
نفقه مطلقهٔ رجعیه در زمان عده بر عهدهٔ شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.[۲۶]
در فقه
- با استناد به روایتی از امام کاظم، زن در ایام عده طلاق بائن، از حق دریافت نفقه برخوردار نیست؛ ولی در دوران عده طلاق رجعی و عدی، نفقه دارد.[۲۷]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هرگاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود.[۲۸]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.[۲۹]
- به موجب رأی شماره ۹۳۸ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، زن در ایام عده طلاق بائن، نفقه ندارد.[۳۰]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)
نفقه زوجه در عده وفات
در ایام عدهٔ وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهدهٔ آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد»[۳۱]، البته این حکم، تنها اختصاص به ایام عده وفات نداشته؛ بلکه با پایان عده، به شرط واجب النفقه بودن زوجه متوفی، نفقه او، از اموال اقاربی که پرداخت نفقه، به عهدهٔ آنان است؛ تأمین می‌گردد.[۳۲]
در فقه
- با استناد به روایتی از امام صادق، زن حامله، در عده وفات، از نفقه برخوردار نیست.[۳۳]
- زن حامله و غیرحامله، در ایام عده وفات، نفقه ندارد،[۳۴][۳۵] در مقابل، استدلال شده است که زن حامله، به دلیل حمل جنین، در عده وفات، از نفقه برخوردار می‌گردد.[۳۶]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۷۵۷/۷ مورخه ۱۳۸۲/۹/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در ایام عده وفات، اقربای نسبی زوجه، ملزم به پرداخت نفقه او هستند.[۳۷]
استنکاف شوهر از پرداخت نفقه
الزام شوهر به پرداخت نفقه توسط دادگاه
زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.[۳۸]
زن جهت مطالبه نفقه می‌تواند برای اثبات تمکن مالی زوج، به دادگاه شاهد معرفی نماید؛ و در صورت امتناع وی از این کار، قول شوهر مبنی بر اعسار، با سوگند وی پذیرفته خواهد شد،[۳۹] همچنین جهت مطالبه نفقه، زوجه، ملزم به اثبات تمکین در دادگاه نیست، مگر اینکه زوج در دفاعیه خود، نشوز زوجه را مطرح نماید،[۴۰] ارسال اظهارنامه برای زوج نیز، قبل از اقامه دعوی مطالبه نفقه الزامی نیست.[۴۱]
ضمانت اجرا
اگر مردی با وجود مهلت کافی که محکمه به او اعطاء نموده؛ اقدام به تأمین هزینه‌های زندگی زوجه ننماید؛ مستنکف از پرداخت نفقه محسوب می‌گردد،[۴۲] در این صورت چنانچه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ زن می‌تواند از محکمه درخواست طلاق نماید،[۴۳] همچنین امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد جنبه کیفری است.[۴۴]
چنانچه اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه، به دلایلی نظیر پنهان نمودن آنها توسط مرد،[۴۵]یا لجاجت وی یا اعسار او، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زوجه حق طلاق دارد.[۴۶]
مراجعه زوجه به دادگاه جهت مطالبه نفقه آینده
مراجعه زوجه به دادگاه، جهت مطالبه نفقه آینده، مغایر با مقررات آیین دادرسی مدنی بوده؛ و پذیرش چنین دعوایی، دشوار به نظر می‌رسد،[۴۷] البته بنا به نظر برخی حقوقدانان، زن می‌تواند تعیین نفقه آینده خود را از دادگاه خواستار گردد.[۴۸]
در فقه
- قاضی می‌تواند ممتنع از پرداخت نفقه زوجه را به زندان بیفکند؛ و نیز نفقه را از اموال وی وصول نماید.[۴۹]
- به عقیده امام خمینی، چنانچه الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند نفقه خود را از اموال وی تقاص نماید.[۵۰]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخه ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، زوجه جهت محکومیت شوهر به تأدیه نفقه گذشته خود، باید به دادگاه صالح، دادخواست بدهد.[۵۱]
- به موجب نظریه مشورتی ۵۹۴۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، مادامی که به موجب قانون، اعتبار خود را، از دست نداده باشد؛ لازم الاجرا است.[۵۲] همچنین به موجب همین نظریه، صرف ادعای زوج مبنی بر نشوز زوجه، مسقط حق نفقه نبوده؛ و جهت اسقاط نفقه زوجه، ابتدا باید اعسار زوج، در دادگاه صالح اثبات گردد.[۵۳]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ مورخه ۱۳۹۲/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه زوج از اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام به پرداخت نفقه زوجه، خودداری نماید؛ زن می‌تواند برابر با مفاد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، درخواست طلاق نماید.[۵۴]
نفقه اقارب
مقاله اصلی: "نفقه اقارب"
به موجب ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی، در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند،[۵۵] و اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ ملزم به انفاق یکدیگر نیستند،[۵۶] بنابراین پرداخت نفقه، به اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ تعهد طبیعی محسوب گردیده و برخلاف هبه، قابل رجوع نیست.[۵۷]
قلمرو حکم
عدم ثبوت نفقه در قرابت رضاعی
برای ثبوت نفقه اقارب، وجود قرابت نسبی عمودی صعودی یا نزولی، بین منفق و منفقٌ علیه، به همراه سایر شرایط انفاق، شرط است، بنابراین رابطه انفاق، بین اقربای رضاعی جاری نیست.[۵۸]
در فقه
- انفاق پدر و مادر، هر چه بالا روند؛ و انفاق اولاد، هر چه پایین روند؛ با حصول شرایطی واجب است؛ خواه مذکر باشند یا مؤنث، بالغ باشند یا نابالغ، مسلم باشند یا کافر، انفاق اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ واجب نبوده و مستحب است؛ به خصوص اگر آنها وارث منفق باشند.[۶۰]
- اسباب انفاق، زوجیت است و قرابت بعضیه، منظور از قرابت بعضی، این است که یکی از منفق یا مستحق نفقه، جزئی از یکدیگر باشند؛ مانند فرزند که جزئی از پدر است.[۶۱]
اقسام
نفقه اولاد
نفقهٔ اولاد بر عهدهٔ پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهدهٔ اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهدهٔ مادر است. هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهدهٔ اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجهٔ اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصهٔ مساوی تأدیه کنند.[۶۲]
در فقه
- با استناد به روایتی از امام علی، پس از فوت پدر، نفقه طفل، بر عهده نزدیک‌ترین خویشان او، با رعایت ضوابط وراثت است.[۶۳]
در رویه قضایی
- به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری محمودآباد، نفقه فرزندی که ندار بوده و هنوز نتوانسته باشد به شغل مناسبی، اشتغال ورزد؛ بر عهده پدر است.[۶۴]
- به موجب دادنامه شماره ۲۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۵ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، با وجود پدر برای فرزند، و موافقت وی جهت پرداخت نفقه، دعوی نفقه علیه پدربزرگ مسموع نیست.[۶۵]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۳۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، نفقه طفل، بر عهده پدر او است؛ حتی اگر حضانت وی، با مادر باشد؛ در صورت امتناع پدر از تأدیه نفقه فرزند خود، دادگاه او را الزام به انفاق خواهد نمود.[۶۶]
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد در مورد نفقه فرزند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۴۴)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه
- رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)
نفقه ابوین
نفقهٔ ابوین با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهدهٔ اولاد و اولاد اولاد است.[۶۷] طفل متمول، ملزم به پرداخت نفقه ابوین فقیر خود است،[۶۸] همچنین اگر شخص واجب النفقه و پسر او، فقیر بوده؛ اما نوه این شخص، توانایی پرداخت نفقه پدر و جد خود را داشته باشد؛ در این صورت ملزم به انفاق پدر و پدربزرگ خود است؛ و در فرض استنکاف از انفاق آنان، توسط مقامات قضایی، ملزم به تأدیه نفقه مزبور خواهد بود.[۶۹]
مبنا
انفاق والدین، وظیفه ای است که فرزندان، در برابر زحمت‌های ایشان در دوران کودکی خویش بر عهده دارند.[۷۰]
مصادیق
- اگر دو پسر، ملزم به انفاق مادر واجب النفقه خود باشند؛ هر یک از آنان، به اندازه توانایی خود، باید نفقه بپردازد؛ مگر اینکه توان مالی یک از آنان، بسیار کم باشد که در این صورت، فرزند دیگر باید جبران کمبود ناشی از عدم استطاعت برادر خود را بنماید.[۷۱]
در رویه قضایی
- به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، نفقه ابوینی که واجب النفقه باشند، به نحو مساوی، بر عهده اولادی است که از تمکن مالی، جهت تأدیه نفقه پدر و مادر خود برخوردار هستند.[۷۲]
شرایط نفقه اقارب
تمکن مالی منفق
کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیهٔ تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.[۷۳]
ملاک تعیین تمکن مالی منفق
عرف دادرسی تعیین می‌کند که آیا منفق، با وجود تأمین هزینه زندگی و پرداخت دیون خویش، توانایی انفاق اقارب را دارد یا نه؟ که در این باره، رعایت انصاف در تشخیص هزینه‌های ضروری از غیرضروری، حسب عرف مکان و زمان لازم است.[۷۴]
در فقه
- بنا بر اتفاق نظر فقها، نفقه اقارب، در صورتی واجب است که منفق، پس از کسر هزینه‌های خود و نفقه زوجه، توانایی انفاق غیر را نیز، داشته باشد.[۷۵][۷۶][۷۷] [۷۸]
- در استحقاق نفقه اقارب، توانایی منفق، برای تأمین طعام همان روز و شب خود و زوجه اش شرط است.[۷۹]
واجب النفقه بودن منفق علیه
مقاله اصلی: "واجب النفقه"
کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیلهٔ اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید،[۸۰] بنابراین شخصی که بتواند با کار کردن، امرار معاش نماید؛ نیازمند محسوب نگردیده و حتی در فرض فقیر بودن، مانند شخص غنی، استحقاق نفقه اقارب را ندارد،[۸۱] البته امتناع از اشتغال به کار، در صورتی مسقط نفقه است که شغل مزبور، از دیدگاه عرف، درخور جایگاه اجتماعی شخص و خصوصیات جسمی و روحی باشد.[۸۲]
مبنا
حق برخورداری از نفقه اقارب، به جهت حمایت از شخص فقیر بوده و در زمره سایر طلب‌ها قرار ندارد.[۸۳]
مصادیق
- شخصی که می‌تواند با قرض گرفتن، امورات خود را بگذراند؛ همچنان واجب النفقه محسوب می‌گردد.[۸۴]
- شخص کافر، استحقاق نفقه را دارد؛ مگر اینکه مرتد باشد.[۸۵]
- پزشکی که ممنوع از طبابت شده‌است؛ حتی اگر بتواند با دست فروشی، یا مسافر کشی یا فروختن اثاث منزل خود، امرار معاش نماید؛ باز هم مستحق نفقه اقارب است.[۸۶]
- کسی موظف نیست با کار کردن در سیرک، که متضمن مخاطره جانی است؛ هزینه‌های زندگی خود را تأمین نماید، همچنین است حکم استاندار بازنشسته ای که نگهبان یک شرکت خصوصی می‌باشد؛ یا حمل کننده بار که مبتلا به بیماری قلبی است.[۸۷]
- به نظر برخی از حقوقدانان، دختری که با وجود خواستگار، ازدواج نمی‌کند؛ مستحق دریافت نفقه اقارب است؛ زیرا ازدواج، شغل نمی‌باشد؛ تا خودداری از پذیرش آن، مسقط نفقه باشد؛ و به نظر برخی دیگر، شخصی که از ازدواج امتناع نماید؛ همچون شخص راحت طلبی است که از کار کردن، گریزان بوده؛ و استحقاق دریافت نفقه اقارب را ندارد.[۸۸]
در فقه
- مستحق نفقه اقارب، باید فقیر بوده و نتواند با کار کردن، امرار معاش نماید.[۸۹][۹۰]
- دختری که با وجود خواستگار، ازدواج نمی‌کند؛ مستحق دریافت نفقه اقارب است.[۹۱]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۳۱۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در قانون، سن معینی جهت استحقاق نفقه اقارب، به دلیل عدم امکان اشتغال، مورد تصریح قرار نگرفته است؛ و آنچه ملاک است؛ کمی یا کهولت سن، بیماری، نقص عضو و … می‌باشد.[۹۲]
مصادیق نفقه اقارب
مصادیق نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهٔ استطاعت منفق.[۹۳] نفقه اقارب، با توجه به عرف زمان و مکان و موقعیت‌های مختلف تعیین می‌گردد؛ اما آنچه که به‌طور عمومی، همگان به آن، نیاز دارند؛ عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، لوازم منزل و …،[۹۴] البته مصادیق نفقه، حصری نیست و هزینه‌های بهداشت و سوخت و … را نیز، می‌توان بر آن افزود.[۹۵] در نفقه اقارب، تأمین خواسته‌های تجملی، جایگاهی ندارد؛ زیرا، مفاد قانون، دلالت بر انفاق بیش از حد نیاز واجب النفقه ندارد، اما آبرو و وضعیت زندگی گذشته منفق علیه، باید مدنظر قرار گیرد.[۹۶]
در فقه
- مقدار واجب نفقه عبارتست از: نان و خورش و لباس که برای بقا ضروری اند.[۹۷]
- در تأمین نفقه اقارب، خوراک، پوشاک، مسکن و …، به اندازه کافی، با رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و شئونات منفقٌ علیه باید لحاظ گردد.[۹۸]
- در مورد کالاهای مصرفی نظیر غذا، موضوع الزام به انفاق اقارب، تملیک است؛ البته به موجب شرطی ضمنی بین منفق و منفقٌ علیه، صرف مصرف به مقدار مقتضی و رفع حاجت، نسبت به مابقی کالا اعم از غذا یا نوشیدنی یا لوازم استحمام، چنین مالکیتی زایل خواهد شد، در ضمن، به موجب شرط ضمنی، حق فروش کالاهای مزبور نیز از مالک یا همان مستحق نفقه، سلب شده است.[۹۹]
در رویه قضایی
- به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، تأمین هزینه مسکن، بر عهده پدر است؛ هر چند با ارائه دلایل موجه توسط منفق، نیاز باشد وی، در منزلی علیحده زندگی کند؛ نظیر زندگی فرزند دانشجو در شهری دیگر.[۱۰۰]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۱۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با وحدت ملاک از مفاد ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، هزینه درمان و بهداشت اقارب نیز، بر عهده منفق است.[۱۰۱]
توافق منفق و منفق علیه بر تعیین نفقه اقارب
توافق منفق و منفق علیه بر تعیین نفقه اقارب، با تغییر شرایط، قدرت الزام‌آور خود را از دست می‌دهد؛ و به دلالت نظم عمومی، دیگر نمی‌توان چنین توافقی را مؤثر دانست.[۱۰۲]
تعدد اقارب واجب النفقه
تساوی اقارب واجب النفقه در خط عمودی صعودی و نزولی
هرگاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجهٔ مساوی هستند نفقهٔ او را باید اقارب مزبور به حصهٔ متساوی تأدیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقهٔ او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقهٔ او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.[۱۰۳]
پدر و فرزند شخص واجب النفقه از حیث ترتب، در یک ردیف قرار دارند، پس در فرضی که مستحق نفقه، دارای فرزند و پدر باشد؛ هر یک از آنان به نحو مساوی، ملزم به انفاق وی خواهند بود،[۱۰۴] اما چنانچه شخص واجب النفقه، دارای فرزند و جد پدری باشد؛ چون قرابت فرزند با او، نزدیکتر از رابطه جد با وی است؛ پس همه نفقه را فرزند ایشان پرداخت نموده؛ و جد، معاف از انفاق خواهد بود.[۱۰۵]
اگر شخصی، دارای دو طفل بوده که فقط می‌تواند یکی از آنان را انفاق نماید؛ و جد پدری آن کودکان، دارای تمکن مالی باشد؛ به قید قرعه، انفاق یکی از آن دو فرزند، بر عهده پدر، و انفاق دیگری بر ذمه پدربزرگ خواهد بود.[۱۰۶]
تقدم اقارب در خط عمودی نزولی
اگر اقارب واجب‌النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقهٔ همهٔ آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود،[۱۰۷] زیرا در مواردی که منفق، سبب به وجود آمدن منفقٌ علیه شده باشد؛ متعارف این است که امور او را وانگذارد.[۱۰۸]
وجود زوجه و یک یا چند نفر از اقارب واجب النفقه
در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود،[۱۰۹][۱۱۰][۱۱۱][۱۱۲] زیرا انفاق زن، تنها به جهت گذران امور معیشتی او نبوده و بیشتر به طلب مالی شبیه است.[۱۱۳][۱۱۴]
قلمرو حکم
این حکم، نسبت به زوجه دائمی و موقت، قلمرو شمول دارد.[۱۱۵][۱۱۶]
در فقه
- به دلالت اجماع، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقهٔ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.[۱۱۷]
- در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقهٔ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود؛ زیرا انفاق زن، بر پایه موازنه استوار بوده و بر ذمه زوج قرار می گیرد؛[۱۱۸][۱۱۹] اما انفاق اقارب مبتنی بر تعاون و مساعدت است.[۱۲۰]
تعدد انفاق کنندگان
اعسار برخی از انفاق کنندگان از پرداخت نفقه
اگر برخی از انفاق کنندگان، معسر بوده و برخی دیگر توانایی پرداخت نفقه شخص واجب النفقه را داشته باشند؛ در این صورت تکلیف از عهده منفق معسر، ساقط شده؛ و به نحو مساوی، بر ذمه سایر انفاق کنندگان قرار می‌گیرد.[۱۲۱]
غیبت یا امتناع برخی از انفاق کنندگان از پرداخت نفقه
اگر برخی از انفاق کنندگان، غایب یا ممتنع از پرداخت نفقه اقارب باشند؛ در این صورت نیز تأدیه نفقه، به نحو مساوی، بر ذمه سایر انفاق کنندگان قرار می‌گیرد.[۱۲۲]
استنکاف از پرداخت نفقه یا غیبت منفق
ضمانت اجرا
در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدهٔ اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبهٔ افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازهٔ دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.[۱۲۳] حکمی که دادگاه در رابطه با الزام به تأدیه نفقه، صادر می‌نماید؛ تابع قواعد کلی اجرای احکام بوده و در صورت استنکاف منفق از اجرای حکم مزبور، دادگاه نفقه را با فروش مقداری از اموال وی، وصول خواهد نمود.[۱۲۴]
تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب از اموال وی
تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب از اموال وی، تابع حکم کلی پرداخت بدهی غایب از دارایی اوست.[۱۲۵]
در فقه
- حاکم شخص مستنکف از پرداخت نفقه را ملزم به انفاق می‌نماید.[۱۲۶]
- در صورت استنکاف منفق از انفاق به دستور حاکم، حاکم نفقه را از محل اموال وی، وصول خواهد نمود و اگر منفق، مالی نداشته باشد؛ به حبس محکوم خواهد شد.[۱۲۷]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۸/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، برخلاف مفاد ماده ۲۶۷ قانون مدنی، که پرداخت دین از طرف مدیون را بدون اذن وی، قابل مطالبه نمی‌داند؛ اگر زوجه منفق، نفقه اقارب او را پرداخت نماید؛ چنین پرداختی، قرض محسوب شده؛ و قابلیت مطالبه از منفق را دارد.[۱۲۸]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام منفق به انفاق، منوط است به انقضای مهلت تعیین شده از سوی دادگاه و عدم تأدیه نفقه توسط وی.[۱۲۹]
مقایسه نفقه زوجه با نفقه اقارب
وجوه افتراق
عدم شرطیت استطاعت مالی در پرداخت نفقه زوجه
در پرداخت نفقه زوجه (برخلاف نفقه اقارب)، تمکن مالی زوج ملاک نیست.[۱۳۰][۱۳۱]
امکان مطالبه نفقه گذشته توسط زوجه برخلاف اقارب
زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقهٔ زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقهٔ مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبهٔ نفقه نمایند.[۱۳۲]
مبنا
زوجه برای مطالبه نفقه گذشته و آینده خود، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ در صورتی که اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند،[۱۳۳] زیرا نفقه زوجه، دینی است بر ذمه زوج.[۱۳۴]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۴۳۷۵ مورخه ۱۳۷۳/۶/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند.[۱۳۵]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۷۱۱/۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند، مگر در مواردی که منفق، تعهد به پرداخت نفقه در مواعد معینی نموده باشد؛ که با عدم تأدیه در موعد مقرر، تعهد او همچنان باقی خواهد بود.[۱۳۶]
مقالات مرتبط
- بررسی جایگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعی
- بررسی مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان
- ترک نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجه مدل‌های جرم انگاری و کیفرگذاری)
- بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه اقارب در حقوق ایران و انگلستان
- مستحق نفقه در باینه‌ی باردار
- نفقه زوجه: دین یا تعهد
- اشتراط نفقه در نکاح موقت
- معیار تعیین نفقه ی زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنی
- تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران
- آسیب شناسی ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب 8 مرداد 1382)
- بررسی فقهی و حقوقی نظریه طلاق قضایی در صورت عجز طاری زوج از پرداخت نفقه
- ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه بر اساس قواعد فقهی و اصل تحکیم خانواده
کتب مرتبط
- نفقه زوجه و اقارب و مسائل پیرامون آن
- نفقه زوجه (پژوهش تطبیقی حقوق مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی)
- رسیدگی عادلانه به دعاوی خانوادگی (با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی)
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108928
- ↑ علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108952
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344744
- ↑ ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997464
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384. مدرسه عالی شهید مطهری، 1383-1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 313376
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175824
- ↑ اسداله لطفی. آیات الاحکام خانواده. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3072600
- ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4914716
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری ترک انفاق. چاپ -. جنگل، بی‌تا. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2906052
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5585892
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267780
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267780
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267780
- ↑ ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158684
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158684
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58520
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58268
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052628
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1012632
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170088
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 307564
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384. مدرسه عالی شهید مطهری، 1383-1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 313368
- ↑ ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789768
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5585844
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5381904
- ↑ فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2564884
- ↑ ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2801612
- ↑ مهدی مظفری. حقوق جنین با تکیه بر سلامت جسمی و روحی او. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3381740
- ↑ مسعود امامی و محمدرضا کیخا. سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان). چاپ 1. قضا، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1463600
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 40252
- ↑ مسعود امامی و محمدرضا کیخا. سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان). چاپ 1. قضا، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1463856
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5586240
- ↑ ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2804208
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103152
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803284
- ↑ سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774540
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031656
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275032
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211088
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100468
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3064372
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692728
- ↑ سیدمحمدرضا آیتی و عبدالجبار زرگوش نسب. زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره 42، ش 1، 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5010488
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051236
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170124
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261372
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261372
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4805508
- ↑ ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585888
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033760
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707456
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157344
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62300
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2172040
- ↑ ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789872
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5550112
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192448
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263224
- ↑ ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521836
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212968
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3090360
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199040
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655980
- ↑ ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198772
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055880
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573416
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158776
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171604
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933056
- ↑ ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585280
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198736
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198692
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213196
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213184
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2245824
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198736
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5256104
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933032
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158756
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 27276
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1264312
- ↑ ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252652
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102180
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252664
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1175700
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 861508
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033868
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655896
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268468
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198832
- ↑ ماده ۱۲۰۱ قانون مدنی
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573420
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585920
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213024
- ↑ ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033972
- ↑ ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584104
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252540
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11764
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199048
- ↑ فاطمه فهیمی. زن و حقوق مالی (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 887304
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033968
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252548
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4410160
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158832
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192552
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158832
- ↑ عباسعلی دارویی. قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3368512
- ↑ عباسعلی دارویی. قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3368592
- ↑ ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198924
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439860
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933284
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5057548
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268476
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5506972
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710296
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252552
- ↑ ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803188
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955444
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5423764
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262284