حق حبس: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب: واگردانی |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حق حبس''' یا اختیار خودداری از اجرای [[تعهد]] تا اجرای تعهد مقابل، که مبتنی بر [[عدالت معاوضی]] و [[بنای عقلا|بنای عقلاست]]، بهعنوان یکی از شیوههای اجبار به انجام تعهدات قراردادی در فقه امامیه و [[قانون مدنی]] پذیرفته شده است.<ref>{{Cite journal|title=حق حبس در اجرای تعهدات متقابل|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_86199.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=783–805|volume=51|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.316938.1007488|language=fa|first=رضا|last=فتوحی راد|first2=محمد|last2=عابدی|first3=عبدالله|last3=خدابخشی}}</ref> مفاد [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]]، بیانگر '''حق حبس''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده: «هر یک از [[بایع]] و [[مشتری]] حق دارد از [[تسلیم]] [[مبیع]] یا [[ثمن]] خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.» | '''حق حبس''' یا اختیار خودداری از اجرای [[تعهد]] تا اجرای تعهد مقابل، که مبتنی بر [[عدالت معاوضی]] و [[بنای عقلا|بنای عقلاست]]، بهعنوان یکی از شیوههای اجبار به انجام [[تعهد قراردادی|تعهدات قراردادی]] در [[فقه امامیه]] و [[قانون مدنی]] پذیرفته شده است.<ref>{{Cite journal|title=حق حبس در اجرای تعهدات متقابل|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_86199.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=783–805|volume=51|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.316938.1007488|language=fa|first=رضا|last=فتوحی راد|first2=محمد|last2=عابدی|first3=عبدالله|last3=خدابخشی}}</ref> مفاد [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]]، بیانگر '''حق حبس''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده: «هر یک از [[بایع]] و [[مشتری]] [[حق]] دارد از [[تسلیم]] [[مبیع]] یا [[ثمن]] خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.» | ||
حق حبس را میتوان از [[رابطه علیت]] بین دو [[ | حق حبس را میتوان از [[رابطه علیت]] بین دو تعهد، یا همبستگی [[اراده|ارادی]] بین آنان استنباط نمود، چرا که تعهد هر یک از طرفین، با [[تراضی]] هم به وجود آمده و منطقی و منصفانه است که هر یک از آنان، [[وفای به عهد]] خویش را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
'''حق حبس'''، بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار | '''حق حبس'''، بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده و هیچیک بر دیگری مقدم نیست، به همین دلیل، چنانچه هر یک از [[متعاقدین]]، از تسلیم مورد تعهد خویش، به طرف دیگر خودداری نماید؛ اجرای تعهد آنان، به صورت همزمان و با مداخله [[دادگاه]] صورت خواهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789340|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
==تعریف حق حبس== | ==تعریف حق حبس== | ||
در تعاریفی که از '''حق حبس''' ارائه شده است، اغلب آن را از ویژگیهای [[عقود معاوضی]]، بهویژه [[بیع]] میدانند. در این تعریف، حق حبس به این معناست که بهصرف ایجاد [[عقد]] و در صورت عدم توافق بر زمانی خاص برای انجام | در تعاریفی که از '''حق حبس''' ارائه شده است، اغلب آن را از ویژگیهای [[عقود معاوضی]]، بهویژه [[بیع]] میدانند. در این تعریف، حق حبس به این معناست که بهصرف ایجاد [[عقد]] و در صورت عدم توافق بر زمانی خاص برای انجام تعهد، هر یک از طرفین باید آنچه را که بهموجب عقد منتقل کرده است، تسلیم کند. همچنین، هر یک از طرفین میتواند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد طرف مقابل مشروط کند، این مشروط کردن انجام تعهد خود به اجرای تعهد طرف مقابل، '''حق حبس''' نامیده میشود.<ref>{{Cite journal|title=اعتبارسنجی نظریه مطلق بودن حق حبس|url=https://www.jlj.ir/article_708645.html|journal=[[مجله حقوقی دادگستری]]|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2023.1999521.5243|first=مصطفی|last=شاهبازی|first2=مهدی|last2=سجادی کیا}}</ref> | ||
==ماهیت حق حبس== | ==ماهیت حق حبس== | ||
در خصوص '''حق حبس''' میتوان دو توصیف متفاوت ارائه کرد: | در خصوص '''حق حبس''' میتوان دو توصیف متفاوت ارائه کرد: | ||
در توصیف عمومی که اکثر حقوقدانان داخلی بدان گرایش دارند، این حق به استناد [[عدالت معاوضی]]، استنادپذیری مطلق و راههای خروج از بنبست، به عنوان "حق مطلق" معرفی شده است؛ بدین معنی که ابتدا به ساکن قابلیت اجرایی دارد و طرفین در همان ابتدا و بعد از انعقاد قرارداد میتوانند به آن استناد کرده و از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع کنند. بر اساس این توصیف، حق مذکور آثاری را در پی دارد: نخست، طرفین به محض انعقاد عقد معاوضی میتوانند ابتدا به ساکن و بدون هیچگونه شرطی از اجرای تعهداتشان به استناد حق مذکور خودداری کنند؛ دوم، این حق همانگونه که در | در توصیف عمومی که اکثر حقوقدانان داخلی بدان گرایش دارند، این حق به استناد [[عدالت معاوضی]]، استنادپذیری مطلق و راههای خروج از بنبست، به عنوان "[[حق مطلق]]" معرفی شده است؛ بدین معنی که ابتدا به ساکن قابلیت اجرایی دارد و طرفین در همان ابتدا و بعد از انعقاد قرارداد میتوانند به آن استناد کرده و از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع کنند. بر اساس این توصیف، حق مذکور آثاری را در پی دارد: نخست، طرفین به محض انعقاد عقد معاوضی میتوانند ابتدا به ساکن و بدون هیچگونه [[شرط|شرطی]] از اجرای تعهداتشان به استناد حق مذکور خودداری کنند؛ دوم، این حق همانگونه که در ماده ۳۷۷ قانون مدنی بیان شده، به طور مستقل برای هر یک از طرفین در نظر گرفته شده است و لذا دو حق حبس ایجاد میشود: حق حبس بایع و حق حبس مشتری که در عرض یکدیگر توصیف شدهاند. در صورت تعدد اطراف عقد معاوضی، به همان تعداد نیز حق حبس وجود دارد؛ سوم، این حق به صورت همزمان برای طرفین در نظر گرفته شده و هر یک از طرفین در آن واحد از آن برخوردار میشوند؛ چرا که حق حبس ناظر به زمان مشترک تسلیم است؛ عنصر "زمان" در حق حبس نقش بنیادینی را ایفا میکند. از آن جا که این توصیف قرارداد را با بنبست مواجه میکند، "کارکرد اجتماعی" حق مذکور را کاهش داده و به انزوا کشیده میشود. | ||
توصیف دیگر از '''حق حبس''' با عنوان "ایراد و دفاع"، موجد این آثار است که: نخست، هیچیک از طرفین نمیتواند ابتدا به ساکن به این حق استناد کند، بلکه هر یک مکلف هستند بر اساس اصل "اجرای فوری تعهدات"، تعهدات خود را ایفا کنند؛ دوم، این حق بهطور مستقل برای هر یک از طرفین وجود ندارد و فقط یک حق حبس برای طرفی است که به تعهداتش پایبند بوده و با عهدشکنی طرف مقابل مواجه شده است؛ سوم، طبق توصیف اخیر، این حق فقط در زمان اجرای تعهدات فعلیت مییابد و قبل از آن چنین حقی وجود ندارد تا زمینه سوء استفاده را فراهم کند. <ref>{{Cite journal|title=اعتبارسنجی نظریه مطلق بودن حق حبس|url=https://www.jlj.ir/article_708645.html|journal=[[مجله حقوقی دادگستری]]|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2023.1999521.5243|first=مصطفی|last=شاهبازی|first2=مهدی|last2=سجادی کیا}}</ref> | توصیف دیگر از '''حق حبس''' با عنوان "ایراد و دفاع"، موجد این آثار است که: نخست، هیچیک از طرفین نمیتواند ابتدا به ساکن به این حق استناد کند، بلکه هر یک [[تکلیف|مکلف]] هستند بر اساس اصل "اجرای فوری تعهدات"، تعهدات خود را ایفا کنند؛ دوم، این حق بهطور مستقل برای هر یک از طرفین وجود ندارد و فقط یک حق حبس برای طرفی است که به تعهداتش پایبند بوده و با عهدشکنی طرف مقابل مواجه شده است؛ سوم، طبق توصیف اخیر، این حق فقط در زمان اجرای تعهدات فعلیت مییابد و قبل از آن چنین حقی وجود ندارد تا زمینه سوء استفاده را فراهم کند. <ref>{{Cite journal|title=اعتبارسنجی نظریه مطلق بودن حق حبس|url=https://www.jlj.ir/article_708645.html|journal=[[مجله حقوقی دادگستری]]|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2023.1999521.5243|first=مصطفی|last=شاهبازی|first2=مهدی|last2=سجادی کیا}}</ref> | ||
==در حقوق تطبیقی== | ==در حقوق تطبیقی== | ||
به موجب بند ۳ [[ماده ۵۸ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]]، تا وقتی که | |||
* به موجب بند ۳ [[ماده ۵۸ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]]، تا وقتی که مشتری از فرصت بازرسی مبیع برخوردار باشد؛ الزام او به [[تادیه|تأدیه]] ثمن صحیح نیست؛ مگر اینکه مفاد تراضی متعاقدین، مغایر با اعطای چنین مهلتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=763920|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* حق حبس در [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه]] نیز تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712264|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
در صورت حال بودن ثمن یا مبیع، و امتناع هر یک از طرفین، نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5018792|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | * [[عقل]]، به عنوان مبنای حق حبس، هیچگونه حق تقدمی را برای هر یک از متعاقدین، نسبت به [[مطالبه]] موضوع تعهد از طرف دیگر، به رسمیت نمیشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341172|صفحه=|نام۱=داود|نام خانوادگی۱=اندرز|چاپ=1}}</ref> حق حبس، حکمی عقلایی بوده و بر دلیل [[قاعده تسلیط|سلطنت]]، و [[حرمت]] حبس [[مال]] دیگران، مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341172|صفحه=|نام۱=داود|نام خانوادگی۱=اندرز|چاپ=1}}</ref> | ||
* در صورت حال بودن ثمن یا مبیع، و امتناع هر یک از طرفین، نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5018792|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب دادنامه شماره ۷۹۱ مورخه | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۵ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع [[دعوی|دعوا]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۷۹۱ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، اگر بنا بر تراضی طرفین، تأدیه قسمتی از ثمن، موکول به تنظیم [[سند رسمی]] توسط بایع شده باشد؛ وی نمیتواند پیش از عمل به تعهد خویش، مبلغ مزبور را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148916|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق حبس مشتری در صورت مؤجل بودن ثمن]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق حبس در بیع با ثمن مؤجل]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ۱- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل۲- تاثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۵۶)|رای دادگاه درباره ۱- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل۲- تأثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۵۶)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره حق حبس در عقد صلح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۱۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۲۴۹)]] | |||
*[[نظریه شماره ۸۷۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۶/۸۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/347 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۶۳)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)]] | |||
== قلمروی حق حبس == | == قلمروی حق حبس == | ||
ماده ۳۷۷ قانون مدنی در مبحث عقد بیع به هر یک از بایع و مشتری حق داده که از تسلیم مبیع و ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، اما در خصوص قلمرو اعمال آن اختلافنظر است؛ بعضی این حق را خلاف قاعده و استثنایی میدانند که باید محدود به عقد بیع و [[عوض|عوضین]] اصلی باشد،<ref>{{Cite journal|title=حق حبس در اجرای تعهدات متقابل|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_86199.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=783–805|volume=51|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.316938.1007488|language=fa|first=رضا|last=فتوحی راد|first2=محمد|last2=عابدی|first3=عبدالله|last3=خدابخشی}}</ref> و بعضی دیگر آن را بهمنزلهٔ قاعدهٔ عمومی در قراردادهای معوض میشناسند که با توجه به سوابق [[فقه|فقهی]]، در عقد بیع، به عنوان مصداقی از یک قاعده، آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
علاوه بر خریدار، حق حبس را علیه [[قائم مقام]] او نیز میتوان اعمال نمود؛ بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ یا مبیع را به شخص دیگری [[انتقال|منتقل]] نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه [[وارث|وراث]] و نیز منتقلٌ | علاوه بر خریدار، حق حبس را علیه [[قائم مقام]] او نیز میتوان اعمال نمود؛ بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ یا مبیع را به شخص دیگری [[انتقال|منتقل]] نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه [[وارث|وراث]] و نیز [[منتقل الیه|منتقلٌ الیه]] او جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> اگر خریدار، قبل از اینکه مبیع را [[قبض]] نماید؛ آن را به شخص ثالثی منتقل کند؛ و مشتری دوم، ثمن معامله را به خریدار اول تحویل دهد؛ اما وی از تسلیم آن به بایع اصلی خودداری نماید؛ در این صورت فروشنده اول، حق امتناع از تسلیم مبیع به خریدار دوم را دارد؛ تا زمانی که ثمن را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت [[افلاس]] یا [[ورشکستگی]] خریدار، بایع میتواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اسقاط حق حبس == | == اسقاط حق حبس == | ||
حق حبس، از آثار | حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده؛ و بهطور صریح یا ضمنی، قابل [[اسقاط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== موانع اعمال حق حبس == | == موانع اعمال حق حبس == | ||
=== موجل بودن مبیع یا ثمن === | === موجل بودن مبیع یا ثمن === | ||
وجود مدت برای تسلیم یکی از | وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است که تعیین مهلت، با تراضی طرفین صورت پذیرفته باشد، [[موعد|موعدی]] که دادگاه، بر مبنای انصاف تعیین نموده؛ یا قرار اقساطی که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] معین میشود؛ حق حبس طرف مقابل را زایل نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است؛ که موجب تقدم زمان اجرای یکی از دو تعهد گردد؛ بنابراین اگر هر دو تعهد، مدت دار بوده، و اجرای آنها باید به صورت همزمان صورت پذیرد؛ حق حبس به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | همچنین وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است؛ که موجب تقدم زمان اجرای یکی از دو تعهد گردد؛ بنابراین اگر هر دو تعهد، مدت دار بوده، و اجرای آنها باید به صورت همزمان صورت پذیرد؛ حق حبس به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۵۷: | خط ۷۳: | ||
==== نظر مخالف ==== | ==== نظر مخالف ==== | ||
به نظر یکی از حقوقدانان، اگر بایع، مبیع را تسلیم | به نظر یکی از حقوقدانان، اگر بایع، مبیع را تسلیم نماید و مشتری، از تأدیه ثمن خودداری ورزد؛ در این صورت فروشنده، حق استرداد مبیع را داشته و در چنین مواردی، نمیتوان حکم به اسقاط حق حبس نمود؛ زیرا وفای به عهد هر یک از متعاقدین، منوط به التزام طرف دیگر به تعهد خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570752|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
==== قلمرو ==== | ==== قلمرو ==== | ||
تحقق [[ضمان]] و [[حواله]] نسبت به تعهد بایع یا مشتری، در حکم تأدیه [[دیون|دین]] بوده؛ و موجب سقوط تعهد [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] یا [[محیل]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=790256|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | تحقق [[ضمان]] و [[حواله]] نسبت به تعهد بایع یا مشتری، در حکم تأدیه [[دیون|دین]] بوده؛ و موجب سقوط تعهد [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] یا [[محیل]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=790256|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[ | == پایاننامهها و رسالههای مرتبط == | ||
* [[حق حبس در حقوق بیع بین الملل؛ ضمانت اجرای استثنایی یا فراگیر]] | |||
*[[حق حبس کالا در قبال عوارض بندری در حقوق ایران و مقررات بین المللی|حق حبس کالا در قبال عوارض بندری در حقوق ایران و مقررات بینالمللی]] | |||
*[[بررسی قواعد عمومی حق حبس]] | |||
*[[نظام حاکم بر ضمانت اجراهای قراردادی در بازار سرمایه]] | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن]] | *[[جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن]] | ||
| خط ۷۲: | خط ۹۰: | ||
*[[حق حبس در معاملات اوراق بهادار]] | *[[حق حبس در معاملات اوراق بهادار]] | ||
*[[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | *[[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | ||
*[[واکاوی فقهی حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی|واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی ماده | *[[واکاوی فقهی حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی|واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | ||
*[[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی|تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | *[[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی|تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | ||
*[[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]] | *[[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]] | ||
| خط ۸۲: | خط ۱۰۰: | ||
*[[نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل]] | *[[نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل]] | ||
== | *[[شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | ||
*[[ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران]] | |||
*[[واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل|واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیشبینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل]] | |||
*[[عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران ومصر|عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران و مصر]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | |||
*[[حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران|حدود تعهد اطلاعرسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران]] | |||
*[[بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آنها در حقوق ایران]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه|مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه]] | |||
*[https://www.jlj.ir/article_708645_c21585ae122d83d584453256b45de316.pdf اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»] | |||
*[[بررسی ماده 377 قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق|بررسی ماده ۳۷۷ قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق]] | |||
*[[اعتبار قراردادهای باشگاههای ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت]] | |||
*[[سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها]] | |||
*[[اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف]] | |||
*[[حقّ حبس: شرایط و آثار آن در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
*[[تعهد به همکاری در قراردادهای ارائۀ خدمت|تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت]] | |||
*[[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران|واکاوی مالیت منفعت انسان و کیفیت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]] | |||
*[[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی|بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی]] | |||
*[[رویکرد تطبیقی به قرارداد احتمالی در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
*[[کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران]] | |||
*[[مبانی و قلمرو «حق حبس» در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کامن لا، فرانسه و آلمان]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی قرارداد پیش فروش آپارتمان در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حق حبس | * [[بیع]] | ||
* [[تسلیم]] | |||
* [[حق حبس زوجه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۹۳: | خط ۱۳۶: | ||
[[رده:حق حبس]] | [[رده:حق حبس]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۵۲
حق حبس یا اختیار خودداری از اجرای تعهد تا اجرای تعهد مقابل، که مبتنی بر عدالت معاوضی و بنای عقلاست، بهعنوان یکی از شیوههای اجبار به انجام تعهدات قراردادی در فقه امامیه و قانون مدنی پذیرفته شده است.[۱] مفاد ماده ۳۷۷ قانون مدنی، بیانگر حق حبس است.[۲] به موجب این ماده: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.»
حق حبس را میتوان از رابطه علیت بین دو تعهد، یا همبستگی ارادی بین آنان استنباط نمود، چرا که تعهد هر یک از طرفین، با تراضی هم به وجود آمده و منطقی و منصفانه است که هر یک از آنان، وفای به عهد خویش را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید.[۳]
حق حبس، بیانگر این است که ثمن و مبیع، هر دو از اعتبار یکسان برخوردار بوده و هیچیک بر دیگری مقدم نیست، به همین دلیل، چنانچه هر یک از متعاقدین، از تسلیم مورد تعهد خویش، به طرف دیگر خودداری نماید؛ اجرای تعهد آنان، به صورت همزمان و با مداخله دادگاه صورت خواهد پذیرفت.[۴]
مواد مرتبط
- ماده ۳۷۷ قانون مدنی
- ماده ۳۷۸ قانون مدنی
- ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
- ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی
- ماده ۳۷۱ قانون تجارت
تعریف حق حبس
در تعاریفی که از حق حبس ارائه شده است، اغلب آن را از ویژگیهای عقود معاوضی، بهویژه بیع میدانند. در این تعریف، حق حبس به این معناست که بهصرف ایجاد عقد و در صورت عدم توافق بر زمانی خاص برای انجام تعهد، هر یک از طرفین باید آنچه را که بهموجب عقد منتقل کرده است، تسلیم کند. همچنین، هر یک از طرفین میتواند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد طرف مقابل مشروط کند، این مشروط کردن انجام تعهد خود به اجرای تعهد طرف مقابل، حق حبس نامیده میشود.[۵]
ماهیت حق حبس
در خصوص حق حبس میتوان دو توصیف متفاوت ارائه کرد:
در توصیف عمومی که اکثر حقوقدانان داخلی بدان گرایش دارند، این حق به استناد عدالت معاوضی، استنادپذیری مطلق و راههای خروج از بنبست، به عنوان "حق مطلق" معرفی شده است؛ بدین معنی که ابتدا به ساکن قابلیت اجرایی دارد و طرفین در همان ابتدا و بعد از انعقاد قرارداد میتوانند به آن استناد کرده و از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع کنند. بر اساس این توصیف، حق مذکور آثاری را در پی دارد: نخست، طرفین به محض انعقاد عقد معاوضی میتوانند ابتدا به ساکن و بدون هیچگونه شرطی از اجرای تعهداتشان به استناد حق مذکور خودداری کنند؛ دوم، این حق همانگونه که در ماده ۳۷۷ قانون مدنی بیان شده، به طور مستقل برای هر یک از طرفین در نظر گرفته شده است و لذا دو حق حبس ایجاد میشود: حق حبس بایع و حق حبس مشتری که در عرض یکدیگر توصیف شدهاند. در صورت تعدد اطراف عقد معاوضی، به همان تعداد نیز حق حبس وجود دارد؛ سوم، این حق به صورت همزمان برای طرفین در نظر گرفته شده و هر یک از طرفین در آن واحد از آن برخوردار میشوند؛ چرا که حق حبس ناظر به زمان مشترک تسلیم است؛ عنصر "زمان" در حق حبس نقش بنیادینی را ایفا میکند. از آن جا که این توصیف قرارداد را با بنبست مواجه میکند، "کارکرد اجتماعی" حق مذکور را کاهش داده و به انزوا کشیده میشود.
توصیف دیگر از حق حبس با عنوان "ایراد و دفاع"، موجد این آثار است که: نخست، هیچیک از طرفین نمیتواند ابتدا به ساکن به این حق استناد کند، بلکه هر یک مکلف هستند بر اساس اصل "اجرای فوری تعهدات"، تعهدات خود را ایفا کنند؛ دوم، این حق بهطور مستقل برای هر یک از طرفین وجود ندارد و فقط یک حق حبس برای طرفی است که به تعهداتش پایبند بوده و با عهدشکنی طرف مقابل مواجه شده است؛ سوم، طبق توصیف اخیر، این حق فقط در زمان اجرای تعهدات فعلیت مییابد و قبل از آن چنین حقی وجود ندارد تا زمینه سوء استفاده را فراهم کند. [۶]
در حقوق تطبیقی
- به موجب بند ۳ ماده ۵۸ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، تا وقتی که مشتری از فرصت بازرسی مبیع برخوردار باشد؛ الزام او به تأدیه ثمن صحیح نیست؛ مگر اینکه مفاد تراضی متعاقدین، مغایر با اعطای چنین مهلتی باشد.[۷]
- حق حبس در ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.[۸]
در فقه
- عقل، به عنوان مبنای حق حبس، هیچگونه حق تقدمی را برای هر یک از متعاقدین، نسبت به مطالبه موضوع تعهد از طرف دیگر، به رسمیت نمیشناسد.[۹] حق حبس، حکمی عقلایی بوده و بر دلیل سلطنت، و حرمت حبس مال دیگران، مرجح است.[۱۰]
- در صورت حال بودن ثمن یا مبیع، و امتناع هر یک از طرفین، نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.[۱۱]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۵ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا نخواهد شد.[۱۲]
- به موجب دادنامه شماره ۷۹۱ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، اگر بنا بر تراضی طرفین، تأدیه قسمتی از ثمن، موکول به تنظیم سند رسمی توسط بایع شده باشد؛ وی نمیتواند پیش از عمل به تعهد خویش، مبلغ مزبور را مطالبه نماید.[۱۳]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق حبس مشتری در صورت مؤجل بودن ثمن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق حبس در بیع با ثمن مؤجل
- رای دادگاه درباره ۱- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل۲- تأثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۵۶)
- رای دادگاه درباره حق حبس در عقد صلح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۱۸)
- رای دادگاه درباره تکلیف مالک در فرض تصرف نهاد دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۲۴۹)
- نظریه شماره ۸۷۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۶/۸۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قواعد عمومی قراردادها به حبس مهریه
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۵۴)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۶۳)
- رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)
- رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)
قلمروی حق حبس
ماده ۳۷۷ قانون مدنی در مبحث عقد بیع به هر یک از بایع و مشتری حق داده که از تسلیم مبیع و ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، اما در خصوص قلمرو اعمال آن اختلافنظر است؛ بعضی این حق را خلاف قاعده و استثنایی میدانند که باید محدود به عقد بیع و عوضین اصلی باشد،[۱۴] و بعضی دیگر آن را بهمنزلهٔ قاعدهٔ عمومی در قراردادهای معوض میشناسند که با توجه به سوابق فقهی، در عقد بیع، به عنوان مصداقی از یک قاعده، آمده است.[۱۵]
علاوه بر خریدار، حق حبس را علیه قائم مقام او نیز میتوان اعمال نمود؛ بنابراین اگر مشتری بمیرد؛ یا مبیع را به شخص دیگری منتقل نماید؛ همچنان حق حبس مزبور، علیه وراث و نیز منتقلٌ الیه او جاری است.[۱۶] اگر خریدار، قبل از اینکه مبیع را قبض نماید؛ آن را به شخص ثالثی منتقل کند؛ و مشتری دوم، ثمن معامله را به خریدار اول تحویل دهد؛ اما وی از تسلیم آن به بایع اصلی خودداری نماید؛ در این صورت فروشنده اول، حق امتناع از تسلیم مبیع به خریدار دوم را دارد؛ تا زمانی که ثمن را دریافت نماید.[۱۷] همچنین در صورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع میتواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.[۱۸]
اسقاط حق حبس
حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده؛ و بهطور صریح یا ضمنی، قابل اسقاط است.[۱۹]
موانع اعمال حق حبس
موجل بودن مبیع یا ثمن
وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است که تعیین مهلت، با تراضی طرفین صورت پذیرفته باشد، موعدی که دادگاه، بر مبنای انصاف تعیین نموده؛ یا قرار اقساطی که در اداره ثبت معین میشود؛ حق حبس طرف مقابل را زایل نمیکند.[۲۰]
همچنین وجود مدت برای تسلیم یکی از عوضین، در صورتی مانع اعمال حق حبس است؛ که موجب تقدم زمان اجرای یکی از دو تعهد گردد؛ بنابراین اگر هر دو تعهد، مدت دار بوده، و اجرای آنها باید به صورت همزمان صورت پذیرد؛ حق حبس به قوت خود باقی است.[۲۱]
تسلیم مبیع به مشتری قبل از اخذ ثمن
اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.[۲۲] البته اگر یکی از عوضین، به طریقی غیر از تسلیم توسط متعهد، به تصرف طرف دیگر درآید؛ حق حبس به قوت خود باقی بوده، و مال مزبور قابل استرداد است.[۲۳]
مبنا
چنانچه بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید؛ حق استرداد آن را نخواهد داشت؛ زیرا وفای به عهد، منجر به سقوط تعهد خواهد شد.[۲۴]
نظر مخالف
به نظر یکی از حقوقدانان، اگر بایع، مبیع را تسلیم نماید و مشتری، از تأدیه ثمن خودداری ورزد؛ در این صورت فروشنده، حق استرداد مبیع را داشته و در چنین مواردی، نمیتوان حکم به اسقاط حق حبس نمود؛ زیرا وفای به عهد هر یک از متعاقدین، منوط به التزام طرف دیگر به تعهد خود است.[۲۵]
قلمرو
تحقق ضمان و حواله نسبت به تعهد بایع یا مشتری، در حکم تأدیه دین بوده؛ و موجب سقوط تعهد مضمونٌ عنه یا محیل خواهد شد.[۲۶]
پایاننامهها و رسالههای مرتبط
- حق حبس کالا در قبال عوارض بندری در حقوق ایران و مقررات بینالمللی
- بررسی قواعد عمومی حق حبس
- نظام حاکم بر ضمانت اجراهای قراردادی در بازار سرمایه
مقالات مرتبط
- جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن
- استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه
- اندیشههای نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریههای فرانسوی
- حق حبس در معاملات اوراق بهادار
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
- تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
- بررسی تأثیر بیماریهای واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد
- تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزلة ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی
- حق حبس در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران
- نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل
- شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران
- ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
- واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیشبینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل
- عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران و مصر
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- حدود تعهد اطلاعرسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران
- بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آنها در حقوق ایران
- مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه
- اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»
- بررسی ماده ۳۷۷ قانون مدنی و بازخوانی نوین از حق حبس به منزله حقی معلق
- اعتبار قراردادهای باشگاههای ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت
- سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها
- اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»
- مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف
- حقّ حبس: شرایط و آثار آن در حقوق ایران و انگلستان
- تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت
- واکاوی مالیت منفعت انسان و کیفیت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران
- بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی
- رویکرد تطبیقی به قرارداد احتمالی در حقوق ایران و انگلستان
- کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران
- مبانی و قلمرو «حق حبس» در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کامن لا، فرانسه و آلمان
- مطالعه تطبیقی قرارداد پیش فروش آپارتمان در حقوق ایران و انگلیس
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ فتوحی راد, رضا; عابدی, محمد; خدابخشی, عبدالله (1400). "حق حبس در اجرای تعهدات متقابل". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (4): 783–805. doi:10.22059/jlq.2022.316938.1007488. ISSN 2588-5618.
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082752
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877968
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789340
- ↑ شاهبازی, مصطفی; سجادی کیا, مهدی (زمستان ۱۴۰۲). "اعتبارسنجی نظریه مطلق بودن حق حبس". مجله حقوقی دادگستری (Online First). doi:10.22106/jlj.2023.1999521.5243.
- ↑ شاهبازی, مصطفی; سجادی کیا, مهدی (زمستان ۱۴۰۲). "اعتبارسنجی نظریه مطلق بودن حق حبس". مجله حقوقی دادگستری (Online First). doi:10.22106/jlj.2023.1999521.5243.
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 763920
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712264
- ↑ داود اندرز. حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341172
- ↑ داود اندرز. حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341172
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5018792
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148916
- ↑ فتوحی راد, رضا; عابدی, محمد; خدابخشی, عبدالله (1400). "حق حبس در اجرای تعهدات متقابل". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (4): 783–805. doi:10.22059/jlq.2022.316938.1007488. ISSN 2588-5618.
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927316
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646112
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927396
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927396
- ↑ ماده ۳۷۸ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528948
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528948
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570752
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 790256