شهادت

شهادت آن است که از چیزی خبر داده شود و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.همچنین شهادت یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.

شهادت در حقوق کیفری

مطابق ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی: «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.»

شاهد

شاهد، شخصی است که دادگاه، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم دارد یا اینکه احقاق حق یا تحقیق متوقف به شهادت اوست و حتی می‌توانند به نظریه کارشناسان اعتراض کنند.

ضرورت درخواست برای ادای شهادت

شهادت برای گواه متکلف زحمت است و افراد ترجیح می‌دهند که از شاهد بودن امتناع کنند، از طرف دیگر بعضی از شهود در معرض مشکلات و تهدیدات ناشی از طرفین پرونده جزایی قرار می‌گیرند، بنابراین یا مدعی می‌شوند که از ماجرا اطلاعی ندارند یا به شهادت دروغ متوسل می‌شوند که مستوجب اعمال ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی بر آنها می‌شود.در این باره در مقررات شرعی آمده‌است که شاهد در صورتی شهادت می‌دهد که از او درخواست شود و شهادت ابتدایی و بدون درخواست جایز نیست، زیرا فرد را در معرض اتهام قرار می‌دهد،بنابراین شاهد حق ندارد قبل از آنکه از او خواسته شود، از پیش خود شهادت بدهد.

عملاً، استماع شهود در غیاب اشخاص ذی‌نفع و در جلسه خصوصی و به صورت غیرعملی و با محرمانه نگه داشتن هویت آنان امکان‌پذیر است.

در فقه

برخی از فقها معتقدند در صورتی که دو شاهد عادل، نزد قاضی شهادت دهند و سپس فوت کنند، طبق شهادت آنان رای صادر می‌شود.

در رویه قضایی

• طبق دادنامه ۱۵۷۱شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران "چنانچه دادگاه جرح گواهان را بپذیرد، باید از استماع شهادت آنان خودداری کند.
• نظریه شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده است
• نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست

شهادت شرعی

شهادت شرعی آن است که شاهد از شروط توصیف شده توسط شارع مثل ذی‌نفع نبودن، عادل و ثقه بودن و… برخوردار باشد.در شهادت شرعی، علم و ایقان وجدان قاضی، موضوعیت ندارد و حتی اگر قاضی، علم به موضوع هم پیدا نکند، در صورت اقامه شهادت شرعی، بایستی رای هم سو با مفاد شهادت صادر نماید.

در قانون

به موجب ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته‌است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.»

نظر مخالف

در مصادیق مورد بحث، موارد اعتبار و حجیت دلیل از جمله اقرار و شهادت از سوی شارع با احراز شرایطی مستند صدور حکم قرار گرفته‌است، با این وجود انصاف و عدالت مستلزم تأکید بر پرهیز از اشتباهات قضایی است، پس علم و اعتقاد باطنی قاضی برای صدور حکم باید مستند قرار گیرد و با شک و تردید در وقوع جرم، باید به اصل برائت توجه کرد.همچنین گفته شده‌است حکم حاکم، تابع شهادت است پس اگر شهادت به حق باشد، حکم در ظاهر و باطن نافذ است و اگر به حق نباشد در ظاهر نافذ اما از لحاظ باطنی نافذ نیست، به عنوان مثال اگر کسی بر اساس آن شهادت، مالی را به دست آورد، در واقع مالک نیست.

ملاک ارزیابی شهادت شاهد

در ارزیابی گواهی شاهد، معمولاً چهار عامل ملاک است :شخصیت ظاهر، اوصاف روحی و معنوی، محرک، رفتار.عمده مواردی که در دادگاه‌ها با عنوان شهادت مورد استناد قرار می‌گیرند، شهادت در معنای شرعی آن نیست و شرایط شاهد شرعی به ویژه عدالت ثابت نمی‌شود.

واجد شرایط شهادت شرعی نبودن شاهد

در قانون

مطابق ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی: «در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.»

برخی از این ماده، چنین استنباط نموده‌اند که شاهدان غیرشرعی باید دو ویژگی داشته باشند:۱-از اتیان سوگند استنکاف کنند، در این صورت باید شهادت آن‌ها را بدون سوگند استماع نمود. ۲- شرایط یک شاهد شرعی را نداشته باشند، یعنی بالغ نشده یا مجنون در زمان ادای شهادت باشند یا در زمره افراد غیرعادی باشند.

مصادیق

در مواردی برای ادای شهادت، دیدن لازم است مثل سرقت و در مواردی مثل نسب، دیدن ضرورت ندارد، عقود نیز از راه شنیدن و دیدن، اثبات می‌گردند، بنابراین با این اوصاف، شخص نابینا در صورتی که دیدن لازم باشد و شخص ناشنوا در مواردی که شنیدن ضرورت دارد، نمی‌توانند شهادت بدهند.اعتبار و حجیت دلیلی که فاقد شرایط شهادت شرعی باشد، در محدوده اماره است هرچند از سوی مدعی علیه، قابل جرح و ایراد است.

در فقه

قرآن کریم یک دستور جامع در مورد شهادت بیان کرده‌است که «شهادت را کتمان نکنید و هرکس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. پس اگر افرادی از حقوق دیگران آگاه هستند موظف هستند که هنگام دعوت برای ادای شهادت آن را کتمان نکنند.» هرچند اگر ضرری که شاهد استحقاق آن را ندارد متوجه او باشد، وصف وجوب ادای شهادت برداشته می‌شود.

به باور برخی از فقها، اگر با وجود شهادت بینه به صدق ادعای مدعی، حاکم اعتقاد به فسق آن دو داشته یا آن‌ها را فاقد برخی شرایط بداند، شهادت را باید رد کند، اما اگر اعتقاد به عدالت و حائز شرایط بودن آن‌ها داشته باشد، باید شهادت را قبول کند، چنانچه حاکم نتواند وضع آن‌ها را تشخیص دهد، مکلف به توقف در رد یا قبول شهادت و انجام تحقیقات کامل در راستای احراز عدالت یا فسق می‌باشد.

در رویه قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۱۵–۱۳۷۵/۸/۱ دیوان عالی کشور، در تشخیص میزان ارزش و نیز تأثیر شهادت، باید نظر دادگاه را ملاک دانست.

شرایط شاهد شرعی

در قانون

مطابق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف ـ بلوغ

ب ـ عقل

پ ـ ایمان

ت ـ عدالت

ث ـ طهارت مولد

ج ـ ذی‌نفع نبودن در موضوع

چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح ـ عدم اشتغال به تکدی

خ ـ ولگرد نبودن

تبصره ۱ ـ شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲ ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.»

عدالت

«عدالت» یک حالت نفسانی است که صاحب آن را از ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره، بازمی‌دارد، هرچند برخی اعمالی مثل آوازخوانی، قماربازی، شرب مسکرات را نیز منافی عدالت می‌دانند.

بلوغ

در مورد شرط بلوغ و عقل نیز شهادت کودکان تنها در جراحات مورد پذیرش است. (به شرط آنکه به سن ده سالگی رسیده باشند و بر امر مباحی اجتماع کرده باشند و متفرق نشده باشند)

ایمان

«ایمان» همان اسلام است و اطلاق ماده، بیانگر عدم پذیرش شهادت کفار علیه کفار است، هرچند این مسئله مورد اختلاف است.نهایتاً دشمنی دینی، مانع استماع شهادت نیست و شهادت مسلمان علیه کافر، پذیرفته می‌شود.

ولگرد نبودن

در مورد شرط ولگرد نبودن باید گفت با احراز ارتکاب آن و صدور حکم محکومیت قطعی، قاضی نمی‌تواند به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد کند.تنها وقتی حیثیت اجتماعی ولگرد یا متکدی برای ادای شهادت، اعاده می‌شود که متکدی، تکدی گری را ترک نماید یا ولگرد، در راستای جست و جوی کار برآید، بنابراین دیگر لزومی به صدور حکم اعاده حیثیت با ترک رفتار مجرمانه نیست.

در رویه قضایی

به موجب رأی اصراری ۱۱_۱۳۶۹/۴/۱۸ اگر مبنای صدور حکم اظهارات شهودی باشد که شرایط قانونی ادای شهادت در آن‌ها تصریح نشده و عدالتشان احراز نشده‌است، اعتراض به این حکم موجه است.

پذیرش شهادت مجنون ادواری در حال افاقه

در قانون

مطابق ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی: «شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌شود مشروط بر آن که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.»

شرایط

عقل باید در زمان تحمل و ادای شهادت وجود داشته باشد،بنابراین شهادت مجنون ادواری از وقایع، باید هم در حالت افاقه شاهد انجام شود و هم در زمان وقوع حادثه در مرئی و منظر دیگری.

گفتنی است که برای شهادت دیداری و شنیداری از ماجرا، شاهد باید در حال افاقه باشد.

در فقه

مخالفتی جدی از جانب فقها مبنی بر صحت شهادت در زمان افاقه وجود ندارد، هرچند در مورد مجنون ادواری، اصل بر عدم صحت شهادت است و مدعی افاقه باید آن را ثابت کند.

شهادت صغیر ممیز

در قانون

مطابق ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.»

تحمل شهادت باید توسط شخصی صورت بگیرد که آن را ادا می‌کند، یعنی شخصی که شهادت را تحمل کرده‌است، نمی‌تواند ادای آن را به دیگری (حتی غیربالغ ممیز) واگذار کند،بنابراین شهادت غیر بالغ ممیز هنگامی که در زمان ادای شهادت به سن بلوغ رسیده باشد، معتبر است.

مصادیق

اگر شخص صغیری در زمان تحمل شهادت هم صغیر باشد، منعی برای ادای شهادت هنگام بلوغ ندارد، اما فاصله بین صغر سن و بلوغ نباید زیاد باشد که بخواهد آن را فراموش کند یا بر اثر تخیلات آن را ترمیم کند.

در فقه

برخی از فقها بیان نموده‌اند که باید شهادت فرد صغیر یا فاسق یا کافر را (اعم از این که فسق یا کفر ظاهری باشد یا باطنی) بعد از رسیدن به بلوغ یا زوال فسق یا اسلام آوردن و وجود سایر جهات اعتبار شهادت، به شرط اقامه شهادت در این شرایط پذیرفت. همچنین اگر اقامه شهادت در فرض وجود یکی از این موانع بوده و پس از زوال این موانع، مجدداً شهادت را اقامه نمود، باید آن را قبول کرد.

همچنین در خصوص شهادت صغیر، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده ای سن شهادت را ده سال در قصاص و جراحات و عده ای دیگر پذیرش شهادت طفل ممیز در قتل و جراحات سر و صورت را مشروط به عدم وجود تناقض در شهادت می‌دانند.

شهادت اشخاص ساهی و فراموشکار

در قانون

مطابق ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی: «شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.»

مبنای حکم

وجود عیوبی مانند فراموشکاری و اشتباه و… در شاهد، اماره بر عدم صحت شهادت است و وصف یقینی بودن شهادت را از بین می‌برد.

قلمرو حکم

در ماده فوق تنها دو مصداق برای افراد غیرعادی ذکر شده‌است و هرگاه قاضی تشخصی دهد شاهد تمام شرایط موضوع ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی را دارا می‌باشد اما مانند افراد متعارف نیست و در مورد شهادت دقت کافی ندارد، شهادت این دست اشخاص، فاقد اعتبار به عنوان شهادت شرعی است.

درمورد شخص سفیه، تصریحی برای ممنوعیت شهادت وجود ندارد؛ بنابراین شهادت این دست افراد از شهادت‌های صحیح به حساب می‌آید.

شرایط اعتبار شهادت

شهادت افراد مبتلا به سهل انگاری و فراموشی، در عرف معتبر نیست، اما ممکن است قاضی به چنین شهادت‌هایی علم پیدا کند، در این حالت شهادت معتبر خواهد بود.

در فقه

فقها در مورد اعتبار شهادت اشخاص غیرعادی مانند مست، ابله، کودن یا شخصی که زیاد دچار فراموشی می‌شود اختلاف نظر دارند، ولی گرایش غالب به سوی ممنوعیت شهادت این افراد است.برخی از فقها فرد ساهی را نیز در خصوص اعتبار شهادت، ملحق به مجنون ادواری می‌دانند.

عدم پذیرش شهادت فاسق

در قانون

مطابق ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی: «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.»

ملاک عدالت

بیشتر نویسندگان به عامل درونی و نفسانی عدالت توجه دارند، اما عده ای انعکاس خارجی را کافی می‌دانند یعنی همین که شخص به صورت متعارف رفتار پسندیده دارد، عادل است و ملازمه ای هم میان رفتار خارجی و عامل درونی وجود ندارد.رفتار عادلانه، اماره صحت شهادت عادل است یعنی شخص عادل اگر خبر از موضوعی بدهد راست است، بنابراین شخصی که مدعی عدم عدالت فردی که دارای رفتار نیکو و مروت است می‌باشد، باید آن را اثبات کند.

در فقه

عدالت را برخی از فقها، حالتی دانسته‌اند که موجب بازداشتن انسان از نافرمانی از خداوند می‌گردد، از همین رو نیز نباید شهادت فرد فاسق یعنی فردی که گناه کبیره می‌کند یا به گناه صغیره اصرار می‌کند، پذیرفت.

همچنین گروهی از فقها بیان داشته‌اند که قبول شهادت فرد معروف به فسق، منوط به توبه ی واقعی او و احراز حالتی در نفس او است که وی را از گناه بازمی‌دارد.

در عقیده فقهای متاخر به مفهوم عرفی و فلسفی عدالت بیشتر توجه شده‌است و با افزودن شرط مروت، عدالت را در غیرمسلمان نیز قابل تحقق می‌دانند.

شرایط شهادت

ضرورت وحدت موضوع در تعدد شهود

در قانون

به موجب ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی: «در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.»

مصادیق

در جرائم مستوجب حد مانند زنا، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل لازم است، در این حالت با تعدد شهود و لزوم وحدت موضوع شهادت رو به رو می‌شویم، اگر اختلاف مفاد شهادت‌ها، موجب تعارض در خصوصیات مؤثر اثبات جرم شود یا وحدت موضوع، مخدوش شود، چنین شهادتی، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود. گواهی شهود باید روشن و بدون ابهام باشد و از روی گمان نباشد، به علاوه شهادت باید از روی مشاهده باشد، در هنگام شهادت نباید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن اختلاف وجود داشته باشد.

مبنای حکم

اتحاد مفاد شهادت‌ها از این جهت شرط است که اصولاً مغایرت، کذب را نتیجه می‌دهد، اما به این معنی نیست که بین اتحاد مفاد شهادت‌ها و مطابقت آنها با واقع، رابطه علیت وجود دارد.

امکان قبول بخشی از شهادت توسط قاضی

این امکان وجود دارد که قاضی مفاد شهادت را تجزیه کند، بخشی از آن را قبول و بخشی از آن را رد کند.

ضرورت یکسانی مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم

چنانچه برخی از شهود مبادرت به بیان خصوصیات مورد شهادت کنند و برخی دیگر از این امر امتناع کنند، در این حالت به نظر می‌رسد با توجه به نص ماده، مبنی بر عدم اختلاف بین خصوصیات از لحاظ زمان و مکان، چنین شهادتی مثبِت جرم نیست.

تعارض در شهادت یک نفر

اگر خود شخص شاهد در مراحل مختلف، شهادت متفاوتی بدهد، قاضی مختار است که به هرکدام از این شهادت‌ها که برایش اقناع وجدانی می‌آورد، استناد کند، حتی ممکن است تعارض را موجب بی اثر شدن شهادت بداند.

ضرورت ادای شهادت از روی قطع و یقین

در قانون

به موجب ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی: «شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.»

مقصود از «طرق متعارف»، همان طرقی است که موجب حصول علم برای همه انسان‌ها در فرض واقف بودن آنان بر این طرق است.

قلمرو حکم

برخی از حقوقدانان معتقدند بجز دیدن و شنیدن، از طریق دیگر حواس نیز می‌توان شهادت را تحمل نمود، منتها تحمل حادثه نمی‌تواند به صورت غیر مستقیم باشد، چرا که در این صورت باید آن را روایت تلقی کرد.

در فقه

مشهور فقها اعتقاد دارند که شاهد باید از روی علم و یقین شهادت بدهد و تفاوتی ندارد که علم از چه راهی حاصل شود. هرچند علم باید از راه‌های متعارف به دست آید. گروهی دیگر از فقها بیان داشته‌اند که در خصوص وجوب احراز علم قطعی شاهد از طریق امور حسی، دو دیدگاه وجود دارد که اشبه، یقین به هر طریقی که حاصل شود، مورد پذیرش است، منتها یقین نباید از راه‌های غیرعادی مثل رمل بدست آید.

در رویه‌قضایی

به موجب رای اصراری ۲۷–۱۳۵۷/۱۲/۷ لازم است هر یک از شهود طرفین به صورت منجز گواهی داده باشند.

ضرورت ادای شهادت با لفظ یا نوشته

در قانون

مطابق ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی: «شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.»

هرچند در این ماده، قانونگذار در بیان شفاهی شهادت توسط شاهد الزامی ندارد اما بیان شفاهی شهادت، از طرقی مثل حرکات شاهد، نحوه بیان شاهد در کنار مفاد شهادت، می‌تواند تضمینی برای صحت آن باشد.همچنین به نظر می‌رسید که قانونگذار در این ماده، بر بلااشکال بودن این مسئله که ورقه قضائی در اختیار شاهد قرار بگیرد تا اظهاراتش را به خط خودش بنویسد، صحه گذاشته‌است.

ضرورت روشن و بدون ابهام بودن شهادت

عده ای از نویسندگان بر این باورند که شهادت شخص در صورتی معتبر است که شاهد علم جزئی به مشهود به داشته باشد، لذا در فرض اجمال و ابهام، شهادت وی معتبر نخواهد بود.

در فقه

برخی از فقها معتقدند تحمل و ادای شهادت شخص نابینا و ناشنوا به شرط شناخت و تحمل درست حادثه، جایز است.

تعارض بین دو شهادت

در قانون

مطابق ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی: «در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ‌یک معتبر نیست.»

مبنای حکم

مبنای این ماده را قاعده تساقط دانسته‌اند.دو دلیل زمانی متعارض هستند که هر دو تمام شرایط اعتبار را داشته باشند و هیچ راهی برای جمع میان آنها وجود نداشته باشدو از آنجایی که دو دلیل که هر دو معتبر هستند نمی‌توانند یکدیگر را تکذیب کنند، پس باید هر دو را بی‌اعتبار دانست.همچنین در ارزیابی شهود هر طرف، زیادت، دلیل حقانیت نیست و آنچه مهم است محتوای شهادت است، به علاوه افزایش تعداد شهود یک طرف، امکان تناقض در گفته‌هایشان را بیشتر می‌کند.

در فقه

برخی از فقها معتقدند چنانچه شهادت دو شاهد، متعارض باشد، هر دو ساقط می‌شود و دلیل برای سوگند مدعی در این حالت نیز وجود ندارد.

تعذر حضور شاهد

در قانون

به موجب ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی: «چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.»

این اقدام قانونگذار، یک تأسیس جدید در سیستم کیفری است و از جهاتی مثل تسهیل شهادت برای شاهدی که از حضور در دادگاه معذور است و …، که می‌تواند موجب اطاله دادرسی نیز بشود، مثمر ثمر واقع می‌گردد.

عدم تعارض حکم با شخصی بودن شهادت

مفاد این ماده که مقرر می‌دارد گواهی مکتوب صوتی _تصویری زنده یا ضبط شدهٔ شاهد معتبر است، با ویژگی شخصی بودن شهادت، تعارض ندارد،بنابراین حضور شاهد در دادگاه، موضوعیت ندارد و به عنوان وسیله ای برای اظهار شهادت از راه‌های دیگر نیز ممکن است،لذا شهادت شاهدی که به دلیل بیماری یا عذر موجه قادر نباشد، در دادگاه شهادت بدهد را می‌توان از این طریق (با احراز شرایط و صحت انتساب) مقبول دانست.

مبنای اعتبار شهادت

اعتبار شهادت مبتنی بر دو اماره است:۱- راستگویی شاهد ۲- مطابقت مفاد شهادت با واقع. شرط عدالت شاهد، برای اثبات اماره نخست است و عقل و بلوغ و هوشیاری شاهد، به اماره دوم مربوط می‌شود.

تعارض میان قرائن و امارات با مفاد شهادت شرعی

در قانون

مطابق ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی: «در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.»

با تعارض میان قرائن و امارات با مفاد شهادت شرعی، در صورت علم دادگاه به خلاف واقع بودن شهادت شرعی، چنین شهادتی معتبر نخواهد بود.بنابراین شهادت، در حقیقت یک اماره است که موجب علم قاضی می‌شود و تعارض مفاد آن، موجب عدم حصول علم برای قاضی است.

تعارض حکم با موضوعیت داشتن شهادت شرعی

به نظر برخی حکم این ماده، با موضوعیت داشتن شهادت شرعی تعارض دارد، چون اگر دلیل، موضوعیت داشته باشد، نمی‌توان آن را با دلیل دیگر حتی علم قاضی، قابل نقض دانست.

شهادت بر شهادت

مقاله اصلی: «شهادت بر شهادت»

شهادت بر شهادت، به شهادتی گفته می‌شود که شاهد اصلی مشخص است و شاهد فرعی موضوع شهادت را از او شنیده و از قول او بیان می‌کند، ضمن اینکه شاهد اصلی را نیز معرفی می‌کند.

برای پیشگیری از اشتباهات قضایی، شهادت بر شهادت شرعی در صورتی مورد تأیید است که شاهد اصلی، فوت کرده باشد یا بنا به دلایلی مثل بیماری، غیبت و … حضورش غیرممکن باشد، بدین ترتیب در شرایط عادی، شهادت بر شهادت معتبر نیستو اعتبار چنین شهادتی، جنبه استثنایی دارد.

قلمرو پذیرش شهادت بر شهادت

به نظر می‌رسد شهادت بر شهادت، بر شهادت شاهد اصلی که با دو واسطه انجام می‌شود، قابل پذیرش نیست.

به موجب ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی: «جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.»

با توجه به حق الناس بودن قصاص و دیه، این دو برخلاف جرائم موجب حد و تعزیر، با شهادت بر شهادت، قابل اثبات می‌باشند،بنابراین ارکان جرائم مستوجب حد و تعزیر را با شهادت بر شهادت نمی‌توان احراز کرد.

بطلان شهادت بر شهادت

برخی از نویسندگان به تصریح بیان داشته‌اند که از آنجا که اعتبار شهادت فرعی وابسته و ناشی از شهادت اصلی است، لذا در فرض بطلان شهادت اصلی، شهادت فرعی نیز باطل است.

انکار شهادت

در قانون

مطابق ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی: «در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.»

در شهادت شرعی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، پیش و پس از اقامه شهادت توسط شاهد اصلی، چنانچه شهود فرع، اقامه شهادت کنند این احتمال وجود دارد که شاهد اصلی پیش از صدور رای منکر شهادت خود شود، در این صورت هم شهادت شاهد اصلی، هم گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود.اما بر انکار شاهد اصلی پس از صدور حکم، اثری بار نمی‌شود، زیرا شهادت شاهد اصلی به همراه علم قاضی بر اصالت و اعتبار آن، مانع از تردید در امور قضایی می‌گردد.

در فقه

برخی از فقها معتقدند در فرضی که شاهد فرعی به حضور شاهد اصلی و شهادت وی نزد او شهادت داد، در صورت انکار شاهد اصلی باید میان اینکه انکار بعد از حکم حاکم است یا پس از آن، قائل به تفکیک بود، در فرض اول نباید به آن ترتیب اثر داده شود اما در حالت دوم میان فقها اختلاف نظر است.

جرح شاهد

مقاله اصلی: "جرح "

جرح در لغت به معنای مخدوش کردن است و جرح شاهد یعنی خدشه وارد کردن به شاهد که در مقابل تعدیل به کار می‌رود.جرح شاهد را از اعتبار انداختن شهادت شاهد نیز تعریف کرده‌اند، این بی‌اعتبار ساختن باید از طریق بیان برخی از اوصاف قانونی مؤثر در اعتبار شهادت شاهد باشد.

بنا بر تعریفی دیگر، جرح شاهد عبارت است از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای اعتبار شاهد شرعی مانند بلوغ، عقل، ایمان و ذی‌نفع نبودن و… مقرر کرده‌است.

مطابق ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی: «شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده‌است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.»

از تقابل جرح با تعدیل چنین بر می‌آید که جرح به معنای ادعای عدم عدالت است، درحالی که این ماده، فقدان هر یک از شرایط را جرح می‌داند، اما چنین ایرادی، جرح شاهد به معنای واقعی نیست.

ضرورت جرح شاهد پیش از ادای شهادت

در قانون

مطابق ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی: «جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آن که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.»

جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید و اگر متهم یا وکیل او در جلسه استماع شهادت در دادگاه حضور داشته باشد و جرحی به شاهد وارد نکنند و سپس معلوم شود شاهد مجروح بوده‌است، طرف مقابل حق ندارد از این طریق تقاضای بطلان شهادت را بدهد.

قلمرو حکم

ظاهر ماده، بیانگر آن است که اگر نسبت به شهود، ادعای جرح شود، دادگاه موظف است به این ادعا رسیدگی کند اما این سخن به‌طور مطلق، قابل پذیرش نیست، باید گفت دادگاه در صورتی به ادعای جرح رسیدگی می‌کند که اثبات دعوا نیازمند شهادت شهود باشد، بنابراین اگر دادگاه برای دادن حکم از شهادت شهود بی‌نیاز باشد، لازم نیست که به ادعای جرح شهود رسیدگی بکند.برخی از نویسندگان از اطلاق این ماده، حالتی که قاضی حق جرح را به طرفین اعلان ننموده باشد را نیز مشمول ماده می‌دانند.

ضمانت اجرا

به نظر می‌رسد برای تخلف از مفاد این ماده، ضمانت اجرایی از سوی قانونگذار تعیین نشده‌است، بلکه صرفاً امکان احتساب تخلف انتظامی برای قاضی میسر است،

گروهی از حقوقدانان، عدم رسیدگی و نیز اتخاذ تصمیم در باب جرح شاهد شرعی را نوعی تخلف انتظامی دانسته‌اند که موجب محق شدن متضرر در اخذ خسارات مادی و معنوی می‌گردد.

عدم امکان نقض رأی توسط خود قاضی

پس از اطلاع از عدم عدالت شهود، برخلاف نظر فقها خود قاضی نمی‌تواند رای را نقض کند و تصمیم از طریق اشخاص ذی صلاح، قابل اعتراض و در صورت قطعیت دادنامه، قابل اعاده دادرسی و اعتراض از طرق مربوطه است.

عدم ضرورت ذکر اسباب جرح یا تعدیل شاهد

در قانون

مطابق ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی: «در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می‌کند مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره ـ در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.»

در تعدیل، چه عدالت به معنای ملکه باشد و چه حسن ظاهر، نیاز به سابقه شناخت از شاهد وجود دارد اما در جرح لازم نیست که جرح کننده، سابقه شناخت از شاهد یا حشر و نشر با او را داشته باشد، چون وقوع هر گناه کبیره ای کافی است تا شاهد را از عدالت بیندازد.

تعارض گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد

در قانون

مطابق ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.»

تعارض شهادت به جرح با شهادت به تعدیل

بر اساس قواعد عمومی، تعارض شهادت‌ها، موجب سقوط آنهاست، اما اگر شهادت به جرح با شهادت به تعدیل، تعارض داشته باشند، شهادت به جرح مقدم می‌شود، چون شهادت به عدالت به معنای عدم اطلاع از فسق شاهد است، اما شهادت به فسق، به معنای آگاهی از امری است که دیگران نسبت به آن آگاهی ندارند مگر اینکه سبب عدالت، امری وجودی، مثل اذعان شاهد به توبه فرد موضوع شهادت باشد.

تعدیل شاهد

مقاله اصلی: "تعدیل "

تعدیل به معنای گواهی بر عدالت کسی دادن است، این واژه مقابل جرح قرار می‌گیرد،گواه یاد شده را شاهد تعدیل یا شاهد تزکیه گویند.

تکلیف قاضی به اعلام حق جرح و تعدیل شهود به طرفین

در قانون

ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص تکلیف قاضی به اعلام حق جرح و تعدیل شهود به طرفین می‌باشد.

امکان اقامه دلیل بر صلاحیت شاهد توسط مدعی

در قانون

مطابق ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی: «در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.»

مبنای حکم

ظاهر ماده این منظور را می‌رساند که اگر شاهد از سوی دادگاه رد شود یا مدعی علیه او را رد کند، فقط مدعی، حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است، دلیل آن می‌تواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی می‌شود اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر، ضرری است که در پرونده ایجاد می‌شود که متوجه استناد کننده به شهادت است.

قلمرو حکم

مقرراتی که در این ماده در مورد شرایط و جرح و تعدیل شهود بیان شده بیشتر ناظر به جرائم تعزیری و بازدارنده است و در مورد حدود و قصاص باید به مقررات خاص توجه شود.

شرایط پذیرش شهادت توسط دادگاه

در قانون

مطابق ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند مگر این که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.»

برخی از نویسندگان از این ماده چنین نتیجه گرفته‌اند که تشخیص واجد شرایط شرعی بودن شهادت شهود، لازمه پذیرش شهادت شهود به عنوان شهادت شرعی می‌باشد.اطلاق ماده شامل صورتی می‌شود که مشهود علیه، ادعای جرح کرده باشد و هم در صورتی که ادعای جرح نشده باشد، به عبارتی در هر حال باید عدالت شاهد را احراز کرد، هرچند جرحی نسبت به او صورت نگرفته باشد.

در رویه قضایی

به موجب حکم شماره ۱۲۱۱–۱۳۱۱/۹/۱۰، حکم به ثبوت جرم از طریق گواهی گواه اگر اطمینان آور باشد، مانعی قانونی ندارد.

رجوع از شهادت شرعی

مقاله اصلی: "رجوع از شهادت "

در قانون

رجوع از شهادت شرعی پیش از اجرای مجازات و حتی پیش از صدور حکم، موجب سلب اعتبار از شهادت شرعی می‌شود، اما اعاده شهادت پس از برگشت از آن مسموع نیست.این حکم در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده‌است.

برخی از نویسندگان معتقدند صرف بیان کذب و خلاف حقیقت بودن شهادت از سوی شاهد، خواه موجب آن بیان شود یا خیر، برای رجوع وی از شهادت کافی بوده و نیازی به اثبات آن نیست.

رجوع از شهادت پس از صدور حکم قطعی

اگر خلاف واقع بودن شهادت بعد از صدور حکم قطعی باشد طبق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم قطعی لازم الاجرا باشد، طبق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی تجویز می‌شود.

همچنین اگر این رجوع از شهادت، موجب ضرر و زیان شود (شخص ثالث یا طرف دعوا) در صورت مطالبه مدعی خسارت، پرداخت آن ضرورت دارد.

نصاب شهادت

در قانون

به موجب ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی: «نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»

در فقه

برای شرط مرد بودن شاهد، به روایات و آیه ۲۸۳ سوره بقره استناد شده‌است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی۸۲۰۴/۷ _۱۳۸۱/۱۱/۵ اگر در جرم سرقت فقط یک شاهد وجود داشته باشد، دادگاه با توجه به شهادت وی و سایر مدارک موجود در پرونده مبادرت به صدور رأی می‌کند.

شهادت در زنا یا لواط

در قانون

مطابق ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی: «در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.»

عمل زنا نزد شارع بسیار مورد انزجار است و در مورد آن سختگیری زیادی شده‌است، اگر کسی این عمل را به دیگری نسبت دهد و نتواند چهار شاهد عادل اقامه کند، خودش حد قذف می‌خورد.در واقع گواهان زنا که جداگانه شهادت دهند، همین‌طور اگر از شهادت رجوع کنند، قاذف اند.

ضرورت ترغیب شهود به عدم شهادت توسط قاضی

به تبع ترغیب زانی و زانیه به توبه، قاضی باید شاهدان را نیز ترغیب کند که شهادت ندهند،در حقیقت، قانون در اینجا از ضوابط شرعی تبعیت کرده و ارائه دلیل را تقریباً غیرممکن دانسته‌است.

ضرورت حضور شهود و اقامه شهادت در یک زمان

از ظاهر ماده بر می‌آید که شاهدان هم باید در یک زمان حاضر شوند و هم در یک زمان اقامه شهادت کنند که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، البته منظور از یک زمان، یک دفعه نیست. در این عمل، جنبه حق اللهی بر جنبه حق الناسی آن غلبه دارد و شهود می‌توانند بدون اینکه از آنها درخواست شهادت شود، شهادت دهند.

در فقه

در مورد جاری کردن حد قذف بر ادای شهادت شهودی که از روی حدس و گمان شهادت داده‌اند، تردید وجود دارد که باید گفت هرچند در این مورد نصی وجود ندارد اما در نوشته‌ای فقهی تصریح شده‌است که "اگر شاهدان شهادتشان را از روی دیدن و مثل آن بیان نکنند، حد بر متهمان جاری نمی‌شود، اما اگر شاهدان نسبت زنا داده باشند، حد قذف بر آنان جاری می‌شود و اگر نسبت زنا نداده باشند، تعزیر می‌شوند.

در رویه قضایی

طبق نظریه مشورتی ۷/۱۵۷–۱۳۷۲/۲/۱۴ این مطلب تأیید شده‌است که برای جرایمی مثل زنا که جنبه حق اللهی دارند نمی‌توان حکم غیابی صادر کرد، البته این مسئله مربوط به مرحله دادرسی است اما در مرحله تحقیقات مقدماتی ایرادی ندارد.

احضار شهود بعد از صدور دستور تجویز تعقیب

در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شده و پس از آن دلیل جدیدی علیه متهم کشف شود، دادستان باید احراز کند: آنچه با نام دلیل کشف و ارائه شده است از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان دلیل برخوردار است و این دلیل در دادسرا، مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با احراز این دو امر، برای یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز می شود و امکان ارجاع موردی تحقیق به بازپرس است، دادستان می تواند تحقیق از شهودی را از بازپرس تقاضا کند.همچنین، بازپرس در صورتی می تواند فرد معرفی شده را احضار یا جلب کند که تشخیص دهد ضروری است.

جستارهای وابسته

شهادت بر شهادت

جرح شاهد

تعدیل شاهد

رجوع از شهادت